مقاله ي انقلاب مشروطه و پا گرفتن جریان چپ در ایران

 

انقلاب مشروطه و پا گرفتن جریان چپ در ایران

مجله ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ی 276-275 ، مرداد و شهریور 1389 

دكتر مهدي رهبري

مقدمه

انقلاب مشروطه ایران در سال 1285ش/ 1906م با شکستن ساختار استبداد تاریخی حاکم بر جامعه ایران و به علت شکل گیری نیروهای سیاسی، اجتماعی و فکری ناشی از مدرنیته و رابطه با غرب، به پیدایش احزاب، فرقه ها و تشکل هایی منجر شد که برای نخستین بار به شکل علنی وارد عرصه قدرت شده و به رقابت با یکدیگر پرداختند. با ایجاد فضای باز سیاسی ناشی از انقلاب، به علت حضور توده ای مردم در عرصه سیاست پس از مشروطیت و پیدایش نهادهای جدیدی چون پارلمان، کابینه و مطبوعات روند شکل گیری و رقابت میان احزاب و گروه ها بسیار سرعت بخشیده شد. ( بهار، 1371 ) در مقابل جریانات ملی و لیبرال که بر سیاست قبل و بعد از مشروطه تاثیر گذاردند، می توان از جریان جدیدی تحت عنوان « چپ » در ایران سخن گفت. این جریان که همچون سایر احزاب منشاءیی خارجی داشته است، در دهه های پس از مشروطه نیز به اشکال دیگری ادامه یافت و تاثیر بسزایی بر روند شکل گیری تاریخ ایران بر جای گذارد.

احزاب و جریانات فکری و سیاسی چپ در ایران به مانند همتایان خود در غرب به شاخه های مختلفی تقسیم می شوند که بستگی به پایگاه طبقاتی اعضا و طرفداران و گروههای تحت حمایت آنها دارد. یکی از گرايش های فكري چپ كه در مشروطيت به ويژه پس از استقرار آن نقش اساسي ايفا نمود، جريان چپ دموكراتيك يا سوسيال دموكراسي[1] بوده است. اين جريان كه بعدها به ويژه در حزب دموكرات ايران در مجلس دوم تجلي مي‌يابد، همچون ليبرال دموكرات‌ها به مباني مدرنيته يعني خرد ورزي، اومانيسم، تجربه‌گرايي و سكولاريزم وفادار بود و همچون آنها بر دموكراسي، مشروطيت، آزادي و پارلمانتاريسم پا مي‌فشرد، اما بيشتر از ليبرال‌ها بر چهرة دیگر تجدد يعني پيشرفت، تمركز، ناسيوناليسم و به ويژه برابري و عدالت اجتماعي تاكيد داشته است و برخلاف آنها انقلابي و راديكال بوده است. سوسيال دموكراسي در ایران بر خلاف جریان لیبرال، خواهان تغييرات راديكالي از پايين با هدف حذف تمامي امتيازات و نابرابري‌ها، مبارزه با فقر، رفع عقب‌ماندگي، حمايت از مشاركت توده‌هاي مردم در سرنوشت خويش و حمايت از طبقات پايين جامعه بوده است. همچنين در حالي كه براي ليبرال ‌ها، برابري، برابري در مقابل قانون بوده، اما براي سوسيال دموكرات‌ها، منظور از برابري، حذف هر گونه امتيازات موروثي و سلسله مراتبي، حذف فاصله طبقاتي، رفع تبعيض‌ها و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همگان است. اگر بتوان احزاب جمهوري‌خواه، محافظه‌كار و ليبرال آمريكا و اروپا را جزء احزاب ليبرال دموكرات محسوب نمود، مي‌بايست احزاب كارگر، سوسياليست، دموكرات (آمريكا) و سوسيال دموكرات اروپا را احزاب دستة دوم به حساب آورد. ( دوورژه، 1375 )  احزابي كه با وجود اعتقاد به دموكراسي، به آرمانهاي طبقات پايين جامعه و عدالت اجتماعي توجة خاصي دارند و به محض رسيدن به قدرت، اصلاحات اساسي در زمينة عدالت اجتماعي از قبيل ارائه یارانه ها، كاهش ماليات كارمندان و كارگران، افزايش خدمات تامين اجتماعي و درماني، افزايش حقوق، كاهش سن بازنشستگي و مانند آن به عمل مي‌آورند. در حالي كه احزاب ليبرال دموكرات اصلاحات احزاب رقيب خود را در زمينه‌هاي بالا سبب افزايش قدرت و حجم دولت، افزايش نقدينگي و تورم و توده‌اي شدن سياست مي‌دانند، آنها بر آزادي به عنوان شرط عدالت تاكيد داشته و عدالت اجتماعي را در ساية رقابت و از طريق دستان نامريي قابل تحقق مي‌دانند و هرگونه دخالت دولت را تهديدي براي دموكراسي مي‌خوانند.( لوین،1380: 79-60 )

همچون احزاب غربي، سوسيال دموكراسي ايران نيز به دو شاخة مهم و عمده تقسيم مي‌شود: شاخه‌اي كه متاثر از ليبراليسم فلسفي غرب پس از بحران اقتصادي سالهاي 32-1929 تا سال 1975 م عملاً بر اقتصاد و سياست غرب حاكم بوده است؛ و شاخه‌اي كه متاثر از احزاب سوسياليستي اروپا به ويژه روسيه، به افكار ماركس و تحليل‌هاي ماركسيستي در خصوص تحولات اجتماعي وفادار بود. شاخة اول تفكر سوسيال دموكراسي كه از آنها به عنوان طرفداران سياست «دولت رفاهي» ياد مي‌شود، هيچ نسبتي با انديشه‌هاي ماركس نداشته، بلكه متأثر از تفكر ژان ژاك روسو، ولتر، رنان، باكل، جرمي بنتام، جان استوارت ميل و در نهايت جان مينارد كينز، تامين خوشبختي افراد جامعه را جزء وظايف دولت دانسته و بر سياست‌هاي مداخله‌جويانه دولت، سرمايه‌گذاري دولتي، خدمات دولتي و مانند آن براي كنترل اقتصاد و حمايت از طبقات محروم تاكيد مي‌نمود.( بشیریه، 1374: 157-123) در حالي كه شاخة دوم سوسيال دموكراسي كاملاً از انديشه‌هاي ماركس متاثر بوده و همچون او تحليلي طبقاتي، تكاملي، ماترياليستي[2] و ديالكتيكي از تاريخ، سياست، فرهنگ و اقتصاد و ارائه مي‌كردند و همچون ماركس خواهان دستيابي طبقة كارگر به قدرت و نابودي سرمايه‌داري بودند، اما برخلاف كمونيست‌هاي روسي چون لنين و استالين، احزاب سوسيال دموكراسي گرايش ماركسيستي به لزوم مبارزة پارلماني و مسالمت‌آميز درون چارچوب‌هاي دموكراتيك و حذف تدريجي سرمايه‌داري از طريق انباشت و تكامل سرمايه و نه انقلاب و مشاركت كارگران در قدرت از طريق شكل ‌دادن به اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري معتقد بودند كه در اين زمينه از انديشه‌هاي برنشتاين، كائوتسكي و پلخانف متاثرند. ( کولاکوفسکی،1385: 133-44 ) [3] در عين حال آنها ارتباطات سازماني عميقي با سوسياليست‌هاي قفقاز و روسيه برقرار كرده بودند، كه مهمترين نمايندگان فكري آنها در ايران، محمد امين رسول‌زاده و آرشاوير چلنگريان بوده اند كه با كائوتسكي، رهبر سوسيال دموكرات آلمان در ارتباط بودند.

به جز احزاب سوسیال دمکراسی با دو گرایش یاد شده می بایست از تفکر بسیار رادیکال چپ کمونیسم نیز یاد نمود که بیشتر از سایر جریانات به چپ گرایی شهرت دارد. گرايش دوم سوسيال دموكراسي (گرايش ماركسي) و تفكر كمونيستي در چند نكته اصلي اتفاق نظر داشته‌اند: آنها همگي با اعتقاد به انديشه‌هاي ماركس در خصوص تضاد طبقاتي، ماترياليسم تاريخي، ديالكتيك، حكومت پرولتاريا، جامعه آرماني كمونيستي، روابط و وجه توليد، نظريه اقتصاد به عنوان زيربنا، مساوات و برابري، نفي سرمايه‌داري و....، به شيو‌‌ه‌اي راديكالي و توده‌اي ( اعم از مسلحانه و یا مسالمت آمیز مانند اعتصاب و تظاهرات ) باور داشته‌اند.( بشیریه،1376) همچنين آنها همگي تحت تأثير جريان انقلابي‌گري و تفكرات سوسياليستي روسيه و قفقاز قرار داشته[4] و آرمانهاي خود را با انقلابيون آن نواحي و سوسياليست‌هاي سراسر جهان يكي مي‌دانستند.( سعیدی،1384: 38-33 )

نحوة رويارويي جريانات چپ با مدرنيته با وجود آنكه همراه با ديگر جريانات سياسي مدرن همچون ليبرالها به بنيادهاي تجدد يعني خردباوري، اومانيسم، اصالت تجربه و سكولاريزم معتقد بودند، بسته به تفسيرشان از انديشه‌هاي ماركس متفاوت بود. جريان ماركسيستي سوسيال دموكراسي تحت تأثير تفكرات پلخانف، كائوتسكي و برنشتاين معتقد به اين بود كه ايجاد انقلاب كمونيستي در سرزمين‌هاي غير توسعه يافته و غيرسرمايه‌داري چون روسيه و ايران قبل از نابودي فئوداليسم و پيش از تكامل سرمايه‌داري ممكن نيست، و از ديد ماركس، مي‌بايست در روند تكاملي تاريخي، كمونيسم بعد از دورة سرمايه‌داري اتفاق افتد چرا كه سرمايه‌داري سبب صنعتي شدن، پيدايش طبقات كارگري، شيء وارگي، و تضاد طبقاتي عمده مي‌شود كه قبل از تحقق آن‌ها، امكان پيدايش كمونيزم وجود ندارد. در حالي كه جوامعي چون روسيه و ايران فاقد طبقات كارگري و صنعتي‌‌اند و هنوز قدرت طبقات فئودالي در آن‌ها زياد است. از ديد اين گرايش جوامع عقب مانده هيچگاه به آگاهي طبقاتي نيز نرسيده‌اند و وقوع انقلاب در آن‌ها سبب هرج و مرج و ديكتاتوري از نوع ديگر مي‌شود. رهبران اين گروه، افرادي چون لنين را محكوم مي‌كنند كه به جاي ديكتاتوري پرولتاريا، ديكتاتوري برپرولتاريا را سبب خواهد شد و نتيجة انقلاب زود هنگام كمونيستي، چيزي جز ديكتاتوري حزبي و شخصي نخواهد بود.( آدمیت،1357: 305) از اينرو اين گرايش سوسيال دموكراتيك از طريق تحليل‌هاي ماركسيستي خواهان مبارزه و تحقق آرمانهاي برابري طلبانه در چارچوب مبارزات دموكراتيك و انتخابات بوده است.

تفكر كمونيستي و تفكر سوسيال دموكراسي (با گرايش ماركسي)، با آنكه هر دو در پذيرش بسياري از تفاسير ماركسيستي توافق داشته اند، اما در روش از يكديگر جدا مي‌شوند. تفكر كمونيستي كه ريشه در تفاسير لنين، تروتسكي و استالين دارد، معتقد به انقلاب كمونيستي زود هنگام در همة جوامعي است كه هنوز مرحله سرمايه‌داري را طي نكرده‌اند تا درساية ديكتاتوري پرولتاريا، خود به تحقق جامعه صنعتي، حذف فئوداليسم و ايجاد حكومت آرماني كمونيستي بپردازند. از اينرو تفكر كمونيستي بر خلاف تفكر سوسيال دموكراسي (با گرايش ماركسي) معتقد به انقلاب، بسيج توده‌ها، استقرار شوراهاي كارگري و ايجاد احزاب كمونيستي در جهت نابودي سرمايه‌داري و فئوداليسم بوده‌اند،( نقیب زاده، 1374: 124) امري كه با انقلاب كمونيستي 1917 روسيه جامة عمل پوشيده بود.[5]

 در مجموع، در حالي كه حزب دموكرات ايران در عصر انقلاب مشروطه مهمترين نمايندة جریان چپ در ایران به حساب مي‌آيد، اما درون اين حزب هر سه گرايش ياد شده ( سوسیال دموکراسی با گرایش بنتامی، سوسیال دموکراسی با گرایش مارکسیستی و جریان کمونیستی )  وجود داشته است. احزاب فوق همچون همتایان غربی خود، بر خلاف احزاب ليبرال دموكرات، که دموکراسی و شکل گیری نهادهای مدنی را مقدم می دانستند، توجه ويژه‌اي به مسالة عدالت اجتماعي و برابري طبقاتي داشته‌اند كه در زمينه حذف نابرابري‌ها و امتيازات و سلسله مراتبي، به نفع طبقات پایین جامعه شيوه‌هاي راديكالی در پيش گرفتند. از جمله موضع راديكالي اين احزاب در مجلس اول و دوم، مخالفت با شكل‌گيري مجلس سنا بوده است كه آنرا نوعي امتياز به طبقات اشرافی و فئودالی و نابرابري مي‌دانستند.

 

انقلاب مشروطه و جریان چپ در ایران

از ميان شاخة نخست سوسيال دموكراسي يا طرفداران دولت رفاهي در ایران عصر مشروطه  كه در عين وفاداري به بنيان‌هاي مدرنيته و ليبراليسم فلسفي و سياسي، در زمينة اقتصادي و اجتماعي راه خود را از ليبرال دموكرات‌هایی چون ملکم خان و مستشارالدوله جدا ساخته‌اند، مي‌توان به ميرزا عبدالرحيم طالبوف، ميرزا آقاخان كرماني، علي اكبر دهخدا، ملك‌الشعراء بهار، سليمان ميرزا اسكندري[6]، سيدجمال الدين واعظ، محمد رضا مساوات، ملك المتكلمين، ميرزا يحيي
دولت آبادي، ميرزا ابوالقاسم صوراسرافيل، سيدحسن تقي‌زاده و... اشاره نمود،[7] كه به ويژه پس از انقلاب مشروطه، نقش اصلي را در جريان روشنفكري و هدايت افكار عمومي برعهده داشته‌اند[8]. عده‌اي از اين افراد، جزء متفكران، عده‌اي جزء شعرا و نويسندگان و بسياري ديگر از فعالين سرشناس و تأثيرگذار سياسي در دوران معاصر به شمار مي‌روند. نقش افرادي چون سيدجمال واعظ كه در سخنوري نظيري نداشت، در تحريك افكار عمومي و آشنا كردن مردم با حقوق اجتماعي خويش، نقش سيدرضا مساوات، علي اكبر دهخدا و ملك‌الشعراء بهار در برانگيختن جامعه از طريق روزنامه و همچنين نقش افرادي نظير سيدحسن تقي‌زاده در سياسي كردن جامعه و مبارزه با استبداد پس از تأسيس مجلس غيرقابل انكار است. همانها بودند كه پس از انقلاب مشروطيت، جنبش مردمي را از خواسته‌هاي صرفاً سياسي و قضايي به خواسته‌هاي اجتماعي، اقتصادي و طبقاتي كشاندند و با پي‌گرفتن سياست انقلابي و راديكالي، نسبت به توقف مشروطه در اصلاحات از بالا معترض شده و خواستار اصلاحات در ساختارهاي بنياديني چون شيوة زمينداري و مالكيت، ماليات، آموزش و پرورش، خدمات رفاهي، تامين اجتماعي و... كه مربوط به عامه مردم اعم از جامعه شهري و روستايي و به ويژه قشر پايين جامعه مي‌شده‌ است، گشتند. آنها كه نسبت به كند پيش رفتن اهداف انقلاب و شيوة محافظه‌كاري برخي ديگر از انقلابيون بيمناك بودند و به ويژه هرگونه صبر و انتظاري را به نفع طبقة حاكمه مي‌دانستند، روش هاي راديكالي را  به ويژه از طريق روزنامه‌ها و با درج مقالات انتقادي در پيش گرفتند. به خصوص از آنجا كه اكثر اين افراد با بدنة اجتماعي جامعه بر خلاف ليبرال دموكرات‌ها در ارتباط بودند و حتي برگزيده شدن برخي به نمايندگي در مجلس با هدف پيگيري خواسته‌هاي به تعويق  افتاده توده‌ها بوده است، در نتيجه اين جريان را به مخالفت با ساختارهاي موجود، سنتي و محافظه‌كار مي‌كشاند، به گونه‌اي كه آنها خواهان لغو هر گونه امتيازات موروثي و اشرافي و سلسله مراتبي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، برابري، عدالت اجتماعي و يا در مجموع مساوات طلبي و توزيع عادلانه فقر و ثروت شدند. اين گروه با شعار «برابري، برادري و آزادي» كه برگرفته از آرمان انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 بوده است و با الگو گرفتن از روش‌هاي انقلابي ژاكوبن‌ها و رهبران آن يعني روبسپير و دانتون كه حتي برخي آنها را به همان نام‌ها خطاب مي‌كردند،( هدایت، 1375: 15) به ويژه از مجلس دوم به بعد كه به تثبيت بيشتر موقعيت آنها از طريق تشكيل حزب دموكرات انجاميد و با توجه به فزوني يافتن تعداد نمايندگان شهرستاني مجلس كه با خود پيام فقر و نابرابري مردم سراسر كشور را به پايتخت مي‌آوردند، اين شاخة سوسيال دموكراسي، حملات سختي را با استفاده از ابزار مجلس به هرگونه سلسله مراتبي و امتيازات اشرافي نمود و سياست مساوات طلبانه‌تري را در چارچوب نظام دموكراتيك پيگيري كرد، به گونه‌اي كه در نهايت سبب كودتاي محمدعلي شاه به همراهي طبقات محافظه‌كار عليه مشروطيت شد. گرچه كودتاي شاه و طرفداران حفظ وضع موجود كه همگي صاحب جاه و مقام و ثروت موروثي، تثبيت يافته و استثماري بودند و براي خود جايگاه رفيعي را در سلسله مراتبي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قائل بودند، از طريق اتحاد نيروهاي انقلابي شكست خورد، اما مجدداً همين سوسيال دموكرات‌هاي شاخة نخست بودند كه بيشترين تأثيرگذاري را پس از استبداد صغير كه از آن به دوران انقلاب دوم مشروطه نيز ياد مي‌شود، در هدايت جريانات و مديريت كشور داشته‌اند. اما شيوة راديكالي آنها و به ويژه تفكرات روشنفكري آنان در ضديت با ساختارهاي فرهنگي و ديني به منظور ترويج افكار روشنفكري بدون توجه به ساختارهاي ذهني جامعه كه محصول قرن‌ها بوده و يك شبه امكان تغيير آن وجود نداشت، به گونه‌اي پيش رفت كه همراه با ساير بحران‌هاي اقتصادي، سياسي و بين‌المللي، اين گروه را دچار چالش اساسي در پيگيري افكار متجددانه نمود. در هر حال شاخة نخست سوسيال دموكراسي و يا طرفداران دولت رفاهي و دموكراسي اجتماعي كه متأثر از ليبراليسم فلسفي و سياسي (دموكراسي خواهي) ولي مخالف ليبراليسم اقتصادي (اقتصاد آزاد و سرمايه‌داري) بوده‌اند، مدرن‌ترين جريان سياسي و فكري كشور بود كه با تاكيد بر هر دو چهرة مدرنيته ( آزادی و برابری )، خواهان مدرن شدن هرچه سريعتر كشور بوده است. اين جريان نوپا ولي گسترده در عرصة روشنفكري، با «غيريت» قرار دادن «سنّت»، آنرا به عنوان مانع بزرگ اصلاحات و مدرنيته مي‌دانست. همچنين اين جريان كه در يك كلام مي‌توان آنها را تجلي بزرگ تفكر مدرنيته در ايران دانست كه بيشتر به مكتب نوسازي و مدرنيزاسيون تعلق داشته‌اند، پيشرفت سريع كشور و جبران عقب ماندگي را از طريق حذف ساختارهاي قديمي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و به ويژه فكري خواستار بودند. از آن ميان مي‌توان به انديشه‌هاي دو تن از بنيانگذاران اين تفكر اشاره نمود.

ميرزا عبدالرحيم طالبوف كه نزد مشروطه خواهان مقام ارجمندي داشت، به گونه‌اي كه حتي غياباً او را به نمايندگي مجلس اول بر مي‌گزينند ]گرچه هرگز در مجلس حاضر نشد[، نويسندة كتابهاي مهمي چون نخبة سپهري، احمد يا سفينة طالبي كه نگارش آن از كتاب «اميل» نوشته روسو الهام گرفت، حكمت طبيعيه، ترجمة هيئت جديد از فلاماريون، ترجمه پندنامة ماركوس قيصر روم در زمينة انديشه‌هاي اخلاقي و فلسفي، مسالك المحسنين درباب انديشه‌هاي فلسفي و انتقادات اجتماعي، مسائل الحيات در دفاع از حقوق طبيعي، آزادي و ترقي، ايضاحات در خصوص آزادي كه برگرفته از رساله درباب آزادي جان استوارت ميل است و كتاب سياست طالبي شامل دو مقاله كه در مقاله اول از سياست استعماري روس و انگليس در ايران گلايه مي‌كند و در مقاله دوم انتقاداتي بر اوضاع عمومي ايران دارد، بوده است.

آثار طالبوف كه نزد مردم و روشنفكران طرفداران زيادي داشت، سخت مورد اعتراض شاه قرار گرفت، به گونه‌اي كه ناصرالدين شاه پس از مطلع شدن از مطالب كتاب احمد يا سفينه طالبي كه در باب اصول علوم طبيعي همراه با مطالب تاريخي و اجتماعي و قصه‌هاي شيرين است، طالبوف را يك كافر مي‌خواند. اين در حالي است كه مظفرالدين ميرزا، وليعهد، آثار طالبوف را مي‌ستايد و او را وطن‌پرست خطاب مي‌كند.( آدمیت، 1363: 9-8 )[9]

طالبوف همچون ديگر متجددين عصر خود، معتقد به اصالت عقل و فلسفه تجربي بوده و به قانون ترقي و تحول تكاملي اعتقاد داشت. وي گرچه در محيط روسيه و تحت تأثير جنبش‌هاي سوسياليستي آن بوده است، اما هرگز به تحليل‌هاي ماركسيستي دلبسته نشد؛ بلكه برعكس تحت آموزشهاي ليبراليستي، معتقد به دموكراسي، حكومت قانون و حقوق طبيعي بوده است. از ديد آدميت، بنيان تفكر طالبوف بر عقل بنا شده است، ذهن او تجربي صرف و پرداخته دانش طبيعي است. گرايش عقلي او به طور كلي مادي (اين جهاني) است و اعتقادش بر اين است كه دانش ما از جهان خارج، تنها از تجربه عيني به دست مي‌آيد. حتي روايت او از دين، عقلي و تاريخي است.( همان: 18-15 )

او تحت تأثير آگوست كنت براي علم ارزش و مقام والايي قائل است. كمال نفس آدمي و نيكبختي جامعه انساني را در ترقي و نشر علوم طبيعي مي‌پندارد. در بحث قوانين حيات، آشكارا از فلسفه تحول تكاملي الهام گرفته و جوهر زندگي را در قانون تنازع بقا و انتخاب اصلح مي‌داند. ( همان: 20 ) خردباوري و اعقتاد به آزادي و اختيار ذاتي انسان، مفهومي است كه طالبوف را در گذار از جهان بسته و تقدير باور سنتي، در جريان روشنفكري قرار مي‌دهد. وي بر پايه اين ديدگاه به اهميت وجودي انسان مي رسد و برخلاف پيشينيان كه از انسان كامل و متافيزيكي خارج از واقعيت و تاريخ بحث مي‌كردند، بر انسان حاضر در اجتماع و صاحب اراده و شايسته تربيت و بهره‌مند از خرد و تجربه تاكيد دارد. «در فكر تحليلي طالبوف انسان مختار است. او هاتف فلسفه كار و عمل آدمي است.» ( طالبوف، 1347: 10 )

طالبوف در انديشه‌هاي سياسي خود، به دموكراسي و ليبراليسم كاملاً وفادار است و به مفاهيمي چون حقوق طبيعي، قرارداد اجتماعي و آزادي توجه نشان مي‌دهد. او آزادي را همراه با علم عامل اصلي ترقي و مدرنيت مي‌شناسد. آزادي از ديد وي يعني «مختار بي‌قيد، حرّ» كه قابل واگذاري، تغيير و تصرف نيست. دربارة عناصر اصلي آزادي، از آزادي هويت (آزادي شخصي)، آزادي عقايد و آزادي قول يا بيان نام مي‌برد و از شقوق آن آزادي انتخابات، آزادي مطبوعات و آزادي اجتماع ( طالبوف، 1324: 97-93 ) را مي‌شمارد. او بدين جهت «رساله ايضاحات در آزادي» را نگاشت و به خطراتي كه آزادي را تهديد مي‌كنند يعني استبداد، ناداني، هرج و مرج، عوام گرايي و افراط كاري هشدار داد.

طالبوف تحت تاثير ليبراليسم، به نقش دولت به عنوان نهادي حافظ نظم و امنيت جان و مال و آزادي شهروندان مي‌پردازد. او به تفاوت دولت مطلقه و مشروطه توجه دارد و نظام مطلقه را به لحاظ اينكه مانع پرورش قواي انساني و نافي آزاديهاي اجتماعي و از بين برنده عدالت است، به شدت محكوم مي‌كند.( طالبوف، 1347: 80 )

او با نفي سلطنت مطلقه كه آنرا سلطنت ظالمانه مي‌خواند، معتقد به دو نوع از آن سلطنت يعني سلطنت مطلقه قانوني همچون روسيه و عثماني و سلطنت مطلقه بي‌قانون و بي‌چون و چرا چون ايران و افغانستان است كه در آن جزا و سزاي هركس موقوف به ميل و حالت شخص حاكم خواهد بود.( طالبوف، 1324: 110 )

طالبوف در تبيين دولت مدرن مشروطه، به الزامات قانوني و حقوقي آن نيز پرداخته و حاكميت ملي را به مساله انديشه سياسي پيوند مي‌زند. طالبوف مي‌گويد كه مقصودش از لغت «مشروطه» همان مشروطي بودن قدرت حكومت است. به عبارت ديگر، كلمات «مشروطه» و «مشروطي بودن» (و «كنستيتوسيون» و «كندسيونل») را به يك معني و در واقع مترادف يكديگر به كار مي‌برد.( آدمیت، 1363: 41 ) در خصوص حكومت مشروطه او مردم انگلستان را طلايه‌دار اين نوع روش و بينش مي‌داند و آنها را ستايش مي‌كند:

«فضيلت تقدم اين مبناي مقدس يعني مشروطه نمودن حقوق سلاطين مستقلاً جقهء تاج افتخار ملت انگليس است كه اول مجلس مبعوثان را در سال 1295 ميلادي تشكيل داد.»( طالبوف، 1324: 2 )

طالبوف تحت تأثير جرمي بنتام، متفكر قانونگذار انگليس، قانون را كه عبارت از فصول مرتب احكام مشخص حقوق و حدود مدني و سياسي متعلق به فرد و جماعت نوع مي داند و بر اساس اجراي آن بر اين باور است كه هر فرد كاملاً از مال و جان خود مطئمن مي‌باشد،( طالبوف، 1347: 94 ) آنرا بر اساس منطق فايده معنوي و انتفاع كه انگيزه فعاليت انساني در جستجوي خوشي و نيكبختي است توجيه مي نمايد. او منشاء قانون را اراده جمعي مي‌خواند كه ناظر بر شكل‌گيري فرديت، تحقق حقوق شهروندي و تامين قرارداد اجتماعي است.( آدمیت،1363: 45 ) او كه طرفدار حكومت مشروطه است، با تاكيد بر لزوم تدوين قانون اساسي، در تعريف آن مي‌گويد: «قانون اساسي عبارت از آن قانون است كه در آن حقوق پادشاه و تبعه واضح و معين شده باشد.»( همان )

«ما بايد قانون اساسي داشته باشيم، قانوني كه با آن تعيين مخارج درباري، حق تبعه، حق مجلس وكلا، حق سناتور و حق استقلال دستگاه عدليه واضح و معين و مشخص گردد... .» ( طالبوف،1325: 53 )

«تا قانون نداريم، ملت و دولت و وطن و استقلال در معني خود نداريم. بي‌قانون اساسي نه ملت است نه شرف و نه تكريم. هرجا قانون اساسي نيست، تبعه كوركورانه، تقليد بي‌شعورانه و رعب وحشيانه است. بي‌قانون نه ملك پاينده است و نه استقلال سلطنت تامينات آينده دارد... .» (طالبوف، 1329: 102-99 )

طالبوف در بخش ديگري از انديشه‌هاي ليبراليستي خود به پيروي از جان لاك، حق طغيان را نيز براي مردم در مقابل انحراف حاكميت از وظائف قانوني و حقوقي خود تجويز مي‌كند. از ديد آدميت، از انديشه‌هاي بسيار مهم طالبوف حق طغيان مردم عليه ستمگري است كه آن را تا نقطه نهايي‌اش يعني ستمگر كشي امتداد مي‌دهد. ( آدمیت، 1363: 49 )

در حالي كه طالبوف در مسائل سياسي و فلسفي كاملاً پيرو ليبراليسم است، اما در مسائل اقتصادي از سوسياليزم پيروي مي‌كند. از ديد او آزادي بايد متحد با مساوات باشد. مساوات يعني برابري، بي‌تفاوتي و بي‌امتيازي. او سوسياليزم را «علم اصلاح حالات فقرا و رفاهيت محتاجين» تعريف مي‌كند، ( طالبوف، 1347: 5-4 ) و خواهان دخالت مستقيم دولت در تنظيم و تعديل ثروت و مالكيت است. او بر طبقه سرمايه‌داران جديد و ملاكان عصر كهنه زمينداري متساوياً مي‌تازد و نخستين طرح منظم و جامع را در برانداختن نظام ارباب و رعيتي و تقسيم اراضي پيشنهاد مي‌كند. ( آدمیت، 1363: 31 )

«نظام ارباب و رعيت و نفوذ ملاكان بزرگ بايد از ايران برافتد و رعيت مالك باشد يعني برزگر مالك زمين زيركشت خود گردد... مي‌بايست در عرض سي‌سال تقسيم اراضي صورت گيرد... پس از اين نبايد در ايران ملاك باشد، همة اراضي شخصي يا خالصة ديواني بايد به تبعه فروخته شود كه خود تبعه مختار و مالك باشد... و دست اجحاف متنفذين بسته شود. ( طالبوف، 1347: 124-123 )

او كه آزادي و برابري هر دو را جزء حقوق طبيعي بر مي‌شمارد، بيشترين توجه خود را به نابرابريهاي اجتماعي و اختلاف طبقاتي معطوف مي‌دارد كه در جامعه ايران رواج داشته است. از ديد آدميت طالبوف در اين عبارت كه مردم فهميدند تكاليفشان بايد در خور استطاعت و استعداد آنها باشد، از دو شعار مهم گرفته است: «به هر كس به اندازة نيازمندي ‌اش» و «به هر كس به اندازة شايستگي‌اش» كه پايه سوسياليزم است. ( آدمیت، 1363: 67 ) او همچنين در راستاي اين تفكر به مصرف‌زدگي، شي وارگي، اقتصاد سرمايه‌داري و نظام اقتصاد بين‌الملل نقد مي‌كند. ( طالبوف، 1324: 92-91 ) در مجموع طالبوف از نظر اقتصادي معتقد به اقتصاد اجتماعي، دخالت دولت در زمينة مساوات اجتماعي، عدالت اجتماعي، تقسيم اراضي، نفي نظام ارباب و رعيتي، الغاي نظام تيول‌داري، برگرداندن املاك خالصه، ملي‌كردن منابع طبيعي، تأسيس صنايع جديد و پشتيباني دولت از اقتصاد ملي و محدود ساختن تجارت آزاد خارجي است.

از ديگر متفكران سوسيال دموكراسي نحله نخست، مي‌بايست به ميرزا آقاخان كرماني اشاره نمود. او كه در استامبول با محفل‌هاي روشنفكري پيوند خورده بود، نمايندة تمام عيار فرهنگ ايراني است. آدميت در وصف او مي‌نويسد: «آقاخان كرماني، از پيشروان حكومت جديد در ايران است، نخستين بار برخي آراي فيلسوفان اخير مغرب را در نظام فكري واحدي به فارسي در آورد، حكمت را از قالب «معقولات» و سنت‌هاي فلسفي پيشينيان آزاد ساخت و بر پاية دانش طبيعي و تجربي بنيان نهاد. اولين كسي است كه علم اجتماع و فلسفه مديريت را عنوان كرد. بنيانگذار فلسفه تاريخ‌نگاري جديد است. برجسته‌ترين مورخ ما در قرن پيش و يكتا مورخ متفكر زمان خويش. انديشيده‌ترين تحليل تاريخي را در فلسفه مزدكي و مبحث تنزل و تباهي ساسانيان همو نوشته است؛ اوست كه تطور تاريخي ايران را در نظام مدني اسلامي بررسي كرد و مجموع پديده‌هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي زمان را در گذشت تاريخ مورد ارزيابي قرار داد. تواناترين نويسنده  اجتماعي سدة گذشته است. شاعر نامدار ملي، نقاد سنت‌هاي ادبي گذشته، نمايندة نوخواهي ادبي و آغازگر فلسفة ادبيات جديد است. همچنين وي بزرگترين انديشه‌گر ناسيوناليسم است. منادي اخذ دانش و بنيادهاي مدني اروپايي، نقاد استعمار‌گري، هاتف مذهب انسان دوستي، نمايندة نحله اجتماعي و متفكر انقلابي پيش از مشروطيت هموست.» ( آدمیت،1357: 2-1 )

از ميرزا آقاخان كرماني آثار زيادي به جاي مانده است: كتاب رضوان، ريحان بوستان افروز، آيين سخنوري در تاريخ ادبيات ايران، نامة باستان، آيينة اسكندري يا تاريخ ايران باستان، تاريخ ايران از اسلام تا سلجوقيان، سه مكتوب و صد خطابه كه در باب ناسيوناليسم ايراني است، تاريخ شانژمان ايران كه بحثي انتقادي در تأثير حوادث تاريخي بر جامعه ايران است، تاريخ قاجاريه و سبب ترقي وتنزل دولت و ملت ايران، در تكاليف ملت، تكوين و تشريع كه موضوعش فلسفه علوم جديد و مدنيت است، هفتاد و دو ملت، حكمت نظري، هشت بهشت كه در حكمت عملي است، عقايد شيخيه و بابيه، انشاء الله ماشاءالله، رسالة عمران خوزستان، ترجمة تلماك، ترجمه عهدنامة مالک اشتر و مقالات.

آقاخان كرماني با حمله به آموزه‌هاي متافيزيكي حكمت سنتي، پايان آنرا اعلام مي‌دارد و در صدد ترويج فلسفة عيني و مبتني بر تجربيات علمي و معقولات بود. در اين رابطه او آراء و عقايد فيلسوفان ايراني از جمله ابن‌سينا، غزالي و امام فخر رازي را مورد انتقاد قرار مي‌دهد و مي‌گويد: «هركس به آنان روي آورد، گرسنه و سرگردان ماند و از هر علمي بي‌خبر گشته... همه چيز بر او مجهول و تكليفش نامعلوم شده است.» ( کرمانی،1352: 79 ) او كه شديداً طرفدار اصالت عقل و اصالت تجربه بود، تحت تاثير آثار بيكن، دكارت، مونتسكيو، روسو، آگوست كنت و هربرت اسپنسر قرار داشته است. او با اعتقاد به سكولاريزم، دين را زادة نياز و احتياجات طبيعي مي‌داند كه به تناسب نيازهاي زمانه دچار تغيير مي‌شوند و امروزه در دگرديسي خود نيازمند به كارگيري خرد و خرد ورزي هستند.( آدمیت، 1357: 115 )

وي براي تمدن مغرب از دو لحاظ اهميت و اعتبار قائل است: يكي دانش و فنون، و ديگري بنيادهاي سياسي و اجتماعي آن. او اخذ علم و صنعت و دانش مغرب زمين را شرط ترقي و زندگي جهان نو مي‌داند. از نظر او هيچ سزاوار نيست كه آني از تحصيل علم و حكمت و علوم جديدة اين عصر مانند فيزيك و شيمي كوتاهي ورزيم و هركس قصور كند، ظلم عظيم كرده است.( دولت آبادی،1371،ج1: 16 ) در زمينه سياسي او با تاكيد بر ناسيوناليسم ايراني و عناصر آن يعني دين زرتشت به عنوان كاملترين كيش ايراني، خون، نژاد و تبار ايراني، قوم آريايي و زبان ملي، خواهان تأسيس حكومت ملي مي‌شود.( آدمیت،1357: 287-264 )[10] اما در عين حال حكومت ملي مورد نظر وي در چارچوب حكومت مشروطية قانونيه معني مي‌دهد.( کرمانی،1353: 161 ) از نظر كرماني، عامل اصلي عقب ماندگي ايران، حكومت ديسپوتيستي و مذهب فناتيكي است. از ديد او:

   «ديسپوت كسي است كه در مملكتداري به هيچ قانون و قاعده متمسك نبوده و به همه چيز توده بلاحد و انحصار داشته باشد و همواره مستبداً به رأي و هواي نفس خويش رفتار كند و مردمان در حكومت او از هيچ چيز حتي جانهاي خود ايمن نباشند و چون بندگان زرخريد اسير، از حقوق بشريت و حظوظ آدميت محروم و ممنوع به سر برند.»( همان: 122 )

او آزادي و عدالت را جزء حقوق طبيعي افراد بشر بر مي‌شمارد و حكومت ديسپوت را ناقض آيين طبيعت و عامل خرابي و ويراني اجتماع مي‌داند. از اينرو تحت تأثير افكار انقلابي فرانسه، خواهان انقلاب عليه نظام‌هاي استبدادي است.[11] اما تحت تأثير همين افكار، توجه خاصي به سرنوشت تودة مردم و عدالت اجتماعي دارد. وي دربارة آزادي مي‌گويد: «آزادي آنست كه هيچ كس در هيچ عالمي اعتراض بر ديگري نكرده، كسي را با كسي كاري نباشد، و هيچكس از دايرة حدود شخصي خود تجاوز نكند.» ( کرمانی،1353: 69 ) اما مرز آزادي هركس را حد آزادي ديگري مي‌داند. او در اين رابطه خواهان برابري زنان با مردان است.( همان: 122-121 ) آزادي از ديدگاه آقاخان كرماني بدون برابري ممكن نيست. همين بعد از انديشه او، وي رامتوجة نابرابري‌هاي اجتماعي، اقتصادي در ايران مي‌سازد. كرماني، به دفاع از مساوات در ثروت، محدوديت مالكيت، رفع امتيازات اجتماعي و تامين حقوق اجتماعي طبقه زحمتكش و كارگر برخاست. او مي‌نويسد: «شبهه‌اي نيست كه در اجتماع اوليه بشري اصل برابري حاكم بوده است (تأ‌ثير انديشه روسو)، و مالكيت در ميان نبود. آن قانون متروك گرديد: آيين مالكيت و عدم مساوات بر جامعه انساني چيره گشت. اكنون فرقه‌هاي مختلف به وجود آمده‌اند كه مرامشان «مواسات و مساوات‌ ملي عمومي» است و همه براي مسأله مقدسة مساوات كار مي‌كنند و اول وظيفة انسانيت را همين مي‌دانند. معتقدند جملگي افراد بايد در امتيازات ملتي مساوي باشند، مالكيت زمين برافتد از آنكه «زمين در خلقت مثل هواست، تصاحب بردار نيست، بايد بين مردم مشاع باشد و هركس حق‌ دارد كه اجرت زحمتي را كه در آبادي آن برده بگيرد.» توانگران جهان همه از دزدي و تقلب صاحب دولت و ثروت شده‌اند. فقر و توانگري كه در اجتماع بشري مي‌بينيم از عوارض جامعة مدني و طرز تربيت و نوع حكومت است. همچنانكه مساله مالكيت منشاء ستيزگي‌هاي داخلي و جنگ‌هاي خارجي ملل و تصادم منافع و تضاد افكار گرديد. فرقه‌هاي اجتماعي با كمال گرمي و حرارت در كار برانداختن ريشه فقر و فاقه‌اي هستند كه از اثر... شناعت و ستمگري بي‌انصافان عالم پيدا شده است. در ايران نيز ثروت ملت به هدر رفته، مساوات از ميان برداشته شد. اهل ثروت و قدرت در ايران هرچه از حقوق ملت را مي‌برند عطش آز آنان را كفايت نمي‌كند. اما جماعت‌هاي مختلف در مغرب زمين برخاسته‌اند كه منشور مساوات و مواسات را در گيتي اجرا نمايند.» ( کرمانی، تاریخ شانژمان، 1352: 112 )

تفكر سوسيال دموكراسي فوق در ديگر انديشمندان و فعالان سياسي ايراني اين دوره نيز ادامه مي‌يابد. پس از انقلاب مشروطه علي‌اكبر دهخدا با امضاي ع.ا.د سلسله مقالاتي را در روزنامه صوراسرافيل در دفاع از لغو نظام ارباب و رعيتي با همان رويكرد شاخة نخست سوسيال دموكراسي بيان مي‌دارد. از ديد او تا زماني كه طبقه زارع در فقر به سر مي‌برد، نمي توان از اصلاحات دم‌زد و اينكه اصلاحات بورژوازي، مايه رستگاري روستاييان نيست. در اين زمينه او خواهان اصلاحات اساسي در نحوة توزيع ثروت است. ( آدمیت،1355: 281-273 )

یکی دیگر از جریانات چپ، سوسیال دموکراسی با گرایش مارکسی بوده است. اين تفكر و تفكري كه پس از این به توضيح‌ آن خواهيم پرداخت، يعني تفكر كمونيستي هر دو بر خلاف ليبرال دموكرات ها و سوسيال دموكرات های گرايش اول ، فعاليت‌هاي پنهاني و حزبي گسترده‌اي را در ميان لايه‌هاي اجتماعي به ويژه در آذربايجان و گيلان شروع كرده بودند و در ترويج تفكر مساوات طلبانه ميان بست نشينان سفارت انگليس نيز نقش مهمي ايفا كرده‌اند. اما نقطه اصلي و اوج فعاليتشان مربوط به اشغال تهران توسط مجاهدين و سقوط محمدعلي شاه بوده است كه نقش اول همراه با ساير نيروهاي انقلابي داشته‌اند. به عبارت ديگر نقش اصلي و ظهور آشكار اين دو تفكر پس از فتح تهران بوده و قبل از انقلاب مشروطه، نقش آنها بيشتر پنهاني و كمتر از ساير نيروها بوده است.

شكل‌گيري جريان‌هاي ماركسيستي در ايران (سوسيال دموكراسي و كمونيسم) از آن‌جا آغاز شد كه تعداد زيادي از ايرانيان جوياي كار از طبقات محروم اقتصادي به ويژه از نواحي آذربايجان و گيلان، به مناطق قفقاز مهاجرت نمودند و تحت تأثير فقر، استبداد، بي‌عدالتي در ايران و تجربة امپرياليستي روسيه تزاري در رابطه با كشورشان، جذب افكار انقلابي و مساوات طلبانه در مناطق قفقاز شدند. به گونه‌اي كه تا سال 1285 ش تعداد ايرانيان مهاجر مقيم قفقاز را حدود نيم ميليون نفر ذكر مي‌كنند كه اكثراً در صنعت نفت باكو، معادن زغال سنگ و بنادر نواحي جنوبي روسيه مشغول به كار بوده‌اند. ( شاکری،1384: 125-113 )

شدت جريانات سياسي در روسيه كه در نهايت به انقلاب 1905 روسيه انجاميد (يك سال قبل از انقلاب مشروطه)، به گونه‌اي بود كه تمامي ايرانيان معترض مهاجر در نواحي قفقاز را تحت تأثير خود قرار داد. نقطة مشترك ميان انقلابيون روسي با ايرانيان مهاجر، در نفرت شديدشان از روسيه تزاري و پايگاه طبقاتي‌شان بوده است كه اكثراً از طبقات كارگري و ضعيف جامعه برخاستند. همين وضعيت بيشتر آنان را به سوي جنبش‌هاي مساوات طلب و رويكرد انقلابي سوق مي‌داد. حزب سوسيال دموكرات كارگران روس كه در سال 1898 م تأسيس شد، مردم مناطق غير روس از جمله مسلمانان قفقاز و ارمنيان و گرجي‌ها را به سوي خود جلب نمود؛ مسلمانان قفقاز نيز با رويكرد سوسياليستي، حزب همت را در سال 1904 در بادكوبه تأسيس نمودند كه بنيانگذار آن دكتر نريمان نريمانف بوده است. ارمنيان نيز با همان رويكرد، حزب هنچاك[12] و حزب داشناك[13] را تاسيس نمودند. مركز هنچاك در ژنو بود، در حالي كه داشناك‌ها مركز خود را در ايران (خوي، سلماس و تبريز) و تركيه قرار داده بودند. كارگران ايراني مقيم قفقاز به منظور سازماندهي مبارزات به سبك ساير سوسياليست‌هاي منطقه، حزبي را به نام «عدالت» در سال 1283 ش (1904 م) تاسيس كردند كه به آنها فرقة اجتماعيون عاميون (مجاهد) نيز مي‌گفتند. از بنيانگذاران اين حزب اسدالله غفارزاده، محمد ياروف، جاپاريدزه، و آخوندوف بوده‌اند.( کولایی،1376: 72-67 ) در صورتي كه خواسته باشيم سير تفكر كمونيستي در ايران را پيگيري نماييم، مي بايست همين سازمان را نمايندة اين تفكر دانست كه به سال 1299 ش، نام خود را در كنگرة انزلي به رياست حيدرعمو اوغلي به حزب كمونيست[14] ايران تغيير داد.( لاجوردی،1369: 9 ) اين كنگره خواستار خاتمه بخشيدن به سلطه امپرياليسم در ايران، مصادره اموال كليه شركت‌هاي خارجي، شناسايي حق خود مختاري براي همه مليت‌ها در چارچوب وحدت ملي، مصادرة تمام اراضي مالكان بزرگ و تقسيم آن‌ها ميان دهقانان و سربازان ارتش انقلابي، اتحاد با روسيه شوروي و جنبش بين‌المللي كارگري شد. ( ذبیح،1365: 61 )[15]

فرقه اجتماعيون عاميون (مجاهد) با تاسيس شعبه‌هايي در تبريز، رشت، تهران و مشهد، فعاليت‌هاي خود را گسترش داد و به نوشتن اساسنامه مطابق با وضعيت ايران، آموزش نظامي طرفداران، تشكيل كلاسهاي تئوريك، جمع‌آوري اسلحه، تهيه و ارسال مهمات و... پرداخت[16] كه از جمله اقدامات ملي آنان، كمك‌هاي فراوان نظامي و مالي به ياران ستارخان، و مشاركت در نهضت گيلان عليه استبداد صغير به رياست يفرم‌خان ارمني از حزب داشناك بوده است. آنان همچنين از طريق كارگران ايراني قفقاز، كمك‌هاي مالي فراواني به مشروطه طلبان به خصوص در زمان محاصرة تبريز توسط نيروهاي استبدادي محمدعلي‌شاه نمودند،( خسروپناه،1382 ) به گونه‌اي كه برخي مدعي‌اند بدون كمك آنها به ويژه سوسيال دموكرات‌هاي ارمني و گرجي[17]، امكان غلبه بر نيروهاي استبداد صغير و بازگرداندن مشروطيت وجود نداشت.( شاکری،1384: 288 و 247-237 )

با آنكه نقش احزاب و گروه‌هاي فوق در انقلاب مشروطه و پس از آن غيرقابل انكار است[18]، مي‌بايست به ماهيت چندگانه و بعضاً متناقض اين جنبش ماركسيستي توجه نمود. آنچه تمامي طرفداران كمونيزم و سوسيال دموكراسي ]اعم از ماركسيست‌ها و طرفداران نظريه دولت رفاهی [ را دور هم جمع نمود (همگي آنها بعداً با تشكيل حزب دموكرات در مجلس دوم گردهم جمع شدند)، همانند همة ائتلاف‌هاي سياسي در ايران بيشتر حول محور دشمن مشترك (استبداديون، محافظه‌كاران، سنت‌گرايان و بيگانگان) بوده است كه پس از دفع آنان، چنين ائتلافهايي سريعاً فرو مي‌پاشيد. ثانياً تجدّدگرايي اين گروه‌ها و اعتقادشان به صورت مشترك به برخی اشکال مدرنيته يعني پيشرفت و لزوم نوسازي و توسعه كشور به منظور رهايي از عقب‌ماندگي و جبران شكست‌ها بوده است كه در اين زمينه هر دو با انتقادات راديكال نسبت به وضعيت فكري ، سياسي و اقتصادي كشور، حملات سختي به محافظه‌كاران و سنت‌گرايان نموده و حتي تا مرز حذف آنان پيش رفته‌اند. ثالثاً اعتقاد همگي به روش‌هاي انقلابي و راديكال، آنها را به سوي آرمانهاي توده‌اي و اصلاحات عميق در راستاي برابري و مساوات پيش ‌برد كه در اين زمينه خواهان حذف سلسه مراتب اجتماعي، حذف امتيازات موروثي، تقسيم اراضي ميان دهقانان، كاهش و اصلاح نظام مالياتي، كاهش ساعت كاركارگران، افزايش حقوق و مانند آن بوده‌اند كه در اساسنامة همگي آنان قيد شده است. اما نكته مهم در شناخت ماهيت جنبش ماركسيستي ايران اين است كه اين جنبش با وجود تأثيرپذيري از احزاب و گروه‌هاي سوسيال دموكرات قفقاز، اما تركيب دوگانه‌اي را در پيروي از حزب بلشويك و كمونيستي لنين و يا افكار معتدل سوسيال دموكراسي آلمان در خود داشته است. آنچه سبب جدايي بعدي آنها را از هم فراهم آورد، تشكيل حكومت كمونيستي شوروي در سال 1918 و پيروي برخي از اين گرايشات ماركسيستي از آنان بود. بسياري از اين افراد تحت آموزه‌هاي ماركسيستي، به علت اعتقاد به سوسياليزم بين‌الملل، لزوم نابودي سرمايه‌داري جهاني و كمونيزم‌ انقلابي، و به خاطر نياز به حمايت شدن از سوي يك قدرت از نظر مالي، سياسي و تئوريك در مقابل رژيم‌هاي استبدادي و وابسته به غرب داخلي، زير چتر امپرياليسم روسي از نوع كمونيستي آن قرار گرفتند كه حتي برخي با وجود زمينه‌هاي ديني، تحت چنين نياز و ضرورت‌هايي، به سوي تفاسير ماترياليستي، مادي و ضد مذهبي كشانده شدند. از جمله مي‌توان به افرادي چون گروه 53 نفر، حزب كمونيست ايران به رهبري حيدرعمو اوغلي و بعدها حزب توده ايران اشاره نمود. در مقابل، افرادي چون محمدامين‌ رسول‌زاده،[19] آرشاوير چلنگريان، نريمانف و بعدها خليل ملكي در دهه‌هاي 1320 به بعد، با وجود تفاسير عميقي كه از وضعيت ايران مطابق با تئوري‌هاي ماركسيستي ارائه مي‌نمودند، اما هرگز حاضر به اطاعت از حزب كمونيست شوروي و سرسپردگي به آن نشده، و معتقد به مبارزة پارلماني در چارچوب نظام دموكراتيك براي تحقق آرمان‌هاي كارگري و مساوات طلبانه بودند. براي نمونه رسول‌زاده كه بزرگترين تئوريسين ماركسيست در دوران انقلاب مشروطه بود، و با سوسيال دموكرات‌هاي آلمان چون كائوتسكي‌ همكاري داشت، در ضديت با تفكرات كمونيست‌هايي چون لنين و انقلاب كمونيستي معتقد بود: «اول اينكه در ايران سرمايه‌داري اروپا و آمريكا را نداريم تا اينكه سوسياليست شده بر ضد او كاركنيم و چون سرمايه و سرمايه‌داري نيست، پرولتارياهم نيست... در مملكتي كه سرمايه‌داري نيست، در مملكتي كه عمله و كارگر كارخانجات مفقود است، در مملكتي كه هنوز به معيشت قرون وسطي روزگار مي‌گذراند، در مملكتي مثل ايران، سوسياليزم يك خيال است بي‌حقيقت.» (آدمیت،1355: 301 )  در نهايت سوسيال دموكرات های مارکسی كه معتقد به تحليل ماركسي بودند، با رد هرگونه انقلاب كمونيستي بر ضرورت دموكراسي و اصلاحات بنيادين اجتماعي تاكيد داشته‌اند. از جمله رسول زاده می گوید:

      «نتيجه اينكه لازم است ايران جديد را به طرز ادارة صحيح در آورد و حس آنارشي را كه در سنوات انقلاب اخير احداث شده دور نموده، حكومت قانوني قوي تشكيل داده، به اصلاحات اساسي پرداخت. سعادت آيندة وطن در اتحاد صنف عامة مملكت است؛ ايران تجدّد پيما، بايد داراي دولت دموكراتي باشد، و زمام امور آن بدست عامه ملت كه قسمت اعظم آنرا تشكيل مي‌دهد، سپرده شود.» ( آدمیت،1357: 305 )

 

نتیجه گیری

   گروه‌هايي كه تحت عنوان جریان چپ از آنها سخن گفته شد، يعني سوسيال دموكرات‌هاي طرفدار دولت رفاهي و با گرايش ليبرالي، سوسيال دموكرات‌هاي با گرايش ماركسيستي، و در نهايت كمونيست‌ها، همگي با هدايت فكري و عملی جنبش مشروطيت در ايران كه ثمرة آن تاسيس مجلس، قانون اساسي مشروطيت، استقرار نظام سياسي مشروطه، آزادي بيان و قلم، تشكيل كابينه، ورود ادبيات سياسي- اقتصادي جديد درون جامعه و نخبگان و... بوده است، همراه با سایر نیروههای غیر چپ در پيروزي انقلاب مشروطه و سير تحولات پس از آن نقش ايفا نمودند. آنها كه بيشتر از طریق مجلس و قانونگذاری و نيز بيرون از آن سعي در انجام اصلاحات اساسي داشته‌اند، به ويژه سوسيال دموكرات‌ها (با هر دو گرايش)، در صدد پيگيري آرمانهايي برآمدند كه اهداف بخش بزرگی از جامعة روشنفكري آن زمان را تشكيل مي‌داده است؛ آرمانهايي چون تقسيم اراضي ميان دهقانان، اصلاح نظام مالياتي، ارائه خدمات اجتماعي و... كه همگي به علت مخالفت صاحبان منافع درون و بيرون از مجلس چون اشرافیت زمیندار و سران عشایر با مشكل مواجه گرديد. همين شكست در پيگيري اهداف اجتماعي و اقتصادي، سبب كشانده شدن جريانات سياسي درون جدال‌هاي سياسي و اجتماعی بيشتر شد كه اين بار نه ميان استبداديون و مشروطه طلبان بلكه ميان مشروطه طلبان رخ نمود كه بزرگترين نمونه تاريخي آن، ترور آيت‌الله بهبهاني، یکی از رهبران مشروطه، توسط گرايش كمونيستي بوده است. اين امر نشان مي‌داد كه موافقت و مخالفت با آرمانهاي مشروطه ناشي از درك متفاوت از مشروطيت بوده است كه بخشي چون متجددين را در رويارويي با ديگر نيروهاي مشروطه قرار مي‌داد. حتي ميان متجددين نيز برداشت‌هاي متفاوتي از آرمانهاي مشروطه وجود داشت كه ناشي از درك متفاوت آنها از مدرنيته بود. در حالي كه ليبرال دموكرات‌ها بر چهرة نخست مدرنيته يعني دموكراسي خواهي تاكيد داشتند، سوسيال دموكرات‌ها (با هر دو گرايش ليبرالي و ماركسيستي) بر هر دو چهرة مدرنيته یعنی دموکراسی و عدالت خواهی و برابری طلبی تاكيد مي‌كردند. اين در حالي بود كه گرايش كمونيستي كه بيشتر نيروهاي چريكي، نظامي و مخفي را دراين دوره تشكيل مي‌داد، تنها بر چهرة دوم مدرنيته يعني پيشرفت، برابري، عدالت، دولت، تمركز و... توجه داشته و تاكيد آن‌ها بر چهرة نخست تجدد یعنی دموکراسی، صوري و غير واقعي بوده است.

در مجموع، جریان چپ توانست ادبیات مبارزه اجتماعی رادیکال و حتی مسلحانه را وارد ایران سازد و جریانات سیاسی را به سوی رادیکالیسم بیشتر سوق دهد. همچنین به شکل گیری ادبیات سیاسی توده ای کمک نماید. این جریان که با شکست مشروطیت جهت دستیابی به اهداف از یکدیگر جدا شدند، با شکل گیری سلطنت پهلوی بخشی از آنها یعنی سوسیال دموکراتهای گرایش لیبرالی به آن پیوستند و حتی در پیدایش دولت مطلقه پهلوی به منظور دستیابی به توسعه و امنیت نقش ایفا نمودند و بخش دیگر یعنی سوسیال دموکراتهای گرایش مارکسیستی و کمونیستها با تشکیل دولت اتحاد جماهیر شوروی و در راستای منافع آن دولت به مخالفت با سلطنت رضا شاه پرداختند که بعدها تحت عنوان گروه 53 نفر همگی دستگیر و زندانی شدند.این گروه پس از شهریور 1320 و باز هم در راستای منافع شوروی به تشکیل بزرگترین حزب سیاسی تشکیلاتی پرداخت که در سالهای بعدی نقش متعدد و متناقضی را به علت وابستگی خارجی ایفا نمود.

 

منابع

- آدمیت. فریدون،ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، تهران: پيام ، 1355

- آدمیت. فریدون، فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، تهران: پيام، 1357

- آدميت. فريدون ، انديشه‌هاي طالبوف تبريزي، تهران: دماوند، 1363

- اتحاديه. منصوره، پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت، تهران: كتاب سيامك، 1381

- بشیریه. حسین، دولت عقل، تهران: موسسه نشر علوم نوین، 1374

- بشیریه. حسین، تاریخ اندیشه های سیاسی مارکسیستی، تهران: نی، 1376

- بهار. ملک الشعرای، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، تهران: اميركبير، 1371

- دوورژه. موریس، احزاب سیاسی، ترجمه رضا علوی، تهران: امیر کبیر،1357  

- دولت‌آبادي. يحيي، حيات يحيي(4 جلد)، تهران: عطار و فردوسي، 1371

- ذبيح. سپهر، تاريخ جنبش كمونيستي در ايران، ترجمه محمد رفيعي مهر آبادي، تهران: عطايي، 1365

- حائري. عبدالهادي،  تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران: اميركبير، 1364

- خسرو پناه. محمد حسين، نقش ارامنه در سوسيال دموكراسي ايران (1911-1905)، تهران: شيرازه، 1382

- سعيدي. گلناز، انقلاب اول روسيه و عصر مشروطه، تهران: اميركبير، 1384

- شاكري. خسرو ، پيشينه‌هاي اقتصادي- اجتماعي جنبش مشروطيت و انكشاف سوسيال دموكراسي، تهران: اختران، 1384

- لاجوردي. حبيب ، اتحاديه‌هاي كارگري و خودكامگي در ايران، ترجمه ضياء صدقي، تهران: نشر نو، 1369

- لوین. اندرو، نظریه لیبرال دموکراسی، ترجمه سعید زیبا کلام، تهران: سمت، 1384

- کاتوزیان. محمد علی همایون، تضاد دولت و مليت‌، نظريه تاريخ و سياست در ايران، ترجمه عليرضا طيب، تهران: ني، 1384

- كرماني. ميرزا آقاخان ، سه مكتوب، در منوچهر كمالي طه، انديشه قانون خواهي در ايران قرن نوزدهم، تهران: دانشگاه تهران، 1352

- كرماني، ميرزا آقاخان، تاریخ شانژمان ایران، در منوچهر كمالي طه، انديشه قانون خواهي در ايران قرن نوزدهم، تهران: دانشگاه تهران، 1352  

- كرماني: ميرزا آقاخان، هشت بهشت، در منوچهر كمالي طه، انديشه قانون خواهي در ايران قرن نوزدهم، تهران: دانشگاه تهران، 1353  

- کولاکوفسکی. لشک، جریانهای اصلی در مارکسیسم: برآمدن، گسترش و فروپاشی، ترجمه عباس میلانی، تهران: آگاه، 1385

- كولايي. الهه ، استالينيسم و حزب تودة ايران، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1376

- طالبوف. ميرزا عبدالرحيم ، مسائل الحيات،‌ تفليس: مطبعة‌ غيرت، 1324

- طالبوف. ميرزا عبدالرحيم ، مسالك المحسنين، تهران: جيبي، 1347257

- طالبوف. ميرزا عبدالرحيم ، ايضاحات در خصوص آزادي، بي‌جا، بي‌نا، 1325

- طالبوف. ميرزا عبد الرحيم ، سياست طالبي، به كوشش حاج سيد ابراهيم ثقه‌الاسلام شيرازي، بي‌نا، 1329

- طبري. احسان، کژ راهه ، تهران: امير کبير، 1366

- نقیب زاده. احمد، حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز، تهران: دادگستر، 1378

- هدايت. حاج مهدي‌قلي (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات، تهران: زوار، 1375

 


 

 



1 - از اين جريان به نام‌هاي ديگري چون اجتماعيون - عاميون و يا طرفداران دموكراسي اجتماعي ياد شده است كه ترجمه تحت اللفظي سوسيال دموكراسي است.

2 - البته بسیاری از سوسيال دموكرات ها در ايران از انديشه‌هاي ماترياليستي ماركس تبعيت نمي‌كردند كه اين خود يك تناقض عمده به حساب مي‌آيد.

3 - بسياي از ماركسيست‌ها، انديشه‌هاي ماركس را به دو دورة جواني و پيري تقسيم مي‌كنند. از ديد آنها ماركس جوان، انقلابي و خواهان براندازي سرمايه‌داري و تحقق سوسياليسم ازطريق خشونت‌آميز بود، در حالي كه ماركس مسن خواهان تحقق سوسياليسم و جامعه كمونيستي از طريق تكامل سرمايه‌داري و به شيوة مسالمت‌آميز بوده است. ماركسيست‌هايي چون لنين، تروتسكي، استالين، مائو و... در حالي كه تفسير دوم را تجديدنظر طلبي و دروغين مي‌پندارند، معقتد به يك ماركس يعني ماركس انقلابي‌اند.

4 - اين دوران يعني سالهاي 1900 الي 1910 م گرچه هنوز انقلاب كمونيستي روسيه (1917) به وقوع نپيوست ولي اوج فعاليت‌هاي كمونيستي در مناطق روسيه و قفقاز و حتي جريان چپ در اروپا مي‌باشد.

5 - سقوط حكومت كمونيستي شوروي در سال 1991 درستي ادعاي سوسيال دموكرات‌هايي چون كائوتسكي و برنشتاين را ثابت كرده است.

6 - گرچه به علت تجارب عملي و شهرت سياسي، سليمان ميرزا اسكندري به رياست معنوي حزب توده كه حزبي كمونيستي بود، برگزيده شد، اما علاقة او به عدالت اجتماعي و مساوات طلبي بيشتر در عقايد اسلامي و دردمندي اجتماعي‌اش ريشه داشت نه در تئوريهاي ماركسيستي حزب كه تا سال 1327 ش مخفي بود. او چنان به اسلام تعلق خاطر داشت كه عضويت زنان را در حزب توده مخالف شرع مي‌دانست. (طبري، 1366: 145-123)

7 - شاخص‌ترين اين افراد از نظر سياست عملي سيدحسن تقي‌زاده است. گرچه وي و ساير افراد ذكر شده را در كنار افرادي چون حيدر عمو اوغلي و برخي ماركسيست‌هاي ديگر از مؤسسين حزب دموكرات مي دانند ، در حالي كه تفاوت‌ها را در نظر نمي‌گيرند، ولي همكاري بعدي افراد ياد شده به ويژه تقي‌زاده با حكومت رضا شاه و دوستي صميمانة سليمان‌ميرزا (پدر معنوي حزب توده در سال 1320) و... با وي، كه همگي به انجام اصلاحات و نوسازي دموكراتيك در سايه حكومت رضاخان اميد داشته‌اند، نشان دهنده رويكرد غير ماركسيستي اين افراد است كه سبب جدايي آنها از تفكرات ماركسيستي ديگر مؤسسان حزب دموكرات مي‌شود. اعتقاد اين افراد به اصلاحات اجتماعي و اشتراكشان در زمينة چهرة دوم مدرنيته يعني پيشرفت، عدالت و برابري، افرادي چون تقي‌زاده و سليمان ميرزا را در كنار حيدرعمو اوغلي، رسول زاده، نريمانف و...قرار داد. در زمينة زندگاني سيدحسن تقي‌زاده، سياستمدار تاثيرگذار، چالش برانگيز و راديكال به كتاب (كاتوزيان: 1384: 87-32) مراجعه شود.

8 - البته اين افراد نيز از انديشه‌هاي سوسياليستي، ماركسيستي و آنارشیسم آن دوران اروپا به ويژه نواحي روسيه و آلمان متاثر بودند كه به سرعت در حال گسترش در جهان بوده و در نهايت به انقلاب كمونيستي 1917 روسيه به رهبري لنين انجاميد. اما اين افراد و تفكر با وجود تأثيرپذيري از سوسياليسم ماركسي، هرگز از ماركسيسم پيروي نكردند. جهت اثبات اين امر مي‌توان به تحليل‌هاي آنها استناد جست كه هرگز مستند به ماركس و ماركسيست‌ها نبود، بلكه از جريانهاي اجتماعي اروپاي غربي چون بنتام و... متاثر بودند.

9 - كتابهاي طالبوف توسط شيخ‌فضل‌الله نوري تحريم و خود طالبوف تكفير شد. (حائري، 1364: 51)

10 - از همين ديدگاه حملات سختي را به سلطه اعراب بر ايران مي‌نمايد. از ديد او :« هر شاخه از درخت اخلاق زشت ايران را كه دست مي‌زنيم، ريشه او كاشته عرب و تخم او بذر مزروع آن تازيان است. جميع رذايل و عادات ايرانيان يا امانت و وديعه ملت عرب است يا ثمر و اثر تاخت و تازهايي كه در ايران واقع شده است.( کرمانی، تاریخ شانژمان،1352: 112 )

11- آدميت او را بزرگترين متفكر فلسفة انقلاب تا زمان جنبش مشروطيت مي‌داند. تحت همين شهرت بود كه پس از ترور ناصرالدين شاه، متهم به همدستي در قتل شاه شده و همراه با يارانش خبيرالملك و شيخ احمد رومي در سن 43 سالگي پس از آنكه از طرف دولت عثماني تحويل دولت ايران شدند، او را سر بريدند.

12 - هنچاك توسط  آويتس نظرباكيان و ماريام  واردانيان با يك گرايش كاملاً ماركسيستي تاسيس شد كه تبليغ، ترويج، سازماندهي و اقدام نظامي را در دستورالعمل خود قرار داد. هدف اين سازمان تأسيس يك ارمنستان مستقل بوده است.

13 - داشناك يا فدراسيون انقلابي ارمني توسط كريستافور ميكائيليان، رستم زوريان و سيمون زاواريان تاسيس شد كه همچون هنچاك‌ها معتقد به روش مسلحانه و پارتيزاني بودند و همچون آنها به ماركسيسم اعتقاد داشتند، اما برخلاف هنچاك‌ها معتقد به ارمنستان مستقل نبوده، بلكه از خود مختاري دفاع مي‌كردند. يفرم‌‌خان ارمني كه يكي از فرماندهان نظامي ايران در فتح تهران پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلي شاه بود و در سقوط حكومت استبدادي ضد مشروطه همراه با ياران خود ايفاي نقش نمود، و بعدها رياست نظميه ايران را عهده دار شد و در خلع سلاح مجاهدين و طرفداران ستارخان نيز نقش مهم ايفا كرد، از همين داشناك‌ها بود كه خود از مشاركت اين گروه‌ها در انقلاب مشروطه نشان دارد.

14 - حزب كمونيست ايران به رهبري حيدرعمو اوغلي نقش اساسي در نهضت جنگل به رهبري ميرزا كوچك‌خان داشته است. او در تاسيس جمهوري سوسياليستي گيلان و انحراف نهضت جنگل از يك حركت‌ ملي و توده‌اي به يك حركت حزبي، آرماني و متحد روس‌هاي كمونيست كه يكي از عوامل اصلي شكست ميرزا كوچك‌خان بوده است، ايفاي نقش نمود. اوغلي كميسر خارجه جمهوري گيلان بود و در يك اختلاف داخلي با ديگر اعضاي نهضت، كشته شد.

15 - حزب توده مبداء شكل‌گيري خود را فرقه اجتماعيون عاميون مي‌داند نه حزب دموكرات (اتحاديه، 1381: 357)

16- از جمله اقدامات نظامي  اين فرقه، ترور موفقيت‌آميز اتابك، ترور نافرجام محمدعلي‌شاه و ترور آيت‌الله بهبهاني بوده است. اين فرقه حتي دست به تاسيس تشكيلات سري و كوچكي در تبريز تحت عنوان مركز غيبي زد كه از اعضاي برجسته آن علي مسيو، حاج علي دوافروش و حاج رسول صدقياني بودند. اين مركز وظيفه آموزش نظامي و تروريستي براي افراد مجاهد را بر عهده داشته است. در جريان قيام ستارخان، اعضاي اين مركز، به ائتلاف با وي پرداختند.

17 - علت اصلي مشاركت سوسياليست‌هاي ارمني و گرجي در انقلاب مشروطيت ايران، مخالفت مشترك آنان با حكومت تزاري روس بود. آنها تعهد كردند به منافع تزار در هر كجاي دنيا آسيب وارد كنند. سوسياليست‌ها همچنين براي پيشبرد آرمانهاي سوسياليستي حاضر به كمك به تمامي هم مسلكان خود در سراسر جهان بودند و براي آنها سلاح، پول و نيروي نظامي ارسال مي‌كردند.

18 - غير از تأثير سوسيال دموكرات‌هاي ماركسيست و كمونيست‌ها در غلبة نظامي بر نيروهاي دولتي در مرحلة دوم مشروطيت، كمك به انقلابيون و بسيج آنها، مي بايست از تأثير اصلي آنها در گسترش گفتمان انقلابي در ايران سخن گفت. آنها مفهوم انقلاب، تحول انقلابي، اصلاحات ارضي، مبارزة مسلحانه و ساير مفاهيم راديكالي را وارد ادبيات توده‌اي ‌كردند. همچنين نخستين كساني بودند كه حزب سياسي در معناي مدرن را در ايران به وجود آوردند. در واقع بنيانگذاري حزب دموكرات با وجود همة افكار مختلف، محصول اين افراد بوده است. از ديگر تأثيرات آنها بايد از انعكاس جهاني كودتاي محمدعلي شاه عليه مجلس ياد كرد كه توسط سوسياليست‌ها و كمونيست‌هاي ايراني و از طريق احزاب و مطبوعات چپ در روسيه و اروپا، عكس‌العمل جهاني را به نفع مشروطه طلبان برانگيخت.

19 - رسول زاده كه نخستين‌بار انديشه سوسيال دموكراسي با گرايش ماركسيستي را در رابطه با ايران به صورت فلسفي- اجتماعي بيان داشت، نويسندة رسالات مهمي چون «آينده دموكراسي»، «سير سوسياليزم»، «اوضاع سياسي روسيه» و دهها مقاله ديگر در باب ايران است. او از مؤسسان حزب همت و سپس رهبر حزب مساوات بود كه مدتي رياست مجلس قانونگذاري جمهوري ماوراي قفقاز را پس از سرنگوني حكومت تزار در روسيه بر عهده داشت ولي بعدها به علت اختلاف با حكومت كمونيستي روسيه، تبعيد شد. او سخت معتقد به ماركسيسم بود ولي در عين حال به ديدگاه‌هاي سوسيال دموكراتهاي آلمان، گرايش داشت و مقالات انتقادي سختي عليه حكومت استبدادي كمونيستي شوروي نوشت.

 

مقاله ی " معیارهای سنجش اعتماد به حکومت"

 

مقاله ی " معیارهای سنجش اعتماد به حکومت"

فصلنامه ی راهبرد، بهار 1384

نویسندگان: تام کریستنسن - پیر لاگرید -

مقدمه

اعتماد به  حكومت   (   ( governmentمفهومي چندبعدي و تا حدودي مبهم است كه در برگيرندة عوامل عام و  نظام‌وار از قبيل مشروعيت بخشيدن به نظام اجرايي ، سياسي و همچنين تجربه‌هاي خاص‌تري با حكومت و خدمات آن و تعاملي پويا ميان اين دو است.  (Bouckaert and van de 2001walle. )  افكار عمومي درباره نهادهاي حكومتي كاملاً ناهماهنگ و ترديدآميز است و بيشتر پيچيدگي شناخت را نشان مي‌دهد تا هماهنگي.  (Rainey 1996 Listhaug 1990 Forster and Snyder 1988 , Hill 1992) . شهروندان اغلب زماني كه به طور نظري و كلي از آنها سؤال مي‌شود، در خصوص بخش دولتي دچار شك و ترديد هستند؛ در حالي كه از خدمات خاص‌تر نسبتاً رضايت دارند. به طور كلي آنها خواهان دريافت خدمات بيشتري از بخش دولتي هستند. (Bennett and Bennett 1990 , Goodsell 1994 Lagreid 1997, Ladd 1983 , Huseby 1995. فردريكسون (1997) اين تضاد را همانند قياس ضد و نقيض فاصله توصيف مي‌كند؛ در حالي كه مردم به مقامات دولتي كه در ارتباط نزديك با آنها هستند اعتماد مي‌كنند. مقامات دولتي دور از دسترس را كم تحرك، فاقد صلاحيت و فريبكار مي‌دانند. اين تناقض‌گويي تا حدودي نتيجة لفاظي سياسي و جنجالهاي عوامل اجرايي و سياسي از طريق رسانه‌هاي گروهي و همچنين به دليل كناره‌گيري شهروندان از زندگي سياسي است. در اين خصوص، تمايزي كه ديويد  ايستون (Easton)  بين حمايت خاص و عام از نظام سياسي قايل است ، براي بحث مناسب به نظر مي‌رسد.

كانون توجه  اين مقاله، سنجش اعتماد به حكومت است و عمدتاً  نهادهاي دموكراتيكي كه ارتباط قوي با جريان هاي سياسي دارند، مورد توجه هستند . متغيرهاي اعتماد بر حسب رضايت مردم از خدمات دولتي ويژه يا به عبارتي، حمايت خاص شرح داده مي‌شود كه با عوامل فرهنگي ـ سياسي و جمعيت‌شناختي ـ عواملي كه عمدتاً به حمايت كلي يا عام مربوط مي‌شوند ـ مقايسه مي‌شود. ([1])

پرسش‌هايي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرند، عبارتند از:

ـ آيا اعتماد مردم به حكومت يك ويژگي كلي است يا ميزان آن در ميان مراكز و عوامل اجرايي و سياسي متفاوت است؟‌

ـ چه  ارتباطي ميان رضايت مردم از خدمات دولتي و اعتماد آنها به حكومت وجود دارد ؟

ـ آيا صرفاً مصرف‌كنندة خدمات دولتي خاص بودن برانگيزندة اعتماد است يا اعتماد، بيشتر به ميزان رضايت مردم از اين خدمات مربوط مي‌شود؟

ـ آيا اعتماد مطابق با نحوه خاص يا عام بودن خدمات دولتي، يعني تعداد نفراتي را كه تحت پوشش قرار مي‌دهد، تغيير مي‌كند؟

ـ اهميت عوامل فرهنگي ـ سياسي و جمعيت‌‌شناختي بر ميزان اعتماد به حكومت چيست و تغييرات حاصل از آنها به چه ميزان

است؟

ـ اهميت نسبي اين عوامل در مقايسه با عواملي اجرايي و ميزان رضايت مردم از خدمات دولتي چيست؟

 داده‌هاي بكار رفته  در اين تحليل بر مبناي تحقيق گسترده اي  است كه در سال 2001 با عنوان” بررسي‌ دموكراسي و قدرت در نروژ“ از 2297 نفر به عمل آمد. سابقة دموكراسي در نروژ بسيار طولاني  است. درآمد سرانة آن بالا و از منابع طبيعي فراواني  بهره‌مند است‍‌‍‍‌‍‍، و ارزش‌هاي نسبتاً برابر‌ي‌خواه و مبتني بر اصول اشتراكي بر آن حاكم است. نظر عموم ملاك تعيين كننده بوده و نزاع‌هاي داخلي در آن نيز بسيار پايين است و همچنين يكي از جامع‌ترين و همگاني‌ترين دولت‌هاي رفاهي در جهان را داراست. موفقيت نظام ، حمايت از دموكراسي و ميزان اعتماد به سازمان‌هاي دولتي در مقايسه با بيشتر كشورها عموماً بالاتر است. (Klingemann 1999 , Dalton 1999) (Norris 1999 , Mc Allister 1999. در تحقيقاتي كه در زمينة حمايت سياسي از دولت و پارلمان ملي صورت گرفته، نروژ از جايگاه مهمي برخوردار است .   (Listhaug and

(Wiberg 1995 با وجود اين،‌ اعتماد به نهادهاي سياسي دوره‌اي است و در اواخر دهة 1990 نسبت به اوايل دهة 1980 ميزان اعتماد پايين‌تر بود. (Listhaug 2000)  نروژ به دليل تاريخچه خاص آن به عنوان يك الگوي مثبت، براي مطالعة نحوه تغيير ميزان اعتماد به نهادهاي حكومتي  در ميان گروه‌هاي مختلف شهروندان، قابل توجه است.

 

 

 

 

تحليل‌هاي نظري:

مفاهيمي كه ايستون (Easton 1965) از حمايت از نظام سياسي ارائه مي‌كند، با تعاريف ديگر نويسندگان  از اعتماد به حكومت  تا حدودي همخواني  دارد. گرچه در خصوص يكسان بودن اين مفاهيم هيچ اجماع  نظري وجود ندارد؛ اما به عنوان نقطة عطفي براي مباحث نظري ما داراي تشابه كافي  به نظر مي‌رسد. سطوح  حمايت كلي يا عام از نظام سياسي كه ركن اصلي ايجاد اعتماد به شمار مي‌رود، در برگيرندة عواملي است كه ارتباط تنگاتنگي با هم دارند. نخست مردم براي حمايت از حكومت يا اعتماد به آن مي‌توانند دلايل ايدئولوژيكي كلي‌تري داشته باشند؛ به عبارتي،‌ مردم از يك بخش دولتي بزرگ حمايت مي‌كنند. بنابراين به طبع از سازمان‌هاي مركزي و عاملان آن نيز حمايت به عمل مي‌آيد. به تعبير كلي‌تر، مردم هدفها و منافع گروهي و مشترك را باور دارند.
(Olsen and March 1989). دلايلي وجود دارد براي اعتقاد به اين كه مردم در اين مقوله  در ميان كساني كه در جريانات سياسي ـ اجرايي حضور فعالانه دارند، بيش از پيش خود را نشان خواهند داد . ([2])

حمايت از حكومت يا اعتماد به آن همچنين ممكن است بر مبناي مشروعيت ساختاري باشد؛ يعني تجربة بلندمدت مثبت  از ساختار (ساختار رسمي و اداري، قوانين و نقش‌ها) و عملكرد حكومت . اعتماد به صلاحيت حرفه اي كارمندان دولت نيز ممكن است به اين عامل مرتبط باشد. مشروعيتي كه به نحوة عملكرد رهبران اجرايي ـ سياسي خاص در طول مدت زماني مربوط مي‌شود، همچنين ممكن است سبب ايجاد درصد بالايي از حمايت عام يا اعتماد شود. عوامل اوليه ـ مانند عملكرد اقتصادي و ميزان بيكاري همچنين بر مشروعيت ساختاري تاثيرگذار است يا در ايجاد حمايت عام از حكومت اهميت بسياري دارد. (Miller and Listhaug 1999)

توصيف ايستون  (1965) از حمايت خاص دربرگيرندة دو عامل اصلي است: روند و بازده ، كه عامل دوم بيشتر مورد تأكيد است . بخش روند مربوط مي‌شود به مسائلي نظير؛ نحوة فرايندهاي تصميم گيري سازماندهي شده ؛ به عبارت ديگر چگونه آنها  با توجه به شركت‌كنندگان ساختار مند شده اند ، نحوة برخورد با مشكلات و راه‌حل‌ها، قوانين اعمال شده، ميزان شايستگي كارمندان دولت، حضور عاملان تاثيرگذار و احزاب ساختگي و غيره. ميزان اعتماد يا حمايت خاص مبتني بر روند بالاست، حتي اگر بازده نامطلوب باشد، به دليل آنكه روند مناسب به نظرمي‌رسد. عوامل مربوط به بازده به همان مفهوم كلاسيك در سياست «چه كسي چه چيزي دريافت مي‌كند» برمي‌گردد. اين بدان معني است كه حمايت مردم از حكومت يا اعتماد به آن، بستگي به آن چيزي دارد كه آنها به دست مي‌آورند؛ صرفنظر از نتيجه‌اي كه از روند حاصل مي‌شود. اين شيوة تفكر در روش مديريت دولتي جديد بسيار بر جسته بوده و بحث آن بر اين است كه دولت‌ها بايد بيشتر متوجة بازده باشند يعني كارآمدي بيشتر ([3]).
(Christensen and Lagreid 2001) طبق اين شيوة تفكر، انجام دادن كارها به روشي درست ، شيوه  منسوخ و غير متعارف است و در عوض دولت‌ها بايد كارهاي درست و موثر انجام دهند. ( يعني نتيجه مهم است نه فرايند )

اگر حمايت خاص و عام را با هم تلفيق كنيم، زماني كه ميزان هر دو (خاص و عام) بالا باشد و اين دو عامل همديگر را تقويت كنند، حكومت  از بالاترين ميزان اعتماد بهره‌مند است. حمايت عام قوي و حمايت خاص ضعيف ممكن است بيانگر آن باشد كه ميزان كلي مشروعيت و اعتماد به نظام اجرايي ـ سياسي به قدري بالاست كه حتي نارضايتي از عملكرد بد ـ كه در ميزان پايين حمايت خاص نشان داده مي‌شود ـ شالودة آن را تهديد نمي‌كند. اين مسئله ممكن است نشان‌دهندة آن باشد كه ركود در نظام ـ فاصلة ميان امكانات موجود و تقاضاها ـ بالاست.
(Cyert and March 1963). درصد پايين حمايت عام و درصد بالاي حمايت خاص ممكن است بدين معني باشد كه اكثريت مردم نسبت به نظام حكومتي ، به دلايل واقعي يا فرضي، در شك و ترديد به سر مي برند ؛ اما برخورد آنها با حكومت  در كل منفي نيست. درصد پايين هر دو حمايت و تأثير متقابل اين دو عامل بر هم، بيانگر آن است كه حكومت با بحران مشروعيت مواجه است. كاهش حمايت كلي يا عام از نهادهاي سياسي براي مشروعيت نظام سياسي، مشكل‌سازتر از نارضايتي از عاملان و خدمات خاص است.  (Listhaug 2000)

به نظر مي‌رسد كه اعتماد به حكومت ، دو بعد شخصي و نهادي داشته باشد([4]). مردم ممكن است به نظام و تك تك عواملي كه با آنها مواجه شده يا مي نگرند ،‌ اعتماد كنند و اين در واقع رهبران و عوامل سياسي اصلي در حكومت و همچنين بخش خدمات دولتي را شامل مي‌شود. احتمال ديگر، اعتماد به نظام سياسي ـ مردمي اما بي‌اعتمادي به رهبران حاكم يا عوامل سياسي ديگر است. اين بي‌اعتمادي ممكن است يا بر اساس سمبلها و الگوهايي چون الگوهاي ترويج يافته  بي‌اعتمادي از طريق رسانه‌هاي گروهي باشد و يا بر مبناي تجربه‌هاي منفي شخصي از نماينده‌هاي حكومت به وجود آيد. احتمال سوم، اعتماد به رهبران اجرايي و سياسي خاص به دليل دستاوردها و محبوبيت‌هاي شخصي، اما عدم اعتماد به ويژگي‌هاي نهادين نظام سياسي و اجرايي است. چهارمين احتمال، بي‌اعتمادي به نظام و همچنين نماينده‌هاي حكومتي خاص است . اگر اين عوامل را به تمايز ميان حمايت خاص و عام ربط دهيم، احتمالاً اعتماد شخصي، به حمايت خاص و اعتماد به سيستم، به حمايت عام مربوط مي‌شود.

عامل متغيرديگر زمان است. اعتماد به حكومت ممكن است بر مبناي تجارب طولاني مدت، وضعيت فعلي يا انتظاراتي كه در آينده از دولت مي‌رود، باشد.  (Bouckaert and Van de Walle 2001) هر چه ميزان اعتمادي كه دولت فعلي ايجاد مي‌كند، بيشتر باشد احتمال ايجاد اعتماد و حمايت خاص از حكومت در ميان افراد بيشتر مي‌شود؛ در حالي كه تجربة بلندمدت از دولت بيشتر در ايجاد اعتماد و حمايت عام از حكومت موثر است.

رضايت مردم از خدمات حكومتي كه به ايجاد اعتماد مربوط مي‌شود، از يك بعد اجرايي وسيع‌تر و يا محدودتري قابل رويت است.   Bouckaert and Vander Walle , 2001)  )بعد اجرايي وسيع با اين پيش فرض عمل مي‌كند كه اصلاحات دولتي مدرن، كيفيت بهتر خدمات دولتي و به موجب آن افزايش ميزان رضايت عمومي و اعتماد به دولت را شامل مي‌شود. چنين فرضي چندين سؤال را مطرح مي‌كند كه به لحاظ تجربي و نظري قابل بحث و تشريح است: برخي از اقدامات اصلاحي بر روي بعضي از خدمات حكومتي تأثيرگذار است و برخي ديگر چنين تأثيري ندارد و بهبود كيفي خدمات ممكن است به دلايل ديگري باشد. بهبود كيفي ممكن است مستلزم ايجاد محروميت‌هايي براي عده‌اي از مردم باشد. در هر حال بهبود كيفي عمدتاً با سمبل‌هاي سياسي و تبليغ از طريق رسانه‌ها در ارتباط است. مردم به بهبودهاي كيفي، صرفاً به صورت سمبليك واكنش نشان مي‌دهند؛ در صورتي كه بهبودهاي كيفي واقعي به دليل دسترسي محدود به يك سازمان يا پاسخگو نبودن آنها در نظر عده‌اي ممكن است در مقايسه با ساير ويژگي‌هاي يك سازمان از اهميت زيادي برخوردار نباشد. احتمال ديگر اين است كه مردم براي اعتماد به حكومت، دلايل ديگري جز رضايت از خدمات دولتي دارند.

 در اين مقاله ما به بعد اجرايي محدودتري توجه داريم و مسائلي نظير ارتباط بين تجربه و رضايت از خدمات دولتي با اعتماد به دولت (فرضيه اجرايي)، و تأثير رضايت بر اعتماد در مقايسه با عوامل جمعيت‌شناختي و سياسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. عوامل ثانوي نظير ارزيابي شهروندان از خدمات دولتي خاص بر اساس تجربة خود آنها، با توجه به حضور آنها و ارتباطشان با نظام دموكراتيك سياسي و جايگاه اجتماعي آنها نيز بررسي مي‌شود.

رضايت از خدمات حكومتي دربرگيرندة عوامل بسياري است كه به روند يا بازده مربوط
مي‌شوند. (Bouckaert and Van de Walle 2001)  . مردم ممكن است از وجود يك نهاد خاص يا خدمات موجود خاصي كه نياز آنها را برآورده مي‌كند، رضايت داشته باشند. در عين حال ممكن است از اطلاعات مربوط به آن خدمات، دسترسي به آنها و رابطة دوستانة تأمين‌كنندگان اين خدمات، توانايي كاركنان نهاد، عدالت، كارآيي و قابليت نهاد‌ها، يا عوامل ديگر نيز راضي باشند. آنها همچنين ممكن است بيشتر متوجة بازده نهاد‌ها باشند تا روند آنها. در حالي كه رابطة دوستانه، دسترسي و توانايي از نظر بعضي از افراد در صورت برآورده نشدن نيازشان ارزشي ندارد،‌ از ديد برخي ديگر در صورت مناسب بودن روند، بازدة نامطلوب قابل قبول است. اين حقيقت كه نيازهاي مردم و انتظارات آنها از نهادها و سازمان‌ها متفاوت است،‌ مسئله عرضة خدمات و رضايت را پيچيده‌تر مي‌كند.  (Aberbach and Rokman 2001) . برخي از مردم به كم راضي مي‌شوند، در صورتي كه عده‌اي به زياد هم راضي نيستند.

يك عامل عمده كه تعيين‌كنندة تاثير رضايت از خدمات بر ميزان اعتماد به حكومت است ، افزايش اهميت نقش مردم به عنوان مصرف‌كننده يا مشتري در مقايسه با نقش آنها به عنوان شهروند است كه بيانگر آن است كه ميزان اعتماد به طور فزاينده‌اي به حمايت خاص ( يعني كارآمدي دائمي و لحظه به لحظه حكومت )  مربوط خواهد بود تا حمايت عام.  (Rose and Petterson 2000) . موج اصلاح‌طلبانه اي كه مديريت دولتي جديد به ارمغان آورده به دنبال تحقق چنين پيشرفتي است و يك جزء مهم برنامة اصلاحي دولت نروژ اين بود كه تمام تشكل‌هاي دولتي بايد تا پايان سال 2001 مجوز عرضه خدمات داشته باشند. عده‌اي حضور كمرنگ مردم در انتخابات را چه به صورت كاهش عضويت در احزاب سياسي يا كم شدن تعداد شركت‌كنندگان در رأي‌گيري، نشانه‌اي از قوي‌تر شدن اين گرايش يعني نگاه به مردم به صورت مصرف‌كننده و مشتري مي‌بينند. البته چنين پيشرفتي دلايل ديگري نيز دارد و مي‌توان آن را به شكل يك روند طولاني مدت در نظر گرفت كه ارتباطي به برنامة مديريت دولتي جديد ندارد. افزايش آشكار اهميت به مردم به صورت مصرف‌كننده از نظر عده‌اي، نوعي مبارزة آزادي‌خواهانة نو انگاشته مي‌شود كه منافع شخصي افراد در مقابل حكومت مورد تأكيد قرار مي‌گيرد، و از ديد برخي ديگر يك نوع تقويت دموكراسي محسوب مي‌شود كه ارتباط مستقيم بيشتري بين شهروندان و حكومت ايجاد مي‌كند.

اگر يك پيش‌فرض اين باشد كه رضايت از خدمات حكومت ، ميزان اعتماد را افزايش مي‌دهد، كه بيانگر نقش مهم مصرف‌كننده و اهميت عملكرد و كارآمدي در ايجاد اعتماد است، آنگاه اين سؤال  ايجاد مي شود كه آيا واكنش مردم به تمام خدمات دولتي مشابه است؟ مهمترين عوامل متغير در مشخص كردن و متمايز كردن خدمات براي مصرف‌كننده‌ها چيست؟ يك عامل متغير، ميزان همگاني بودن خدمات است، به عبارتي تعداد افرادي كه به طور بالقوه تحت پوشش قرارمي‌دهد. خدمات دولتي شامل خدمات همگاني يا عمومي است مانند تعليم و تربيت كه به طور بالقوه در بيشتر كشورها مورد استفادة عموم قرار مي‌گيرد و همچنين خدمات انتخابي‌تر و فردي‌تر كه گروه‌هاي خاصي از مردم را دربرمي‌گيرد . هر چه يك سيستم انتخابي‌تر و فردي‌تر باشد،‌ احتمال نارضايتي مصرف‌كننده بيشتر است. مصرف‌كننده‌هاي چنين خدماتي مثل خدمات رفاهي خاص بيشتر درگير تشريفات و ضوابط بوروكراتيك يا بدنامي اجتماعي مي‌شوند و احتمالاً به منابع سياسي و اجتماعي كمتري دسترسي دارند.  (Kulmin 2002 , Rothstein 2001 , Rothstein and . Stolle 2002)  طبق اين شيوة تفكر، افرادي كه حداقل تجربه را از خدمات به ويژه خدمات انتخابي‌تر دارند، بيشترين ميزان اعتماد را نشان مي‌دهند و افرادي كه داراي تجربه مزاياي انتخابي بيشتري هستند، از كمترين ميزان اعتماد برخوردار هستند. احتمال ديگر آن است كه ميزان اعتماد، تحت تأثير تجربة خاص افراد از خدمات است . اين انتظارات كه در اين تجزيه و تحليل مورد بررسي قرار مي‌گيرد،‌ به طرق مختلف تعبير مي‌شود. خدمات دولتي انتخابي ممكن است به معني آشنايي بيشتر با حكومت و دستيابي به خدمات موردنياز افراد باشد كه سبب رضايت  و اعتماد بيشتر مي‌شود.

يكي از متغيرهاي اين بحث اين است كه بعضي از خدمات در مقايسه با ساير خدمات تأثيرگذارتر هستند و در نتيجه در ايجاد اعتماد و رضايت، نقش واهميت بيشتري دارند. البته اثبات آن آسان نيست؛ زيرا تأثير خدمات بر حسب نياز مردم و انتظارات آنها متفاوت است و لذا طبقه‌بندي خدمات بر اساس اهميت و تأثير آنها مشكل به نظر مي‌رسد و اتفاق نظر در اين زمينه ممكن نيست. علاوه بر اين، احتمالاً در اين زمينه اختلافات فرهنگي بسياري در بين كشورها وجود خواهد داشت. براي مثال، براي بعضي از افراد در برخي  كشورها، مشكلات مربوط به دريافت نامه و محمولة پستي يا ماليات اهميت بيشتري دارد تا مشكلات مربوط به دسترسي به خدمات اجتماعي يا كاريابي .

عامل متغير ديگر مربوط به كسي است كه مسئوليت تأمين خدمات دولتي را بر عهده دارد. به عنوان مثال يك سازمان محلي مي‌تواند در مقايسه با سازماني كه از هر لحاظ در فاصلة دورتري قرارگرفته، رضايت و اعتماد بيشتري ايجاد كند. به دليل آنكه مصرف‌كننده‌ها، شناخت بيشتري از سازمان تأمين خدمات و تأمين‌كنندة اين خدمات دارند.  (Bouckaert and Van de Walle 2001:13) معذالك، تأمين خدمات محلي و استفاده از اين خدمات متضمن ايجاد رفتار و روابط خوب نيست. در مقابل، مي‌توان انتظار تأثير عكس آن را بر رضايت و اعتماد داشت؛ زيرا مجاورت در يك اجتماع محلي مي‌تواند مسبب ايجاد احساس سرافكندگي و شرمساري شود كه آشكارا قابل رويت است.  مطالعه اي در گذشته در نروژ در خصوص خدمات اجتماعي اين مسئله را نشان مي‌دهد. علاوه بر اين، اين سؤال ايجاد مي‌شود كه آيا مردم واقعاً شناخت لازم را از مسئولان تامين خدمات دولتي مختلف در يك بخش دولتي پيچيده دارند و آيا در جريان تقسيم وظايف و خدمات در سطوح محلي، مركزي، منطقه‌اي و تغييرات به وجود آمده در طول زمان قرار دارند. اين جنبة ديگري است كه به طور قابل ملاحظه‌اي تحت‌تأثير كشورهاي مختلف و سنت‌ها و سوابق فرهنگي آنهاست. يك انتظار معقول اين است كه بيشتر خدمات در محل مورد استفاده قرار مي‌گيرند، و مردم مي‌توانند اظهاركنند كه آيا آنها خدمات دولتي هستند يا خير. با وجود اين، پيش‌بيني ميزان اعتماد و رضايت بر اساس سطح سازماني و مسئوليت نهادي سازمان‌ها مشكل به نظر مي‌‌رسد.

به منظور درك مسئله اعتماد به حكومت، دو عامل ديگر را نيز مورد بررسي قرار خواهيم داد: عوامل فرهنگي ـ سياسي و عوامل متغير جمعيت‌شناختي . علاوه بر تجربة مردم از خدمات دولتي، اعتماد آنها به نهادهاي رسمي ممكن است از يك سو تحت تأثير عقايد سياسي و گرايش حزبي آنها باشد و از سوي ديگر تحت تأثير موقعيت اجتماعي يا خصوصيات جمعيت‌شناختي .
(Huseby 1995) فرض بر اين است كه كساني كه از نحوة عملكرد دموكراسي رضايت دارند، به نهادهاي دولتي اعتماد و اطمينان بيشتري دارند تا كساني كه از عملكرد نظام دموكراتيك راضي نيستند يا افرادي كه تمايل كمتري به اصول و قوانين حزب دموكرات دارند . عوامل فرهنگي ـ سياسي عمدتاً به اعتماد كلي يا عام مربوط مي‌شوند. مهمترين استدلال اين است كه افرادي كه در طول مدت زمان خاص به فرايندهاي سياسي علاقه‌مند هستند، يا در جريانات سياسي مشاركت مي‌كنند، اعتماد بيشتري به حكومت دارند تا كساني كه دخالتي در اين مسائل ندارند. به اين دليل كه حضور در اين جريانات، شناخت شخص را از نظام اداري ـ سياسي و همچنين از هنجارها و ارزش‌هايي كه موجب پيوند افراد به اين نظام مي‌شود،‌ افزايش مي‌دهد. نظريه مقابل آن اين است كه حضور درجريانات سياسي مي‌تواند موجب ايجاد احساس ناتواني و يا مسبب ايجاد انگيزه براي تغيير نظام شود. با وجود اين، در مجموع انتظار مي‌رود مشاركت در جريانات سياسي اعتماد به حكومت را افزايش دهد.

مشاركت در فرايندهاي سياسي ممكن است به طرق مختلف باشد و اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا گونه‌هاي خاصي از اين مشاركت در ايجاد اعتماد نقش مهمتري دارد. يك انتظار ممكن است اين باشد كه اصولاً نگرش مثبت به سياست و دموكراسي در ايجاد اعتماد، نقش بسزايي دارد و همچنين مي‌تواند مبناي گونه‌هاي ديگر مشاركت سياسي باشد. گونه‌هاي فعال شركت در فرايندهاي سياسي در مقايسه با صورت‌هاي منفعل نقش بيشتري در ايجاد اعتماد ايفا مي‌كنند؛ به عبارت ديگر، عضويت و حضور در احزاب سياسي يا گروه‌هاي ديگر، حضور فعالانه در مقايسه با حضور منفعل و  علاقه داشتن به سياست و پيگيري اخبار سياسي از طريق رسانه‌هاي گروهي، نقش مهمتري دارند. احزاب، اركان اصلي نظام‌هاي سياسي هستند و انتظار مي‌رود شهرونداني كه عضو آن هستند، به نهادهاي حكومتي اعتماد بيشتري داشته باشند تا كساني كه هيچ نوع وابستگي حزبي ندارند. از آنجا كه حزب چپ‌گرا سابقة تاريخي طولاني در حمايت از بخش دولتي و دولت قدرتمند دارد، انتظار مي‌رود طرفداران حزب چپ‌گرا اعتماد بيشتري به حكومت داشته باشند تا طرفداران حزب راست‌گرا. مطالعات قبلي نشان داده كه گرايش حزبي افراد بر ارزيابي شخصي آنها از جنبه‌هاي مختلف بخش دولتي در نروژ نقش بسزايي دارد.  (Huseby 1995, Miller and Listhaug 1990 , Martinussen 1988) گرايش افراد به جناح‌هاي فكري چپ ـ راست در نوع نگرش آنها به نهادهاي دولتي نقش مهمي دارد. بعلاوه، به طور كلي افرادي كه به نفع احزاب موفق در انتخابات رأي مي‌دهند، حمايت سياسي و اطمينان بيشتري نشان مي‌دهند تا افرادي كه به احزاب ناموفق رأي مي‌دهند. (Listhaug 1998, Norris 1999) 

دسته سوم متغيرها كه به طور بالقوه به ايجاد اعتماد مرتبط است،‌ عوامل متغير جمعيت‌شناختي است.  (Rose 1999) . مطالعات پيشين، رابطة پيچيدة بين پيشينة اجتماعي و اعتماد به مراكزرسمي را آشكار مي‌كند و عوامل متغير جمعيت‌شناختي به عنوان عوامل موثر اصلي در اعتماد به سياستمداران در نظر گرفته نشده است.  (Bennett 1990. Listhaug 1998 , Rose and Petterson 2000 and Bennet)     دليل  منطقي براي بررسي رابطة بين عوامل جمعيت‌شناختي و اعتماد به دولت اين است كه از نتايج حاصله مي‌توان براي پيش‌بيني روندهاي طولاني مدت ايجاد اعتماد استفاده كرد. اينها متغيرهايي هستند كه همچنين ممكن است به حمايت عام و ايجاد اعتماد عمومي مربوط شود، خواه بر مبناي ارزش باشد يا دانش. يكي از اين عوامل، تحصيلات است و انتظار مي‌رود اعتماد به حكومت با افزايش ميزان تحصيلات بالا رود.  (Bouckaert and Van de Walle 2001 : 12)دليل اين مسئله عامل شناخت است . بدين معني كه اين افراد كاملاً با نظام اداري ـ سياسي آشنا هستند، اجزاي تشكيل‌دهندة آن را مي‌شناسند و قادر به درك نحوة سازماندهي و كاركرد خدمات دولتي مي باشند؛ آنچه كه ظاهراً افزايش ميزان اعتماد را موجب مي‌شود. استدلال مقابل آن اين است كه دانش بيشتر سبب ايجاد ديد و نگرش انتقادي‌تر به دولت مي‌شود و اينكه نگرش‌هاي هنجاري از نگرش مبتني بر شناخت كه در اثر تحصيلات بالا ايجاد مي‌شود، مهمتر است.

سه عامل جمعيت شناختي ديگر، بيشتر نگرش‌هاي عمومي به دولت را تحت تأثير قرار مي‌دهند. يكي از اين عوامل، جنسيت است .  طبق چند تحقيق به عمل آمده، زنان نسبت به مردان از بخش هاي دولتي حمايت بيشتري مي‌كنند. (Lagreid 1993:96, 115) به نظر مي‌رسد دليل آن مراجعه  اصلي كار زنان باشد كه در بيشتر مواقع، همان بخش دولتي است. زنان به لحاظ كاري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به بخش دولتي وابستگي بيشتري پيدا كرده‌‌اند. وابستگي مستقيم به اين صورت است كه تعداد زناني كه جذب بخش دولتي مي شوند،‌ از بخش خصوصي بيشتر است و وابستگي غيرمستقيم به اين نحو است كه واحدهاي دولتي تا حدودي شيوه‌هاي سنتي مسووليت هاي زنان را به خدمت گرفته‌اند. از سوي ديگر، بالا رفتن مخارج دولتي، ماليات بيشتري را به مردان تحميل مي‌كند و همين مسئله مسبب ايجاد نگرش منفي‌تر به مراكز بخش رسمي مي‌شود. (Huseby 1995)  بنابراين چنين پيش فرضي به وجود مي‌آيد كه زنان بيشتر از مردان به حكومت اعتماد مي‌كنند.

عامل متغير ديگر كه به عامل اول مرتبط است،‌استخدام مردم در بخش هاي عمومي است . گروهي بر اين عقيده‌اند كه طبقه‌اي كه در بخش دولتي فعالند، قابل شناسايي هستند، كه اين افراد تمايل بيشتري هم به سازمان‌هاي بخش دولتي دارند تا كساني كه در بخش خصوصي فعاليت مي‌كنند.( Lafferty and Knutsen1984 , Lafferty1988 , Rose and Petterson 2000برخي اعتقاد دارند كه در زندگي سياسي نروژ مشخص نيست كه آيا تقسيم بين بخش دولتي و خصوصي خط فاصله دايمي و بارزي را بين مردم از نظر حمايت و اعتماد ايجاد كرده باشد. با وجود اين انتظار مي رود افرادي كه در استخدام بخش عمومي هستند، اعتماد بيشتري به مراكز بخش رسمي داشته باشند تا كساني كه در بخش خصوصي مشغول به كارند. (Dunleavy 1989 Lagreid 1993)

سومين متغير جمعيت شناختي سن است . عموماً انتظار مي‌رود كه اعتماد به حكومت ، با افزايش سن بالارود . افراد مسن‌تر گرايش بيشتري به حكومت دارند ، در حالي كه تجربه نسل جوان امروز ممكن است محدود به يك بخش عمومي  شود كه داراي خصوصيات مشترك يا تقليل يافتة از بخش خصوصي هستند؛ افراد مسن‌تر تجربة استفاده از تمام خدمات رفاهي حكومت را داشته‌اند، بنابراين احتمالاً اعتماد بيشتري به حكومت پيدا مي‌كنند.

 

داده‌هاي آماري و روش اندازه گيري

داده‌هاي استفاده شده در اين مقاله برگرفته از پرسشنامه‌اي است كه براي گروهي از شهروندان نروژي بين 18 تا 84 سال فرستاده شد. 5000 نفر پرسشنامه را دريافت كردند كه 46درصد بدان پاسخ دادند. پاسخ‌دهندگان نمايندگاني از سنين بين 18 تا 75سال هستند و حضور افراد تحصيلكرده در اين مجموعه چشمگيراست .

متغير وابسته دراين بررسي اعتماد به حكومت است و برمبناي سؤال مستقيمي است كه در خصوص اعتماد از عوامل  و نهادهاي اجرايي و سياسي مختلف به عمل آمد. ([5])1 براي هر يك از اين مقوله‌ها از پاسخ‌دهندگان خواسته شد كه ميزان اعتماد خود را با مقياس 5 (كاملاً بي‌اعتماد) تا 10 (ميزان اعتماد بسيار بالا) بسنجند. سنجش اعتماد از 6 گروه متفاوت از عاملان و نهادها به عمل مي‌آيد: پارلمان (پارلمان نروژ)، كابينه، سازمان‌هاي دولتي (به طور كل ) ، شوراهاي محلي (وابسته به شهرداري)، احزاب سياسي (به طور عام ) و سياستمداران (به طور عام) . همچنين يك متغير اعتماد كلي وجود دارد كه به عنوان شاخص جمعي برپاية 6 متغير منفرد در نظر گرفته مي‌شود. اولين گروه متغيرهاي مستقل، مركب از عواملي است كه به تجربه از خدمات دولتي و رضايت از آنها مربوط مي‌شود. اين گروه مركب از سه متغير است كه با توجه به ميزان همگاني بودن خدمات، تعداد متفاوتي از پاسخ‌دهندگان را دربرمي‌گيرد. اولين متغير، تجربة پاسخ‌دهنده يا يكي از اعضاي نزديك خانوادة او از مراكز و خدمات پزشكي دولتي و رضايت از آن در طول سال گذشته است. ([6]) اين گروه از مجموع 2252 نفر، 991 پاسخ‌دهنده را شامل مي‌شود كه خدمات پزشكي را با مقياس 0 تا 10 (خيلي راضي) ارزيابي كرده بودند. در نروژ به طور سنتي، پزشكان عمومي به دو گروه خصوصي و دولتي تقسيم مي‌شوند. در سال 2001 (قبل از اين تحقيق ) سيستم پزشك خانواده در نروژ اعمال مي شد؛ كه به موجب آن هر بيماري، پزشك خاص خود را انتخاب مي‌كرد كه معمولاً همان پزشكي بود كه از قبل با او در ارتباط بودند. اگر چه ظاهراً، پزشكان عمومي در حال حاضر به صورت خصوصي فعالند اما در واقع در خدمت دولت هستند. دلايل آن اين است كه پزشكان خانواده در واقع جزئي از برنامة بهداشت اجباري دولت مي باشند (آنها بيماران خود را از كارشناسان بهداشت دريافت مي‌كنند)، كه از دولت حمايت مالي دريافت مي‌كنند. در خصوص محل تأسيس مطب محدوديت‌هايي برايشان وجود دارد، و ملزم به تأمين خدمات بهداشتي رايگان خاص (نظير مراقبت از مادر و بچه، برنامه‌هاي بهداشتي مدارس و غيره) هستند. متخصصاني كه اين مجموعه و مكانيزم پيچيدة بين پزشكان عمومي و بيمارستان‌ها را اداره مي‌كنند و تا حدودي خصوصي هستند، كمتر مورد حمايت دولت قرار مي‌گيرند و در شهرهاي بزرگ حضور گسترده‌اي دارند. بيمارستان‌هاي دولتي (كه قسمت اعظم بيمارستان‌ها را شامل مي‌شود)، از دهه‌ها پيش زيرنظر مراجع سياسي محلي بوده؛ اما در سال 2002 تحت كنترل دولت مركزي درآمد و در حال حاضر در سطح منطقه‌اي شكل گرفته است.

دومين متغير به رضايت پاسخ‌دهندگان از سازمان استخدام دولتي مربوط مي‌شود و 288 نفر را كه در دو سال گذشته با اين سازمان ارتباط داشته‌اند را در بر مي‌گيرد. (تعداد كم، نرخ بيكاري پايين را منعكس مي‌كند). تلاش ادارة كارواستخدامي متوجة 3 مورد بوده است: تخصيص پول به افراد بيكار، آموزش افراد بيكار، كاريابي براي افراد بيكار در بخش خصوصي يا دولتي. اين سازمان از گذشته زيرنظر دولت مركزي بوده است و داراي شعب منطقه‌اي (در سال 2002 منحل شد) و محلي است.

سومين متغير به رضايت از خدمات اجتماعي دولتي مربوط مي‌شود و دربرگيرندة 165 پاسخ‌دهنده است كه در طول 2 سال گذشته با واحدهاي خدمات دولتي ارتباط داشته‌اند. خدمات اجتماعي دولتي در نروژ زيرنظر مراجع محلي (شهرداري‌ها) است و مسئوليت‌هاي مختلفي نظير تأمين خانه، غذا و پوشاك را به عهده دارند. در گذشته اين سازمان شديدا زير نفوذ هيأت منتخب محلي بوده و همين امر موجب تقويت احساس سرشكستگي در ميان مصرف‌كننده‌ها مي‌شد؛ اما در حال حاضر بيشتر به يك دستگاه اداري متخصص محلي تبديل شده است. رضايت از خدمات اجتماعي و استخدامي با مقياس 1 تا 5 (خيلي راضي) برآورد مي‌شود.

براي تجزيه و تحليل رگرسيون سه متغير دوگانة ديگر را هم اضافه مي‌كنيم كه به رضايت از خدمات و اينكه آيا پاسخ‌دهندگان تجربة استفاده از اين سه نوع خدمات را داشته‌اند يا خير، مربوط مي‌شود.

(1=تجربه داشته‌اند ، 0= تجربه‌اي نداشته‌اند).

دستة دوم متغيرهاي مستقل، متغيرهاي فرهنگي ـ سياسي، پنج متغير را شامل مي‌شود. (رجوع به ضميمه). اولين متغير به ميزان رضايت مردم از عملكرد دموكراسي در نروژ مربوط مي‌شود و با مقياس 1 تا 4 (خيلي راضي) برآورد مي‌شود([7]). دومين متغير به اهميت و نقش سياست در زندگي پاسخ‌دهندگان مربوط بوده  و با مقياس 0 تا 10 (خيلي مهم) سنجيده مي‌شود. سومين متغير، ميزان علاقة كلي پاسخ‌دهندگان به سياست را مي‌سنجد كه با مقياس 1 تا 4 (خيلي علاقه‌مند) نشان داده مي‌شود. چهارمين متغير عضويت در احزاب سياسي را شامل مي‌شود. (1=عضويت ، 0=عدم عضويت). پنجمين متغير به جناح‌هاي سياسي چپ و راست مربوط بوده و از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود كه جناح سياسي خود را مشخص كنند كه اين مسئله با مقياس 0 تا 10 (چپ‌گراي افراطي) نمايش داده مي‌شود.

سومين گروه از متغيرهاي مستقل عوامل جمعيت شناختي را شامل مي‌گردد. اولين متغير به ميزان تحصيلات پاسخ‌دهندگان مربوط است كه با مقياس 1 (مدرسة ابتدايي) تا 10 (تحصيلات دانشگاهي پنج ساله يا بيشتر) نشان داده مي‌شود. دومين متغير مربوط به جنسيت است. (مرد=1 ، زن=2). سومين متغير اين است كه آيا پاسخ‌دهندگان در بخش دولتي كار مي‌كنند يا  خير. (1=در بخش دولتي فعاليت ندارند ، 2=در بخش دولتي فعاليت دارند). چهارمين متغير، سن است. (ارزش‌هاي بالا= سن بالا).

نتايج تجربي

متغير وابسته: اعتماد به مراكز حكومتي

اولين سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا اعتماد مردم به حكومت يك ويژگي كلي است يا ميزان آن در ميان مراكز و عوامل اجرايي و سياسي مختلف متفاوت است. جدول شمارة 1 نشان مي‌دهد كه پاسخ‌دهندگان در ميزان اعتماد خود تفاوت زيادي قائل نمي‌شوند، گر چه بين نهادهاي سياسي و اجرايي، مراكز دولتي اصلي، جناح‌هاي سياسي و سياستمداران تفاوت‌هايي وجود دارد.

 

 

           جدول شمارة 1ـ اعتماد به حكومت . تعداد: 2252

شاخص كلي اعتماد

سياستمداران

احزاب سياسي

شوراي محلي

سازمان‌هاي دولتي

كابينه

پارلمان

61/4

80/3

11/4

94/4

02/5

93/4

21/5

 

اين جدول در واقع نشان مي‌دهد كه اعتماد به سازمان‌ها و مراكز عمومي معمولاً از اعتماد به عوامل خاص و سياستمداران بيشتر است. (Norris 1999). در سال‌هاي گذشته، در نروژ شناساندن احزاب و عضويت در آنها سير نزولي داشته است و احزاب سياسي، به درجات كم و زياد، به عنوان جنبشهاي اجتماعي منسجم تنزل داشته اند.  Listhaug 2000 , Strom and Svasand) (1997به علاوه سياستمداران بيش از پيش آماج انتقاد رسانه‌هاي گروهي قرار گرفته‌اند.

يافتة اصلي ما ظاهرا نسبتاً متناقض مي‌نمايد. چرا مردم به نهادهاي سياسي مركزي خاص اعتماد بيشتري دارند تا عاملان اصلي آنها؟ يك دليل آن مي‌تواند اين باشد كه نهادهاي سياسي و اجرايي، اين اعتماد را در مدت زمان طولاني، ايجاد مي‌كنند. سير طبيعي خود را طي مي‌نمايند و كمتر تحت تأثير روند تحولات اجتماعي قرار مي‌گيرند، در حالي كه احزاب سياسي و سياستمداران در جريان مسائل نوسازي و تحولات اجتماعي قرار مي‌گيرند و بدين لحاظ دچار مشكلات بيشتري مي‌شوند. رسانه‌هاي گروهي فعلي در تقويت اين مسئله نقش بسزايي داشته‌اند؛ زير انتقاد از احزاب و سياستمداران به مراتب آسان‌تر از انتقاد از پارلمان يا سازمان‌هاي دولتي به طور كلي است.

سؤال بعدي اين است كه آيا اعتماد به حكومت به صورت گروهي و جمعي است يا همان‌طور كه بسياري از تحقيقات نشان مي‌دهد (Bouckaert and Van de Walle 2001 : 12) به صورت مجزا و با درصد بسيار متفاوت است. جدول 2 نشان‌دهندة اعتماد گروهي است بدين معني كه اگر مردم به يكي از عوامل يا نهادهاي سياسي يا حكومتي اعتماد كنند، به سايرين هم اعتماد مي‌كنند و يا اگر نسبت به يكي بي‌اعتماد باشند، نسبت به سايرين هم بي‌اعتماد مي‌شوند. همان‌طور كه نوريس اظهار مي دارد، به نظر مي‌رسد بين نهادهاي نظام و عوامل سياسي تمايز مشخصي وجود ندارد. دولت به عنوان يك مفهوم سازمان‌نيافته اي تلقي مي شود كه شهروندان در متمايز كردن يك سازمان يا مجموعه‌اي از عوامل از يكديگر دچار مشكل هستند.

 

 

 

 

 

 

جدول شمارة 2ـ ارتباط بين مقياس‌هاي متفاوت اعتماد به حكومت. آمارة پيرسن

احزاب سياسي

شوراي محلي

سازمان‌هاي دولتي

كابينه

پارلمان

 

 

 

 

 

80/0

كابينه

 

 

 

64/0

66/0

سازمان‌هاي دولتي

 

 

55/0

61/0

59/0

انجمن سياسي محلي

 

59/0

56/0

68/0

72/0

احزاب سياسي

79/0

58/0

61/0

67/0

69/0

سياستمداران

تمام ارقام در سطح 000/0 معني‌دار هستند.

در اين جدول نوساناتي نيز وجود دارد. اعتماد به دولت و كابينه، بالاترين ميزان همبستگي متقابل را با اعتماد به احزاب سياسي و سياستمداران دارند. پايين‌ترين ميزان نسبي را ميان اعتماد به شوراهاي محلي و ديگر عوامل مي‌بينيم كه نشان مي‌دهد نگرش‌ها به پايين‌ترين سطح نظام تا حدودي متفاوت است گرچه مقياس‌ها در حال حاضر در سطح بالاي معني‌داري قرار دارد.

 

تحليل داده ها

پرسش‌هاي بعدي كه تحقيق بر آن متمركز است عبارتند از: 1ـ آيا ميانگين اعتماد شهرونداني كه تجارب استفاده از خدمات دولتي مختلف را داشته‌اند، از سازمان‌هاي مختلف متفاوت است؟ 2ـ ميزان همبستگي هر متغير مستقل با متغيرهاي اعتماد چگونه است؟ ابتدا ارتباط دو متغيره بين هر گروه متغيرها و اعتماد به نهادهاي حكومتي را مورد آزمون قرار مي‌دهيم و سپس يك تجزيه و تحليل
چند متغيره درباره اهميت نسبي متغيرهاي مستقل متفاوت درباره اعتماد به دولت انجام خواهيم داد.

 

 

 

 

تجربه و رضايتمندي

 جدول شمارة 3، ميانگين ميزان اعتماد پاسخ‌دهندگان را براساس تجربه‌هاي آنها از سه نوع خدمات دولتي مختلف نشان مي‌دهد. اين جدول تفاوت ميزان اعتماد در بين كساني كه تجربة اين سه دسته از خدمات را داشته‌اند نشان مي‌دهد.

 

جدول شمارة 3ـ ميانگين ميزان اعتماد به سه گروه از خدمات دولتي

شاخص اعتماد

سياستمداران

احزاب سياسي

شوراي محلي

سازمان‌هاي دولتي

كابينه

پارلمان

 

68/4

81/3

16/4

07/5

11/5

99/4

26/5

خدمات درماني

31/4

47/3

87/3

48/4

63/4

64/4

91/4

خدمات استخدامي

03/4

21/3

54/3

41/4

40/4

29/4

60/4

خدمات اجتماعي

تعداد: 991 نفر براي خدمات درماني، 288 نفر براي خدمات استخدامي و 165 نفر براي خدمات اجتماعي

درصد اعتماد به خدمات بهداشتي از همه بالاتر است. دو نوع خدمات ديگر كه تعداد كمتري از پاسخ‌دهندگان را دربر مي‌گيرد، ميزان پايين‌تري به دست آورده‌اند. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه هر چه خدمات دولتي انتخابي‌تر باشند، درصد اعتماد به دولت از سوي كساني كه تجربه اين خدمات را دارند، كمتر است([8]). اين نتيجه مطابق با مطالعاتي است كه نشان كه مي‌دهد تجربه از برنامه‌هاي رفاه اجتماعي انتخابي، ميزان اعتماد به سازمان‌هاي دولتي و همچنين اعتماد بين‌مردمي را كم مي‌كند. از سوي ديگر تجربه از خدمات و برنامه‌هاي همگاني ميزان اعتماد را افزايش مي‌دهد.

اما آيا رضايت يا عدم رضايت از خدمات، درميزان اعتماد گروه‌هايي كه تجربة استفاده از اين خدمات را داشته‌اند، تفاوتي ايجاد مي‌كند؟ آيا افراد راضي از خدمات، همواره از ميزان اعتماد بيشتري نسبت به افراد ناراضي برخوردار هستند؟ جدول شمارة 4 نشان مي‌دهد اين مسئله در خصوص هر سه دستة خدمات صدق مي‌كند. مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه پاسخ‌دهندگاني كه بيشترين رضايت را از خدمات دولتي داشته اند، در واقع در زمرة افرادي هستند كه همواره به دولت بيشترين اعتماد را دارند.

 

جدول شمارة 4ـ همبستگي ميان رضايتمندي از خدمات و اعتماد در بين گروه‌هاي مختلف استفاده كننده از خدمات، آمارة پيرسن

 

پارلمان

كابينه

سازمان‌هاي دولتي

شوراي محلي

احزاب سياسي

سياستمداران

شاخص اعتماد

خدمات درماني

***16/0

***15/0

***14/0

***12/0

***13/0

***18/0

***17/0

خدمات استخدامي

*14/0

*13/0

**18/0

**17/0

*14/0

**20/0

**18/0

خدمات اجتماعي

*18/0

13/0

**21/0

**23/0

13/0

*15/0

**21/0

تعداد: 991 نفر براي خدمات درماني، 288 نفر براي خدمات استخدامي و 165 نفر براي خدمات اجتماعي

***: سطح معني‌دار 000/0           **: سطح معني‌دار 01/0         *: سطح معني‌دار 05/0

اگر به شاخص كلي اعتماد نگاه كنيم، در اين خصوص بين خدمات مختلف تفاوت زيادي وجود ندارد، همچنان كه براي تمامي خدمات، شاخص كلي، مهمترين چيزي است كه مورد تأكيد است. همبستگي ميان رضايتمندي از خدمات و اعتماد در ميان نهادها و عوامل سياسي مختلف درون هر گروه تجربه كننده از خدمات  تفاوت چنداني ندارد كه به بطور كلي مهم است.

 

 

 

متغيرهاي فرهنگي ـ سياسي

جدول 5 به دستة دوم متغيرهاي مستقل يعني متغيرهاي فرهنگي ـ سياسي و ارتباط آنها با اعتماد مربوط مي‌شود. اين جدول نشان مي‌دهد كه همان‌طور كه انتظار مي‌رود، اعتماد به دولت به‌طوركلي بر حسب ميزان رضايت از دموكراسي، اهميت سياست در زندگي، علاقه به امور سياسي، عضويت در احزاب سياسي و وابستگي به طيف سياسي چپ، افزايش مي‌يابد.

 

جدول شمارة 5ـ همبستگي بين متغيرهاي فرهنگي ـ سياسي و اعتماد به دولت

 

پارلمان

كابينه

سازمان‌هاي دولتي

شوراي محلي

احزاب سياسي

سياستمداران

شاخص اعتماد

رضايت از دموكراسي

***42/0

***44/0

***37/0

***29/0

***33/0

***36/0

***44/0

اهميت سياست

***14/0

***12/0

***11/0

***11/0

***22/0

***19/0

***17/0

علاقه به امور سياسي

***18/0

***11/0

***10/0

***09/0

***18/0

***17/0

***17/0

عضويت در احزاب سياسي

***11/0

***09/0

**06/0

***17/0

***15/0

***15/0

***14/0

وابستگي به جناح‌هاي چپ و راست

***10/0

***18/0

***14/0

**06/0

**06/0

***10/0

***13/0

***: سطح معني‌دار 000/0                         **: سطح معني‌دار 01/0

در خصوص ميزان اين همبستگي تفاوت‌هايي وجود دارد. رضايت از دموكراسي بيشترين اهميت و تأثير را بر اعتماد دارد؛ در حالي‌كه عضويت در احزاب سياسي و تعلق به جناح چپ يا راست كمترين تأثير را دارد. اين امر نشانه آن است كه نظر افكار عموم درباره عملكرد كلي نظام ، نسبتا مهمتر از شركت و دخالت در جريانات سياسي و ايدئولوژي سياسي است. متغيرهاي مستقل متفاوت، همچنين نوساناتي را در ميزان اعتماد موجب مي‌شوند. رضايت از دموكراسي با اعتماد به پارلمان و كابينه بيشترين همبستگي را دارد و شالودة حكومت دموكراتيك نسبتاً متمركز نروژ را تشكيل مي‌دهد. اهميت سياست در زندگي اشخاص و علاقة آنها به امور سياسي، بيشترين همبستگي را با اعتماد به احزاب سياسي و سياستمداران دارد. عضويت در احزاب سياسي با اعتماد به احزاب سياسي و سياستمداران همبستگي زيادي داشته؛ امابيشترين همبستگي را با اعتماد به انجمن سياسي محلي دارد؛ آنچه كه نمايانگر دو حزبي بودن نروژ و توافق بين احزاب در سطح محلي است([9]). گرايش به جناح چپ ـ راست بيشترين همبستگي را با اعتماد به كابينه دارد؛ آنچه كه منعكس‌كنندة اعتماد طولاني‌تر به كابينه به عنوان يك نهاد يا اعتماد كوتاه‌مدت به كابينة فعلي است كه در زمان انجام اين تحقيق در سال 2001 دولت اقليت كارگر بود.

با توجه به رضايت از دموكراسي ـ متغيري كه بيشترين همبستگي را با متغيرهاي اعتماد دارد ـ اين پرسش به وجود مي‌آيد كه آيا مي‌توان متغيرها را به طور نظري و تجربي از هم متمايز كرد. كاس (1999) تأكيد مي‌كند كه اينها شاخص‌هاي يكساني هستند در صورتي‌كه ميلر و ليستاگ رضايت از دموكراسي را به عنوان شاخصي كه نشان‌دهندة ميزان حمايت شهروندان از سازمان‌هاي سياسي يا اصول دموكراتيك است، در نظر مي‌گيرند. اگر چه اين مفاهيم ظاهراً به هم نزديك هستند، ولي مي‌توان تفاوتي ميان آنها قايل شد. نوريس (1999) و كلينگمن (1999) رضايت از دموكراسي را به عنوان شاخص ارزيابي شهروندان از عملكرد رژيم در نظر مي‌گيرند كه ممكن است به مفهوم رضايت از حكومت حاضر نباشد. تفاوت ديگر اين است كه اعتماد، ممكن است متضمن ايجاد تعهد بيشتر و تمايل بالقوه باشد و اين امكان را به نهادها و عوامل مي‌دهد كه به طور مستقل عمل كنند يا آزادي عمل داشته باشند. رضايت، مفهوم محدودتري است حتي اگر به دموكراسي مربوط شود و مشخص نيست كه آيا هميشه به ايجاد اعتماد منجر مي‌شود يا خير. سومين استدلال اين است كه رضايت از دموكراسي همان‌طور كه در اين بررسي عنوان شد بيشتر به عملكرد فعلي حكومت دموكراتيك مربوط مي‌شود؛ در صورتي‌كه اعتماد ممكن است بر پاية يك نگرش طولاني‌مدت‌تر و وسيع‌تر باشد.

   

  عوامل جمعيت شناختي

دستة سوم متغيرهاي مستقل، دربرگيرندة چهار عامل جمعيت شناختي است. جدول شمارة 6 نمايانگر همبستگي بين اين متغيرها و درصد اعتماد است. در مجموع همان‌طور كه انتظار مي‌رفت، تمام متغيرهاي مستقل همبستگي‌هايي نشان مي‌دهند. اعتماد به حكومت در ميان افراد تحصيلكرده، افرادي كه در بخش دولتي كار مي‌كنند و در ميان زنان و افراد مسن‌تر در بالاترين سطح قرار دارد. تفاوت‌هايي در بين متغيرهاي جمعيت شناختي وجود دارد. ميزان اعتماد با سطح تحصيلات و بخش اشتغال بيشترين همبستگي را نشان مي‌دهد، در حالي‌كه همبستگي آن با دو متغير ديگر ضعيف‌تر است و در بعضي موارد در سطح معني‌دار قرار ندارد.

 

 

جدول شمارة 6ـ همبستگي بين متغيرهاي جمعيت شناختي و ميزان اعتماد. آمارة پيرسن  تعداد: 2252

 

پارلمان

كابينه

سازمان‌هاي دولتي

شوراي محلي

احزاب سياسي

سياستمداران

شاخص اعتماد

تحصيلات

***11/0

***10/0

***12/0

01/0-

04/0

04/0

***10/0

بخش دولتي/خصوصي (بخش اشتغال)

***08/0

***09/0

***14/0

***06/0

***07/0

***11/0

***11/0

جنسيت

01/0

03/0

***08/0

***05/0

04/0

**07/0

*04/0

سن

***07/0

03/0

**04/0

***12/0

*05/0

**07/0

*05/0

***: سطح معني‌دار 000/0           **: سطح معني‌دار 01/0           *: سطح معني‌دار 05/0

به طور كلي عوامل جمعيت‌شناختي با اعتماد به سازمان‌هاي دولتي بيشترين همبستگي را نشان مي‌دهد. متغيرهاي مستقل مختلف همچنين نوساناتي را در ميزان اعتماد ايجاد مي‌كنند. سطح تحصيلات تأثير بسزايي بر ميزان اعتماد به پارلمان و كابينه و سازمان‌هاي دولتي دارد؛ اما در ميزان اعتماد به شوراهاي محلي و جناح‌هاي سياسي و سياستمداران تأثير چنداني ندارد. اشتغال در بخش دولتي همبستگي زيادي با اعتماد به هرشش نهاد دارد؛ اما بيشترين همبستگي را با اعتماد به سازمان‌هاي دولتي دارد. البته اين مسئله چندان هم عجيب به نظر نمي‌رسد به اين دليل كه بيشتر پاسخ‌دهندگان شاغل در بخش عمومي، در سازمان‌هاي دولتي مشغول به كار هستند. جنسيت مطابق فرض ما، نوسانات چشمگيري را در اعتماد به سازمان‌هاي دولتي ايجاد مي‌كند. سن، بيشترين و مهمترين اثر را بر اعتماد به شوراهاي محلي دارد كه نشان‌دهندة اهميت تجربة درازمدت از يك مركز سياسي نزديك به پاسخ‌دهندگان است.

 

تحليل چند متغيره

اكنون با تأكيد بر شاخص اعتماد جمعي بر اساس 6 متغير، به مسئله توجيه نسبي نوساناتي كه متغيرهاي مستقل در اعتماد به دولت ايجاد مي‌كنند([10]) برمي‌گرديم. اين تجزيه و تحليل در چهار مرحله صورت مي‌گيرد: در اولين مرحله جامعة آماري را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و سپس به پاسخ‌دهندگاني كه تجربة استفاده از هر يك از اين سه نوع خدمات را داشته‌اند، مي‌پردازيم.

 

جدول شمارة 7ـ خلاصة تجزيه و تحليل رگرسيون با توجه به تجربه از خدمات دولتي، متغيرهاي سياسي و عوامل جمعيت شناختي تأثيرگذار بر اعتماد به حكومت . ضرايب Beta. رگرسيون خطي.

 

جمعيت آماري

افرادي كه تجربة خدمات درماني را دارند

افرادي كه تجربة خدمات استخدامي را دارند

افرادي كه تجربة خدمات اجتماعي را دارند

تجربه و رضايتمندي:

تجربه از خدمات درماني

تجربه از خدمات استخدامي

تجربه از خدمات اجتماعي

رضايت از خدمات درماني

رضايت از خدمات استخدامي

رضايت از خدمات اجتماعي

 

01/0

02/0-

04/0-

ـ

ـ

ـ

 

ـ

ـ

ـ

***12/0

ـ

ـ

 

ـ

ـ

ـ

ـ

*13/0

ـ

 

ـ

-

ـ

-

ـ

*16/0

عوامل سياسي:

رضايت از دموكراسي

اهميت سياست

علاقه به امور سياسي

عضويت در احزاب سياسي

گرايش به جناح چپ ـ راست

 

***41/0

***09/0

03/0

***09/0

***09/0

 

***40/0

**11/0

07/0

***12/0

**09/0

 

***46/0

04/0

**23/0

03/0

08/0

 

***50/0

*23/0

11/0

05/0-

07/0

عوامل جمعيت شناختي:

سطح تحصيلات

جنسيت

سن

بخش اشتغال

 

*04/0

02/0

**06/0

**06/0

 

01/0

01/0

05/0

06/0

 

06/0-

02/0-

03/0-

06/0

 

012/0

01/0

12/0

12/0

مضرب R

R2

R تعديل شده

آمار F

سطح معني‌دار F

498/0

248/0

243/0

54830

000/0

512/0

263/0

254/0

31151

000/0

585/0

343/0

316/0

13039

000/0

605/0

366/0

315/0

7160

000/0

تعداد

2252

991

288

165

***: سطح معني‌دار 000/0 ، **: سطح معني‌دار 01/0 ، *: سطح معني‌دار 05/0 ، ـ : شامل نمي‌شود

اين تحليل چند متغيره تأثير زياد متغيرهاي سياسي را كه در تحليل
دو متغيره آشكارشد، تأييد مي‌كند. بعد از بررسي و كنترل عواملي چون تجربه از خدمات دولتي و رضايت از آنها و عوامل جمعيت شناختي، عوامل فرهنگي ـ سياسي به عنوان عواملي فرض مي‌شوند كه بيشترين نوسانات را در ميزان اعتماد به سازمان‌هاي بخش عمومي موجب مي‌شوند. مهمترين عامل متغير، رضايت مردم از عملكرد دموكراسي در نروژ است كه مي‌توان آن را نشان‌دهندة عملكرد كلي رژيم و حمايت از سازمان‌هاي سياسي يا اصول دموكراتيك درنظر گرفت. اين نتيجه در مراحل مختلف تحليل ثابت است و بدين معني است كه براي كل مجموعة مورد بررسي و شهرونداني كه تجربة استفاده از خدمات بهداشتي، استخدامي و خدمات اجتماعي را داشته‌اند، اين مسئله اهميت بسياري دارد. تأثير بسزاي سياست، عضويت پاسخ‌دهندگان در جناح‌هاي سياسي و جايگاه آنها در جناح چپ ـ راست سياسي همچنين اهميت عوامل فرهنگي ـ سياسي را بيشتر مي‌كند. اين مسئله نشانه آن است كه شركت شهروندان در جريانات سياسي، عقايد سياسي آنها و ابعاد ايدئولوژيكي همگي تأثير بسزايي در ميزان اعتماد آنها به سازمان‌هاي بخش عمومي دارد. افرادي كه از عملكرد دموكراسي در نروژ رضايت دارند، كساني كه سياست بخشي از زندگيشان است و به آن اهميت مي‌دهند؛ كساني كه عضو جناح‌هاي سياسي هستند و همچنين افرادي كه طرفدار جناج چپ سياسي هستند؛ به طور كلي در مقايسه با شهرونداني كه حضور كمرنگ‌تر يا علاقة كمتري به سياست دارند، اعتماد بيشتري به سازمان‌هاي بخش عمومي دارند.

نتيجة دوم در اين تجزيه و تحليل چند متغيري اين است كه همچنان‌كه در فرضيه عملكرد انتظار مي‌رفت، رضايت از خدمات بخش عمومي براي كساني كه تجربة آنها را داشته‌اند، به طور كلي اعتماد شهروندان را به مراكز بخش عمومي بيشتر مي‌كند. البته عملكرد به عنوان عامل اصلي ايجاد اعتماد محسوب نمي‌شود. تأثير اين متغيرها به قوت تأثير رضايت از دموكراسي نيست؛ اما به طور كلي با متغيرهاي ديگر فرهنگي ـ سياسي برابر است. اين تجزيه و تحليل همچنان نشان مي‌دهد كه ميزان اعتماد افرادي كه تجربة خدمات بهداشتي، استخدامي و خدمات اجتماعي را داشته‌اند، تفاوت چنداني با كساني كه تجربة اين خدمات را نداشته‌اند، ندارد ونشانه آن است كه ضريب همبستگي دومتغيره‌اي نسبتاً ضعيف در اين رگرسيون از بين مي‌رود. سؤال مهم اين است كه آيا شهرونداني كه از اين سازمان‌ها تجربه‌اي داشته‌اند، از خدمات دريافت كرده راضي هستند يا خير؟

از آنجا كه رضايت از دموكراسي در اين رگرسيون يك متغيرغالب و قابل بحث است، ما همچنين تحليل رگرسيوني را بدون در نظر گرفتن اين متغيرانجام داديم كه در جدول شمارة b7 در ضميمه مطرح شده است. تفاوت عمدة بين اين دو رگرسيون اين است كه در دومي متغيرهاي تجربه و رضايت مقادير بالاتري كسب مي‌كنند. هر تجربه‌اي از خدمات اجتماعي و استخدامي در خصوص مقادير دو متغيره‌اي، همبستگي ضعيف و معني‌دار منفي را نشان مي‌دهد. در حالي‌كه رضايت از اين سه نوع خدمات به طور كلي نقش مهمتري در ميزان اعتماد دارد.

نتيجه سوم اين است كه زماني‌كه متغيرهاي سياسي و ضرايب را كنترل مي‌كنيم، تأثير عوامل جمعيت شناختي ضعيف مي‌شود. اين مسئله به خصوص درباره متغير جنسيت صادق است كه در نوسان ميزان اعتماد شهروندان به مراكز دولتي تأثير چنداني ندارد. بنابراين اعتماد به سازمان‌هاي دولتي ارتباطي به جنسيت ندارد. (Lagreid 1993) به نظر مي‌رسد بخش استخدامي تأثير مهمي به جاي گذارد. افرادي كه استخدام بخش عمومي هستند، به طوركلي نسبت به ساير شهروندان اعتماد بيشتري به سازمان‌هاي دولتي دارند. در كل مجموعة مورد بررسي، تحصيلات و سن تأثيري ضعيف، اما معني‌داري دارد.

 

نتيجه گيري

در اين مقاله نشان داده ايم كه اعتماد مردم به حكومت يك ماهيت كلي با چند خصيصة متفاوت دارد. نوسان در ميزان اعتماد به سازمان‌هاي مختلف نسبتاً كم است؛ اما پارلمان از بيشترين ميزان اعتماد و سياستمداران از كمترين ميزان اعتماد برخوردار هستند. با وجود اين بين اعتماد به سازمان‌هاي مختلف، همبستگي زيادي وجود دارد. افرادي كه به يك سازمان اعتماد زيادي دارند، به سازمان‌هاي ديگر هم اعتماد مي‌كنند و همين‌طور بي‌اعتمادي به يك سازمان با بي‌اعتمادي به ساير سازمان‌ها در ارتباط است. به عبارت ديگر، اعتماد به حكومت به صورت گروهي و جمعي است.

دوم اينكه، بين رضايت مردم از خدمات دولتي و اعتماد آنها به حكومت ارتباطي وجود دارد. اين نتيجه مطابق با مطالعات وسيع در نروژ در زمينة اعتماد به دولت محلي است. (Rose and pettersen 2000) افرادي كه تجربة استفاده از خدمات درماني، استخدامي و خدمات اجتماعي را دارند و از خدمات دريافتي احساس رضايت مي‌كنند، در مقايسه با افراد ناراضي از خدمات دريافتي، از ميزان اعتماد بالاتري به سازمان‌هاي دولتي برخوردارند. اين نتيجه كه افرادي كه تجربة خدمات اجتماعي و استخدامي را داشته‌اند نسبت به افرادي كه چنين خدماتي را تجربه نكرده‌اند از ميزان اعتماد كمتري به دولت برخوردار هستند، زماني‌كه عوامل ديگر مورد كنترل و بررسي قرار مي‌گيرند،    كم‌اهميت است. اين نشان مي‌دهد كه تجربة مثبت يا منفي ( رضايتمندي) از خدمات دولتي متفاوت در نوسان ميزان اعتماد تأثير بيشتري دارد تا تجربه نداشتن از خدمات. تنها مصرف‌كنندة خدمات دولتي خاص‌بودن در ميزان اعتماد مردم به نهادهاي دولتي تأثير كمتري دارد تا ميزان رضايت آنها از اين گونه خدمات. همچنين دلايلي براي تقويت اين فرضيه به دست آمد كه به طور كلي تجربه و رضايت از مزاياي عمومي و همگاني در مقايسه با تجربه و رضايت از مزاياي انتخابي، نقش بيشتري در بالابردن ميزان اعتماد دارد. نقش سازمان‌ها و عملكرد آنها بر اعتماد مردم به اين سازمان‌ها تأثيرگذار است.

سوم اينكه، عوامل فرهنگي ـ سياسي در نوسان ميزان اعتماد به سازمان‌هاي دولتي تأثير بسزايي دارد. شهرونداني كه در نظام و امور سياسي دخالت و حضور فعالانه اي دارند، نسبت به افرادي كه حضور كمرنگ‌تري در اين مسائل دارند، از ميزان اعتماد به مراتب بالاتري به سازمان‌هاي دولتي برخوردار هستند. افرادي كه فعاليتي در سازمان‌هاي دولتي ندارند و يا كساني‌كه به لحاظ سياسي و ايدئولوژيكي از سازمان‌هاي دولتي دور هستند، اعتماد كمتري به آنها دارند.

نتيجه چهارم اينكه، در كل مجموعة مورد بررسي، جايگاه اجتماعي و عوامل جمعيت‌شناختي به ميزان اعتماد به سازمان‌هاي دولتي تأثيرگذار است. افرادي كه استخدام بخش دولتي هستند، در مقايسه با افرادي كه چنين جايگاهي را ندارند از ميزان اعتماد بيشتري به حكومت برخوردار هستند و همين‌طور افرادي كه سطح تحصيلات بالاتري دارند عموماً اعتماد بيشتري دارند. البته اين تأثير درباره افرادي كه تجربه خدمات اين سه بخش دولتي خاص را داشته‌اند، حائز اهميت نيست. سن همچنين عامل تأثيرگذار ديگري است ؛ميزان اعتماد افراد مسن‌تر به سازمان‌هاي دولتي، عموماً بيشتر از افراد جوان‌تر است.

در مجموع به نظر مي رسد  مهمترين عامل تاثير گذار از ميان متغيرهاي مختلف، متغيرهاي سياسي ـ فرهنگي باشند كه بر نوسان ميزان اعتماد مردم به دولت بيشترين تأثير را دارد. اين امر نشانه آن است كه دخالت، حضور و هماهنگي با نظام سياسي و دارابودن فرهنگ اجرايي ـ سياسي در مقايسه با نقش سازمان‌ها و عملكرد آنها و همچنين عوامل اجتماعي و جمعيت‌شناختي، تأثير و اهميت بيشتري بر اعتماد به سازمان‌هاي دولتي دارد. تأثير بسزاي رضايت كلي از دموكراسي بيانگر آن است كه حضور منفعل سياسي و رضايت به همان ميزانِ حضور سياسي فعالانه نظير عضويت در احزاب سياسي بر ميزان اعتماد تأثيرگذار است. نوسان در ميزان اعتماد بيشتر با عوامل سياسي قابل توجيه هستند تا عوامل اجتماعي.

با توجه به نتايج به دست آمده، مشخص مي‌شود كه نوسان در ميزان اعتماد مردم به سازمان‌هاي دولتي بيشتر در نتيجة عوامل تأثيرگذار بر حمايت‌ عام از نظام سياسي است (نظير متغيرهاي فرهنگي ـ سياسي) تا عواملي كه بر حمايت خاص تأثير مي‌گذارند. (نظير عملكرد يا رضايت از منافع و مزاياي خاص) شناخت كلي درازمدت، از تجربه‌‌هاي خاص كوتاه‌مدت مهمتر هستند. اين مسئله را بايد در بطن بخش دولتي نروژ مشاهده كرد كه عملكرد نسبتاً بالايي دارد. اگر عملكرد خوب از نظر شهروندان امري مسلم و بديهي فرض شود، عملكرد براي قضاوت درباره سازمان‌هاي دولتي يا اعتماد به آنها معيار اصلي محسوب نمي‌شود.                           (Bouckaert and van de Walle 2001). در يك جامعة با فرهنگ بالا نظير نروژ مردم بيشترمتكي به شعور و فهم ذاتي از عملكرد دموكراسي هستند تا تجربة شخصي. به علاوه، اگر مردم دولت را به عنوان يك نهاد بي‌شكل و سازمان‌نيافته تلقي كنند، مشكل مي‌توان اعتماد را به تجربة شخصي از خدمات خاص مربوط كرد. اگر شهروندان بين سازمان‌هاي مختلف تمايزي قايل نشوند، همان‌طور كه در جدول‌هاي شمارة 1 و 2 عنوان شد، تشخيص تأثير خدمات دولتي خاص مشكل مي‌شود. (Bouckaert and van de Walle 2001). پيچيدگي اصل عليت اين بحث و استدلال را دشوارتر مي‌كند. فرض ما اين است كه رضايت منجر به ايجاد اعتماد مي‌شود، اما همچنين مي‌توان ادعا كرد كه نگرش‌هاي مبتني بر اعتماد منجر به كسب بينش و درك بهتري از دريافت و تحويل خدمات مي‌شود، معمايي كه با استفاده از داده‌هاي تحقيق حل نمي‌شود.

به خاطر داشته باشيد كه معيار محدود عملكرد كه در خصوص رضايت از عملكرد خدمات دولتي خاص مطرح شد، بر اعتماد كلي مردم از سازمان‌هاي بخش دولتي تأثيرگذار است؛ اما اين تأثير به مراتب ضعيف‌تر از تأثير عوامل فرهنگي ـ سياسي بخصوص رضايت از دموكراسي است. عملكرد رژيم و نگرش مثبت درباره نحوة عملكرد دموكراسي و همچنين حضور در جريانات سياسي ميزان اعتماد به حكومت را افزايش مي‌دهد. اين تحليل نشان مي‌دهد كه توانايي سازمان‌هاي سياسي در واردكردن مردم به سياست و ادامه يك زندگي سياسي براي فهم نوسانات ميزان اعتماد به سازمان‌هاي دولتي به نسبت مهمتر از توانايي بخش دولتي در حل مشكلات و برآورده كردن نياز مردم يا رفع تفاوت‌هاي ميان گروه‌هاي دموكراتيك در جامعه است. ميزان دخالت شهروندان در جريانات سياسي، شناخت و اعتقاد به سياست و حكومت دموكراتيك اعتماد آنها را به پارلمان، كابينه، سازمان‌هاي دولتي، شوراهاي محلي، احزاب سياسي و سياستمداران افزايش مي‌دهد.

با وجود اين بايد تأكيد كرد كه اعتماد، يك مفهوم چند بعدي است و براي توجيه نوسان ميزان اعتماد به سازمان‌هاي دولتي تنها به يك عامل نمي‌توان اكتفا كرد. از اين تجزيه و تحليل مي‌توان نتيجه گرفت كه روابط علي و معلولي قابل بحث، پيچيده و چند وجهي است. اعتماد شهروندان به سازمان‌هاي دولتي تحت تأثير مجموعه اي از عواملي چون؛ تصورات، ايدئولوژي و قالبها ، عملكرد واقعي خدمات عمومي خاص و متغيرهاي جمعيت‌شناختي است. براي درك بهتر نوسان ميزان اعتماد به حكومت بايد شيوه‌اي تطبيقي‌تري اتخاذ كرد كه تأكيد بر تغييراتي دارد كه در طول زمان در بين سازمان‌هاي مختلف و در بين كشورهاي مختلف رخ مي دهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] ـ  البته عوامل جمعيت‌شناختي نيز به حمايت خاص مربوط مي‌شوند. استدلال ما اين است كه عوامل جمعيت‌شناختي خاص مانند تحصيلات، جنس، احتمالاً بر ميزان اعتماد كلي تأثير مي‌گذارد تا اعتماد به خدمات خاص.

[2] ـ  البته كساني كه وارد سياست مي‌‌شوند،  ممكن است در كاهش بخش دولتي يا تغيير عملكرد آن بكوشند؛ اما آنهايي كه در حمايت عام موفق هستند، احتمالاً ميزان آگاهي آنها از آثار و نتايج احتمالي جريانات سياسي بالاتر است و بنابراين براي شركت در اين جريانات تمايل بيشتري دارند.

[3] ـ  در برنامة نوسازي جديد دولت فعلي نروژ، بحث بر آن است كه نيازي به اين نيست كه مصرف‌كننده‌هاي خدمات دولتي از نحوة سازماندهي و ايجاد اين خدمات مطلع باشند؛ به عبارت ديگر، بازدهي مهم است. دولت همچنين فرض مي‌كند كه بازدهي در هر دو سطح كيفي و كمي بهتر خواهد شد.

[4] ـ  علاوه بر اين، مسئلة اعتماد ميان فردي، اجتماعي يا عمومي و ارتباط بين اين نوع اعتماد و اعتماد به دولت مطرح است. 

[5] ـ  سئوال اين بود: درزير اسم  نهادهاي مختلف مثل نيروي پليس، كابينه، سازمان‌هاي دولتي و غيره قيد شده است. به اين موسسات چقدر اعتماد داريد؟ علاوه بر  6 نهادي كه دراين مقاله بررسي شده، در آن فهرست نام نهادهاي ديگر چون دادگا‌ها و سازمان ملل نيز ذكر شده بود. 

 

[6] ـ  آن دسته از پاسخ‌دهندگاني كه عنوان كردند از تسهيلات هر دو بخش (دولتي و خصوصي) استفاده كرده‌اند. از مراقبت پزشكي اوليه كه دولتي هستند. (پزشكان عمومي) ، پزشكان خصوصي و احتمالاً بيمارستان‌هاي دولتي در اين آمار در نظر گرفته نشده‌اند.  

[7]ـ سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود، مطابق با استانداردهاي جهاني است: آيا از عملكرد حكومت دموكراسي در نروژ خيلي راضي، نسبتاً راضي، نسبتاً ناراضي يا كاملا ناراضي هستيد؟ (Norris 1999a)

[8]ـ يك راه ديگر براي تحليل اين مسئله، بررسي همبستگي بين تجربه و متغيرهاي اعتماد است. اين نشان مي‌دهد، تجربة خدمات بهداشتي داراي همبستگي ضعيف و نه مثبت معني‌داري با اعتماد است. در حالي‌‌كه دو دسته ديگر خدمات يك رابطة منفي با اعتماد را (بين 05/0- و 08/0- از سطح 01/0 يا 05/0 معني‌دار) نشان مي‌دهند، بدين معني كه تجربة اين دو خدمات با بي‌اعتمادي در ارتباط است.

[9]ـ الگوي سياسي حاكم در يك سطح محلي، بازنماي نسبي همه جناح‌هاي سياسي است؛ در حالي‌كه طرح جديد نظام پارلماني محلي كه براي انتخاب كابينة محلي و موضع سياسي قوي‌تر سيستم «برنده همه چيز را به دست مي‌آورد» را در پيش مي‌گيرد، به غير از چند شهر بزرگ، در كسب مقبوليت با مشكلاتي مواجه شده است.

[10]ـ دليل اين مسئله، همبستگي شديد اعتماد در شش سازمان است (جدول شمارة 2) و شباهت‌هاي نسبتاً زياد ميان اعتماد در هر سازمان و متغيرهاي مستقل متفاوت است.

 

 

مقاله ی تحول گفتماني قدرت: جستارهايي در باب تحول مفهومي قدرت در دوران کلاسيک، ميانه، مدرن و پسامدرن

 

 

مقاله ي تحول گفتماني قدرت

جستارهايي در باب تحول مفهومي قدرت در دوران کلاسيک، ميانه، مدرن و پسامدرن

پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، سال اول ، شماره اول، تابستان 1385

دكتر مهدي رهبري ( دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه مازندران)

  

چکيده

    قدرت مفهومی ماهيتاً جدال ‌برانگيز است و رابطه ای ذاتي و ماهوي نیز  ميان دال و مدلول قدرت وجود ندارد، بلکه هر نوع رابطه متصوری بين اين دو قراردادی است و مفهوم قدرت، مصداق و يا مصداق‌های خود را درون گفتمانهای[1]  گوناگون می‌جويد. گفتمانها مجموعه احکامی اند که در هر عصری جدی گرفته می شوند و گفتمان هر عصری تعیین کننده واقعیات جامعه در آن عصر می باشد. از اینرو قدرت نیز مجموعه احکام و تعاریفی است که گفتمان هر عصری پیش روی آن می گذارد و واقعیات آنرا تعیین می کند. اگر چه اين مفهوم به علت قرار داشتن در بستر گفتمانهای گوناگون، جامه‌های متفاوتی بر تن کرده و بر سيما و هيبتی دگر درآمده است، لکن همواره در نزد همه ملل و دولت‌ها منزلتی محوری و رفيع داشته و به بيان لاکان[2] نقش «دال متعالی»[3] ، و در ديدگاه لاکلاو[4]  نقش «نقطه ثقل وگرهی» [5] را در نظام‌های معنی‌دار حيات انسانی بازی کرده است . در اين مقاله نيز سعي گرديده با بررسي تحول مفهومي قدرت، آنرا درون گفتمانهاي مختلف کلاسيک، ميانه، مدرن و پسامدرن، مورد توجه قرار دهد.

 

واژه هاي کليدي: قدرت، انديشه کلاسيک، فلسفه ميانه، خردباوري مدرن، پست مدرنيته

 

مقدمه

 

  از مقوله‌های بنيادين در علوم سياسي و انديشه سياسی مفهوم «قدرت» است. از زمان افلاطون به بعد قدرت هميشه در کانون توجه انديشمندان سياسی قرار داشته است که بويژه در عصر حاضر، به يکی از مفاهيم عمده تبديل شده و نقش محوری يافته است. قدرت را چه در معنای عام آن و چه به معنی خاص سياسی درنظر بگيريم، از ديدگاه‌های مختلفی بدان نگريسته شده، به گونه‌ای که تاکنون هيچ مقوله‌ای چون اين مفهوم، مورد توجه جدي نبوده است. قدرت در اساس خود مفهومی جدال‌برانگيز بوده و در همه مباحث سياسی می‌توان جای پای آنرا مشاهده نمود. علت چنين امری را می‌بايست در حضور دائمي آن از آغاز پيدايش انسان و تاريخ دانست. به عبارت ديگر، قدرت ملموس‌ترين امر عينی و ذهنی است که هيچگاه از هستی جدا نبوده و حتی سازندة آن مي باشد.

   قدرت که تجلی آنرا در موجودات بی‌جان نيز می‌توان ديد، در رهيافت حاضر تنها قابل اطلاق به موجودات دارای اراده است. از اينرو موضوع قدرت، انسانهای زنده‌ای هستند که دارای ارادة اعمال‌کنندگی می‌باشند. چرا که اگر قدرت را همچون برتراندراسل در پديدآوردن آثار مطلوب بدانيم( راسل، 1371: 55 )، وجوه اراده و خواسته مندي آنست که به بدان امکان ظهور می‌دهد.

   با پيدايش انسان و جامعه، قدرت نيز خلق شد. جوامع ابتدايی، شاهد روابط مبتني بر قدرت بوده که مسبوق به ظهور دولت است. آنگونه که فرديناند تونيس، به تمايز ميان گمين شافت (انجمن) و گزلشافت (جامعه) می‌پردازد، نشان می‌دهد که روابط فی‌مابين اراده‌های انسانی در هر دو مقوله، مبتنی بر قدرت است. به عقيده وی، اراده‌های انسانی در روابط کثير الجوانبی نسبت به يکديگر قرار دارند. هر رابطه‌ای از اين قبيل نوعی عمل يا تأثير متقابل است تا جائيکه يک طرف فعال بوده، در حاليکه طرف ديگر غير فعال است. اين اعمال يا آثار متقابل دارای چنان ماهيتی است که به حفظ يا نابودی اراده يا حيات ديگری گرايش دارد.( مطهر نيا، 1378: 7)

بدين‌سان قدرت و آثار آن قبل از تشکيل جامعه و دولت وجود داشته و نظرية تونيس مبنی بر تقدم « قدرت قربت مدارانه» در گمين شافت بر «قدرت ستيزه‌جويانه» در گزل شافت به دليل تقدم زمانی تشکيل جمعيت بر جامعه مؤيداين نظريه است.( چلبي، 1375: 67-66 ) اما مفهوم سازي در باب قدرت برای نخستين بار در غرب و  پس از تشکيل جامعه انجام پذيرفته  و پرداختی فلسفی، سياسی و جامعه‌شناختی در اين باره صورت گرفت که تطور گسترده‌ای را تاکنون در گفتمانهاي مختلف کلاسيک، ميانه، مدرن و پست مدرن طي نمود.

   از سوی دیگر، توجه به قدرت و رابطه آن با گفتمان نیز، مساله ای کاملا" جدید محسوب می گردد. به گونه ای که این مقوله همچون سایر مفاهیم امری گفتمانی تلقی شده که با این شرایط، بسته به گفتمانها و تغییر آنها تحول می یابد.   

   فوکو، کردار گفتمانی را چنین تعریف می کند: « مجموعه ای از قواعد بی نام و نشان تاریخی که در زمان و فضایی که دوران معینی را می سازد، و برای قلمرو اجتماعی ، اقتصادی ، جغرافیایی و یا زبانی مشخص، همواره شرایط کارکرد بیانی را تعیین می کند.»( foucault , 1972: 117)  از نگاه مک دانل نیز در کتاب" نظریه های گفتمان" ،  گفتمان ، پدیده ، مقوله یا جریان اجتماعی است. به تعبیر بهتر گفتمان جریان و بستری است که دارای زمینه اجتماعی است.( نوذری،1379: 205) نورمان فرکلاف با اتکاء به مبانی بحث های فوکو، گفتمان را صرفا بازتاب رابطه قدرت بیرون از آن  نمی داند، بلکه برای گفتمان وجهی تاسیسی قائل است. گفتمان عرصه ظهور و باز تولید قدرت و در عین حال نقد و مقاومت در مقابل آن است. به علاوه از دیدگاه وی ، گفتمان چنان نیست که مستقلا و از طریق تحلیل ساختارهای یک متن قابل تحقیق باشد. گفتمان در منظومه تعاملات گفتمانی و در رابطه پیچیده با شرایط اجتماعی و سیاسی قابل فهم و تحلیل است. (Fairclough , 1991:43-75)

   ارنست لاکلاو و شانتال موفه ، برآنند که آموزه "گفتمان " آنگونه که در پاره ای از رویکرد های معاصر در عرصه تحلیل سیاسی بسط داده شده است، ریشه در چیزی دارد که می توان آن را چرخش استعلایی در فلسفه مدرن نامید، یعنی در شکلی از تحلیل که صرفا نه به امور واقع ، بلکه به شرایط امکان[6] آنها نیز می پردازد. فرضیه بنیادین یک رویکرد گفتمانی این است که امکان اندیشه، عمل و درک کامل به ساختمند شدن حوزه معنی داری بستگی دارد که قبل از هر بی واسطگی عینی[7] حضور دارند. نزد آنان گفتمان صرفا به ترکیبی از "گفتار" و "نوشتار" اطلاق نمی گردد، بلکه این دو خود اجزای درونی کلیت گفتمانی فرض می شوند. به بیان دیگر، گفتمان « مجموعه معنی داری از علائم و نشانه های زبان شناختی و فرا زبان شناختی تعریف می شود.» ( گفتمان هم در برگیرنده بعد مادی و هم مزین به بعد نظری است )؛ گفتمان در این مفهوم، تاکیدی است بر این "واقعیت" که هر صورت بندی اجتماعی دارای معنی است؛ گفتمان نه تنها جای" ایدئولوژی" بلکه جای " اجتماع " نشسته و آن را به مثابه یک متن تصویر و تحلیل می کند؛ گفتمان هرگز به مثابه سیستمی بسته از تمایزات فهم نمی شود، لذا از این منظر ، گفتمان ها قادر به انسداد و اتمام مفاهیم نیستند. در این نگرش، قدرت محصول گفتمان فرض شده و به این وسیله در تقاطع بین مرزهای اندیشه / واقعیت و ایده آلیسم / رئالیسم معبری گشوده می شود. (Laclau,  and  Mouffe, 1985)

 

1- قدرت در انديشه کلاسيک

 

فسلفه غرب، در سدة ششم قبل از ميلاد مسيح، در فرهنگ يونان ريشه زد و از آن پس شکوفا شد. اين دوره از لحاظ سياسی واجتماعی ويژگی خاصی داشت. از سدة ششم به اين سو، شکلهای گوناگون حکومت مانند اريستوکراسی وپادشاهی جای خود را به يکديگر يا به شکلهای ديگر مانند حکومتهای تيرانی، اوليگارشی و دموکراسی می‌دهند. در چنين وضع و حالی يونانيان فلسفه را شکوفا  کردند و به روشی منظم و مشخص کوشيدند به مفهومی از واقعيت مبتنی بر بنيادهای درست عقلانی برسند(عالم، 1376: 21) ؛ که بيشتر معطوف به قدرت و حقيقت هستی بود.

در این دوران معمولاً از «هومر» در مقام نخستین تبیین‌گر اندیشه یونان باستان در باب جهان و منشأ آن یاد می‌کنند که نظراتی در خصوص قدرت مطرح می‌نماید. در نظرگاه وی، زمانی که رابطه انسانی با انسان دیگر برقرار می‌شود، قدرت پدیدار می‌گردد. این گرایش و تأکید بر وجود دو انسان در مقام کوچکترین هسته حیات جمعی نشان‌دهندة تأکید ضمنی بروجود قدرت در هرگونه رابطه انسانی است. هومر می‌گوید : « چون دو انسان همراه یکدیگر شدند، یکی پیش بین‌تر از دیگری است.» استفاده از واژه «پیش بین‌تر» متضمن معنای هدایت و رهبری است.( آلبرماله،1362)

در اندیشه «هزیود» نیز که وی را زبان گویای دهقانان سدة هشتم پیش از میلاد می‌دانند، قدرت از حوزه فرمانروایان جدا و به حوزة فرمانبران سخت‌کوش انتقال می‌یابد که در کار و تلاش یک‌یک افراد جامعه برای رسیدن به شکوفایی و تکامل تجلی می‌نماید. هزیود در جایی دیگر، قدرت را مختص خدایان دانسته و از حوزة فرمانبران نیز خارج می‌سازد. کارکرد اساسی این مفهوم به اطاعت درآوردن تفکر و ارادة هوشمندانه خدایان و آدمیان است که در وجود « اِروس» (Eros) تجلی می‌یابد. او در «ثئوگونیا» اروس رامظهرعشق و علاقه، تسخیرکنندة دلهای آدمیان و خدایان و پیونددهندة آنان و گرایش دهندة اشیاء پراکنده به یکدیگر معرفی می‌نماید. هزیود می‌گوید :

« اروس زیباترین در میان خدایان مرگ‌ناپذیر، سست‌کننده اندام‌ها که در سینه‌های همة خدایان و آدمیان به یکسان اندیشه و اراده را مطیع می‌کند.»( مطهرنیا،1378 :11)

در راستای کشف حقیقت و درک واقعیت، اندیشه‌گران نخستین یونان بیش از هرچیز تحت ‌تأثیر پیچیدگی‌های ظاهری و غیر عقلانی جهان بودند. آنها طبیعت را از راه علمی نشناخته و به دنبال عوامل فراطبیعی برآمدند و از این راه اسیر پیچیدگی‌های جهان طبیعت می‌شدند. در آیین حکمای سبعه (مانند طالس) با وجود عدم بیان صریح درباب قدرت، اما قدرت در وجود «آرخه» یا اصل نخستین که کنسوفانس آنرا واحد، ازلی و زوال‌ناپذیر می‌نامد، جستجو می‌شود. اصلی که رتئوس (خدا) است و یکی بیش نیست و با همه وجودش در کار ساخت جهان و اراده آن متداخل است.(خراسانی،1370: 120)

فیثاغورث نیز معتقد به وجود روح ایزدی و جاودان برای هستی و آلایش و پاک‌نمودن آن از آلودگی‌هاست. جهت این کار وی به دانش و فلسفه روی می‌آورد که سبب تکامل آدمی و رهایی وی از پلیدیها می‌گردد. به تبع، قدرت برای فیثاغورث در دو شکل قابل تصور است. نخست قدرت ناشی از «روح حاکم بر سراسر کائنات» که در نظام شگفت‌انگیز و هماهنگی حیرت‌آور اجزاء طبیعت تجلی دارد و دیگری قدرت ناشی از دانش و حکمت که هدف آن پاک نمودن روح و پالایش از آلودگی‌هاست و وسیله‌ای است برای پرورش روح و تکامل آدمی برای رسیدن به سعادت ابدی که در خور طبیعت ایزدی اوست.(ورنر،1360: 22)

عقاید هراکلیت نیز از دو جهت دربرانگیختن اندیشه سیاسی نزد یونانیان مؤثر بود: یکی آنکه با انکار ثبات امور جهان به نحو کلی، آنان را متوجه نمود که تغییر قدرت سیاسی موجود، خلاف آئین و ناموس کیهان نیست. دیگر آنکه الهام‌بخش افلاطون و ارسطو در قسمت‌های بدیع عقایدشان شد و اولی را در فکر یافتن نظامی ایمن از دگرگونی یعنی مدینه فاضله انداخت و دومی رابه پیداکردن منشأ قدرت سیاسی و چگونه سیر تحول آن رهنمون شد.( عنایت، 1377: 25-23)

 در انديشة سياسی کلاسيک، از قدرت در صورت « پدر سالارانه» در انديشه‌های هزيود و ساختار ابتدايی يونان قديم به «الهيات قدرت» در قالب اسطوره‌ای و در جايگاه آرخه يا علت نخستين در نزد حکمای سبعه يونان وارد می‌شويم ( ورنر، 1360: 22 ) و سپس با  سقراط قدرت را از جايگاه الهی و حوزة اسطوره‌ها و خدايگان جدا ساخته و به منزلگه زمينی و انسانی آن وارد می‌نمائيم. 

پرداختن به قدرت و اهميت آن در يونان باستان به عنوان پايه‌گذاری انديشه سياسی، با سقراط آغاز می‌شود. برای سقراط، موضوع محوری حکمت است و برای افلاطون در کتاب جمهوری، عدالت. اما می‌بايست هم حکمت و هم عدالت را پاسخی دانست به پرسش قدرت، چرا که دگرگونی‌های عظيم سياسی در اين دوران و بويژه فريب عوام تحت لوای حکومت دموکراسی آتن توسط سخنوران چيره‌دست، سقراط و افلاطون را واداشت که در پی خروج از اين وضعيت برآيند. لذا می‌توان گفت گرچه سقراط برخلاف افلاطون مدل سياسی ارائه نمی‌نمايد، اما همچون او راه‌حلی برای سياست و قدرت می‌جويد تا توده‌ها تحت تأثير وعده‌ها قرار نگرفته و جامعه از ثبات برخوردار گردد(Barker,1951: 98) . راه حلی که سقراط ارائه می‌دهد، دانش است. او عاليترين خير را سعادت و فضيلت می‌داند که راه رسيدن بدان دانش خواهد بود. قدرت نيز در معنای دانش و معرفت و دانش در محدودة اخلاق و سياست، در ديدگاه سقراط، هم وسيله است چون بدون دانش شايسته، عمل درست ميسر نيست وهدف است چون عاليترين فضيلت است، زيرا که سعادت بدون دانش، درک يافتنی نيست و شايد از همه مهمتر آنکه منبع هميشه فياض، پويا و متکامل برای قدرت است. بدين ترتيب در انديشه سقراط ميان دانش و قدرت پيوند برقرار شده و اصلاح قدرت از راه دانش ميسر می‌گردد.

افلاطون نيز تحت ‌تأثير انديشه‌های سقراط و در گفتمان «جورجيا»، به بحث درباره قدرت می‌پردازد. وی در اين گفتمان از زبان سقراط بين «هدف قدرت» و « ميل به قدرت» تمايز قائل می‌شود. افلاطون سعادت را منوط به عدالت و قدرت را چيزی می‌داند که در خدمت استقرار عدالت و بالنتيجه سعادت برای فرد باشد. در گفتمان دولتمرد نيز افلاطون با توجيه متدولوژيک ضرورت وجود حاکم عادل، ضرورت قدرت را به بحث گذاشته است. در نهايت، وی با ديد هنجاری خود قدرت را فی‌نفسه نيک يا بد نمی‌شناسد بلکه تأکيد بر ابزاری بودن آن برای استقرار هنجار‌های خويش، يعنی عدالت دارد.(منوچهري، 1376: 32) به عبارت ديگر، پاسخ افلاطون به پرسش قدرت، عدالت است. جهت اينکار او با هدف رسيدن به ثبات سياسی و سعادت جمعی، عدالت را در تقسيم جامعه به دستگان فرمانروايان، نگهبانان و مردم و عدم تحرک طبقاتی می‌بيند و تز خويش در باب « حکومت فلاسفه» را ارائه می‌نمايد. او با پيوند ميان حکمت و قدرت، از فيلسوفان می‌خواهد که پادشاه شوند و چون تحقق اين امر را محال می‌بيند، از پادشاهان می‌خواهد که فيلسوف شوند و فلسفه بياموزند. چرا که تنها از طريق کسب دانش می‌توان به فساد و مظالم طبقة حاکمه پايان بخشيد. از اينرو می‌توان گفت انديشه سياسی افلاطون با هدف اصلاح جامعة فاسد و غوغاسالار، معطوف به قدرت است و نظريه مثل وی نيز به منظور ساخت جامعه‌ای با ثبات و با فضيلت است(Plato, 1980).

برخلاف افلاطون که با مفروضات هنجاری خويش به مقولة قدرت می‌پردازد، ارسطو باتوجه به مفروضات تجربی به دنبال پاسخ است. ارسطو آشکارا به سخت بودن پاسخگويی به پرسش قدرت اذغان می‌کند، اما در نهايت باشيوه‌ای خاص، که در واقع تلفيقی از شيوة هنجاری و شيوة ابزاری است، قدرت را «برترين فضيلت» می‌شناسد. اما علت فضيلت آن اين است که به انسان برای اجرای بخش اعظم بهترين و ارجمندترين کارها ياری می‌دهد..( ارسطو،1349 ) مايکل. ب. فاستر، «سياست» ارسطو را اثری در باب تجربه و حکمت عملی می‌داند . بدين‌گونه ارسطو را بايد اولين متفکری دانست که سياست را از علوم نظری جدا کرد و شاخه‌ای جداگانه برای آن در فلسفة عملی در نظر گرفت. ارسطو برخلاف استاد خويش بر اين امر معتقد نيست که صفت مهم و ضروری برای سياستمدار «دانش فلسفي يا نظری» است، بلکه بر اين اعتقاد است که داشتن تجربه و حکمت عملی لازمة حکومت است. همچنين از ديد ارسطو، قدرت زمانی فضيلت است که بر عدل استوار باشد و به واسطه آن مردم همانند و برابر در مناصب و افتخارات بهر‌ة برابر داشته باشند. اين‌گونه قدرت در نزد ارسطو، موهبتی است که ميان تمامی اقشار از خدايگان و بنده تقسيم شده است، اما به شکلی که قدرت ذهنی، معنوی و فکری در مقام قدرت برتر، يا برترين بخش قدرت در ميان خدايگان يا فرمانروايان جای گرفته و قدرت جسمی، مادی و فيزيکی در مقام قدرت فروتر يا فروترين بخش قدرت در ميان بندگان مأوا گزيده است.( فاستر، 1361: 207)

 

2- قدرت در قرون ميانه

 

آلبرماله، قرن پنجم پس از ميلاد مسيح تا اواسط قرن پانزدهم را به عنوان عصری سراسر پر از تاريکی و ابهام و افکار غريب با انسان مدرن نسبت به دوره باستان، قرون وسطی می‌خواند..(آلبرماله،1362: 24) پس از به وجود آمدن جو يأس و نااميدی در يونان باستان به علت شکست از مقدونيه و برقراری سلطه سياسی که در پی آن چهار مکتب فلسفی اپيکوری، کلبی، شکاکی و رواقی ظهور نموده، و با بی‌ارزش خواندن جهان، راه گريز از جامعه را جستجو می‌نمودند، مسيحيت به عنوان منادی ايده‌های مطلوب و مدينه فاضله، رفته‌رفته در ميان جوامع غربی نفوذ گستردة خود را آغاز نمود. به‌گونه‌ای که در ابتدا به عنوان همکار سياست، آنگاه  همتراز و سپس رقيب آن نمودار گشته و قرونی سراسر ستيزه‌ميان کليسا و دولت را سبب گرديد.( کوريک، 1380)

برتراند راسل از آمبروز قديس، پروم قديس، آگوستين و پاپ گرگوری کبير به عنوان چهار متفکر بزرگ کليسای غرب نام می‌برد و از آن ميان به دليل ويژگيهای خاص سنت آگوستين قديس، وی را همتراز همه خوانده و به طور مفصل به انديشه‌های وی می‌پردازد. آگوستين در جوانی، تحت‌تأثير انديشه‌های مانی و در پی يافتن منشاء شروخير، معتقد به دو هستی متضاد است که يکی قلمرو نور و خدايی بوده و ديگری قلمرو تاريکی و سلطان شر است. ميان اين دو قلمرو که يکی روحانی و معنوی و ديگری مادی و ظلمانی است، پيکار دائمی وجود دارد. او در کتاب «شهر خدا» پيکار سياسی در کائنات را نه در ميان دولت، بلکه ميان «جامعه آسمانی» و «جامعه زمينی» می‌داند. جامعه آسمانی نمايندة خداپرستی و جامعه زمينی نمايندة خودپرستی است. جامعه آسمانی از پاکان و برگزيدگان خدا فراهم آمده و ابدی است، در حالی که جامعة زمينی خاص گنهکاران بوده و گذراست. اين دوگانگی در نهاد آدميان نيز هست و در آن دو نيروی نيکی و بدی پيوسته با يکديگر در کشاکشند.( عنايت، 1377: 123-120)

از طريق انديشه‌های آگوستين، ثنويت فلسفی دين مانوی، به ثنويت قدرت در علم سياست تبديل شد. قدرت در ديدگاه او با توجه به کتاب «شهرخدا» ، با «حاکميت» مترادف آمده است و معنای آن در تحليل نهايی همانا «برترين اداره‌کنندة امور» است که در عالم الوهيت و شهرخدا از برگزيدگان و پاکان فراهم شده و در شهر زمينی، از نمايندگان پليديها (دولت)، مگر آنکه نمايندگان جامعه آسمانی در زمين (کليسا) بر جامعه زمينی حاکم و قدرت زمينی را در حد فاصل ازلی و ابدی شهر خدا با شهر زمينی نسبت به مرکز نيکی‌ها يعنی شهر خدا نزديکتر گردانند و آدميان را جهت ورود به اين مکان مقدس آماده سازند.

پس از آگوستين، سنت توماس آکوئيناس، بلندپايه‌ترين متفکر قرون وسطی است که تأثير عميقی بر کليسا و رابطه قدرت و ديانت نهاد. آکوئيناس در کتاب «خداشناسی» آنجا که به مسأله حکومت می‌پردازد، خود را با معضل اين گفتة سن‌پل مواجه می‌بيند که «تمام قدرتها به خداوند تعلق دارد.» او معتقد است که خداوند تنها خواستار آن است که حکومتی تشکيل شود، ولی نوع حکومت به اختيار مردم گذارده شده است. وی حق وضع قانون را به عامه مردم يا نمايندة مردم متعلق می‌داند و چون طرفدار سلطنت است، رضايت مردم را ضامن سلامت حکومت دانسته و می‌گويد سلطنت نيز بايد انتخابی باشد. آکوئيناس معتقد است دو نوع سلطان جابر وجود دارد، يکی جابری که قدرت را غصب می‌کند و ديگری جابری که به قدرت رسيدنش صورت مشروع دارد، ولی بعداً از قدرت خود سوءاستفاده می‌کند. او همچنين با تفکيک حوزه‌های کليسا و دولت، اولی را عهده‌دار هدايت روان‌ها و دومی را مسئول ادارة کالبدها می‌خواند که هيچ يک نبايد به قلمرو ديگری تجاوز نمايد. تنها در صورت اختلاف ميان ايندو، پاپ می‌تواند به رسيدگی و اعلام نظر بپردازد، زيرا وی در رأس هر دو قدرت قرار دارد.(موسکا،1363: 10) نظرية آکوئيناس دربارة دولت، افکار سياسی اروپا را به سطح جديدی رسانيد. اين نظريه، حاکميت فرمانروايان غيرمذهبی و عقلانيت مدبرانه را در تصميم‌گيری ، مشروعيت بخشيد.( ردهد،1373: 119)

البته چنين دوگانگی قدرتی هرگز پایدار نماند و تحت تأثير جنگهای صليبی و زياده‌خواهی کشيشانی چون اينوسنت سوم، بونيفاس، اژيديوس کولانا، جيمز وتيربو و ديگران از آغاز سده سيزدهم، به تدريج قدرت معنای زمينی خود را از دست داده و تنها آسمانی گشته که از طريق کليسا به شاه اعطا شده و همة امور تحت امر کليسا درآمد.( نوذري، 1373)

در هر حال، تفکر غالب در باب قدرت و منشأ آن در قرون وسطی، معطوف به «الهيات قدرت» بوده که دارای قداست است، حتی اگر توسط شاهان اعمال گردد. اما در عين حال، وسيله‌ای جهت تحقق عدالت و اجرای فرامين الهی است، از اينرو می‌بايست از منزلت خاصی برخوردار باشد. قدرت با استوارشدن بر جايگاه حاکميت، از مرزهای محدود زمينی فراتر رفته، با اتصال به شهر خدا، گستره خود را بر همه جا گسترش می‌دهد و جهانی می‌شود.( برهيه، 1377)

 

3- قدرت در دوران مدرن

 

از اوايل قرن 16ميلادی، برخرابه‌های عصری که قرون وسطی و يا به تعبير فوکوعصرکلاسيکش نامند، «فراروايتی» روئيدن گرفت که در دامان خود «انسان» را جایگزين «خدا» و «عقلانيت ابزاری» را جانشين «مذهب» کرده و با پيامی «حقيقت محورانه»، جهانشمولی گفتمان «کلام محور» و مبتنی بر «دوگانگی متضاد» و «متافيزيک حضور» خويش را به تعبير دريدا، پيامبرگونه بر جهانيان ابلاغ کرد. استوارت کلگ در کتاب « چهارچوب‌های قدرت»، دو خط سير استمرار و عدم استمرار را در تبارشناسی قدرت شناسايی می‌کند. خط سير نخست با هابز آغاز و با لوکس پايان می‌پذيرد و در محدوده نه چندان دقيق و سازوارة خود، آموزه‌های انديشمندان متعددی نظير هگل، مارکس، راسل، وبر، پارسونز، رانگ، نيوتن، گيدنز، آرنت، پولانزاس، دال، بکرک و باراتز و .... را سامان می‌دهد. خط سير دوم با گسست معرفت شناختی ميشل فوکوآغاز و در گفتمان‌های فراساختارگرايان، فرا-مارکسيستها، و فرا - مدرنيستها، بيان‌ها و مدلول‌های مختلف به خود می‌گيرد.(کلگ،1379: 10-9) قدرت در دوران مدرن شامل همان گسست نخست می‌شود.

از منظر بسياری از انديشمندان سياسی، نگرش مدرن در باب قدرت با هابز آغاز می‌شود.(منوچهري،1376: 33) وی به عنوان يکی از بزرگترين فيلسوفان سياسی عصرمدرن، برای نخستين بار به تئوريزه کردن مفهوم قدرت پرداخت. اگر چه پيشتر، ماکياولی به تعبير بامن[8]، با بهره‌جستن از مفاهيمی چون «سازمان» و «استراتژی» به بحث دربارة اين مفهوم پرداخته؛(Mann,1980:165-208) لکن اين گفتمان هابز دربارة قدرت بود که ساليانی دراز سايه سنگين خويش را بر دامنه هر نوع رويکرد و رهيافتی در اين عرصه گستراند.

عنصر اصلی در چارچوب نظريه سياسی هابز[9]، انسان منازعه‌گر است. انسان هابزی، حريص قدرت است. حرص قدرت، ناشی از غريزه زياده‌طلبی انسان هابزی و واکنشی است نسبت به هراسی که هر فرد از تهديد فرد ديگر –که او نيز به همين دليل حريص قدرت است- دارد. هابز معتقد است حرص انسان برای قدرت پايان‌ناپذير است، که «فقط با مرگ وی پايان می‌پذيرد.»(Hobbes, 1962:12)

طبق نظر هابز زمانی يک حاکميت مستقر می‌گردد که تعداد کثيری از افراد مطابق قراردادی واحد، با يکديگر توافق می‌کنند که حق نمايندگی را به آن اعطاء کنند تا بدين‌ترتيب از وضعيت طبيعی که وضعيت جنگ همه عليه همديگر است رهايی يابند.(عالم،1377: 258-255) پذيرش چنين فراقدرتی، در نهاد پادشاهی (لواياتان) نمايان می‌گردد که به تعبير هابر ضروری است که برای حل وضعيت طبيعی، قدرت سامان بخش در پيکره‌ پادشاه قرار داده شود. ( جونز،1358: 158-152) اين امر به تعبير فوکو، ريشه در نهاد پادشاهی اروپا در دوران پس از فئوداليته دارد.

«باعث شگفتی است اگر مفهوم مدرن قدرت ، با نماد پادشاهی پيوند نداشته باشد. پادشاه به مثابه داور و قاضی، موجب قدرتی بود که می‌توانست به جنگ، خشونت و چپاول خاتمه بخشيده واين قبيل مبارزات و کينه‌های خصوصی را برنتابد. پادشاه با کسب کار ويژه‌های قضائی و سلبی مقبول واقع شد.پادشاهان، قانون و بازدارندگی سيستم بازنمايی قدرت را شکل دادند، که اين سيستم در دوره‌های بعد توسط نظريات حقوقی گسترش يافت. نظريه سياسی هرگز دست از سر پادشاه برنداشته و از او سير نمی‌شود. اين قبيل نظريات امروزه خود را با مسأله حاکميت مشغول ساخته‌اند».(Foucault,1980:121)

در حالی که هابز و جانشينان وی در مورد «ماهيت قدرت» دائماً در حال قانون سازی‌اند، ماکياولی و اخلافش به تفسير آنچه قدرت انجام می‌دهد، می‌پردازند. براين اساس، هابز در مقام نمونه‌ای کامل از يک نظريه‌پرداز قدرت در اوايل دورة جديد، قانونگذاری اصيل محسوب می‌شود، چرا که وی تبيين عقلانی از نظمی که قدرت دولت می‌تواند به وجود آورد، مطرح می‌سازد.(Bauman,1987:2)

بعدها پرداختن به قدرت توسط ساير انديشمندان سياسي نيز از جمله بدن، لاک،وژان ژاک روسو ادامه مي يابد؛ اما به طور خاص، اين ديدگاه ماکس وبر[10]  در باب قدرت بود که بر انديشمندان پس از خود تاثير عميقي نهاد. تحليل وبر از قدرت، تنها قدرت اجتماعی و سياسی را در برمی‌گيرد و بنابراين تعريف وی را می‌توان ماهيت شناسی قدرت از ديدگاه جامعه شناسی به حساب آورد.( نبوي، 1379:51)

ماکس وبر، قدرت را «مجال يک فرد يا تعدادی از افراد برای اعمال اراده خود حتی در برابر مقاومت عناصر ديگری که در صحنه عمل شرکت دارند»(وبر،1374: 232)، تعريف می‌کند. وبر درتعريف معروف خويش، ويژگی دولت را نيز به صورت زير بيان می‌کند: «يک مجمع سياسی اجباری که دارای سازمانی مستمر است در صورتی و تا جايی دولت خوانده می‌شود که مسئولان اجرايی آن به طور موفقيت آميزی در جهت اجرای دستورهايشان از امتياز انحصاری استفاده مشروع از زور جسمی برخوردار باشند.»(لوکس،1370: 61)

بر پايه اين تفسير، از نظر وبر، قدرت با سلطه پيوند برقرار می‌نمايد چرا که قدرت بر دورکن عمده يعنی «تحميل اراده» و «مقاومت شخص ديگر» استوار است. در نزد او سلطه خود نمونه بارزی از قدرت است. سلطه در مفهوم کلی قدرت، يعنی امکان تحميل اراده خود بر رفتار افراد ديگر. وبر دو پايانه قدرت را به مثابه انواع سلطه از يکديگر تمييز می‌دهد: نخست سلطه‌ای که به اعتبار «تجمع منافع» (با تکيه بر دارايی و مالکيت اقتصادی)، و دوم سلطه‌ای که به اعتبار آمريت و اقتدار (يعنی قدرت فرمان دادن و وظيفه اطاعت نمودن)، تعريف می‌شوند. در مقام بهترين نمونه از نوع اول، وبر به سلطه انحصارگرانه در بازار، و از نوع دوم، به قدرت شاهی، پدرسالاری و اربابی اشاره می‌کند. بدين‌سان برای وبر مبنای قدرت برحسب زمينه اجتماعیيا موقعيت تاريخی و ساختاری، صورتهای بس متنوعی به خود می‌گيرد. از اينرو به نظر اوا ين مسأله که سرچشمه قدرت در کجا قرار گرفته، يک مسأله تجربی است و برخلاف مارکس نمی‌توان با يک سرچشمه خاص قدرت برای آن پاسخی ارائه نمود.

برتراندراسل[11]  نيز نخستين کسی است که در قرن بيستم، قدرت را به عنوان مقوله‌ای مستقل در فلسفه سياسی مطرح می‌سازد. از نظر راسل قدرت سياسی، در اجتماع به صورت‌های متفاوتی نمايان می‌گردد و از منابع متعددی سرچشمه می‌گيرد. او قدرت را اينگونه تعريف می‌کند :

«قدرت را می‌توان به معنای پديد آوردن آثارمطلوب تعريف کرد. به اين ترتيب، قدرت مفهومی است کمی و به آسانی می‌توان گفت که به طور تقريبی فلان بيش از بهمان قدرت دارد.» ( راسل،1371: 55)

راسل در کتاب «قدرت: يک تحليل نوين اجتماعی» تلاش کرد که مفهوم قدرت را بر عنصر نيت يا اراده مبتنی سازد. از اين منظر، «آ» قدرت افزونتری نسبت به «ب» دارد، چنانچه «آ» بتواند آثار مورد نظر بيشتری از آنچه «ب» کسب کرده است، حاصل نمايد.

از سوی ديگر، راسل بررسی و تحليل خود از قدرت را در علوم اجتماعی متناظر با انرژی در علوم فيزيکی می‌داند. از نظر وی، فهم درست علوم اجتماعی و دست‌يابی به قانونمندی مطلوب درباره جامعه و روند تطور آن در گرو فهم و تبيين صحيح قدرت است. وی معتقد است که «قوانين علم حرکات جامعه قوانينی هستند که فقط برحسب قدرت قابل تبيين هستند نه برحسب اين يا آن شکل از قدرت.»(همان: 131) وي با معرفی قدرت طلبی به عنوان محرک، زيربنا و اساس و محوريت هر حرکت اجتماعی، به تقسيم‌بندی قدرت به انواع سنّتی، نوين، فردی و سازمانی مبادرت می‌ورزد .( راسل،1370: 44-29)

رابرت دال[12] نيز رهيافت ديگری در باب قدرت ارائه می‌دهد. او در مقاله «قدرت به عنوان کنترل رفتار» معتقد است که در رهيافت مطالعه سياست از طريق تحليل قدرت، حداقل اين فرض وجود دارد که روابط قدرت از جنبه‌های بارز نظام سياسی است. اين فرض، و بنابراين تحليل قدرت، را می‌توان برای هر نوع نظام سياسی بين المللی، ملی و محلی و برای انواع گوناگون اجتماعات و گروهها مثل خانواده، بيمارستان، بنگاههای تجاری، و برای تحولات تاريخی بکار برد.(دال، 1370: 57)

دال با اعتقاد به عدم تمايز ميان قدرت، نفوذ و اقتدار(Dahl,1970: 405-415) ، با استفاده از زبان علّی به تحليل از قدرت مي پردازد(دال،1364: 72-71) و با رويکردی رفتارگرايانه، قدرت را به معنی «کنترل بر رفتار» تعريف می‌کند: «آ» بر «ب» تا جايی قدرت دارد که بتواند «ب» را به کاری وادارد که در غير آن صورت انجام نمی‌داد. (Dahl,1957:201-215)در جايی ديگرمی‌نويسد : روابط قدرت مستلزم تلاش موفقيت‌آميز «آ» برای وادارکردن «ب» به کاری است که در غيراينصورت انجام نمی‌داد . ( لوکس،1375: 19-17) به اين ترتيب ، دال بر آنست که نخست، قدرت رابطه بين بازيگرانی است که ممکن است در شکل افراد، گروهها، حاکمان، دفاتر، دولتها، ملت- دولت‌ها، يا ديگر اجتماعات بشری تجلی کنند. دو ديگر، او فهرست و فرهنگ لغاتی را معرفی می‌کند که کاملاً به گونه يک قرارداد در مباحثات مربوط به قدرت درآمده است. سه ديگر، او اشاره دارد به اين که قدرت «آ» بر «ب» دارای يک منبع و مأخذ، عرصه و يا اساسی است که همچون منابع قابل بهره‌برداری «آ» در مقابل «ب» معنا می‌يابند.(Ibid:202-203)

هانا آرنت[13] به عنوان نظریه‌پرداز «جامعه توده‌ای» و مدافع «حوزه عمومی»، از قدرت توصیفی جمعی ارائه می‌دهد. وی در کتاب «خشونت» معتقد است : «قدرت یا اقتدار ناظر است برتوانایی آدمی نه تنها برای عمل بلکه برای اتفاق عمل و عمل برای هماهنگی با گروه. قدرت هرگز خاصیت فرد نیست، بلکه خاصیت گروه است و به آن تعلق دارد و تنها تا زمانی وجود خواهد داشت که گروه به حیات گروهی خود ادامه می‌دهد. وقتی گفته می‌شود کسی بر اریکه قدرت است، در واقع مراد این است که از طرف تعدادی از مردم قدرت به او تفویض شده است تا به نمایندگی از آنها عمل کند. به محض اینکه گروهی که این قدرت از آن سرچشمه می‌گیرد، از میان برود، قدرت این شخص هم ناپدید می‌شود.»(آرنت، 1359: 68)

آرنت معتقد به جدایی میان خشونت و قدرت است، چرا که خشونت نه تنها از ارکان و اجزاء اصلی تشکیل دهندة قدرت نیست، بلکه در عینیت خارجی‌اش ضد قدرت است. او تحلیل خود در نشان‌دادن این تمایز را با این سئوال آغاز می‌کند که «آیا پایان گرفتن خشونت در مناسبات بین دولت‌ها متضمن پایان قدرت است؟» ( همان: 56) اندیشه آرنت در باب قدرت و جداسازی آن از خشونت مبتنی بر مشروعیت قدرت و غیرمشروع بودن خشونت است :

«از نظر سیاسی، کافی نیست گفته شود که قدرت و خشونت یکی نیستند. بلکه قدرت و خشونت متضاد یکدیگرند، جایی که یکی حاکم مطلق باشد، دیگری غایب است. خشونت در جایی ظاهر می‌شود که قدرت در معرض خطر باشد، و اگر در مسیر خود رها شود، به نابودی قدرت می‌انجامد. پیامد این سخن آن است که درست نیست عدم خشونت با خشونت متضاد تصور گردد : سخن راندن از قدرت عاری از خشونت در واقع حشوگویی است. خشونت نابودکننده قدرت است، و به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را به وجود آورد. اعتماد زیاد از حد هگل ومارکس به «قدرت دیالکتیکی نفی»، که به اتکای آن اضداد یکدیگر را نابود نمی‌کنند، بلکه به آرامی به یکدیگر متحول می‌شوند، زیرا اضداد به پیش می‌روند و چرخ تحول و پیشرفت را لنگ نمی‌کنند، بر یک پیشداوری فلسفی کهن بنا شده است، و آن این که شر جز وجه سلبی خیر چیزی نیست، و خیر از شر برمی‌خیزد؛ به طور خلاصه، شر تجلی موقت خیری است که هنوز درخفا است. چنین عقایدی که به سبب قدمت دوامشان محترم بوده‌اند، خطرناک شده‌اند. بسیاری از مردم که هرگز نام مارکس و هگل را نشنیده‌اند در این باورها شریکند، به این دلیل ساده که چنین عقایدی امید می‌دهند و ترس را می‌زدانید. با این سخن قصد ندارم که خشونت را معادل شربینگارم. تنها قصدم تأکید براین است که خشونت نمی‌تواند از ضد خود که قدرت باشد، مشتق شود.»( آرنت،1370: 107)

تالکوت  پارسونز[14] نیز تلاش می‌کند قدرت را به مثابه یک ظرفیت / استعداد (ظرفیت یک عامل در تأمین و تحفظ چیزی یا چیز دیگر) تعریف کند. وی برآنست که قدرت مقوله‌ای تعمیم داده شده است و به همین سبب می‌باید جامة مشروعیت برتن کند.( Parsons, 1963: 232-262) بنابراین آنجا که هانا آرنت میان خشونت و قدرت خط فاصل بزرگی ترسیم می‌کند، پارسونز چنین خط تمایز صریحی‌ای قائل نبوده و با این اعتقاد که قدرت حتماً باید مورد اجماع و توافق بوده و از مشروعیت برخوردار باشد، خشونت مشروع و در عین حال موافق را نیز از جلوه‌های قدرت می‌شمارد.

برخلاف نظر پارسونز، آنتونی گیدنز[15]، جامعه شناس آلماني، برآن بود که قدرت در اولین گام «نمایش‌دهندة قابلیت یک بازیگر برای دخالت در سلسله‌ای از حوادث به‌گونه‌ای است که بتواند روند آنان را تغییر دهد.» و در دومین مرحله، «قابلیت تأمین و پاسداشت نتایجی است که تحقق آنان منوط بر عاملیت دیگران می‌باشد.» ( Giddens, 1985: 7) این بدان معناست که قدرت نزد گیدنز با رجوع به مقولاتی نظیر«عاملیت» و « عمل یا اقدام» تعریف می‌شود. به تصریح خود او «انسان بودن یعنی عامل بودن و یعنی داشتن قدرت »؛ و داشتن قدرت خود به منزله آن است که قادر باشیم از رهگذر نفوذ و تأثیر در یک فرایند خاص یا حالتی از امور، در جهان دخالت کرده، یا از یک چنین دخالتی ممانعت به عمل آوریم. به بیان دیگر، برای آنکه بتوان بر هیبت و هویت یک عامل درآمد می‌باید قادر به گسترش سلسله‌ای از قدرت‌های علّی (شامل نفوذ در آن چه بوسیله دیگران گسترش داده شده است) بود. کنش منوط است بر قابلیت افراد برای ایجاد یک تمایز و تفاوت در حالتی از امور که قبلاً وجود داشته و یا در روند حوادث اتفاقیه. ( کلگ، پیشین: 17)

تحلیل نیکوس پولانتزاس[16](1978) نیز به عنوان یک مارکسیست ساختارگرا، از قدرت، تحلیلی مبتنی بر الگوی مارکسیستی و طبقاتی است.(Poulantzas, 1973: 104-111) وی برای تبیین دقیق نظریه خود، سه مفهوم : «طبقه اجتماعی»، «منافع طبقاتی» و«منافع اختصاصی» را مورد موشکافی قرار می‌دهد. از نظر وی، مفهوم قدرت ارتباط مستقیم با مفهوم  طبقه‌ دارد و تجلی آن در مبارزه‌ای رودررو میان طبقات است.( پولانتزاس، 1370، ص 209)

همچنین نزد جان‌کنت گالبرايت[17] ، قدرت يعنی توانايی فرد يا گروهي در کسب تسليم و اطاعت ديگران در راه مقاصد و خواسته‌های خويش. گالبرايت می‌نويسد: «قدرت از سه ابزار «تنبيهی» يا کيفردهنده، و «تشويقی» يا پاداش‌دهنده، و «اقناعی» (از طريق تغيير عقيده) استفاده می‌کند و سه خصيصه يا نهاد «شخصيت»، «مالکيت» و «سازمان»، حق استفاده از آن و اعمال آنرا اعطاء می‌کنند.( گالبرايت،1381: 11-9)

گرهارت لسکی[18]، نيز قدرت را لباسی عامه پسند بر اندام «زور» می‌داند. از ديد وی زور ملموس‌ترين، محسوس‌ترين، مؤثرترين و در عين حال بهترين مترادفی است که می‌توان برای قدرت در نظر گرفت. لسکی، قدرت را به معنای «توانايی تحميل اراده به رغم مقاومت طرف مقابل بر مبنای زور» بکار می‌گيرد.( لسکي، 1370: 350)

در ادامه، اين بخش را با اشاره به ديدگاه استيون لوکس[19](1974)، به عنوان يکي از مهمترين نظريه پردازان قدرت، به پايان مي رسانيم که باعرضه «نگرشی راديکال» از قدرت،اين مفهوم را تبديل به مهمترين مفهوم جامعه‌شناسی معاصر ساخت.او در باب قدرت، سه ديدگاه اساسی ارائه می‌نمايد. ديدگاه تک‌بعدی قدرت، با پيش فرض گرفتن مفهومي ليبرالي از منافع ، با مورد رخدادهای عاملّيتی ارتباط دارد. اين ديدگاه شامل تمرکز بر رفتار بازيگران در تصميم‌گيری درباره مسائلی است که بر سر آنها تضاد مشهود منافع وجود داشته و منافع اولويتهای روشن سياستها بوده و با مشارکت سياسی آشکار می‌شوند.( لوکس،1375: 16) در مقابل ديدگاه تک‌بعدی، رهيافت ديگر  با پيش فرض گرفتن مفهومي رفرميستي از منافع ، با بررسی راههايی که مانع اتخاذتصميم در مورد مسائل بالقوه‌ای می‌شوند که در مورد آنها ستيز مشهود منافع وجود داشته و در قالب اولويتهای روشن سياست‌ها و نارضايتيهای شبه‌سياسی متجلّی می‌گردند، بعددوم قدرت را عرضه می‌کند.(Bachrach and Baratz,1962: 941-952)

وجه مميزه ديدگاه سه‌بعدی قدرت، بر مفهومي راديکال از  «منافع» متمرکز می‌باشد. اگر چه لوکس مقایسه سه ديدگاه را برحسب برداشتهای مختلف از منافع (بنا به تأکيد وی منظر تک ودوبعدی، منافع را ذهنی می‌دانند) تصوير می‌کند، اما صرفاً با منظر راديکال و سه‌بعدی او نيست که «منافع» وارد صحنه می‌شوند. براساس زاويه نگرش لوکس، سخن از منافع باعث قضاوت‌های هنجاری با ويژگی سياسی و اخلاقی می‌شود. از اين رو برداشت‌های مختلف از منافع بار ارزشی دارند :

«به صورت خام وابتدايی می‌توان گفت که فرد ليبرال با انسان‌ها همانگونه که هستند برخورد می‌کند و اصول معطوف به نياز را در مورد آنها به کار می‌برد، منافع آنان را با آنچه که واقعاًترجيح می‌دهند يا خواستار آنند، و به اولويتهای سياستها ( که با مشارکت سياسی تجلی میيابند) مرتبط می‌داند. فرد اصلاح‌طلب نيز به رغم اين‌که با تأسف اظهار می‌دارد نظام سياسی برای تمام خواسته‌های انسانها ارزش يکسانی قائل نيست، اما منافع آنها را به خواستها و ترجيحاتشان (البته احتمالاً به شيوه‌های شبه سياسی و غير مستقيم‌تر در شکل منافع و ترجيحات منحرف، پنهان يا مخفی) ارتباط می‌دهد. انسان راديکال می‌گويد: خواسته‌های انسانها خود می‌توانند محصول نظامی باشند که برخلاف منافع آنان عمل می‌کند، در چنين مواردی، منافع را به خواست‌ها و اولويتهای آنان – آن‌جاکه انسانها فرصت انتخاب می‌يابند – پيوند می‌دهد.»(همان: 50)

بدين‌سان شکل سوم قدرت بر پايانه يک مفهوم راديکال از منافع شکل گرفته است. از اين منظر منافع شامل تقاضاها، مرجحات و .... است که تحت شرايط ممتاز انتخابها، يعنی خودمختاری و استقلال انتخاب‌کننده، هستند.(تاجيک، 1377: 125)

 

 

4- قدرت در انديشه پسامدرن

 

از اواخر قرن بيستم به بعد، انديشه پست مدرنيسم[20]  ميدان‌دار عرصه تفکر شد. متفکرانی چون فوکو، ليوتار، دريدا و بودريار، هر يک به شکلی ميراث مدرنيته را با نقد بنيان برانداز خويش به جدال خوانده‌اند. اين متفکران هرکدام به‌گونه‌ای از ميراث فکری انديشمندانی چون نيچه، هايدگر، وبر و زيمل بهره برده‌اند و مدرنيته را از نظرگاههای مختلفی به نقد کشيده‌اند. نقد آنان عصری را در وادی انديشه رقم زد که عصر شالوده شکنی نام گرفت : عصرفروپاشی «فرا روايت‌ها»، « رهيافت‌های بزرگ»، «گفتمانهای متعالی» و «مرکزيت‌های متعالی»، عصر «هويت‌های کدر و ناخالص»، «مرزهای لرزان و بی‌ثبات»، عصر «تجليل از تمايزات»، «آئين‌های صدقی محلی»، «عدم استمرارها و انقطاعهای تاريخی»، عصر «وانمودها» و «حاد واقعيت‌ها» ، عصر «پايان تاريخ» و «پايان ايدئولوژی». از جانب ديگر، «مرکزگرايی»، «هيمنه طلبی»، «ايدئولوژی محوری»، «کلام محوری»، «جهان شمول‌گرايی»، «شبيه‌سازی»، «تکامل خطی» و .... کماکان در بطن و متن رهيافت‌ها و راهبردهای نخبگان سياسی - نظامی قدرت‌های مسلط جهانی نهفته است.

به بيان ديگر، آنچه امروز «موقعيت پست مدرن» ناميده می‌شود بسياری از مفاهيم و پارادايم‌هايی را که از ديرباز ريشه‌ای عميق و سترون يافته و در هاله‌ای از ثبات و تقدس فرورفته‌اند، دستخوش تحولی ژرف کرده است. بی‌عنايتی نسبت به فراروايت مدرنيته، شالوده‌شکنی و واسازی «متافيزيک حضور»، تجليل و تکريم «تمايزها و غيريت»، ابتناء گفتمانی واقعيت، کنش منطق فقدان تصميم (عدم امکان تصميم‌گيری)، فروکشيدن هرگونه مدلول از منزلت استعلايی و هويتی متلوّن بخشيدن به هر دال مشخص، رهايی از دانش‌های تحت انقياد، فروپاشی استعاره برتر، بحران نمايندگی، به زير سئوال کشيده شدن سوژه از منزلت مرکزی، نقد دوگانگی، همه و همه نشانه‌های گويايی بر به زير سئوال رفتن اين فرا- روايت‌ها می‌باشند. در بستر و عرصه چنين عصر متلون و چند چهره‌ای نياز به يک بازنگری و باز تعريف از مفاهيمی همچون «قدرت» بيش از همه انديشه آدمی را به خود مشغول می‌دارد.(نوذري،1380)

نقد قدرت، از مباحث محوری پست مدرنيسم است، چه در نقد ادبی، چه در فلسفه و چه در تفکر سياسی. نيچه و هايدگر، از ديدگاهی فلسفی به قدرت پرداخته‌اند و فوکو و ليوتار قدرت را در صحنه تاريخ و جامعه، دريدا و بودريا آن را در عرصه تفکر و فرهنگ شناسايی کرده‌اند. همة اين متفکران، مدرنيته را توجيه‌گر قدرت ضد انسانی می‌شمارند.(فوکو،1370: 348-327)

نيچه که بسياری او را آغازگر انديشه‌های پست مدرنی می‌شناسند، با نگاهی کاملاً متفاوت با هگل، چشم به ميراث هابز دارد. نيچه نيز چون هابز به حريص بودن انسان برای قدرت اذعان دارد، اما به جای تکيه بر انسان شناسی هابزی، وجودشناسی تراژيک يونانی و مفهوم هولناکی[21]  حيات بشری را نقطه آغاز می‌شمارد. در «زايش تراژدی» می‌گويد : «يونانيان  خيلی خوب می‌دانستند که زندگی هولناک و خطرناک است.»(Nietzche, 1993) نيچه با اشاره به خصلت هستی‌شناختی قدرت طلبی معتقداست که «اين جهان قدرت طلبی است و نه چيز ديگر.» به نظر وی، يک موجود زنده بيش از هرچيز به دنبال بکارگيری نيروی خويش است. خود زندگی قدرت طلبی است. حفظ بقا فقط يکی از تبعات مهم و غير مستقيم آن است.(Neitzche,1989: 13-21)

در تفسير هستی شناختی از قدرت، نيچه بنيانهای مدرنيته را نفی و مبانی فرامدرنيته را ثبيت می‌کند. تفسير نيچه از رابطه انسان با جهان مبتنی بر رابطه قدرت و دانش است. از نظروی، دانش تجلی قدرت‌طلبی است. در تبديل جوهره هستی از شدن به بودن، دانش، از طريق تفسير جهان، نقش کليدی دارد.( منوچهري، 1376: 36)

انديشه‌های هايدگر نيز در باب قدرت، متأثر از ديدگاه فلسفی او در باب هستی است. هايدگر که بحث نيچه در باب هستی شناسی تراژيک يونانيان را دنبال می‌کند، برخلاف نيچه که قدرت‌طلبی را خصلت انسانی در رابطه با جهان می‌بيند، وی بودن درجهان را قدرت‌طلبی می‌شمارد. به تعبير هايدگر، ممکن نيست در مورد بودن در جهان انديشيد اما متصور قدرت‌طلبی نبود. هايدگر در ارائه تفسير خود از رابطه بين وجود و قدرت به سه مفهوم در اشعار سوفوکل اشاره دارد و بحث قدرت را در قالب ارتباط بين اين سه مفهوم به ميان می‌آورد. اول مفهوم  Denion است. در تشريح معنای چندوجهی اين واژه، هايدگر، آنرا عجيب و مخوف معنی می‌کند.(همان)

«انسان مخوف است، اول به اين دليل که در معرض يک قدرت مطيع کننده قرار دارد ..... انسان موجودی خشن است، نه افزون بر، يا در کنار، ديگر خصلتها، بلکه صرفاً به اين معنا که در خشونت بنيادينش از قدرت در برابر مطيع شونده استفاده می‌کند .»( Heidegger, 1970: 282-319(

Denion به معنی قدرتمند نيز هست؛ يعنی کسی که از قدرت استفاه می‌کند، کسی که نه تنها قدرت می‌ورزد [22] ، بلکه تا آنجا که از قدرت، نه تنها به عنوان صفت بنيادين کنش، که به عنوان بودن [23]  استفاده می‌کند، خشن است..[24] دومين مفهوم، Edidaxato است. هايدگر برخلاف ديگران که اين مفهوم را «مصنوع انسان» معنی کرده‌اند، از آن چنين ياد می‌کند :

«واژه Edidaxato به معنای ساخته انسان نيست، بلکه به اين معنی است که انسان راه مطيع کردن را يافت و بدين‌ طريق خود را يافت. يعنی خود خشن را، خود قدرت و زر را، خود قدرت و زر را. خود در عين حال کسی است که «درمی‌گيرد» و «محو می‌شود»، کسی که می‌گيرد و مطيع می‌سازد.»(Ibid: 32)

سومين مفهوم مورد نظر هايدگر، Techne است. هايدگر از نقش دانش در مطيع‌کردن نام می‌برد. به گفته وی، قدرت، که در آن خشونت عملی می‌شود، قلمرو Techne است. Techne فن نيست، دانش است، و دانش همانا توان به ظهور رسيدن بودن است0 به نظر هايد گر، Techne فراهم‌کنندة ضروريات قدرت ورزی و خشونت انسان است و اين در حالی است که خشونت و قدرت‌ورزی افشای وجودی انسان است :

«بنابراين  Techne اساس Denion بوده و خشونت را می‌سازد. زيرا خشونت[25]   استفاده از قدرت در برابر مطيع شده می‌باشد : از طريق دانش،  وجود از خفا به آشکار می‌رسد و جوهر[26] می‌شود.»(Ibid: 134)

آرای ليوتار[27] نيز درباب قدرت حائز اهميت است. وی از يکسو به تجاری شدن دانش و اطلاعات، و از سوی ديگر به ابزارگونه‌شدن دانش در رابطه با قدرت می‌پردازد. ليوتار در طرح پرسش قدرت اين سئوال را مطرح می‌کند که «چه کسی می‌داند؟» از نظر وی در دنيای معاصر، دانش ، به خصوص کنترل اطلاعات، کانون اصلی منازعه برسر قدرت است. به نظر وی، همانگونه که در گذشته، دولت – ملتها بر سر قلمرو جغرافيايی برای مواد اوليه و کارگر ارزان با يکديگر به جنگ و جدال می‌پرداختند، اکنون جنگ اصلی بر سرکنترل اطلاعات است.(همان: 39)

ليوتار در توضيح فرايند کالايی شدن دانش، به بيرونی شدن[28]  رابطه دانش[29]  و داننده[30] اشاره می‌کند. به نظر وی، دانش اکنون کالايی است برای مبادله. اکنون ديگر دانش فی‌نفسه هدف نيست، بلکه نيروی اصلی توليداست. با چنين خصوصيتی، دانش در مقام نيروی اصلی در تعيين نيروی کار، اقتصاد بين‌الملل و رابطة بين کشورهای توسعه يافته و درحال توسعه قرار گرفته است.(Lyotar, 1984: 4)

«دانش و قدرت صرفاً دو وجه از يک مسأله‌اند. چه کسی تصميم‌ می‌گيرد که چه چيزی دانش است و چه کسی می‌داند که چه چيزی برای تصميم‌گيری لازم است؟ در عصر کامپيوتر، مسأله دانش بيش از هر زمان ديگری، مسأله حکومت است.»(Ibid: 8-9)

در ميان انديشمندان پست مدرن، ميشل فوکو[31] ، بيشترين توجه فلسفی خود را بر مفهوم و ماهيت قدرت قرار داده است. ديدگاه وی در باب قدرت به قدری عميق و گسترده است که علاوه بر دربرگرفتن ساير حوزه‌ها، پايانی بر انديشه‌های مدرن در اين‌باره ‌تلقی می‌گردد. به عبارت ديگر، انديشه‌های پسامدرنی را در زمينه قدرت شايد تنها بتوان، با مراجعه به آرای فوکو مورد تأمل قرار داده و حتی تنها بدان اکتفا نمود.

ميشل فوکو درمباحث تبارشناسانه خود، سه چهره قدرت يعنی: «قدرت گفتمانی»، «قدرت ديسيپلينی»، و «قدرت مشرف بر حيات»، را در مورد مطالعه قرار می‌دهد. از نظر فوکو، قدرت گفتمانی يا «قدرت حاکم» قدرتی است که به جای آنکه بر بدنها و آن‌چه بدنها می‌کنند، اعمال شود، برروی زمين و توليدات آن اعمال می‌شود. ويژگی اين قدرت آن است که يک قدرت مستقيم است که از طريق دست انداختن بر دارايی‌های جامعه و مستقل از کنش و واکنش با پيکر جامعه که ملت را می‌سازد و هويت خودرا با آن يکی می‌داند، تداوم می‌يابد. اين قدرتی است که «از سوژه به سوژه» حرکت می‌کند، «رابطه سياسی سوژه با سوژه را برقرار می‌سازد» و از اين لحاظ با «قدرت انضباطی» متفاوت است که برعکس در طبيعت جسمانی به شيوه‌ای فراگير نفوذ می‌کند و بدون سرکوب متقاعد کننده است و کنش‌های سرکوبگر خود را روی احساسات و روی حوزه رفتاری اعمال می‌کند. به اين ترتيب، قدرت آن شرايط «حبس دائم» و آن «تاکتيک‌های عام مطيع سازی» را ايجاد می‌کند که به آن اجازه می‌دهد، در پيکر جامعه خود را مثل يک داده قابل قبول، مثل يک سنت، باز توليد کند.( دريفوس و رابينو، 1376: 26-19)

در چشم‌انداز فوکو درباره «قدرت مشرف بر حيات» نيز چنين آمده است:

«در مجموع بايد پذيرفت که اين قدرت بيشتر عمل می‌کند تا اين که در اختيار کسی باشد. قدرت امتياز مکتسب يا محفوظ طبقه حاکمه نيست، بلکه اثرمجموعه موقعيتهای استراتژيک آن طبقه است (اثری که موقعيت افراد تحت سلطه، آنرا ظاهر و گاهی دوباره هدايت می‌کند.) از طرف ديگر، اين قدرت فقط و فقط به صورت نوعی اجبار يا ممنوعيت برای کسانی که «در اختيارش ندارند»، عمل نمی‌کند، بلکه قدرت آنها را احاطه می‌کند، از آنها و از ميان آنها می‌گذرند، برآنها تکيه می‌کند، درست مثل خود آنها که در نبردشان عليه اين قدرت بر وسايلی تکيه می‌کنند که قدرت بر آنها اعمال می‌کند». Foucault, 1991: 24-30) (

   در جای ديگری فوکو می‌گويد :

«منظورم از کلمه قدرت شکلی از انقياد نيست که برخلاف خشونت، به شکل قاعده درآيد، و بالاخره منظورم نوعی نظام کلی سلطه نيست که عنصری يا گروهی روی عنصر يا گروه ديگری اعمال می‌کند و نتايجش، با انحرافات پياپی، از تمامی اندام اجتماع می‌گذرد. در تحليل قدرت نبايد اقتدار دولت، شکل قانون يا وحدت کلی نظام سلطه را به عنوان داده‌های اوليه فرض کرد، اينها فقط شکلهای معنايی قدرت هستند. به نظر من، پيش از همه، بايد قدرت را تعدد روابط نيروهايی دانست که ذاتی قلمرو عملکرد خود و سازنده و قوام‌بخش سازمان خود هستند، قدرت بازي ای است که از راه نبردها و رودرروييهای بی‌وقفه اين نيروها را تبديل، تقويت يا واژگون می‌کند، تکيه‌گاههايی است که اين روابط نيرو در يکديگر پيدا می‌کنند تا بتوانند زنجير يا نظامی تشکيل دهند، يا برعکس، فواصل و تناقضاتی است که بعضی‌ها را از بعضی ديگر جدا می‌کند، و بالاخره استراتژيهايی است که آنها را متحقق می‌کند، استراتژيهايی که طرح عمومی يا تبلور نهادينشان در دستگاه‌های دولتی، شکل‌گيری قانون و برتريهای اجتماعی تجسم پيدا می‌کند، قدرت را نبايد در مرکز اقتداری واحد جست، بلکه «بايد آن را پايه متحرک روابط نيروهايی دانست که به خاطر نابرابريشان بی‌وقفه حالتهايی از قدرت را موجب می‌شوند. حالتهايی که هميشه محلی و بی‌ثباتند ..... قدرت همه‌جا هست، نه به اين دليل که همه‌چيز را دربرمی‌گيرد، بلکه از اين‌رو که از همه‌جا نشأت می‌گيرد. ..... قدرت از پائين می‌آيد ..... اصولاً، روابط قدرت و يا قالب کلی تضاد متقابل و دربستی ميان حاکمان و اتباع وجود ندارد ..... بهتر است فرض کنيم که روابط نيروها که در دستگاه‌های توليدی، خانواده‌ها، گروههای محدود و نهادها تشکيل می‌شوند و عمل می‌کنند، تکيه‌گاهی هستند برای آثار وسيع شکافهايی که در مجموع اندام اجتماع پيدا می‌شود.» (خواست معرفت)

قدرت مثل چيزی که احاطه می‌کند و زنجيره‌ای عمل می‌کند، تحليل شده است و اين درست است : هرگز اين‌جا و يا آن‌جا مکان ندارد، هرگز در دست‌های کسی نيست، هرگز مثل يک مال يا دارايی به تملک کسی درنمي  ايد. قدرت از طريق سازمان شبکه‌ای عمل می‌کند و اعمال می‌شود و افراد نه تنها درميان تارهای اين شبکه درگردشند، بلکه همواره در وضعی قراردارند که هم به قدرت تن بدهند و هم آن را اعمال کنند، آنها هرگز هدف بی‌تحرک و رضاداده به قدرت نيستند، هميشه هم عوامل پيوند نيستند. به عبارت ديگر، قدرت بر افراد اعمال نمی‌شود، بلکه از طريق آنها می‌گذرد.»(هوي، 1378: 200-199)

فوکو برخلاف تفکر مدرن، قدرت را به عنوان چيزی در تملک اعمال کنندگانش در نظر نمی‌گيرد. فوکو در «انضباط و مجازات» اعلام می‌کند که می‌خواهد به توصيف چگونگی «اعمال قدرت و نه تملک آن» بپردازد. اين امر حاکی از آن است که قدرت يک دارايی، ثروت، يا امتياز نيست. قدرت صرفاً آن چيزی نيست که طبقه مسلط دارای آن و افراد تحت ستم فاقد آن باشند. فوکو ترجيح می‌دهد بگويد که، قدرت يک راهبرد است و تحت سلطگان هم به اندازة سلطه‌گران بخشی از شبکه روابط قدرت و چارچوب اجتماعی خاص هستند. قدرت، همچون راهبرد پيچيده‌ای جاری در سرتاسر نظام اجتماعی به اسلوبی مويرگه‌وار، هرگز به صورت جامع و جهان شمول جلوه نمی‌کند، بلکه تنها در نقاط موضعی و به عنوان «خرده- قدرت‌ها» جلوه‌گر می‌شود. قدرت چيزی جاگرفته در حاکم و نماد وی شده نيست، بلکه قدرت جامعه را به شيوه‌ای تحت نفوذ خودمی‌گيرد که مغلوب ساختن دستگاه دولت (از طريق يک انقلاب، يا کودتای سياسی) به خودی خود نمی‌تواند موجب تغيير شبکه قدرت شود.(Ibid: 26-27)

پس از چيستي قدرت، فوکو به رابطه ميان دانش و قدرت می‌پردازد. وی معتقداست که برخلاف قرن نوزده ميلادی که گرسنگی دغدغة اصلی بود، در جوامع صنعتی شدة غرب، دغدغة اصلی اين است که:

«چه کسی برای من تصميم می‌گيرد؟ .... چه کسی حرکات و فعاليت‌های مرا تدوين کرده است؟ چه کسی مرا مجبور کرده است که در مکان معينی زندگی کنم، در حالی که درجای ديگری شاغلم؟ چگونه چنين تصميماتی، که زندگی من کاملاً بدانها متکی است، گرفته می‌شود؟»( Foucault,1983: 103)

در پاسخ به چنين پرسشهايی، فوکو محور بحث خود را بر رابطة دانش وقدرت می‌گذارد. وی چنين رابطه‌ای را در همه قلمروهای حيات انسان مدرن قابل مشاهده می‌يابد. برای مثال، وی با طرح مفهوم Dressage به بيان رابطة دانش و قدرت می‌پردازد و با اشاره به نظام کارخانه و مدارس جديد در اروپاي قرون 17 و 18
می‌گويد :

«آنچه شکل گرفت، کليتی از تکنيکهای دِرِساژ انسان از طريق مکان‌يابی، محصورکردن، نظارت کردن، وارسی مداوم رفتار و وظايف، و به طور خلاصه مکتبی از مديريت بود که زندان فقط يکی از مظاهر آن بود.»(Ibid)

وی در تشريح اين موضوع، در کتاب «انضباط و مجازات» به رابطه بين دانش نو و سيستم کيفری مدرن اشاره می‌کند. اما با اشاره به جايگاه قدرت در تکوين علوم انسانی جديد، رابطه دانش و قدرت را به کلّيت معارف جديد تعميم می‌دهد. به نظر وی، در «رژيم‌های معرفتی» مدرن، انسان محمل اعمال قدرت است. به نظر وی، تمايز قلمرو دانش از قلمرو قدرت اشتباه است.

«تکوين همه شاخه‌های معرفت بايد در ارتباط با اعمال قدرت ديده شود .... اين‌که جوامع می‌توانند موضوع مشاهده علمی باشند، اين‌که رفتار انسانی، از يک مقطع مسأله‌ای شد که بايستی تحليل و حل می‌شد، همه و همه مرتبط با مکانيسم قدرت بوده است.»(Ibid)

فوکو چنين ارتباطی را در فلسفه سياسی نيز به وضوح می‌بيند. از نظر وی، قلمرو «حاکميت» و «سلطه» تفکيک ‌ناپذيرند و واسطة پيوند مفهومی آنها قدرت است. به اين معنی که آنچه واقعيت‌ دارد سلطه است اما آنچه بدان اذغان می‌شود، حاکميت. به گفته فوکو، قدرت از طريق توليد حقيقت اعمال می‌شود. بنابراين گفتمانهای سياسی همچون فلسفه حق را

«نبايد در ارتباط با استقرار مشروعيت ديد، بلکه بايد به عنوان شيوه‌های مطيع‌کردن دانست. حاکميت واطاعت بايد جای خود را (درتحليل) به سلطه و تسليم دهند... منظور از سلطه، آن تعبيرعام مربوط به اعمال سلطه توسط يک فرد بر ديگری يا يک گروه بر گروه ديگر نيست، بلکه شيوه‌های گوناگون سلطه است که می‌تواند در جامعه اعمال گردد..   (Foucault, 1980: 97)

 

 

نتيجه گيري

 

    در مجموع، همانگونه که ملاحظه شد، تفکر رايج در دوران کلاسيک، ميانه و مدرن درباره قدرت در رابطه با دولت يا حکومت مورد بررسی قرار مي گيرد. با اين تفاوت که در دوران پيشامدرن، بيشتر به وظايف دولت و يا رسالت قدرت پرداخته می‌شد؛ در حالی که دوران مدرن، به ماهيت قدرت و چيستی‌ آن که با دولت مرتبط بوده، و نحوه تنظيم رابطه ميان دولت با جامعه مدنی يا چگونگي توزيع قدرت مي پردازد. در عصر مدرن که با دولت مطلقه آغاز و همواره ميان ليبرال دموکراسی تا سوسيال دموکراسی در نوسان بوده است، محوريت عمدة مباحث سياسی را قدرت تشکيل داده و قدرت نيز به نوبه خود در رابطه با دولت و يا مديريت سياسی مطرح ‌شده است.( بشيريه ، 1378: 31)                 

   بر خلاف دوران پيشامدرن و مدرن که قدرت بيشتر جنبه سياسی دارد، در انديشه پسامدرنی، قدرت شموليت گسترده‌ای يافته و همه عرصه‌ها را در برمی‌گيرد؛ تا آنجا که عمدتاً از ديدگاه هستی شناسانه مورد بحث قرار می‌گيرد. از سوی ديگر، آنچه در انديشه پسامدرنی مورد توجه است، پيوند ميان قدرت با حقيقت و دانش است. قدرت که همه حوزه‌ها را دربرمی‌گيرد، شکل‌دهنده به حقيقت و دانش بوده و خود نيز مولد و توجيه‌گر قدرت است. چنين نتيجه‌ای تأثير عميقی بر عرصه نظريه‌پردازی‌ها گذارده و توجه همگان را به رابطه ميان قدرت و حقيقت در گفتمانهای مختلف معطوف داشته است که در پی آن تصورات شکل گرفته ناشی از دوران مدرنيته، به يکباره در تمام زمينه‌های دانش به زير سئوال می‌رود.

    بدين سان مي توان نتيجه گرفت که بحث در زمينه قدرت همواره کانون توجه انديشمندان مختلف را تشکيل داده و بسته به تغيير گفتمان، صورتبندي و مصاديق آن نيز دچار دگرگوني گشته است؛ به گونه اي که نمی توان برای آن معنای ثابتی تعیین نمود. از اینرو هيچ مفهومي به اندازه مفهوم قدرت دچار تحول اساسي نگشته و مانند آن نيز داراي شموليت نيست.

 

منابع

فارسي:

-آرنت. هانا، خشونت، ترجمه عزت الله فولادوند. تهران : انتشارات خوارزمی،1359

- آرنت. هانا ، «قدرت مبتنی بر ارتباط»، در استیون لوکس، قدرت فرانسانی یا شر شیطانی، ترجمه فرهنگ رجایی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370،

-آرون. ريمون، مراحل اساسی انديشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی، 1364

- آلبرماله.  ژول ايزاک  ، تاريخ قرون وسطی، ترجمه عبدالحسين هژير، تهران : انتشارات دنيای کتاب و علمی ، 1362

- آيور. مک، جامعه و حکومت، ترجمه ابراهيم علی کنی. تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1344

- اسکينر. کوئنتين، ماکياولی، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران : انتشارات طرح نو، 1376

-- ارسطو، سياست، ترجمة حميد عنايت، تهران : شرکت سهامی کتابهای جيبی،1349

-  بديع. برتران، دو دولت : قدرت و جامعه در غرب و در سرزمين‌های اسلامی، ترجمه احمد نقيب‌زاده، تهران : انتشارات باز، 1380

- برهيه. اميل، تاريخ فلسفه قرون وسطی و دورة تجدد، ترجمة يحيی مهدوی، تهران : انتشارات خوارزمی،1377

بشيريه. حسين، جامعه شناسی سياسی، تهران : نشر نی، 1378

--- ، دولت عقل، تهران : مؤسسه نشر علوم نوين، 1374

--- ، تاريخ انديشه‌های سياسی در قرن بيستم، جلد 1 و 2، تهران : نشر نی، 1378

--- ، دولت و جامعه مدنی (گفتمانهای جامعه شناسی سياسی)، قم : انتشارات  نقد و نظر، 1379

-  بورلاتسکی. فيودور، قدرت سياسی و ماشين دولتی، ترجمه احمد رهسپر، تهران : نشر آموزگار، 1360

- بودريار. ژان، نقد عقل مدرن (گفتگو با رامين جهانبگلو)، ترجمه حسين سامعی، تهران : نشر مرکز، 1376

-پالمر. مونتی و ديگران، نگرشی جديد به علم سياست، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران : دفتر مطالعات سياسی و بين‌المللی، 1371

-پاسارگاد. بهاءالدين، تاريخ فلسفه سياسی، تهران : انتشارات زوار، 1359

- پولانتزاس. نیکوس ، «قدرت طبقاتی»، در استیوس لوکس، قدرت فرانسانی یا شر شیطانی، ترجمه فرهنگ رجایی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370

- تاجيک . محمدرضا ، " قدرت و امنيت در عصر پسامدرنيسم " ، مجله گفتمان ، شماره صفر ، بهار، 1377

- تايلور. مارک، «خواست قدرت»، ترجمه ميترا رکنی، مجله فرهنگ،کتاب پانزدهم، پائيز 1372

- تی. بلوم. ويليام. نظريه‌های نظام سياسی، ترجمه احمد تدين، تهران : نشر آران، 1373

- حقيقت . صادق ، توزيع قدرت در انديشه سياسي شيعه ، تهران : نشر هستي نما ، 1381

- جونز. و. ت ، خداوندان انديشه سياسی، ترجمه علی رامين، جلد 2، تهران : انتشارات اميرکبير، 1358

 - چاندوک. نيرا، جامعه مدنی و دولت، کاوشهايی در نظريه سياسی، ترجمه فريدون فاطمی و وحيد بزرگی، تهران : نشر مرکز، 1377

-  خراسانی، شرف‌الدین ، نخستین فیلسوفان یونان، تهران : آموزش و انقلاب اسلامی، 1370

 چلبی. مسعود، جامعه شناسی نظم، تهران : نشر نی، 1375

- دال. رابرت،  تجزيه و تحليل سياست، مترجم حسين ظفريان، تهران : انتشارات خرمی، 1364

- رابرت دال، «قدرت به عنوان کنترل رفتار» در استيون لوکس،  قدرت : فر انسانی يا شر شيطانی، ترجمه : فرهنگ رجايی، تهران : مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی،1370

- دريفوس. هيوبرت، و رابينو. پل، ميشل فوکو : فراسوی ساختارگرايی و هرمنوتيک، ترجمه حسين بشيريه، تهران : نشر نی،1376

- دويچ. کارل، «تاملی در مفاهيم سياست و قدرت»، ترجمه محمدرضا تخشيد، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران، 1373

- راسل. برتراند ، قدرت، ترجمه نجف دريابندری، تهران : انتشارات خوارزمی، 1371

- راسل . برتراند، «شکلهای قدرت»، در استيون لوکس،  قدرت : فر انسانی يا شر شيطانی، ترجمه : فرهنگ رجايی، تهران : مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی،1370

- راش. مايکل، جامعه و سياست: مقدمه‌ای بر جامعه شناسی سياسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران :  انتشارات سمت، 1377

- رجايی. فرهنگ، «سياست چيست و چگونه تعريف می‌شود؟» فصلنامه سياست خارجی، سال سوم، شماره 2، 1368

- ردهد. برايان،  انديشه سياسی از افلاطون تا ناتو، ترجمه اکبر افسری و مرتضی کاخی، تهران : انتشارات آگاه، 1373

- --- ، مدرنيته و نظريه‌های جديد در علم سياست، تهران : نشر دادگستر، 1379

- سنت. ريچارد، اقتدار، ترجمه باقر پرهام، تهران : نشر شیرازه، 1381

- شواليه. ژان ژاک، آثار بزرگ سياسی، از ماکياولی تا هيتلر، ترجمه ليلا سازگار، تهران : مرکز نشر دانشگاهی، 1373

- ضيمران. محمد  ، «ديرينه شناسی فوکودر محدوده دانش و قدرت»، تهران : خانه هنرمندان، 1381

- --- ، ميشل فوکو، دانش و قدرت، تهران : انتشارات هرمس، 1381

- عالم. عبدالرحمن ، تاريخ فلسفه سياسی غرب، جلد 1 و 2 ، تهران : دفتر مطالعات سياسی و بين‌المللی، 7-1376  

- --- ، بنيادهای علم سياست، تهران : نشر نی، 1373

- عضدانلو. حميد، «گفتمان، زور و جامعه»، اطلاعات سياسی و اقتصادی، شماره 99-100

-  عنايت. حميد، بنياد فلسفه سياسي غرب، تهران : نشر ني، 1377

- فاستر. مايکل. ب، خداوندان انديشه سياسی، ترجمه جوا د شيخ‌الاسلامی، ج اول، تهران : انتشارات اميرکبير، 1361

 - فروند. ژولين، جامعه شناسی ماکس وبر، ترجمه : عبدالحسين نيک گهر، تهران : نشر نيکان، 1362

- فری. لوک، نقد عقل مدرن، (گفتگو با رامين جهانبگلو)، ترجمه حسين سامعی، تهران : نشر مرکز، 1376

- فلای برگ. بنت، «فوکو، هابرماس و جامعه مدنی»، ترجمه محمدرضا مهدی‌زاده، ماهنامه آفتاب، سال دوم ، شماره 19، 1381

- فکوهی. ناصر، خشونت سياسی، تهران : پیام امروز، 1378

- فوکو. ميشل، رازبينی و راستگويی، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: انتشارات نگاه نو، 1372

- --- ، مراقبت و تنبيه، تولد زندان، ترجمه نيکو سرخوش و افشين جهانديده، تهران: نشر نی، 1378.

- فوکو . ميشل، «قدرت انضباطی و تابعيت» در:استيون لوکس، قدرت : فر انسانی يا شر شيطانی، ترجمه : فرهنگ رجايی، تهران : مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی،1370

- فولادوند. عزت الله، خرد در سياست، تهران : انتشارات طرح نو، 1377

- فينکل کورت. آلن، شکست انديشه، ترجمه عباس باقری ، تهران : نشر فرزان روز، 1375

- کاظمی. علی‌اصغر. نقش قدرت در جامعه و روابط بين‌الملل، تهران : نشر قومس، 1369

- کاسيرر. ارنست، افسانه دولت، ترجمه نجف دريابندری، تهران : انتشارات خوارزمی، 1362

- کلگ. استوارت. آر، چهارچوب‌های قدرت، ترجمه مصطفی يونسی، تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379

- کلاو. ارنست، «گفتمان»، مجله گفتمان، شماره صفر، 1377

-- کوريک. جيمز ، قرون وسطای اوليه، ترجمه مهدی حقيقت ‌خواه ، تهران : انتشارات ققنوس، 1380

- گالبرايت. جان کنت، آناتومی قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر، تهران : انتشارات سروش، 1381

- گرامشی. آنتونيو، دولت و جامعه مدنی، ترجمه عباس ميلانی، تهران : انتشارات حاجرمی ، 1377

- لچت. جان، پنجاه متفکر بزرگ معاصر: از ساختارگرايی تا پسامدرنيته، تهران : انتشارات خجسته، 1381

- لسکی. گرهارت، « قدرت و امتياز»، در استيون لوکس قدرت : فر انسانی يا شر شيطانی، ترجمه : فرهنگ رجايی، تهران : مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، 1370

-  لوکس. استيون، قدرت : نگرشی راديکال، ترجمه عماد افروغ، تهران : مؤسسه رسا، 1375

- --- ، قدرت : فر انسانی يا شر شيطانی، ترجمه : فرهنگ رجايی، تهران : مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، 1370

- مارش. ديويد، و استوکر. جری، روش و نظريه در علوم سياسی، ترجمه اميرمحمد حاجی‌يوسفی، تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378

- مطهرنيا. مهدی، تبيينی‌نو از مفهوم قدرت در سياست و روابط بين‌الملل، تهران : انتشارات وزارت امورخارجه، 1378

-  موسکا. گائتنا، تاريخ عقايد و مکتبهای سياسی، ترجمه حسين شهيدزاده، تهران : انتشارات مرواريد ، 1363

- منوچهری. عباس، «قدرت، مدرنيسم و پست مدرنيسم»، اطلاعات سياسی – اقتصادی، مهر و آبان،  1376

- نبوی. عباس ، فلسفه قدرت ، تهران : انتشارات سمت، 1379

- نقيب‌زاده. احمد، درآمدی بر جامعه شناسی سياسی، تهران : انتشارات سمت، 1379

- حسینعلی نوذری ، صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته ، تهران : نقش جهان ، 1379

- نوذری. حسينعلی  ، پست مدرنيته و پست مدرنيسم ، تهران: نقش جهان، 1380

- نوذری. عزت‌الله ، اروپا در قرون وسطی، تهران : انتشارات نويد شيراز، 1373

- وبر. ماکس، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری و ...، تهران : انتشارات مولی،1374

- ورنر. شارل، حکمت يونان، ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران : انتشارات زوار، 1360

-  ويلا. دانار، «پسامدرنيسم و حوزه عمومی»، ترجمه منصور انصاری، اطلاعات سياسی و اقتصادی، شماره 122-121

- وينسنت. اندرو، ايدئولوژيهای مدرن سياسی، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: انتشارت ققنوس، 1378

- --- ، نظريه‌های دولت، ترجمه حسين بشيريه، تهران : نشر نی ، 1376

- هابز. توماس، لواياتان، ترجمه حسين بشيريه، تهران : نشر نی ، 1380

- هوی . ديويد کوزنز، فوکو دربوته نقد، ترجمه پيام يزاد نجو، تهران : نشر مرکز، 1378

 

لاتين:

 

-  Anderson. w. t, The Fontana Post- Modernism reader, London, 1996

-  Arendt.H, Crises of the Republic, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968

- Bachrach. P And Baratz. M,  Two Faces Of  Power, American Political Science review, 1962

- Bauman . Z, Legislators and interpreters, cambridge : Polity Press,1987

- Chrach. P and M,Baratz , Two Faces of Power , American political Review, 1962

- --- , Power and poverty, Theory and practice , Newyork : Oxford University Press,1970

   - Connolly, William , E , political Theory and Modernity , oxford Basil Blackwell , 1988

-Cooper .David . E. "postmodernism & Contemporary philosophical challenges" , in world philosophies , AN Historical introduction , oxford UK & Cambridge university, 1989

  - Dahl . Robbert, Power : from the international Encyclopedia of the Social Science,    vol, 12, 1970

  - Dahl . Robert, “The Concept Of Power”, Behavioral Science, 2, 1957

  - Econnolly . William , political theory and Modernity, oxford, Basil, Blackwell, 1988

- Ernes Barker,Greek Political Theory : Plato and Predecessors, 4th ed. New York : Barnes &  Noble, Inc,  1951

- Ernstein . R, Philosophical – political profiles , Philadelphia : university of Pennsylvania press, 1986

-  Fairclough. Norman, Language  and  Power,  london  and  New york: longman ,1991

- Foucault . M, Discipline and Punish: The Birth Of The Prison, Penguin Books, 1991

- ---, Politics, Philosophy, Culture, Routledge, N. Y, 1983

- ---, power / Knowledge. Harvestor, London , 1980

- --- , the order of things : An Archaeology of Human science , rans, 1 . scout –fox and haring , London : tavistock , 1982

- --- , "the subject and power" , in h. dreyfus and p. rabinow, Michel Foucault : Beyond structuralism and Hermeneutics, brington : harvester, 1982

- ---, Nietzsche , Geneology , History , in D.F. Bochard (ed) , language , counter memory , practice : selected Essays and interviews by Michel Foucault, new York : Cornell university press, 1977.

- --- , The   Archaeology    of   Knowledge,  Translated  by A.M. Scheridan  Smith,  New york ,  Pantheon  Books ,  1972

 --- , the ethic of care for  the self as a practice of freedom , in j. bevnaver and D. Rasmussen , the final Foucault , Boston , Mass: MIT press, 1988

- --- , Power / knowledge , Harvestor , London, 1980

- --- , politics, philosophy, culter, Rutledge , N. Y, 1983

- --- , Disipline and punish : the birth of the prinson, penguin Book, 1991

- Giddens. A, The Nation State And Violence : Volume Two Of Contemporary Critique Of Historical Materialism, Cambridge : Polity Press, 1985

- Gupta. Damyanti, political thought & the linguistic Approach , Jaipur/ India : pointer publishers, 1990

  - Heidegger. Martin, Basic Writings, Harper And Row, N. Y, 1970

- Hobbes .Thomas, Levaitan, Collier Books, Macmillan , London, chap. 12, 1962

- Issac. Jeffery, conceptions of power, in mary Hawkesworth and Maurice kogan, Encyclopedia of Government and politics, London and newyork : Routledge, 1992, vol 1

- Laclau. E,  and  Mouffe. C ,  Hegemony  and   Socialist  Strategiest: Towards  a  Radical  Democratic Politics, verso:  London , 1985

- Lyotard. Gean – francois, the postmodern condition : A report on knowledge, tr. G. bennington and B. Massumi Minneapolis : university  press. 1984

- ----- , Discourse, Figure, Paris : klincksieck, 1971

- ----- , postmodern condition, Minnensota uni press, Minnesota, 1987

- Mann. M, "State and Society, 1130-1815: An Analysis of English State" Finances, In Political Power and Social Theory, 1, 1980

- Nietzche. Fredrich, The Birth Of Tragedy, Penguin Books, London, (1993

- Nietzche. F, Beyond Good And Evil, Vintage Books, N.Y, 1989

 

- Mills. Sara . Discourse, Routledge, London and Newyork , 1997

- Parsons. T, on the concept of political power in idem, politics and social structure, newyork : free press, 1969

- ----- , on the concept of political power, procceding of the American philosophical society, 1963

- ----- , "Authority Legistimation and political action" , in his structure and process in modern societies, clencoe, Illinois : the free press, 1960

- Plato, Collected Works, Princeton.  University Press. Princeton N. J, 1980

 - pingnanesi. Richard and Chris Garratt, introducing postmodernism , Cambridge, uk: Icon Books LTD , 1999

- Poulantzas. Nicos , Political Power and Social classes, trans: timothy O'Hagan, London, newleft, 1973

- Weldon. T. D, "political principles", in peter laslett, ed; philosophy, politics & society, oxford : Blackwell, 1959

 



[1] -Discourse

[2] - Lacan

[3]- Master Signifier

[4] - Laclau

[5]- Nodal Point

1- the condition  of  possibility

2- Factual  immediacy

[8] - Bauman

[9] - T. Hobbes

[10] - M. Weber

[11] - B. Russell

[12] - R. A. Dahl

[13]- H. Arendt

[14] - T. Parsons

[15] - A. Giddens

[16]- N. Poulantzas

[17] - J. K. Galbraith

[18] -G. Laski

[19] - S. Lukes

[20]- Post Modernism-

[21] - Terrible

[22] - Gewalt

[23] - Dasien

[24]- Gewalt – tating

[25] - Gewalt- Totigkiet

[26] - Essent

[27] - Lyotar

[28] - Extriorization

[29] - Knowledge

[30] - Knower

[31] - M. Foucault

مقاله ي انقلاب مشروطه، تجدّد و زایش نوگرایی دینی در ایران

 

انقلاب مشروطه، تجدّد و زایش نوگرایی دینی در ایران

پژوهشنامه ی علوم سیاسی ( علمی – پژوهشی isc )، زمستان 1388

دكتر مهدي رهبري (دانشيار علوم سياسي دانشگاه مازندران) 

چکیده:

از آنجا که بنیانهای فلسفی تجدد، از نظر ماهوی هیچ گونه سازگاری با گفتمان سنت و فلسفه شرقی ندارد، ورود آن به سایر جوامع همراه با دیگر مظاهر تجدد، به ویژه در کشورهای اسلامی به تضادهای اساسی منجر گشته است. چنین امری که در آغاز توام با استعمار بوده است و از سوی دیگر، توسعه نیافتگی جوامع شرقی نیز به تداوم سلطه پذیری و عقب ماندگی اشان انجامیده، توسط نخبگان و مردم در این جوامع، به منظور مقابله با این پدیده ها، مقاومت هایی صورت پذیرفت که در نهایت به ایجاد تحولات اساسی و شکل گیری نیروهای اجتماعی جدید منجر گشته است. در ایران به ویژه پس از انقلاب مشروطه 1285ش، در حالی که مقابله جریان روشنفکری برای حل معضلات، از طریق اخذ تمدن جدید بوده است، اما بیشترین رویارویی از سوی متفکران دینی صورت گرفت که خود به سه دسته شریعت مداران، عدالت محوران و جریان نوپای نوگرایی دینی تقسیم می گردند. در این مقاله به نحوه شکل گیری جریان اخیر، یعنی " نوگرایی دینی " و مواجهه آن با تجدد پس از انقلاب مشروطه که سرآغاز پیدایش تضادهای بنیادین و شکاف های اجتماعی جدید در ایران می باشد، خواهیم پرداخت که تا به امروز نیز از مسائل اساسی جامعه و نیروهای فکری و سیاسی به شمار می روند.

 

واژه های کلیدی: انقلاب مشروطه، نوگرایی، شریعت مداری، عدالت محوری، نوگرایی دینی

 

مقدمه

پیش از قرن پانزدهم میلادی میان غرب با سایر نقاط جهان، فاصله چندانی وجود نداشت مگر در موقعیت ژئوپولیتیکی، مذهب و نوع نظام سیاسی. پس از آن، تحولاتی در اروپا رخ نمود که چنین فاصله ای را تا کنون صد چندان ساخته و به تدریج به سلطه غرب بر کشورهای شرقی منتهی گشت. این تحولات که بعدها نام " تجدد "[1] به خود گرفت، به دنبال سلسله رخدادهایی چون پیدایش سرمایه داری جدید، ظهور پروتستانتیزم، شکل گیری نظامهای سیاسی سکولار، انقلاب صنعتی، انقلابهای علمی، انقلاب روشنگری و سرانجام انقلابهای دموکراتیک در اروپا به وجود آمد که همگی در فرایندی طبیعی و تدریجی اما پر از چالش، به قدرتمندی غرب و ضعف دیگر نقاط جهان انجامید.(1)

   مدرنيته از بدو پیدایش، با وجود تاکید بر وجوه مشترک و دارای وحدتی چون خردورزی[2]، سکولاریسم[3]، اومانیسم[4]، تجربه گرایی[5] و  قانون گرایی[6]، که بنیادهای آنرا تشکیل می دهد، از درون با  ویژگی های ژانوسي[7] ( دوگانه ) و متناقضی توامان بوده است كه در عرصه عمل آنها را برای سالیان متوالی و طولانی مقابل یکدیگر قرار داده است. در حالی که چهره نخست تجدد بر محورهای دموکراسی، آزادی، تساهل، نسبی گرایی، فردگرایی و کثرت گرایی قرار دارد، چهرة دوم آن بر پیشرفت، برابری، عدالت، نظم، بوروکراسی، رفاه، قانون، امنيت، جمع گرایی، تکنولوژی، وحدت، ناسیونالیسم و دولت محوری تاکید می نماید.(2) نحوة ورود تجدد نیز به سرزمين‌هاي غير اروپايي یا شرق، با همان بنیادها، و چهرگان دوگانه همراه بوده است كه به چالش‌هاي بزرگی در آنها انجامید.

   کشورهای شرقی در حالی که با پیشرفت و استعمار غربیان همزمان مواجه شدند، اما همگی آنها چون ایران، پس از شکست های نظامی سرنوشت ساز، متوجه دگرگونی در عرصه جهانی و فاصله خود با غرب گردیدند.(3) با این وجود، گرچه استعمار غرب با از دست رفتن سرزمین ها، سرمایه های ملی، فرصت ها و تحمیل حقارت کشورهای غیر غربی همراه بود، اما به تدریج درون همین کشورها، تلاشهایی شکل گرفت که در پی برون رفت از وضعیت موجود و سلطه غرب، دست به مقاومت زدند. چنين رويارويي در ايران و در دوران جدید به ویژه پس از انقلاب مشروطه 1285 ش/ 1906م ، با شكل دادن به چند جبهه متفاوت در مقابل يكديگر خود را به نمايش گذارد. نخستین جبهه تحت عنوان «دموكراسي‌خواهي» بر اساس روايت نخست از مدرنيته، بر اصولی چون پارلمانتاریسم، آزادي بيان و قلم، حقوق شهروندی، سلطنت محدود و مشروط، قانون‌گرايي، عقلانيت تفاهمي، نسبي‌گرايي، نقادي و پرسشگري و گسست از قيود سنتي و تاريخي تاكيد مي‌ورزيد. در کنار این جریان مدرن، جريان جدید دیگری نیز وجود داشته است که با نفی سنت و مذهب، تنها نمايندة چهرة دوم از مدرنيته يعني « توسعه و برابري» بوده و دموکراسی غربی را همان سلطه بورژوازی قلمداد می نمود. این در حالی بود که در مقابل این دو جریان نوگرا، جبهه‌ سومی تحت عنوان « سنت گرایی » وجود داشت که به منظور دفاع از سنت ها ( و در رأس همه مذهب )، جریانهای متعددی را از نفی تا نقد و اصلاح مدرنیته در بر می گرفت. در نهايت می باید از جبهه چهارم و جديد التأسيسي سخن گفت كه در ميان جريان های فوق، هم روايت‌هاي دوگانه از مدرنيته را ‌پذيرفت و هم يك پا در سنت داشته است که می توان از آن به جریان « نوگرایی دینی » یاد نمود.

 این جریانات که قبل از انقلاب مشروطه با یکدیگر اشتراک مساعی داشته اند، پس از آن در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. اهدافي كه قبل از انقلاب، مشروطه‌طلبان را گردهم آورده بود، همگي زمينه‌هاي مشتركي چون گسترش بي‌عدالتي‌ها، ظلم و فساد، سلطه‌ بيگانگان و مواجهه با عقب‌ماندگی داشته‌اند، اما همين اهداف كه خواسته‌هاي مشتركي نيز چون برقراري امنيت، رفاه عمومي، استقلال طلبی، دولت كارآمد، آزادي (نبود ظلم و ظالم نزد اكثريت نه استبداد)، عدالت و قانون را در بر مي‌گرفت، با روايت دوم از مدرنيته سازگاري بيشتري داشت. با چنين اشتراكي در اهداف، هر فرد و جریانی از ظنّ خود با مشروطيت همراه شده و آنگاه كه نوبت به تعريف و عملی نمودن هر يك از اين مفاهيم رسيد، ظن و ترديدها تبديل به يقين گرديده و جدايي و ستیز ميان انقلابيون را رقم زد.(4)

فاصله ميان مشروطه‌طلبان آنگاه آغاز شد كه به علت ضعف تئوريك روحانيت در رويارويي با دنياي مدرن، آشنايي روشنفكران با انديشه‌هاي جدید و وجود عناصر روشنفكر درون حكومت، تدوين قانون اساسي بر عهده روشنفكراني چون سعدالدوله، مخبرالسلطنه و فرزندان مشيرالدوله نهاده شد، و آنان با استفاده از قوانين اساسي بلژيك و فرانسه، قانون اساسي مشروطه را بنا نهادند.(5) قانون اساسي كه به گفته آدميت بر اساس فلسفه مشروطيت، جايي براي سياست ديني و رياست فائقه روحانيت باقي نمي‌گذارد.(6) مواردي چون حاكميت ملي، تاكيد بر اختيارات مجلس در مقام قانونگذاري، تدوین قوانين عرفي و عقلي، آزادي مذاهب، برابري، حق رای عمومی، حقوق مدنی افراد، دستگاه قضايي عرفي و ... سبب اختلافاتي اساسي زمان تدوين قانون اساسي و متمم آن گردید. همين اختلافات اوليه سنگ بناي اختلاف و ستيز ميان نيروهاي اجتماعي را به شكل اساسي‌تري در دوره‌هاي بعدي پايه‌ريزي نمود، که در نهایت به كودتاي شاه علیه مشروطیت، اعدام مشروطه خواهان رادیکال، جنگ های داخلي، اعدام شيخ فضل‌الله و ... منجر گردید.(7)

حال با توجه به وضعيت فوق و رويارويي مستقيم نيروهاي سياسي مقابل يكديگر، مي‌توان عامل اصلي چنين مواجهه‌اي را كه در تاريخ ايران بي‌شباهت به جنگ نبوده است ] چرا كه هدف نيروهاي سياسي عمدتاً حذف یکدیگر بوده است[ به تضاد ماهوی ميان سنت و تجدد نسبت داد که تا به امروز نیز جوامع اسلامی از جمله ایران با آن دست به گریبانند.

چهارچوب نظری

     در مقابل «گفتمان تجدّد»[8]، می بایست از شکل گیری گفتمان نوینی تحت عنوان «گفتمان دینی»[9] در عصر جدید سخن گفت که تنها در چهارچوب و گفتمان کلی تر « تقابل میان سنت و مدرنیته » دارای معنا می باشد. از این رو با استفاده از الگوی « تحلیل گفتمانی » ویژگی های گفتمان دینی و به تبع آن نوگرایی دینی را بیان می نماییم.

     رویکرد گفتمانی متعلق به باریک بینی های جریان پسا مدرن است. از آنجا که اینان به شدت مفتون دستاوردهای زبان شناختی معاصرند، به روش تحلیل متن نیز توجه ویژه ای دارند؛ به قسمی که گرگن سوژه روان شناختی را بیش از هر چیز، موجودی متنی[10] و مولود تلاقی اعمال گفتمانی[11] می داند.(8) از این رو، گفتمان طرح کلی و نظمی است که از طریق آن رویدادها بیان می شوند. از دیدگاه لاکلاو و موفه، فرضیه بنیادین یک رویکرد گفتمانی این است که امکان اندیشه، عمل و درک کامل به ساختمند شدن حوزه معنی داری بستگی دارد که قبل از هر بی واسطگی عینی[12] حضور دارند. نزد آنان گفتمان صرفا به ترکیبی از "گفتار" و "نوشتار" اطلاق نمی گردد، بلکه این دو خود اجزای درونی کلیت گفتمانی فرض می شوند. به بیان دیگر، گفتمان « مجموعه معنی داری از علائم و نشانه های زبان شناختی و فرا زبان شناختی تعریف می شود.» ( گفتمان هم در برگیرنده بعد مادی و هم مزین به بعد نظری است )؛ گفتمان در این مفهوم، تاکیدی است بر این "واقعیت" که هر صورت بندی اجتماعی دارای معنی است؛ در این نگرش، هویت های اجتماعی و سیاسی محصول گفتمان ها فرض شده و به این وسیله در تقاطع بین مرزهای اندیشه / واقعیت و ایده آلیسم / رئالیسم راه عبوری گشوده می شود.(9)

    نزد میشل فوکو، گفتمان ها « اعمالی هستند که به طور سیستماتیک موضوعاتی را شکل می دهند که خود سخن می گویند... گفتمانها درباره موضوعات صحبت نکرده و هویت موضوعات را تعیین نمی کنند؛ آنها سازنده موضوعات بوده و در فرایند این سازندگی مداخله خود را پنهان می کنند.» کردار گفتمانی نیز از نظر وی: « مجموعه ای از قواعد بی نام و نشان تاریخی است که در زمان و فضایی که دوران معینی را می سازد، و برای قلمرو اجتماعی ، اقتصادی، جغرافیایی و یا زبانی مشخص، همواره شرایط کارکرد بیانی را تعیین می کند.»(10) از دید او، در یونان کهن، حتی تا سده ششم پیش از میلاد، توانمندی و حقیقت یک گفتمان در پیوند با "چه" گفتن نبود و وابسته به آن بود که چه کسی می گوید و چگونه می گوید.(11) نورمان فرکلاف با اتکاء به مبانی بحث های فوکو، گفتمان را صرفا بازتاب رابطه قدرت بیرون از آن  نمی داند، بلکه برای گفتمان وجهی تاسیسی قائل است. گفتمان عرصه ظهور و باز تولید قدرت و در عین حال نقد و مقاومت در مقابل آن است. به علاوه از دیدگاه وی ، گفتمان چنان نیست که مستقلا" و از طریق تحلیل ساختارهای یک متن قابل تحقیق باشد. گفتمان در منظومه تعاملات گفتمانی و در رابطه پیچیده با شرایط اجتماعی و سیاسی قابل فهم و تحلیل است.(12)

    در مجموع بر خلاف تمرکز رویکرد جامعه شناختی بر" من مفعولی" و پیش فرض های رویکرد روان شناختی درباره فرایند شناختی انسان، تمرکز رویکرد گفتمانی بر" من فاعلی" و اظهار بی نیازی از مفروضات معمول روان شناختی است. مفروضاتی که نظم و نسق تولیدات انسانی را نشات گرفته از قواعد و قرارداد هایی می دانند که مستقل از آن تولیدات وجود دارند. از این رو می توان ویژگی های رویکرد گفتمانی را چنین خلاصه نمود:

1- تمرکز بر من فاعلی ؛

2- تاکید بر تفاوت؛

3- اتکا بر رابطه دیالکتیکی میان وحدت و کثرت در خود ؛

4- رابطه دیالکتیکی میان ساخت و کارگزار.(13)

    با اتکا به رویکرد گفتمانی برای تحلیل تاریخی، می توان قائل به دو گفتمان کلی در تاریخ یعنی گفتمان سنتی و گفتمان مدرنیته بود و نسبت هر یک را با نوگرایی دینی بررسی نمود. در قالب این رویکرد، تقابل میان مدرنیته و سنت را می بایست تقابل دو گفتمان متفاوت و متضاد خواند که هر یک با دارا بودن مجموعه زبانی متفاوت، تاریخ معاصر را رقم زده اند. پیدایش گفتمان تجدد، آغازی برای شکل گیری گفتمان هایی بوده است که به تعبیر فوکویی در مقابل «قدرت»[13] به «مقاومت»[14] دست زده اند.(14) چرا که در تحلیل پسامدرنی، یک گفتمان مجموعه ای از قدرت و مقاومت بوده و هر جا که قدرت وجود دارد، مقاومت نیز هست. لذا با ورود افکار و مظاهر جدید چون تاسیس دولت های مدرن و سکولار، قانونگذاری عرفی، نظام آموزش مدنی و جدا شدن کامل آن از نهادهای آموزشی سنتی، گفتمان دینی (سنتی) نیز به منظور مقاومت در مقابل تجدد که به گفتمان و قدرت غالب تبدیل گردید، ظهور یافت. از آنجا که گفتمان دینی با محوریت حقیقت[15]، مطلقیت[16]، یقین[17]، تقدس[18]، تقدیر[19]، آخرت گرایی[20] و پرهیزکاری[21](15)، از نظر ماهوی در تقابل با گفتمان تجدّد می باشد که بر واقعیت[22]، شکاکیت[23]، دنیامحوری[24]، نتیجه گرایی[25] و سودانگاری[26] تاکید می ورزد، از اینرو، در دوران جدید، در تمامی کشورهای اسلامی و در ایران نیز - پس از انقلاب مشروطه- شاهد شکل گیری گفتمان دینی جدیدی می باشیم که می باید در مقابل هجوم همراه با استعمار [غربیان] افکار جدید، از دین و اعتقادات دینی جامعه دفاع نموده و به ویژه نسبت به مسائل و نیازهای جدید پاسخگو باشد.

از آنجا که هر گفتمانی خود به «خرده گفتمانها» ی متعددی تقسیم می گردد که با وجود اشتراک کلی و گفتمانی، دارای اختلافات خرد و یا اساسی با یکدیگر می باشند، گفتمان دینی در عصر جدید نیز خرده گفتمانهای متعددی را در بر می گیرد که برخلاف گذشته اختلافشان "درون دینی" و بر سر نحوه کشف حقایق دینی نبوده، بلکه اینبار به گونه ای اساسی تر و در رویارویی با تجدد، "برون دینی" و حول محورهایی بوده است که هیچ اشتراکی میانشان ( سنت و تجدد ) نیست و هر دو را چون «غیر»[27] هایی می توان خواند که هویتشان را از طریق تمایز با دیگری به تعبیر دریدایی کلمه(16) به دست می آورند. درون گفتمان دینی عصر جدید در ایران که پس از انقلاب مشروطه ظهور یافتند، می توان از خرده گفتمانهایی چون «شریعت مداری»[28] به رهبری شیخ فضل الله نوری که به دلایل مذهبی، و از موضع سنت به ضدیت با مشروطیت و نفی تجدد پرداختند، و همچنین دسته دیگری تحت عنوان «عدالت محوران»[29] به رهبری آیت الله سید محمد طباطبایی، آیت الله بهبهانی، آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی سخن گفت که پیروزی مشروطیت نیز بیشتر مدیون تلاش همین جریان اخیر بوده و گرچه آنان هر دو چهرة مدرنیته را (آزادی و پیشرفت) پذیرفته بودند ولی هرگز حاضر به پذیرش بنیادهای آن (خردباوری ]در مفهوم مدرن آن[، سکولاریزم، اصالت تجربه و اومانیسم) نشدند.

   در کنار این دو جریان بزرگ که چالش های به وجود آمده میانشان بیشتر حول محور نسبت دین با مسائل جدید بوده است، گروه جدیدی تحت عنوان «نوگرايي ديني»[30] اندکی قبل و پس از انقلاب مشروطه شکل گرفت که پیدایش آنها بدین دلیل بوده است كه از يكسو اسلام را از برداشت‌هاي جزم انديشانه و ثابت كه نمي‌‌توانند و يا نمي‌خواهند با مقتضات جديد سازگار شوند، خارج سازند و از سوي ديگر به خاطر آن بود كه بتوان با هماهنگ شدن با تحولات جديد، از جوانب مثبت آن براي پيشرفت كشور بهره گرفت.(17) اين جريان در واقع مقابل شريعت مداران و روشنفكرانی شكل گرفت كه يكي به طور كلي منكر مدرنيته بود و ديگري نیز در راستاي عرفي سازی، مداخله علما و دين را مانع ترقي خواهي مي‌خواند. در زیر به نحوه شکل گیری نوگرایی دینی در ایران، ویژگی ها و نسبت آن با سنّت ( شریعت ) و تجدد می پردازیم.

نوگرایی دینی و چالش سنت و تجدد

    عقب ماندگی، تفرقه، ناآگاهی، فقر و بی عدالتی ها، استبداد و دست نشاندگی کشورهای اسلامی، سبب شکل گیری جنبش های اجتماعی و فکری بسیاری به منظور برون رفت از آنها گردید. در حالی که اکثر این تلاش ها ناکام مانده و با شکست مواجه گردیدند، برای نخستین بار حرکتی به رهبری سيد جمال الدين اسد آبادي و شاگردش شیخ محمد عبده مصری در جهان اسلام آغاز گردید که قصد داشتند از طریق رجوع دادن مسلمين به كتابت (قرآن) و همچنین اخذ دست آوردهای جدید غربی (مدرنيته در هر دو چهرة آن)، از یک سو با جداسازی "اسلام" از وضع مسلمانان به لحاظ عقب ماندگی و شکست(18)، دين را از چهرگان افراطي، غيرسازگارانه، خرافي و بدفهمي ها برهانند و آنرا تبديل به چهره اي مدرن، سازگار، جهاني و انساني نمايند و از سوي ديگر مدرنيته را بومي‌ سازند كه با ساختار فكري و فرهنگي مسلمين سازگار گردد تا از جوانب مثبت آن برای پیشرفت بهره مند گردید. سید جمال که با بیشتر آزاد اندیشان و تجدد طلبان ایرانی، از جمله آخوند زاده، مشیرالدوله، مستشارالدوله، میرزا آقاخان کرمانی، طالبوف، ملک المتکلمین، سید محمد طباطبایی، نجم آبادی، دولت آبادی و به ویژه ملکم خان ارتباط داشت، به عنوان نخستین اصلاح گر و نوگرای دینی، از طریق چاپ روزنامه، بر پایی جلسات بحث و مناظره به ویژه با اندیشمندان غربی، گفتگو با نخبگان حاکم و سلاطین اسلامی و ... بر بیداری مردم ایران و مسلمان دنیا تاثیری شگرف گذاشت و در ایران همه نام او را می دانستند. نامة او به میرزای شیرازی برای تحریم تنباکو و قیام علیه استبداد نیز تاثیر گذار بود.(19) در آگاهی علمای دینی شیعه که سید جمال آنها را بیشتر از دیگران مستعد مبارزه با استعمار و استبداد می دانست، نسبت به پیشرفت های غرب، قانون خواهی و عقب ماندگی مسلمین، بدون تردید، وی نقش اصلی را در مقایسه با دیگر اصلاح گران ایفا نمود. با این وجود می توان غیر از بیداری مسلمانان، تاثیر او را بیشتر در شکل گیری جریانی دانست که در ایران به ویژه پس از انقلاب مشروطه، به علت ناکامی در تحقق آمال انقلاب به وجود آمد. جریان نوگرایی دینی در ایران گرچه از دهه1340 به بعد به علت چالش شدیدتر میان سنت و تجدد بر اثر تحولات جهانی و اجرای سیاست مدرنیزاسیون توسط حکومت، دامنه گسترده ای یافت، اما در دوران مشروطه خواهی تنها توسط عده ای محدود مورد توجه قرار گرفت که خود آغازی برای شکل گیری گسترده این جریان در ایران در دوره های بعدی  بوده است. برای این گفتمان نو ظهور می توان ویژگی های زیر را برشمرد که سبب تمایز آن از سایر جریانات می گردد:

1- همانگونه که بیان شد، در مقابل عقب ماندگی ایران، دو گفتمان کلی نوگرایی و دین مداری شکل گرفت که هر یک در درون خود دارای خرده گفتمانهای متعددی بوده اند. در حالی که جریان نوگرا راه حل عقب ماندگی را در اخذ تمدن غرب می دانست، گفتمان دینی در مقابل تجدد و عقب ماندگی موضعی کاملا" درونی اتخاذ نموده و رجوع به اسلام و دینداری را تنها راه چاره می دانست. درون گفتمان دینی نیز در خصوص نحوه برداشت از دین و رویارویی با تجدد که افکار و مظاهر آن [ آزادی بیان، قوانین مدنی و اساسی عرفی، جامعه مدنی، نظام آموزشی و ... ]  هر روزه در حال گسترش بود، تضادهای اساسی وجود داشت که در گذشته تنها در چهارچوب های مذهبی بوده است. در حالی که "شریعت مداران" تنها راه حل جبران عقب ماندگی را در شریعت جستجو نموده و مدرنیته را در هر دو چهره آن در راستای سلطه خارجی و در ضدیت با دین می خواندند، "عدالت مداران" با رجوع به شریعت، چهرگان تجدد را نه بر پایه بنیادهای مدرنیته [ خردورزی، سکولاریسم، اومانیسم، تجربه گرایی و قانون گرایی ]،  بلکه بنیادهای دینی قابل قبول می دانستند. از همین رو بود که بر خلاف شریعت مداران، عدالت محوران با مشروطه طلبان نوگرا همراه شده و تنها در پی غفلت بعدی از آرمانهای انقلاب، تندروی برخی از اعضای جبهه نوگرا، اختلافات و جنگ های داخلی، از آنها دوری جستند. این در حالی است که جریان نوگرایی دینی به منظور رهایی از بن بست تضاد میان سنت و تجدد، و در نزدیکی بیشتر با عدالت مداران، اما برخلاف آنها، نه تنها به دنبال پالایش تجدد و بومی ساختن آن برآمده است، بلکه حتی در صدد پالایش اعتقادات مذهبی جامعه نیز بوده است. در واقع نوگرایان دینی آشتی میان سنت و تجدد را رسالت اصلی خود می دانند:

«روشنفکر دینی، افزون بر اشراف و حرکت بر گسستگی ها و پیوستگی های دوران قدیم و جدید، باید رازدانانه به تفاوت میان دین عامه و دین خاصه نیز هوشیار باشد و در عین حفظ التزام دینی، به قشریت نیفتد و فرع را به جای اصل ننشاند و عرضی را از ذاتی تمیز بنهد و جای دین را در عصر حاضر بداند و بفهمد و در مرز قشر و لب، مسوولانه حرکت کند، و نسبت عقل و شرع را مورد کاوش و سنجش جدی قرار داهد.»(20)

2- در حالي كه براي شریعت مدارن و عدالت محوران، در تقابل با استعمار و استبداد، ‌هدف از آزادی خواهی در دو قرن اخیر، نفي ظلم و برقراري شريعت بوده است، براي نوگرايان ديني، خود آزادی هدف بود. به عبارت ديگر آنان بر خلاف دیگر علماء، از مدرنيته و ماهیت آن آگاهي- هر چند نسبي براي برخي از آنان - داشته‌اند كه آگاهي برخي از آنها چون سيد جمال الدين اسد آبادي دقيق و مستند بوده است. برای نمونه در انقلاب مشروطیت ایران اگر براي برخی علما دفاع از مشروطيت بيشتر تحت تاثير واقعيت ها و تحولات عيني يعني عملكرد استبداد در سركوب خواسته ها و پيوند ميان استبداد با بيگانگان بوده است و يا اگر دفاع آنها از مشروطه براي دفع ظلم بود،(21) براي نوگرايان ديني، دفاع از مشروطه به خاطر اعتقاد آنها به درستی مشروطيت و برتري‌ آن بر نظام استبدادي بوده است.(22) اکثریت علما در حالي كه به نفي ظلم و محدود سازی قدرت از طریق شریعت مي‌پرداختند، نوگرايان ديني به نفي استبداد و نه ظلم و محدودیت آن از طریق نهادهای مدرن پرداخته اند كه خود مستلزم آگاهي از انواع نظامهاي سياسي و فلسفه سياسي مدرن بوده و حكايت از بكارگيري روش استدلالي براي نفي استبداد دارد.

3- در حالي كه برخی علما قصد اسلامي نمودن و يا اسلامي نشان دادن جنبش های آزادی خواهی و استعمار ستیزی را داشته‌اند، از جمله برخي عدالت مداران انقلاب مشروطه ایران را نشانه ظهور امام زمان (عج) دانسته و يا آنرا بر آمده از دين مي‌خواندند،(23) براي نوگرايان ديني رسالت اصلي تطبيق ميان اسلام و نوگرایی، اسلام و آزادی خواهی و يا نشان دادن عدم تعارض ميان آنها بوده است.   

4- تفاوت اساسی دیگر آنکه، در حالی که روش شریعت مداران و عدالت محوران براي دفاع از دین و نفی یا نقد تجدد، صرفاً  فقهي - کلامی و اجتهادی بوده است، این مساله براي نوگرايان ديني، در کنار روش فقهی- كلامي، استدلالي نیز (24) بود. آنها گرچه مانند دیگر علماء از آيات و احاديث و روايات براي اثبات یا نفی مسائل و پدیده ها استفاده مي نمودند اما تنها بدان‌ها محدود نبوده، بلكه از روش عقلي و استدلالي نيز در خصوص حل مساله بهره می گرفتند. خردی که اولا" حجیت و اعتبار مدعایش قائم به خود عقل است، نه به چیزی بیرون از آن، و ثانیا" نقاد است و جرات پرسشگری و نقد را به غایت واجد است.(25)

5- در ادامه، ويژگي بسيار مهمي كه مي‌توان برای جريان روشنفكري قائل بود، نقادي است.(26) از ديد آنان، مي‌بايست با معيارهاي عقلي به نقد سنت، سياست، دين،‌ فرهنگ و همه عرصه های ذهني و عيني جامعه پرداخت. آنان با قائل بودن به نسبيّت حقيقت و تساهل، عرصة نقد را پهنه گسترده‌اي مي‌بينند كه نمي‌توان براي آن محدوديتي قائل بود. آنچه نوگرايي ديني را با روشنفكري پيوند مي‌دهد اعتقاد آن به نقادي است،(27) اما آنچه كه آنها را از هم جدا مي‌سازد، اعتقاد نوگرايان ديني به نقادي همراه با ملاحظات و اعتقاد به مطلقيت حقيقت است. آنها در چارچوبهاي ديني، به نقد دينداري و نه دين مي‌پردازند. در حالي كه روشنفكري با اعتقاد به بنيادهاي مدرنيته چون نسبي‌گرايي، عقل گرايي، اومانيسم و اصالت تجربه به نقد سنت، دين و دينداري مي‌پردازد، نوگرايي ديني هيچگاه با چنين بنيادهايي به نقد دين نپرداخته بلكه با اعتقاد به حقيقت مطلق و اصالت دين و با تفکیک میان گوهر و پوسته شریعت، به نقد دينداري مبادرت مي‌ورزد که این مساله خود مواضع آنها را در قبال تجدّد آشکار می سازد. نوگرايان ديني بر خلاف دیگر علماء، با جنبه‌هاي خرافي اعتقادات ديني جامعه و بسياري از عناصري كه عقلاً با دين و نياز‌هاي جديد سازگاري ندارد، به چالش پرداخته اند كه عدة زيادي از آنها همچون سيد جمال و شيخ هادي نجم آبادي به كفر و ارتداد و حتي بابيگري متهم شدند.(28) در ادامه به بررسی اندیشه های مهمترین بنیانگذاران گفتمان « نوگرایی دینی » خواهیم پرداخت و نسبت آنها را با دین، افکار و تحولات جدید بیان می نماییم.

همانگونه که اشاره گردید، می بایست سید جمال الدین اسدآبادی را بنیانگذار گفتمان نوگرایی دینی در جهان اسلام و ایران خواند. نخستین بار در سرزمین های اسلامی حرکتی به رهبری او با هدف سازگاری میان اسلام و تجدد و به منظور رهایی از عقب ماندگی و سلطه پذیری آغاز شد. اسدآبادی قبل از همه سعی داشت تا در افکار جامعه به عنوان عامل عقب ماندگی به پالایش دست زند:

«عقيده خرافيه حجابي است كثيف، علي الدوام حائل مي‌شود در ميان صاحب آن عقيده و ميانة حقيقت و واقع... بلكه سبب خواهد شد كه جميع عمر خود را به اوهام و وحشت و دهشت و خوف و بيم بگذراند و از حركت طيور و جنبش بهايم در لرزه افتد و از هبوب رياح و آواز رعد و درخشيدن برقي مضطرب گردد و به واسطه تطيرات و تشئمات از غالب اسباب سعادت خود بازماند و هر حيله باز و مكار و دجالي را گردن نهد... .»(29)

از نگاه سيد جمال، اسلام امروزين پاسخگوي نياز‌هاي جديد نيست بلكه مسلمين بايد دست به نوسازي و اصلاح ديني زنند و بايد بي‌ آنكه كاملاً رشته ارتباط خود را با گذشته قطع كنند، از نو در كل دستگاه مسلماني بينديشند. (30) 

« ... اسلام بايد بر موجب حاجات و لوازم هر قرني تبديل يابد تا تطابق با آن احتياجات كند و الا آن را ترس زوال است... .»(31)

او مدرنيته را نيز براي جوامع اسلامي به صورت اصلاح شده پيشنهاد مي‌كند و اخذ آنرا به گونه‌اي غير تقليدي و از روي آگاهي لازم مي‌داند:

« هر ملتي كه اخلاق و رفتار و تمدن ملتهاي ديگر را بدون توجه به خصوصيات قومي خود تقليد كند، طبعاً در ميان وحدت آن ملت روزنه كوچكي و راهي براي دخول دشمنان به ميان آنان باز مي‌شود… . »(32)

    از ديد اسد آبادي، نخستين كار در این راه گشودن كتاب تاريخ زندگاني و حيات بشري است:

« از اوضاع و احوال ملتهاي گذشته و مراحل مختلف آن آگاه باشيم و از تحولات ادواري آن مطلع شويم چون بدينوسيله مي‌توانيم به علل ترقي و پيشرفت ملل غربی پي ببريم.»(33)

    وی توجه به علوم جديد را از راه‌هاي مهم برون رفت از مشكلات مي داند و با اعتقاد به این كه راه چاره خرابيها و عقب ماندگي جوامع شرقي و مسلمانان منحصر به علم است (34) و اساساً ملت به علم زنده است،(35) مي نويسد:

« جميع اين ترقياتي كه در اروپا به ظهور رسيده، همه نتيجه علم است و اطلاع، كه ملل اروپا به حسن مواظبت خودشان بدون اينكه متوقع و منتظر ياري از دولت خودشان باشند، آن را بدست آوردند ... . »(36) آنها كه منع علوم و معارف مي‌كنند به زعم خود صيانت ديانت اسلام را مي‌نمايند، در حالي كه آنها في الحقيقه دشمن ديانت اسلاميه هستند …»(37)

    اسدآبادی میان دین و دنیا تضادی نمی بیند بلکه معتقد است پیشرفت نیز می تواند منجر به قوت دین شود:

« هر عالم پرهیزگاری اگر به اصل شریعت رجوع کند خواهد دانست که علوم و معارف معاشیه را به هیچ وجه مضاده و مغایرتی با دین نیست بلکه اگر خوب غور شود، معلوم خواهد شد که این علوم معاشيه سبب قوت دین است چون که قوت دین از متدینین است و قوت متدینین نتیجة غنا و ثروت و جاه و شوکت است و این امور بدون این علوم معاشيه هرگز صورت وقوع نخواهد پذیرفت...»(38)

در نهایت، او با معرفي استبداد به عنوان منشاء همه خرابيها،(39) و مانع ترقي، علم آموزی و عامل ورود بيگانگان(40) که در این راه به حكومت استبدادي ايران نیز سخت حمله مي‌برد، و برای رهایی از آن و استعمار، بهترین ملجاء و آرمان را اسلام می داند(41) که می توان از طریق موازین عقلی و تطبیق با مقتضیات جهان نو، بدانها دست یافت.(42)

« دین مطلقاً ماية نیک بختیهای انسان است. پس اگر براساسهای محکم و پایه های متقن گذاشته شده باشد، البته آن دین به نهج اتم سبب سعادت تامه و رفاهیت کامله خواهد شد و به طریق اولی موجب ترقیات صوریه و معنویه شده، علم مدنیت را در میان پیروان خود خواهد برافروخت بلکه متدينين را به تمامی کمالات عقلیه و نفسیه فائز خواهد گردانید.»(43)

از دیگر علمای برجسته همعصر اسدآبادی که تلاش بسیاری برای هماهنگی میان اسلام با تحولات جدید به عمل آورد، اما قبل از همه به اصلاح دینی برای دسترسی به ترقی و رفع عقب ماندگی توجه نمود، شیخ هادی نجم آبادی (1902-1834) می باشد. وی عقل را مهمترین پیامبر بشر برای تشخیص راه راست می خواند و به مردم پند می داد که از خرافه، تقلید کورکورانه، عادات و رسوم منفی دوری جویند.(44) یحیی دولت آبادی دربارة نجم آبادی چنین نوشته است: «شیخ هادی نجم آبادی از روحانیون معروف و از بیداران عصر حاضر است... زبانش در بیان حقایق احکام شرعی و نشر اخلاق نیکو آزاد و در تخطئه نمودن علنی از کار روحانی نمایان و رفتار طمعکارانه آنها بی احتراز است... و به همین سبب است که بعضی از روسای روحانی یعنی کسانی که شیخ معظم رفتار آنها را تخطئه می نماید بر او حسد برده او را به کفر و زندقه نسبت می دهند».(45) شیخ هادی با انتقاد از وضعیت نابسامان جامعه، بر عقب ماندگی مسلمانان افسوس می خورد و از مردم می پرسد:

«حال چه شد که کفار بر اهل اسلام در بلاد ایران تفوق و علو جستند و مردم ایران به تبعیت کفار بلکه سکنای در بلاد ایشان را مایلتر هستند؟ نیست مگر به جهت آنکه عدالت در بلاد ایشان بیشتر و خلق در حکومت ایشان آسوده تر هستند و اموال و نفوس در تحت حکومت ایشان محفوظتر است....»(46)

نجم آبادی که در نتیجة دیدگاه ها و مواضع اصلاح طلبی دینی خود سخت مورد حمله قرار می گرفت و حتی برخی چون سید صادق طباطبایی او را تكفير نمودند، از آن گروه از علمای دینی که در برابر منتقدان خود و دگراندیشان به ستیزه جویی بر می خیزند و در خرافه پرستی و گمراهی مردم نقش دارند، انتقاد شدید وارد می کند:

« شخص بی دین تا به لباس اهل دین و زهد و تقوی در نیاید نمی تواند مردم را اغواء نماید و از حق برگرداند، پس شیاطین انسيه همين اشخاص هستند كه با خدا راهي ندارند و در لباس سالکین راه حقند و مردم ایشان را هادی و مرشد می دانند نه از روی جهل و نادانی و ناشناسی بلکه از روی مسامحه و بی مبالاتی، بلکه غالباً می فهمند و می دانند که این اشخاص هوا پرستند،... با وجود این به جهت اغراض نفسانیة خود متابعت و انقیاد می نمایند و ایشان از اینان بهره می برند و اینان از ایشان... اگر این گفتگو را در نزد بعضی از عوام از اهل تدلیس و تلبیس بنمایی فریاد می کند که کافر شدی، هر کس به کفش عالم بی احترامی نماید به خودش نموده و هر کس به عالم بی احترامی نماید بی احترامی به منوّب او نموده پس بی احترامی به خدا و پیغمبر شده».(47)

نجم آبادی به عنوان یک مجتهد دینی در نگاه آسیب شناسانه خود، با انتقاد از بی توجهی به ضرورت فهم استدلالی از اصل دین و تأکید بر ضرورت اعتقاد و ایمان به اصول دین بر پایة استقلال رأی و نه تقلید، فقدان حالت عملیه و خلقیه و برخوردار نبودن از زبان استدلال را از اساسی ترین ضعف های موجود در حوزة معرفت و ایمان دینی علما و روحانیان دانسته که ناتوانی در جلب و جذب مردم به سوی علما و روحانیان از پی‌آمدهای آن ضعف ها به شمار می آید. از همین دیدگاه است که وی تأسف می خورد که: «اصل دین را پایه اش بر غیر تقلید و ادله وهمیه نگذاشتیم. نه حالت عملیه و خلقیه داریم که مردم را مایل خود نماییم و نه زبان استدلال که به تیغ زبان خلق را به سمت خود کشیم».(48) بی گمان این شیوه از نگرش اصلاحی نجم آبادی هرگاه در بستر و شرایط تاریخی خود نگريسته شود، واقع بینی او را در درک برخی تغییرات و تحولات به وجود آمده، آگاهی وی به ناکارآمدی آن بخش از تفکر سنتی در جامعه که قادر به درک روح تغییرات و نیازهای جدید زمانه نبود و دلبستگی اش را به ضرورت تجدید نظر نقادانه و اصلاحی در این زمینه نشان می دهد.(49)

در ادامه می باید از مهمترین نظریه پرداز حکومت مشروطه بر پایه آموزه های اسلامی یعنی علامه محمد حسن نایینی سخن گفت که در کنار علمای نجف، از بزرگترین حامیان انقلاب مشروطه در مقابل شریعت مداران و محافظه کاران به شمار رفته و راه خود را از دیگر علمای دینی نیز، از طریق قائل شدن استدلالهای کلامی- فقهی و عقلی برای مشروطیت كه ناشی از درک صحیح او از ماهیت مشروطه و آگاهی از تحولات دنیای جدید بوده است، جدا می سازد. کتاب تنبيه الامّه و تنزیه‌الملّه او ( آگاهی از ضروریات شریعت و زدودن بدعت و استبداد)، در جواب دو دسته افراد نوشته شد: غربيانی که به گفته نایینی با تلاش توانستند جبران عقب ماندگی کرده و امروزه بندگی و اسارت ملت اسلامی را از لوازم اسلامیت پنداشته اند  واز این رو احکامش را با تمدن و عدالت و یا ضرورت عقل مستقل در منافات می دانند؛(50) وکسانی که به گفته نایینی به عنوان دستة گرگانی آدم خوار، برای ابقاء شجرة خبیثة ظلم و استبداد و اغتصاب رقاب و اموال مسلمین وسیله و دستاویزی بهتر از اسم حفظ دین نیافتند. او با محکوم کردن گروه شریعت مداران که از دید وی با فراعنه ایران همدست شده اند، معتقد است که آنچه آنها کردند یادآور شنائع عهد چنگیز و ضحاک است که باعث شد در جوامع مسیحیان عیب جو، چهرة منفی از دین ارائه گردد.(51) در نتیجه سکوت را در برابر چنین زندقه، الحاد و لعب به دین جایز نشمرده و به نوشتن کتاب فوق مبادرت ورزید؛(52) تا هم چهره ای مترقی از اسلام در مقابل غربيان ارائه دهد، و هم با تفسیری نو از اسلام، و هماهنگی آن با تحولات مدرن، راه ترقی کشور و کامیابی مشروطیت را فراهم آورد.

    نایینی که از کتاب تاثیرگذار عبدالرحمن کواکبی- طبایع الاستبداد- که او نیز از اندیشه گر ایتالیایی- ویتوریو آلفیری- متاثر بود، تاثیر پذیرفت،(53) در مقدمه کتابش تحت عنوان «حقیقت استبداد، مشروطیت، قانون اساسی، مجلس شوری، حریت و مساوات»، به ضروری بودن سلطنت که منظور او همان حکومت است، می پردازد. او در فصل اول کتاب، به هنگام بحث دربارة حقیقت سلطنت، از ضرورت محدودیت استیلا سخن گفته است؛ محدودیتی که مورد رضایت همة شرایع و ادیان است؛ زیرا سلطنت از نوع امانت است و رعایت قواعد امانتداری، فرض است.(54) در فصل دوم و سوم کتاب نیز از ضرورت محدودیت قدرت در عصر غیبت سخن گفته و مشروطیت را یکی از لوازم آن برای جلوگیری از ظلم و ستم حاکمان به شمار می آورد. نائینی، در فصل چهارم کتاب، به شبهات و اعتراض های مخالفان در باب مشروطیت پاسخ داده است. مفاهیم دو گانة آزادی و برابری شالودة استدلال نائینی را به طرفداری از مشروطیت تشکیل می دهد.

« چون سرمایة سعادت و حیات ملی و محدودیت سلطنت و مسوولیت مقولة آن و حفظ حقوق ملیه همه منتهی به این دو اصل است، لهذا [ مخالفان مشروطه ] این دو موهبت عظمای الهیه عزاسمه را به چنین صور قبیحه در آورده اند...»(55)

وی در باب حریت (آزادی) و اینکه مخالفان، آن را برگرفته از شیوة فرنگیان دانسته اند، گفته است که اصولاً پیامبران خواسته اند مردمان را از قید فراعنه و بندگی دیگران آزاد سازند. در پی این نیز توضیح داده است که منظور از آزادی، آزادی از دین نیست؛ بلکه آزادی از استبداد است.(56) نائینی دربارة دستور یا قانون و این اعتراض مخالفان «که در کشور اسلام، تدوین قانون چه معنایی دارد» نیز پاسخ داده است که قانون اگر به قصد تشریع نباشد و حالت نظامنامه داشته باشد، بدعت به شمار نمی آید و براساس این اصل که «مقدمة واجب، خود واجب است»، محدود ساختن غصب غاصب را متوقف به تنظیم و عمل به قانون دانسته و آن را از نوع «مقدمة واجب، واجب است»، دانسته است.(57) او در پاسخ به این گفتة مخالفان نیز که «سیاست از امور حسبیه است و دخالت در آن بر همه کس واجب نیست»، پذیرفته که سیاست از امور حسبیه است، اما افزوده است که «نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه، چنانچه سابقا مبین شد، عموم ملت از این حیث و هم از جهت مالیاتی که از برای اقامه مصالح لازمه می دهند، حق مراقبت و نظارت دارند و از باب منع از تجاوزات در باب نهی از منکر...» سیاست جزء امور و وظایف عمومی است.(58)

نائینی پس از پاسخگویی به ایرادهای مخالفان، در فصل پنجم کتاب خود، وظایف نمایندگان را بر شمرده و بر اهمیت ضبط و تعدیل خراج و مالیات و چگونگی استفاده از وجوه جمع آوری شده، بمثابه نخستین و اصلی ترین وظیفة نمایندگان تاکید کرده است. مالیة درست، به نظر او، متضمن نظامات اصولی در زمینه هایی چون نیروهای نظامی و انتظامی و مسائلی از این دست است. بحث در مورد قراردادها و وضع قوانین نیز از دیگر وظایف نمایندگان است.(59)

نائینی در بخش پایانی کتابش هفت عامل را بر شمرده است که اصل و منشأ استبداد شناخته می شوند: نادانی و جهل مردمان، سوء برداشت از دین و تبدیل آن به شعبة استبداد دینی، شاه پرستی، تفرقه میان مردم، به کارگیری رعب و وحشت و اسباب خوف مردمان از سوی مستبدان و فراعنة هر عصر، استعباد زیر دستان، طبیعی شدن استبداد پذیری و روی آوردن به سیره و اخلاق زورگویانه یا استبداد طبقاتی، و سرانجام کاربرد نیروی مالی و نظامی برای سرکوب ملت. و در خاتمه دوم کتاب نایینی با تاثیرپذیری از افکار اندیشمندان جدید و با روش استدلالي به ارائه راه حل برای دفع استبداد می پردازد. با وجود تفاوتی که وی میان دو شعبة استبداد سیاسی و استبداد دینی می گذارد، راه حلهای او برای هر یک اغلب مشترک است. نایینی ریشه کن کردن استبداد دینی را ناممکن نمی داند و معتقد است چون استبداد سیاسی را نیز نمی توان همواره «لباس مشروعیتش» پوشانید و اتحاد و همکاری علمای دینی استبدادگر با استبداد سیاسی نمی تواند همواره «اعانت بر حفظ دین» محسوب شود، بنابراین و با توجه به پیدایش رشد تدریجی آگاهی عمومی در میان مردم می توان انتظار داشت که سرانجام، هم استبداد دینی و هم استبداد سیاسی و هم اتحاد و همکاری میان آن دو در جامعه پایان یابد.(60)

از دیگر علمای عصر مشروطه که در دفاع از مشروطیت و منطق تحولات جدید، رساله ای تحت عنوان «رساله انصافیه» را نگاشت، ملاعبدالرسول کاشانی بود که می توان از وی به عنوان نمونة کامل اندیشمند نوگرای دینی یاد نمود. او که حتی از نایینی از نظر روشنفکری صریح تر بود، چنان از اصلاح گری دینی سخن می گوید که نشان دهندة آگاهی او از منطق دوران جدید و درک آگاهانه وی از مشروطیت می باشد. پیشنهادات و نظراتی که وی در رساله اظهار می دارد، همگی برای انتظام امور دنیایی بوده است. از اینرو مشروطیت برای ملا عبدالرسول گامی هم در این راستاست.

او در باب آزادی که تفاوت میان انسان و حیوان می داند، معتقد است: «انسان باید آزاد باشد، تا آزاد نباشد، انسان نیست. آزادی انسان یعنی اینکه مختار نفس و مال و عیال و منزل و کسب و امور معاشیه خود باشد و همچنین در قلم و طبع و عقاید و تکلمات و حرکت و سکون و غیر ذلک، خود مختار باشد... .» پس از تعریف آزادی، ملا عبدالرسول همچون متفکران غربی، میان آزادی و خودسری فرق می گذارد که مرز میان آندو را قانون تعیین می‌کند: «لابد قانونی لازم است برای آزادی که منجر به تعدی و خودسری نشود تا در ضمن آزادی این شخص دیگران هم آزاد باشند و در ضمن آزادی دیگران این شخص هم آزاد باشد.»(61) این سخن ملا عبدالرسول یادآور گفته جان استوارت میل در باب آزادی است که حد آزادی از دید وی تا جایی است که مانع آزادی دیگران نشود.

کاشانی پس از ذکر ضرورت آزادی و قانون، به مشروطیت پرداخته و آنرا در مقابل دولت مطلقه قرار می دهد که «صاحب منصب آن هر چه بکنند کسی حق سوال و جواب ندارد، در حالی که مشروطه دولتی است که صاحب منصب آن ملزم باشند به اطاعت قانون و نشر عدل سلطنت پادشاه، وزارت وزراء، وکالت وکلاء دارالشوری، مجلس سنا، عدلیه، قاضی محاکمات و سایر مناصب که همه داده می شود اما مشروطاً. چون تمام از رعيتند، بايد در نهایت عدل از روی قانون رفتار کنند تا این منصب از آنها گرفته نشود».(62) در اين گفته او حق حاکمیت مردم، انتخابی بودن مناصب سیاسی و حق باز پس گیری آنها به رسمیت شناخته می شود که همگی ریشه در چهرة نخست مدرنتیه دارد.

کاشانی سپس به بیان ارکان مشروطیت می پردازد: اول عمل دولت مشروطه از دید او، مساله انتخاب وکلای «دارالشوری» و «ولایتی» و «بلدی» و غیر ذلک است که توسط آراء اشخاص صورت می پذیرد. دیگر از ارکان مشروطه این است که باید دولت مشروطه دارای سه قوة مقننه (با دو مجلس نمایندگان و مجلس سنا که از طرف مردم انتخاب می شوند)، مجریه و قضاییه باشد. سوم از اصول مشروطه از دید او، آزادی مجامع (احزاب و گروه ها) است. چهارم از اصول مشروطیت، «آزادی ملت» است چون آزادی انتخاب، آزادی در قلم، طبع، صنعت، کسب و سایر لوازم تعيش که هر چه بخواهند بنویسند و هر چه می خواهند طبع کنند و ... او خرابی ایران را همه ناشی از عدم آزادی می داند.(63)

او که از عملکرد محافظه کاران و شریعت مداران در اعدام مشروطه طلبانی چون صوراسرافیل و میرزا ملک المتکلمین سخت متاثر گشت، به عنوان پنجمین اصل، در باب تساهل معتقد است: «شمشیر برای تصحیح عقاید نزد پیامبر(ص) نبود، بلکه یا برای دفع دشمن بود یا برای جلب مردم تحت قانون صحیح».(64) کاشانی در ادامه ششمین اصل مشروطیت را «تساوی در محاکمات می داند میان شاه و گدا، عالم و جاهل، فقیر و غنی». هفتمین اصل از نظر او «دفع ظلم» است که با ذکر آیات و احادیث چنین حقی را برای مردم به رسمیت می شناسد.(65) هشتمین از اصول مشروطیت، «امنیت» نفس و عرض و مال است. دیگر از اصول مشروطه، «تشهیر مفاوضات سیاست» است که منظور اعلان و ثبت و ضبط مجازات و متجاوزین به حقوق اجتماعی برای عبرت گیری و کاهش جرم می باشد از هر طبقه و صنفی که باشد. دهمین اصل مشروطیت از نظر او، «شایسته سالاری» است. یازدهمین اصل، «اخذ مالیات از مردم بر حسب ثروت آنهاست»؛ دوازدهمین «ثبت دخل و خرج مملکت است»؛ سیزدهمین، تاسیس مکتب خانه به شیوه نوین است. او در اینجا به بسیاری از علما انتقاد کرده و عدم ارتباط آنها و جامعة اسلامی با علوم جدید را از عوامل بدفهمی ها و عقب ماندگی ها می خواند.(66)

در بخش دیگری از «رساله انصافیه»، کاشانی به موانع استقرار مشروطیت می پردازد که نشان از مطالعه و تفکر عمیق و آگاهی نویسنده از تحولات و اندیشة سیاسی جدید دارد. وی اولین مانع تحقق مشروطه را «بی علمی» کسانی می داند که عهده دار سیاستند. دويم از موانع مشروطه، «تزاحم مشاغل» است، «یعنی یک نفر چند شغل داشته باشد، مثلاً یک نفر هم مجتهد است، هم قاضی، هم وکیل، هم محرر، هم کارگزار، هم دلال، هم طبیب، هم اهل خبرت، هم مباشر دیوان و غیر ذلک، پانزده شغل می گیرد و همه را ناقص می گذارد.» سیم از موانع، «عدم تبعیت بعضی اولیای امور است از قانون»؛ چهارم، «تندروی» بعضی مشروطه خواهان بی خرد و روزنامه نویسان بی علم است؛ پنجم، «فقر و وابستگی اقتصادی به خارج است»؛ ششم از موانع مشروطیت، «عادت به ظلم» است؛ هفتم «عدم ترس از خدا» است و هشتم از موانع مشروطیت، «یاس و ناامیدی» است.(67)

سرانجام در جبهة نوگرایی دینی عصر مشروطیت، می بایست از حاج شیخ اسدالله ممقانی یاد نمود که برخی او را بزرگترین و مهم ترین روحانی اصلاح طلب دینی می خوانند.(68) وی که نویسندة رسالة «مسلک الامام فی سلامه الاسلام» است، چهار حوزة «معرفت دینی»، «نهادهای دینی»، «آداب و رسوم دینی» و «عملکرد روحانیت» را به نقد کشانده و با توجه به تحولات مشروطه، ریشه های عقب ماندگی مسلمین را معرفتی و ناشی از درک نادرست آنها به ویژه برخی علما از تحولات جدید و عدم هماهنگی با آن می داند.(69)

ممقانی، اهم ویژگی های لازم برای به دست آوردن مرجعیت کلیه شئون از سوی علما را چنین بر شمرده است: «باید به مقتضیات این عصر» و «همة علوم عصریه و احتیاجات کنونی مردم» عالم باشند، «تا بتوانند به رفعش قیام نمایند و دارای کلیة فنون و علوم عصریه باشند تا اینکه از روی استحقاق، مرجع کلیة شئون زندگی مردم بشوند». همچنین دربارة انواع علوم و دانش های جدید مانند ریاضیات، شیمی، حکمت، مکانیک، تاریخ عمومی ملل، تاریخ سیاسی قدیم و جدید، حقوق عمومی و خصوصی، حقوق اساسی، حقوق بین الملل، امور نظامی، علم اقتصاد و علم سیاست با بهره گیری از شیوه های متداول آموزش و تحصیلات عالی در دانشگاه ها و مراکز علمی اروپا آگاه باشند.»(70)

وی با انتقاد از شیوة آموزشی رایج و غالب در میان روحانیان، معتقد است که ضعف و ناتوانی در آموزش صحیح و کارآمد اسلام، یکی از مهم ترین علل و عواملی است که به دور از دسترس قرار گرفتن مفاهیم اسلامی و دشواری فهم آن در میان مردم و در نتیجه سستی ایمان آنها و گرایش گروهی از مردم به ویژه جوانان به سوی دیگر مکاتب و عقاید انجامیده است.(71) ممقانی در بخش دیگری از دیدگاه اصلاحی خود دربارة تشکیلات حوزه های علمیة دینی تصریح کرده است که بر علما لازم است تا «از روی پروگرام درست، به تأسیس یک دارالفنون معظم اسلامی اقدام فرمایند و منقسم به چندین شعبه نمایند، مثل دارالفنونهای بزرگ عالم» که در آنها علوم مختلف دینی با شیوه های جدید و کلیة علوم و دانش های جدید و زبانهای مختلفی مانند عربی، ترکی، فرانسوی، آلمانی و انگلیسی تدریس و تحصیل شود.(72) و برای آن «علمای اسلام از حیث موازنة عالم اسلام، منورالافکار باشند.» باید «هر سالی پس از تکمیل تحصیلات علمی و دینی خود، جمعیتی به دارالفنون و مدرسه های بزرگ اروپا اعزام فرمایند و از ترقیات محیرالعقول دول اروپائی آگاه شده و به چشم دیده و شوکت آنان را مشاهده کرده آن وقت خواهند دانست که حفظ اسلام نه آن جوری بوده که بعضی زعم کرده اند.»(73)

ممقانی با تأکید بر عصری بودن فهم دین و ضرورت توجه علما به درک تحولات و دگرگونی ها و نیز تفاوت نیازهای مردم و جامعه در گذشته، امروز و آینده، چنین می نویسد: «وضع احتیاجات امروز و فردای ما غیر از دیروز است، و به مقتضیات این عصر، مسلمین ایرانی چیزی که در حالت کنونی از علما منتظر و مترقب هستند غیر از آن است که پیش انتظار داشتند».(74)

« همین اشخاص که قائل به قول مذکور ]ریاست مجتهدان بر امت و جامعة اسلامی در زمان غیبت امام معصوم(ع)[ می شوند، اگر به علوم و احتیاجات مسلمین در امروز به مقتضای عصر واقف نباشند، چطور متصور است که شارع تجویز مداخلات آنها را بفرماید و چگونه می شود که عالم به فروع مسایل عبادیه مثل طهارت و نماز و روزه باشد، او را شارع، مرجع تعبدی یک جمعیت اسلامی فرماید، یا کسی که اقصی درجه اطلاع علمی وی در عالم منحصر بر این علوم باشد که ببینیم ظواهر الفاظ من باب ظن خاص حجت است یا ظن مطلق، شارع مقدس دین حنیف اسلام، او را مرجع کلیة امور ملکیه و معاملاتیه و حربیه و عبادیه و سیاسیه بفرماید.... بداهت و عقل هر عاقلی حاکم است اشخاصی که در صورت عدم اطلاع بر علوم لازمه، اداره یک قصبه را نمی توانند بکنند، کجا برسد که ریاست ملکیه و ملیه و سیاسیه و حربیه یک مملکت اسلامی را اداره فرمایند. »(75)

نتیجه گیری

پیشرفت غرب طی تحولات عظیم ذهنی و عینی، سبب فاصله و تمایزات عمده ای میان کشورهای جهان گردید که به تدریج به سلطه آن بر کلیه جهان انجامید. استعمار غربیان همراه با ورود افکار و مظاهر جدید، تمامی جهان را دچار تحولات و چالش های بزرگ ساختاری نمود. به ویژه آنکه میان مدرنیته و تفکر رایج و غالب در دیگر نقاط جهان از نظر ماهوی تفاوت های بنیادین وجود داشته است. شکل گیری گفتمان تجدد در عرصه جهانی که سبب رستاخیز گفتمان "سنت" ( در قالب دینی ) در عصر جدید به منظور پاسخگویی به پدیده ها و نیازهای مدرن گردید،(76) همراه با عقب ماندگی شرق نسبت به غرب جدید، به تقابل های اساسی در همه ابعاد زندگی در جوامع سنتی به ویژه اسلامی منجر گردید. در پاسخ به چالش های به وجود آمده و به منظور رهایی از استعمار، استبداد و عقب ماندگی در دوران جدید، تلاشها و جنبش های اجتماعی متعددی شروع به بالیدن گرفت که در ایران، نقطه آغاز آنرا می توان از زمان عباس میرزا و پس از شکست از روسیه و اصلاحات صدراعظم های اصلاح طلب ولی ناکام به ویژه نقطه اوج آن یعنی انقلاب مشروطه دانست.

در حالی که به منظور برون رفت از وضعیت موجود، تلاش عده ای تحت عنوان روشنفکران صرف تطبیق با تحولات و اندیشه های جدید گردید، این مساله از سوی گفتمان دینی از طریق بازگشت به خویشتن مذهبی ممکن بوده است. درون گفتمان دینی نیز گرچه در اعتقاد و التزام به بنیادهای شریعت اشتراک نظر وجود داشته است، اما این گفتمان خود به خرده گفتمانهای بزرگ دیگری تقسیم می گردید. در مقابل علمایی که تنها راه جبران عقب ماندگی و رهایی از استعمار را شریعت می خواندند و تجدد را در ضدیت کامل با دین می دانستند، برخی دیگر نیز بوده اند که با وجود اعتقاد به شریعت به عنوان راه حل مشکلات، تجدد را تنها بر اساس بنیادهای مذهبی قابل قبول می خواندند. از میان گفتمان مدرن و دینی، جریان نوپایی شکل گرفت که قبل از آن هرگز سابقه نداشته و زایش آن محصول چالش میان سنت و تجدد بوده است. جریان اخیر که به نوگرایی دینی شهرت دارد، بر خلاف سایر جریانات، با هدف تطبیق عقلانی دین با مقتضیات جدید از یک سو و  بومی سازی تجدد از سوی دیگر، در صدد سازگاری میان شریعت و تجدد برآمد. این جریان با تمیز میان گوهر و پوسته دین، آن بخش از دین را که جزء اصول اعتقادی و گوهر آن محسوب می گردد، غیر قابل تغییر خوانده، ولی نسبت به آنچه که مسائل ثانوی و تاریخی دین را در بر می گیرد، نگاهی استدلالی، تفسیری و حتی نقادانه دارد. نوگرایان دینی به منظور پاسخ به مسائل جدید و برون رفت از بن بست عقب ماندگی و ستیز میان سنت و تجدد، احکام دینی را به اولیه و ثانویه و قوانین را نیز به شرعی و عرفی تقسیم نموده، و تدوین احکام ثانویه و قوانین عرفی را تا جایی که با اساس دین در تضاد نباشد، ممکن دانستند.(77) این در حالی بوده است که با وجود ارائه تفسیری جدید و منطبق گرانه از دین، در رابطه با تجدد نیز با پذیرش هر دو چهرة آن، بنیادهای آنرا قابل تفسیر و تردید می دانستند. نوگرایان دینی با اعتقاد به ضرورت دموکراسی، قانونگذاری، جامعه مدنی، توسعه، آموزش جدید و ... برای همه جوامع، اما خرد گرایی، اومانیسم، نسبی گرایی، اصالت تجربه، دنیا محوری و سکولاریزم را که از بنیادهای مدرنیته محسوب می گردند، در چهارچوب آموزه های دینی قابل پذیرش نمی دانستند.

در این راستا، نوگرایان دینی برخلاف عدالت مداران درون گفتمان مذهبی، با استفاده از روش استدلالی و نقادانه در کنار روش های فقهی و کلامی، نقدهای اساسی به مدرنیته ( که آنرا دارای زمینه های غربی می خواندند ) و هم به تفاسیر دینی غالب ابراز داشته اند. آنها به منظور جبران عقب ماندگی و رفع چالش میان سنت و تجدد، از یک سو، مدرنیته را بر اصول اخلاقی و معنوی مبتنی نموده و نقدهای شدیدی به وجوه شی وارگی، مادی، استعماری و سرمایه داری آن وارد نمودند و از سوی دیگر، با استفاده از روش استدلالی، برخی تفاسیر دینی را به منظور تطبیق با تحولات جدید مورد نقد قرار داده اند. در نهایت آنکه نوگرایی دینی در مقابل نوگرایانی که تنها راه برون رفت از بحران را در کنار نهادن سنت و پذیرش تجدد می خواندند، و شریعت مدارانی که راه حل ممکن را تنها در اجرای شریعت و نفی تجدد دانسته و در مقابل تحولات جدید ایستادگی می نمودند و آنرا نشانه کفر و الحاد می خواندند، خواهان مذهبی مدرن در پاسخگویی به نیازهای جدید و مدرنیته ای بومی که در ضدیت با اعتقادات دینی نباشد، بوده اند. جریان نوگرایی دینی که از همان ابتدای شکل گیری، به عنوان رویکردی جدید منشاء تاثیرات عمده بوده است، در دهه های پس از انقلاب مشروطه نیز در ایران و سایر کشورهای اسلامی گسترش زیادی نموده و همواره تاثیرات بسیاری در حوزه های ذهنی و عینی از خود برجای گذارده است.(78)

 

پی نوشت ها

1- Peter Osborne, Modernity: Transition from Past to the Present, Oxford: Blackwell,1997, p.p.346-350

2- حسین بشیریه، درآمدی بر جامعه شناسی تجدد، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1379، ص 24-21.

3- داریوش شایگان، افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیال، ترجمه فاطمه ولیانی، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، 1380

4- مهدی رهبری، مشروطه ناکام: تاملی بر رویارویی ایرانیان با چهره ژانوسی تجدد، تهران: انتشارات کویر،1387،ص213

5- سعيد امير ارجمند، «قانون اساسي»، در: انقلاب مشروطه، ازسري مقالات دانشنامه ايرانيكا، تهران: اميركبير، 1383، صص 113-99

6- فریدون آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، تهران: انتشارات پیام، 1355، ص 414

7- محمد علي طهراني(كاتوزيان)،‌تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران: شركت سهامي انتشار، 1379

8- B.Bayer  and  J.Shotter  (eds) ,  Reconstructing   the  Psychological , Subject,  London :  Sage ,  1998

9- E. Laclau,  and  C.Mouffe ,  Hegemony  and   Socialist  Strategiest: Towards  a  Radical  Democratic Politics, verso:  London , 1985

10- Michel Focault , The   Archaeology    of   Knowledge,  Translated  by A.M. Scheridan  Smith,  New york ,  Pantheon  Books ,  1972, P.49 &117.

11- علی اصغر قره باغی ، تبار شناسی پست مدرنیسم ، تهران : دفتر پژوهش ها ی فرهنگی ، 1380، ص273

12- Norman  Fairclough, Language  and  Power,  london  and  New york: longman ,1991, p.p 43-7

13 - Ian Craib ,  Experiencing  Identity ,  London: Sage, 1998, p.p 4-5

14- هیوبرت دریفوس و پل رابینو، میشل فوکو: فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی،1376،صص341-340

15- یواخیم واخ، جامعه شناسی دین، ترجمه جمشید آزادگان، تهران: سمت،1380

16- ژان فرانسوا لیوتار، وضعیت پست مدرن : گزارشی درباره دانش ، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران : گام نو، 1380، ص 24

17- فرزين وحدت، رويارويي فكري ايران با مدرنيت، ترجمه مهدي حقيقت‌خواه، تهران: ققنوس، 1382،صص112-110

18- نصر حامد ابو زید، نقد گفتمان دینی، ترجمه حسن یوسفی اشکوری و محمد جواهرکلام، تهران: یادآوران،1381، ص28

19- محمد محيط طباطبايي، نقش سيد جمال الدين اسد آبادي در بيداري مشرق زمين،‌ قم: دفتر سازمان تبليغات، بي‌تا، ص252

20- عبدالکریم سروش، رازدانی و روشنفکری و دینداری، تهران: موسسه فرهنگی صراط،1379

21- لطف‌الله آجداني، علما و انقلاب مشروطيت ايران، تهران: اختران، 1383، صص212-159

22- عبدالهادي حائري،  تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران: اميركبير، 1364، صص130-126

23- غلامحسين زرگري‌نژاد، رسائل مشروطيت (18 رساله و لايحه دربارة مشروطيت)، تهران: كوير، 1377، صص 292-275

24- سنت عقل گرايي در ايران و جهان اسلام، ريشه در تفكر شيعه و فلاسفه اسلامی چون فارابي، ابن سينا، ملاصدرا و … دارد كه اينبار در رويارويي با تحولات جديد و مدرنيته، در ميان نوگرايان ديني سرباز نمود. اين شيوه همواره مخالفان زيادي ميان مسلمانان داشته است كه تحت عنوان بدعت و كفر، بكارگيري روش‌هاي عقلي را نفي مي‌كردند. با اين وجود به اين نكته مهم نيز مي‌بايست توجه نمود كه عقلانيت نزد نوگرايان ديني، عقلانيت در چارچوب دين است و نه خارج از آن، در حالي كه عقلانيت مدرن، ساختار شكنانه و بيرون از دين بوده و هيچ گونه محدوديتي براي عقل قائل نيست.

25- محمد رضا تاجیک، دین، دموکراسی و روشنفکری در ایران امروز، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی،1384، صص117-116

26- باتامور. تامس برتون، نخبگان و جامعه، ترجمه علیرضا طیب، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1371، ص77

27- احمد نراقی، « درباره روشنفکری دینی»، راه نو، سال اول، شماره 9

28- Keddie. Nikki, sayyid jamal ad-Din,al – Afghani , A political Biography, Los Anjele: univ of California press, 1972,p:16-17

29- سيد جمال الدين اسد آبادي، نيچريه يا ماديگري، قم: دفتر انتشارات اسلامي، بي‌تا، ص 55

30- محمد اقبال لاهوري، احياء‌فكر ديني در اسلام، ترجمه احمد آرام، تهران: رسالت قلم، ‌بي‌تا، صص 113-112

31- مرتضي مدرسي چهار دهي، سيد جمال الدين و انديشه‌هاي او، تهران: پرستو، 1360، ص 151

32- سيد جمال الدين اسدآبادي، عروة الوثقي، ترجمه زين العابدين كاظمي خلخالي، تهران: حجر، بي‌تا، پيشين، صص 91-90

33-  همان، صص 229

34- محمد محيط طباطبايي، نقش سيد جمال الدين اسد آبادي در بيداري مشرق زمين،‌ قم: دفتر سازمان تبليغات، بي‌تا، ص 252

35- احمد موثقي،‌ علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمين در انديشه سيد جمال اسد آبادي، تهران:‌دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1378، ص 147

36- محيط طباطبايي، پيشين، ص 253

37- سيد جمال الدين اسدآبادي، مقالات جماليه، به كوشش ابوالحسن جمالي، تهران: طلوع آزادي، 1355، ص 95

38- همان، پيشين،‌ ص 83

39-  همان، ص 259

40- سيد جمال الدين اسد آبادي، اسلام و علم،‌ ترجمه سيد هادي خسروشاهي، تهران: محمدي علميه،‌1348، صص 73-71

41- يرواند آبراهاميان،  ايران بين دو انقلاب، ترجمه كاظم فيروزمند، حسن شمس آوري و محسن مدير شانه‌چي، تهران: مركز، 1377، ص 57

42- حميد عنايت، شش گفتار درباره دين و جامعه، تهران: موج، بي‌تا، ص 11

43- اسد آبادي، نيچريه يا ماديگري، پيشين، ص 74

44- حائري. عبدالهادي، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران: اميركبير، 1364، ص 92

45- یحیی دولت‌آبادي، حيات يحيي(4 جلد)، تهران: عطار و فردوسي، 1371، پيشين، ج1، صص 124-123

46- شيخ هادي نجم آبادي، تحرير الغطاء، به كوشش مرتضي نجم آبادي، تهران: بي‌تا، صص 126-125

47- همان، ص 88

48-  همان، صص 122-121

49- لطف الله آجداني،‌ علما و انقلاب مشروطيت ايران، تهران: اختران،‌1383، ص 196

50- محمد حسين ناييني، تنبيه الامه و تنزيه الملّه،‌ با مقدمه سيد محمود طالقاني، تهران: شركت سهامي انتشار، 1360،‌ص 3

51-  همان، ص 5

52-  همان، ص 6

53- حائري، پيشين، صص 223-221

54-  نایینی، صص62-42

55- همان، ص 37

56-  همان، صص 66-64

57-  همان، صص86-73

58-  همان، صص79-78

59-  همان، صص 104-90

60-  همان، صص 142-120

61- ملاعبدالرسول كاشاني، رساله‌ انصافيه (نگرشي بر اصول و موانع مشروطيت، كاشان: مرسل، 1378، صص 76-75

62- زرگري‌نژاد. غلامحسين، رسائل مشروطيت (18 رساله و لايحه دربارة مشروطيت)، تهران: كوير، 1377،  ‌صص 564-563

63- كاشاني، پيشين، ص 93

64- همان

65- زرگري نژاد، ص 590

66-كاشاني، ص 106

67- زرگري نژاد، پیشین، صص 601- 588

68- آجداني، ص 203

69- حاج اسد الله ممقاني، مسلك الامام في سلامه الاسلام،‌ به كوشش صادق سجادي، تهران:‌ تاريخ ايران، 1363، صص 25-23

70- ممقاني، صص 27-25

71- آجداني، ص 208

72- ممقاني، ص41

73-  همان، ص 58

74-  همان، ص 28

75-  همان، ص36

76- گفتمان سنت در فرایندی غیریت ساز و در تقابل با تجدد و رویارویی با مسائل و پدیده های مدرن دارای چهارچوبهای معنایی متمایزی در دوران معاصر گردید. 

77- شريعت مداران در اين بخش، همه احکام اخروي و دنيوي دين را قابل اجرا دانسته و هر گونه تغيير در آن را بدعت مي خوانند.

78- در این باره می توان به نقش این جریان به ویژه دکتر علی شریعتی در بیداری اسلامی و در مقابله با جریانات لیبرال، مارکسیستی و ملی گرا در دهه های 1340 و1350 و در وقوع انقلاب اسلامی سال 1357 اشاره نمود.



1- Modernit

2- Rationalism

3- Secularism

4- Humanism

5- Positivism

6- Legalism

7- Janus

1- Modernity Discourse

2- Religious Discourse

3- Textalbeing

4- discursive  practices

5- Factual  immediacy

1- Power

2- Resistance

3- Truth

4- Absolutism

5- Undoubtedly

6- Holiness

7- Destiny

8- Metaphysics

9- Piety

10- Realism

11- Skepticism

12- World-centrism

13- Pragmatism

14- Utilitarianim

1- Other

2- Theologism

3- Justice-centrism

4- Religious modernism

مقاله ی پراگماتيسم و سياست

 

پراگماتیسم و سیاست

مروری بر تاثیرات رویکرد پراگماتیستی در حوزه ی سیاسی

 (فصلنامه سياست - دانشگاه تهران - دوره ۴۱ - شماره ۲ - تابستان ۹۰ )

دكتر مهدی رهبری *

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

 

چکیده:

از آغاز تا كنون، سياست با اندیشه های موجود در جوامع دارای پیوند بوده است که برحسب ضرورت ها، وقایع و گزینش گری، به نتایجی خاص منجر شده است. "پراگماتیسم" از جمله  انديشه هايي مي باشد که همگام با سایر نظریه ها، تاثیرات اساسی در نگرش و رفتار سیاسی از خود بر جای گذاشت و حتی به صورت رویکرد غالب در حوزه های علمی، آموزشی و سیاسی برخی جوامع درآمد. از این رو، برقراری رابطه میان اندیشه­ی عمل گرایی با سیاست به ویژه برای جوامعی که بيشتر ذهنی محسوب می­شوند، اقدامی ضروری مي باشد. در این مقاله، قصد پاسخ بدین سوال را داریم که در صورت به کارگیری تفکر پراگماتیستی در حوزه ی سیاست، چه تأثیراتی بر آن خواهد گذاشت؟ مساله ای که می تواند بخشی از زوایای گسترده و پنهان سیاست را آشکار ساخته و به عنوان يك روش در پژوهش های سیاسی مورد استفاده قرار گيرد.

                             

واژگان كليدي:

عینی گرایی، عمل گرایی، سودانگاری، رضایت مندی،  دموکراسی، آموزش سیاسی،  گفتگو


مقدمه

پراگماتیسم(pragmatism)  فلسفه ای آمریکایی است که بوسیله چارلز ساندرز پیرس (1914-1839)، ویلیام جیمز(1910-1842)، جان دیویی(1952-1859)، ژرژ هربرمت مید(1931-1863) و جین آدامز (1935-1860) پایه گذاری شد. پیرس برای نخستین بار در سال 1878 اصطلاح "پراگماتیسم" را به کار برد و تا حدی در پایه گذاری فلسفه ی مزبور به عنوان روش پژوهش یا اندیشه ورزی اقدام کرد. جیمز توجه محافل فلسفی را به این مکتب جلب کرد و در توسعه ی آن کوشید و دیویی نیز در تحکیم مبانی آن و ارتباطش با حوزه های اجتماعی و سیاسی کوشش کرد. پراگماتیسم در دوره ی معاصر نيز به رشد خود ادامه داد. اندیشه های پراگماتیستی در قرن بیستم تحت عنوان "نئو پراگماتیسم" یا پراگماتیسم زبانی بوسیله ریچارد رورتی (2002-1931)، هیلاری پاتنام (تولد1926)، دونالد دیویدسون (2003-1917)، ویلارد وان اورمان کویین (2000-1908)، استنلی فیش (متولد 1938) و دیگران تداوم یافت. نئوپراگماتیسم با وفاداری به چارچوب­های کلاسیک و از طریق پیوند با فلسفه­ی تحلیل زبانی و اندیشه­های پست مدرن، تاثیراتی عمیق بر حوزه­ی نظریه­پردازی­ها گذاشت.   پراگماتیسم به عنوان فلسفه­ی تجربی ریشه در افکار فیلسوفان یونانی (اپیکور/Epicorism) و متفکران جدید مانند کانت (عقل عملی/Practical Reason)، هیوم ( شکاکیت /Impericism)، میل (سودانگاری/Utilitarianism)، هگل (تغییر بنیادین انسان ها، نمادها و اندیشه­ها در سیر تاریخی)و شوپنهاور (در ستایش از تمایلات و اراده/ The Will of Exaltation) دارد. بنیانگذاران این فلسفه به تغییر و تعمیم نظریه ی تکاملی و بقای انسب داروین و روش­های آماری نوین(علوم رفتاری) پرداخته و در هستی شناسی و معرفت شناسی، فرضیه های عملی را اساس عقاید خود قرار داده­اند. پراگماتیست­ها در خصوص داروینیسم اجتماعی، موضع خشن آن را یعنی "اصل بقای اصلح" رد کرده، اما در عوض از مفهوم "تکامل" با تاکید بر یک "اخلاق اجتماعی" که بر توانایی و مسؤولیت انسان ها برای بهبود محیط شان متعهد است، برای تئوریزه کردن امکانات پیشرفت اجتماعی سود برند. نحوه­ی تشکیل و پیشرفت کشور آمریکا و این حقیقت که بهبود شرایط زندگی، تنها تحت راهنمایی "خرد" امکان پذیر است، در ظهور فلسفه­ی پراگماتیسم تأثیر داشته است. برخورد مهاجران اروپایی با سرزمین جدید و کوشش برای تشکیل جامعه­ای بدون پیشینه، مستلزم به کار انداختن نیروی خرد و استفاده از آن در تمام شئون زندگی بود. این امر همان گونه که آلکسی توکویل در جلد دوم "تحلیل دموکراسی در آمریکا" (40-1835) اشاره می کند، بیانگر نقش فرد در اتکاء به خویش برای ساختن  جامعه­ای جدید است. پراگماتیسم تا حدی متأثر از این اوضاع و احوال بود و نقش فرد و اثر نیروی عقلانی او را در ایجاد افکار و عقاید و بکار انداختن مهارت­ها و معلومات برای بهبود زندگی جمعی روشن می کند. در کنار این مساله، تحرک زندگی جمعی آمریکایی نیز در ایجاد و تحکیم پایه های فلسفه ی پراگماتیسم تأثیر داشته است. به اعتقاد مردم آمریکا حکومت ها، قوانین و مؤسسات اجتماعی همه به منزله­ی وسایلی هستند که انسان­ها برای تأمین احتیاجات خود به وجود می آورند( Max and Fisch,1951,p.9 ) .

   جدای از این، پراگماتيسم بیشتر برای مقابله با فلسفه­های صرفاً ذهنی شکل گرفت که علت فلسفی ظهور آن محسوب می­شوند. در مقابل، تفكر سنتی که از نیروی خرد برای اثبات حقایق از پیش مفروض و مشخص استفاده می­کند و تفكر مدرن که فلسفه برای آن ابزاری به منظور کشف حقیقت و نیل به ماهیت امور محسوب می شود، در حالي كه هر دو فلسفه  ذات­گرا بوده که با اعتقاد به وجود حقیقت مرکزی و از پیش موجود متافیزیک و یا فیزیکی، درصدد نیل به حقیقت و ماهیت هستند (هایدگر،1371، ص51). پراگماتیسم به منظور برون رفت از ذهن گرایی، به عنوان فلسفه­ای ظهور کرد که نه درصدد نیل به حقیقت و کشف ذات و ماهیت امور، بلکه در تلاش برای فائق آمدن بر واقعیت­هایی است که بر انسان ها تحمیل می شود.   پراگماتیسم گرچه در ابتدا به عنوان اندیشه­ای صرفاً فلسفی و تربیتی ظهور کرد؛ اما دارای آثار سیاسی و اجتماعی بسیار بوده است. پراگماتیسم تنها فلسفه ای است که بدون توجه به حقایق و جهت­گیری­های از پیش موجود، از درون واقعیت­های سیاسی، راهی به سوی سیاست     می­گشاید. اين تفكر که به عنوان یک رهیافت در کنار سایر نظریه­ها، جنبه­هایی دیگر از سیاست ورزی را آشکار می سازد، به ویژه برای جوامعی که بیشتر انتزاعي و درون گرا بوده و سیاست شان ریشه در ذهن گرایی دارد، از قابلیت عملی بسیار برخوردار بوده و می­تواند به نتایج مهم منجر شود. 

 

چهارچوب نظری

   پراگماتیسم انقلابی بود علیه سنت بی رونق فلسفی در مدارس آمریکایی و سنت راکد مابعد الطبیعی که در اروپای آن زمان در حال جلوه گری بود. فلسفه در آن زمان در چنگال انتزاعات پیچیده و سنگین مباحث متافیزیک چنان گرفتار بود که رها شدن از این سنت چند هزار ساله تقریباً ناممکن شده بود. در این سکوت فلسفی که در میان هیاهوی زیاد  متافیزیسین­های دانشگاه­های اروپایی برقرار بود، نطفه و جرقه­های فلسفه ای که از اصالت مصلحت عملی دم می زد، در حکم انقلاب بود. فلسفه ای که ادعا می­کرد قابلیت تحقق دارد و ظرفیت عملی شدن که البته این ادعا تازگی داشت(Misak, 2002,p.1). بعد از ضربات سنگین هیوم و کانت بر پیکر متافیزیک و بعد ار آنکه کانت باب متافیزیک را بسته اعلام کرد، دیگر زمان آن رسیده بود که فلسفه دچار دگردیسی عمیق شود. در این انقلاب فلسفی، پراگماتیسم تنها روش فلسفی نبود، بلکه اگزیستانسیالیسم و فلسفه­ی تحلیلی نیز به عنوان سنت های بزرگ فلسفه ی معاصر در آن سهیم بودند. اصحاب اصالت عمل دریافتند که روش و نظریه شان در حل مسائل عقلی و پیش بردن سیر ترقی انسان­ها سودمند تواند بود. بدین ترتیب، پراگماتیسم را می­توان بخشی از نقدی گسترده­تر بر الگوی پذیرفته شده­ی مدرنیته به شمار آورد و واکنشی به فلسفه­های کلان محور که به زندگی روزمره و مشکلات کوچک توجهی نداشتند (لیپست، 1385، ص429).

   از نظر پراگماتیست ها، نظریه هایی که برای جهان یک «روح کلی» قایل هستند که در نهایت همه­ی جهان و موجودات به سمت آن حقیقت در حرکتند و موجودات عالم در چند و چون این حرکت بی­تأثیرند ارزش چندان ندارند، زیرا این نظریه ها با جداسازی عمل و اندیشه، عملاً برای انسان و جهان واقعی زندگی او خواهی نخواهی کارایی شان را از دست می­دهند. از این منظر، نظریه های کلان نگر سنتی و مدرن در تحلیل مسائل و مشکلات بغرنج روزمره ناتوان می­مانند. از این رو پراگماتیسم، صرفاً نظریه ای شناخت شناسی نیست، بلکه در حقیقت «فلسفه ی زندگی» است که بر اساس آن، واقعیت نه امری ثابت و سخت و استوار، بلکه جریانی پیوسته و در حال تغییر و تحول محسوب می شود. نزد متفکران عملگرا، فلسفی کردن، برخلاف برداشت مرسوم، فرایندی پویا، سیّال و چند وجهی است. هم به عنوان راهی برای تغییر واقعیت­های اجتماعی و هم برای کاربرد تجربه در بازخوانی و تفسیر فلسفه ها(میر سپاسی، 1386، صص203-199). پراگماتیست های متقدم و نیز معاصر، ایده ی کشف حقیقت مطلق را چه از طریق تحلیل منطقی و چه از طریق کشف و شهود، مردود می دانند و در مقابل به دانش بدست آمده از طریق انواع تجربه های زیسته، گرایش نشان می دهند(Putnam,2004,p.75). از این رو، آنان بر بسترهای اجتماعی موضوعات شناختی تاکید بسیار دارند. به دلیل همین درک و دریافت از دانش، اخلاق و معرفت که به وسیله تجربه های متنوع در زندگی روزمره ی انسان ها شکل می گیرد، تکثرگرایی در عینیت و ذهنیت، در این فلسفه محوریت پیدا می کند.

   چارلز پیرس كه پراگماتیسم را به عنوان یک روش معرفی کرد، معیار ارزیابی هر عقیده را با معنی بودن، قابل آزمایش بودن و توافق پژوهش گران درباره ی آن مي داند. منظور پیرس از توافق پژوهشگران این است که در شرایط یکسان هر پژوهشگری بتواند آزمایش کند و نتیجه ای مشابه بدست آورد. او معتقد بود هر فکری که به رفتار عملی در جهان واقعی منجر نشود، معنای غیرقابل معتبر دارد (شفلر،1381،ص118). ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس آمریکایی نیز مکتب اصالت عمل را چنین معرفی می کند: «پراگماتیسم نظر یا گرایشی آشنا را در فلسفه نشان می­دهد و این همان گرایش تجربی است. پراگماتیسم از جنبه ی تجربه ای از عدم کفایت، از راه­حل­های لفظی، از معرفت­های بد قبل از تجربه، از اصول ثابت، از نظام­های مسدود و از اموری که به عنوان مطلق و اصلی تلقی شده اند، روی گردان است. پراگماتیست به جنبه­ی حسی، حقایق خارجی، عمل و قدرت توجه دارد. خلاصه پراگماتیسم به باز بودن امکانات طبیعت معتقد است و با عقاید جزمی، تصنعی و نهایی خواندن حقیقت مخالف است. این مکتب نه مبتنی بر اصولی خاص است و نه از عقاید جزمی تشکیل شده، بلکه روشی است که فکر ما را به جریان می­اندازد». (James,1910,p.p.70-79 )او حتي وجود خدا را از آنجا كه سبب می شود افراد امور دردناک را موقتی و جزيی تلقی كرده و تزلزل و جدايی را مطلق و نهایی فرض نکنند و نیز باعث آرامش رواني فرد می شود، يعني از لحاظ مفید بودن عملی، قابل توجیه مي داند (James,1910,p.p.76-7 9). در مجموع، از نظر جیمز فکر درست آن است که به موفقیت ما در زندگی منجر شود. آدمی باید به طور مداوم مفاهیم خود را از حیث این که چه تاثیری در هدایت او در دوران زندگیش دارد، بیازماید و اصلاح کند( Nichols,1990).

   جان دیویی،ديگر متفکر پراگماتیست و معمار آموزش و پرورش جدید آمریکا که در منطق، معرفت شناسی، علم اخلاق، زیبایی شناسی و فلسفه های سیاسی، اقتصادی و تربیتی شهرت یافت و از دیدگاه اندیشه های اجتماعی و بررسی ماهیت تفکر از بزرگ ترین فیلسوفان معاصر محسوب مي شود و در مدت حیات خود 35 جلد کتاب و 1000 مقاله نوشته است، وجود انسان را در دنیای بخت و اتفاق می بیند كه به مثابه‌ي قمار است. دنیا از ديد او صحنه­ی خطر است و نامطمئن و بی ثبات كه بی ثباتی آن عجیب و غریب است. خطرات دنیا نامنظم، متغیر و از لحاظ اوقات و فصول از حساب خارج هستند و اگرچه ثابت به نظر می­رسند، اما موقتی و اتفاقی می باشند. لحظه­ی خوشبختی نيز با ناهنجاری­ها توأم است. از این­رو، مساله ی عمده در فلسفه، توجه به تضادهای محسوس در جهان است. از نظر دیویی، رابطه­ی امر نامطمئن با امر یقینی، امر ناتمام با آنچه تمام شده به نظر می­رسد، امر تکرار شده با تغییر و سلامت با خطر، موضوعات اساسی فلسفه و پژوهش را تشکیل می­دهند (Dewey, 1933, pp.104-105)

هسته­ی مرکزی و مفهوم اساسی فلسفه ی دیویی در اصطلاح "تجربه" است. این اصطلاح در عناوین سه اثر مهم او، "تجربه و طبیعت"، "هنر به مثابه ی تجربه"، "تجربه و تعلیم و تربیت" به کار رفته است. دیویی تجربه را با دید تجربه می نگرد. دو بعد تجربه یعنی آزمودن و احساس کردن، ارکان اصلی روش تجربی هستند(Dewey,1955,p.p.139-150 ). تجربه با  جنبه­های دوگانه ی خود هرگز به حقایق و ارزش­های مطلق و قطعی منتهی نمی شود. بنابراین، چون تجربه هرگز قطعی نیست، انسان ناگزیر است آن را پیوسته در پرتو تجربه‌ي آینده تجدید کند. از همین رو نظریه هایی که از بطن زندگی واقعی بیرون می آیند، بیش از همه به کارایی نظریه برای جهان واقعی و رفع مسایل اجتماعی موجود اهمیت می دهند، تا کلی گویی هایی که یکسره انسان را در بند کلان روایتها و ساختارهای عظیم الجثه می بینند که توجه بیش از حد به آنها، می­تواند تا زمانی طولانی، انسان را از هرگونه اصلاح و بهبود ناامید کند(Mcdermott,1973,p.78 ). در اين صورت، روش علمی در نظر دیویی، روشی است که محقق می خواهد با آن از دایره ی تفکر درآمده، وارد مرحله­ی عمل شود. تفکر نيز در صورتی درست خواهد بود که به حل مسأله یا مشکل مورد نظر منتهی شود. هدف از تفکر ایجاد سازگاری میان موجود زنده و محیط او است. همه ی تفكر، مفاهیم، عقاید، منطق­ها و فلسفه ها، قسمتی از وسایل دفاعی بشر برای تلاش در راه زندگی هستند( Talisse,2005 ).

   ريچارد رورتی‌ از مهم­ترين فيلسوفان نئو پراگماتيست، تحت تأثیر ویژه دیویی، پراگماتیسم را به حوزه ی زبانی کشاند و با نظریه ی "بازی­های زبانی" ویتگنشتاین تلفیق کرد که در این مسیر به ویژه از آرای نیچه و هایدگر نیز متأثر بود. او فیلسوفی است که به صراحت از پایان فلسفه سخن می گوید. رورتی كه ابتدا در پهنه­ی فلسفه­ی تحلیلی دانش اندوخت، در مقدمه­ي كتاب "چرخش زبانی"(The Linguistic Turn) (1967) كه نام او را بر سر زبان­ها انداخت، تردیدهایی در دستاوردهای فلسفه­ی تحلیلی می­کند و بدین ترتیب راه خود را از این سنت جدا می کند( موفه، 1385،صص22-21). به عقیده­ی وي، کل سنت فلسفی قرن بیستم حالتی تدافعی به خود گرفته است. از دید وی، اکثر فلاسفه­ی جهان انگلیسی زبان را نوعی حسّ نومیدی و سرخوردگی بر اثر ناتوانی در استناد به شواهد و قرائنی که حقیقت و اعتبار   دیدگاه­هایشان را تصدیق یا تکذیب کنند، فراگرفته است (Cooper,1997,p.p.460-486). رورتی به این اعتبار، به گمان خود، از آغاز فصلی تازه در تاریخ فلسفه خبر می آورد؛ فصلی که در آن تفکر غرب پای در مرحله ای به اصطلاح «مابعد فلسفی» نهاده که بعید نیست فیلسوفان را به مفهوم سنتی فیلسوف - آنچه رورتی اغلب با متافیزیک­دان یکی می گیرد- از کار بیکار کند. از عهد افلاطون و ارسطو، فلاسفه در جامه­ی نظاره­گران جهان به گزارش معرفت و دانش بشری مشغول بوده اند و این نگاهی است که به زعم رورتی دیگر زمانه اش سرآمده است. اینک باید به «بازاندیشی تمام و کمال» در کل سنت متافیزیک غربی همت نهاد؛ کاری که نطفه اش در آثار دیویی، سارتر، هایدگر و ویتگنشتاین متاخر بسته شده است (رورتی،1384 ، صص20-12). مفتاح اندیشه ی رورتی در یک کلام این است که هر پژوهشی باید جست و جوی عینیت را در محراب خودآفرینی شخص و متقابلاً در مسلخ مصالح عمومی و بهبود همبستگی جامعه قربانی کند. به نظر رورتی، هیچ راه و روش واحد برای باز کردن جهان در آینه­ی ذهن، آن هم به طرزی کاملاً متقن در کار نیست. آن چه به یک باور قدرت توجیه دیگر باورها را می بخشد، جایگاه آن باور در بستر و بافت اجتماعی ای است که به نوبه ی خود از مجموع هنجارها و آرزوها و دیگر باورها تشکیل شده است. برای طبیعت هم ذات و گوهری واحد متصّور نیست که بتوان دل به کشفش بست. نباید باورها و « گفتار» (یا گفتمان) خویش را کوشش­هایی در راه بازتابانیدن بی­کم و کاست جهان چونان آینه انگاریم. باورها و گفتارهای ما تلاش­هایی هستند برای یافتن و جور کردن ابزارهای لازم جهت کار کردن با جهان. این باورها یا هر گفتار ویژه ممکن است برای گروه­های به خصوص در مقاطع زمانی خاص جواب دهند و قرین موفقیت شوند اما هیچ ادعا نمی­توان کرد که سرشت جهان را آن گونه که هست بازمی­نمایانند ( Rorty,1982 ).

 

پراگماتیزم و سیاست

برقراری رابطه میان معرفت و قدرت  (knowledge And Power)از زمان افلاطون به بعد، هدف عمده­ی فلسفه­ی سیاسی را تشکیل می‌دهد. اين رابطه در اندیشه­های کلاسیک و مدرن در ذیل مباحث معرفت‌شناسی دنبال شد که با تفکیک میان سوژه و ابژه و اعتقاد به توانایی سوژه در نیل به معرفت راستین، درصدد تاسیس سیاست و جامعه‌‌ ي ايده آل برآمده اند. اما پسامدرنيته به جای آنکه قصد تأسیس معرفت درست و سیاست آرمانی را داشته باشد؛ از طریق رهیافت هستی شناختی به جای معرفت‌شناسی (هایدگر،1367،صص31-30) به بررسی رابطه‌ي متقابل میان قدرت و معرفت می­پردازد. از نظر فوکو، «هیچ رابطه‌ي قدرتی بدون تشکیل حوزه‌ای از دانش متصور نیست و هیچ دانشی هم نیست که متضمن روابط قدرت نباشد» (دریفوس،1376،ص24). وي در «انضباط و مجازات» متذکر می‌شود: «ما باید این را بپذیریم که قدرت و معرفت مستقیماً مستلزم یکدیگرند؛ و اینکه هیچ نوع رابطه ی قدرتی، بدون وجود حوزه­ی معرفتی مرتبط با آن، موجود نیست و هیچ نوع معرفتی یافت نمی‌شود که در آن واحد هم روابط قدرت را مسبوق نگیرد و هم آنها را به وجود نیاورد» ( Foucault, 1991,p. 21 ).

   مطابق با نظریه ی اخیر، پراگماتیسم نیز همچون هر تفكر دیگر دارای نتایج سیاسی مختص به خود است که از پیوند میان معرفت و قدرت بدست می آید. پراگماتیسم، چنانچه رورتی اظهار می­دارد: «ضد افلاطون گرا»، «ضد مابعدالطبیعیان» و یا «مخالف گروش به اصول مبنایی» است (رورتی،1384، ص20). از دیدگاه پاتنام «کل این فکر که جهان شیوه ای یگانه و حقیقی از تقسیم خود به اعیان، موقعیت­ها، خصوصیات و نظایر آن را دیکته می­کند، چیزی جز نوعی کوته نظری فلسفی نیست»(Putnam,2004,p.51) . او این وضعیت شناختی را «متافیزیک آماسیده» می نامد که می­تواند به­گونه­ای موذیانه به صورتهای گوناگون درآید. از جمله این صورت­ها می­توان به تبیین متافیزیک کل تاریخ در قالب ابژه ای استعلایی - دیالکتیک در فلسفه ی تاریخ هگل اشاره کرد(Putnam,2004,p.19).

   از نظر دیویی نیز«معرفت شناسی سنتی، کشیدن دیواری بلند میان مطلق و گذرا، یا طبیعت و تجربه و تولید روایت­هایی دوگانه از واقعیت است: یکی مطلق و ایستا و دیگری پدیداری و مدام در جست و خیز؛ چرا که در غیر این صورت، نیستی ذاتی آن به اضمحلال کامل هدایتش خواهد کرد». از ديد او پراگماتیسم در مقابل، از ساختار شناختی دفاع می کند که بسیار گسترده تر است: «"تجربه" در مفهومی وسیع­تر از عین­های شناخته شده قابلیت شناختی دارد». همچنین «راه­های متکثر برای تجربه­ی جهان وجود دارد که ضرورتاً به دستگاه مفهومی خاص که شناخت چیزی را میسر می­سازد، گردن نمی­گذارند»(Mcdermott,1973,p.p.218-264).

   در مقابل تفکر استعلایی، انديشه و دانش نزد پراگماتیست ها، نقشی کاملاً عملی به خود می گیرد و خود نوعی عمل به حساب می­آید. چنین موضعی نسبت به تفکر، اندیشه­ورزی را تنها در برابر مشکل و زمینه­­ای مشخص به رسمیت می­شناسد و اندیشه خصلت انتزاعی خود را کاملاً از دست می دهد. پاتنام اشاره می­کند که در هر حوزه ی علمی، موفقیت فزاینده­ی نظریه­ها در پیش­بینی امور به معنای نزدیک شدن روزافزون آنها به ارائه تصویری صادق تر از واقعیتهای بیرونی است ( لازی،1377،ص316). از نظر دیویی نیز اندیشه امری غایی و مطلق یعنی روندی که در معنای متافیزیک، حقیقتی عینی بیافریند، نیست. همچنین چیزی نیست که در انسان عنصری غیرطبیعی بکند بلکه صورتی پیشرفته از رابطه­ی فعال بین ارگانیسم زنده و محیط است( Mcdermott,1973,p.64 ) . دیویی در اثرش"دموکراسی و آموزش و پرورش" مراحل تفکر را چنین بر می­شمرد: مرحله­ی اول تفکر تجربه است؛ تجربه­ای که در چارچوب محیط صورت گیرد. مرحله­ی دوم روبرو شدن با مسأله یا مشکل است. در مرحله­ی سوم جمع­آوری اطلاعات برای حل معضل آغاز می­شود. مرحله­ی چهارم نیز حل مسأله است و مرحله­ی پنجم عملی کردن راه حل Dewey,1955,p.p.12-26 )). طرحی که دیویی از ترتیبات اندیشه ذکر می­کند از تجربه در محیط آغاز می­شود و باتجربه­ای غنی­تر شده در نتیجه­ی نظرورزی خاتمه می­یابد. به همین جهت، برداشت دیویی از اندیشه را می­توان اصالت تجربی نامید؛ چرا که برآمده از تجربه و بازگردانده به آن است. نتیجه­ی دیگر این نوع نگاه آن است که به جای سخن گفتن از مقولاتی چون صدق یا حقیقت (truth)، از مقوله­ی "پژوهش"  (inquiry) سخن گفته می­شود كه کاملاً با مقوله­ی مسأله و مسأله نیز با محیط در ارتباط است(Dewey,1933,p.p.104-105) . از سوی دیگر، از آنجا که هر موقعیت بغرنج به معنایی یگانه و تکرارناپذیر است، پراگماتیسم گرایش می­یابد که منطق نظریه­های کلی را رد کند. در نتیجه، اینکه در عالم انتزاع به تعریف ارزش­ها و مفاهیم کلی مانند عدالت یا مدینه­ی فاضله پرداخته و سپس با چنین معیارهایی به سنجش مشروعیت یا عدم مشروعیت پدیده­ها بپردازیم؛ کاری خطاست. دیویی انفکاک حکمت نظری و عملی در یونان باستان را سرآغاز این انحراف     می­داند؛ انفکاکی که فعالیت نظری را فراتر از زندگی عملی قرار داده و فضیلت را در دوری از عالم واقع و پناه بردن به عالم نظر جستجو مي­كند (شفلر،1381،صص289-286).

دیویی با عطف نظر به این موضوع كه علم جدید پرداختن به امور متافیزیک و علل غایی را یکسره کنار می­زند و همّ و غم خود را مصروف پرداختن به مسائل و مشکلات موجود  می­کند؛ دانشمند و فیلسوف را از جهت پرداختن به حل موقعیت­های بغرنج و خاص هم موضع می­داند. در نظر او «وظیفه­ی فلسفه همانا روشن­سازی اندیشه­های انسان در باب تعارضات اجتماعی و اخلاقی روزگار خویش است. هدف آن است که حدّ طاقت بشری، ابزاری برای پرداختن به این تعارضات و تنازعات باشد» (لنکستر،1376،ص1571). به عنوان مثال در گذشته بحث فلسفی ناظر بر فرد و دولت به طور کلی بود اما آنچه طبق دیدگاه دیویی مورد نیاز است، عطف توجه به این یا آن گروه افراد، این یا آن انسان عینی و یا آن نهاد خاص است. آنچه مورد نیاز است، وارسی هوشمندانه­ی پیامدهای آداب و رسوم و نهادهای سنتی در زمان و مکانی مشخص با نظر به بررسی شیوه­هایی است که این آداب و رسوم و نهادها باید تعدیل شوند تا پیامدهای مطلوب به بار آیند. وظیفه ی فلسفه ی سیاسی و هرگونه نظریه پردازی سیاسی نیز بر این مبنا، نه پرداختن به دولت یا انسان به طور کلی (انسان شناسی فلسفی)، بلکه همانا «نقادی نهادهای موجود در پرتو تکامل و نیازهای متغیر انسان و تشخیص و تعیین امکانات آینده برای برآوردن نیازهای حال با روش هوشمندانه یا پژوهش علمی و آزمون گری است»  (Dewey,1927,p.p.12-28 ).

پراگماتیست­ها در انتقاد شدید از آنان که در عوض پرداختن به معضلات عینی جوامع، سر در پی مباحث انتزاعی و متافیزیک نهاده­اند(Fesmire,2003,p.p.3-5 )  و با تاكيد بر  روش تجربی، بدین معنا که همه­ی داوری­های عقاید و در باب ارزش­ها را باید به سان فرضیه نگریست، معتقدند چیزی ارزش محسوب مي­شود که با نیازها و مقتضیات موقعیت منطبق باشد؛ یعنی بتواند نیازهای موقعیت بغرنج معیّن را در مورد تبدیل یا بازسازی آن برآورد. داوری ارزشی نه بحثی انتزاعی و مبتنی بر مقدماتی متافیزیک، بلکه آن است که بگوییم فلان چیز به این معنا "رضایت بخش" است که بعضی شرایط خاص را برآورده می­سازد. داوری درباره­ی ارزش­ها همانا داوری درباره­ی شرایط و نتایج چیزهای تجربه شده است؛ داوری در باب آن چیزی است که باید آرزوها، عواطف و کامیابی­های ما را تنظیم کند. بر چنین مبنایی، پراگماتیسم عدم قطعیت را مسلم گرفته و به پرداختن به مسائل روز به­گونه­ای که رخ می نمایند قناعت می­کند. تفکر یا پژوهش موفق این معنی را یافتند که امور واقع در وضع بغرنج موجود به­گونه­ای بررسی شوند که بتوانند راه حلی موثر برای حل مشکلات نشان دهند. بنابراین، اندیشه در این معنا تنها ارزش ابزاری برای حل مساله پیدا می کند (بوخنسکی، 1379، ص94). نتیجه آنکه سیاست در اندیشه­ی پراگماتیستی به جای ذهن­گرایی و آرمانگرایی، بیشترین توجه­اش را به سوی امور واقعی معطوف می­دارد(Festenstein,1997,p.p.18-20) .

"نتیجه گرایی" از دیگر پیامدهای تفکر پراگماتیستی برای رفع موانع خوشبختی بشر و حل مشکلات عینی و واقعی جامعه است. پراگماتیست ها نظرات و عقایدی را می­پذیرند که عملی باشند. از نظر آنان یک اندیشه (که همواره یک فرضیه خواهد بود) باید نخست تجربه شود و اگر نتایج مفید و قانع­کننده داشته است، به اجرا در آید. به نظر پاتنام، اگر به پرسش­های مابعدالطبیعی در خصوص جوهر روان بی­اعتنایی می­شود، از آن روست که این مسائل هیچ اثر و فایده­ای در فهم و وصف رفتار و عمل ندارند (لاکوست، 1383،ص129). جیمز که در آثار عمده­ی خود، "پراگماتیسم" (1907) و "معنای حقیقت" (1909)، فلسفه و نظریه را وسیله­ای برای ادراک واقعیت سیال می­دانست، معتقد است رابطه­ی میان ذهن انسان و واقعیت بیرونی از پیش تعیین شده نیست، بلکه انسان همواره برداشت خود از واقعیت بیرونی را بازسازی می کند و معیار این بازسازی، قدرت و قوت چنان برداشت­هایی در پیشبرد عملی زندگی انسان و به سخن ساده­تر، نتیجه مندی و سودمندی آن برداشت­ها است. بنابراین، برداشت انسان از حقیقت، بستگی به رابطه­ی برقرار شده میان ذهن و واقعیت یعنی نهایتاً بستگی به نتیجه­ی سودمند امور و اشیاء دارد (جیمز، 1375،صص153-128). جیمز از چنین موضع فلسفی به دفاع از دموکراسی پرداخت. از نظر او، فرد می­تواند برای حل مسائل خود به هر عقیده­ای روی آورد و تنها ملاک حقیقی بودن آن عقیده نتیجه­ی مفید آن است. همین کثرت و تغییرپذیری حقایق، توجیه­کننده­ی مهم­ترین اساس فکری دموکراسی لیبرال یعنی اصل تساهل است (بشیریه، 1382، ص297). دیویی نیز با معیار قرار دادن نتیجه و فایده برای تعیین صدق و کذب، معتقد است فایده باید در ارتباط با روند تبدیل موقعیت بغرنج تعبیر و تفسیر شود و موقعیت بغرنج چیزی است همگانی و عینی و اگر واژه­ی "رضایت بخش" درباره­ی حقیقت به کار رود، رضایت مورد نظر ارضای خواست­های موقعیت بغرنج عام است نه ارضای نیازهای عاطفی هر فرد (Mcdermott,1973,p.66).

از دیدگاه رورتی، چون آزمونی به جز آزمون موفقیّت  (test of success) برای بررسی صحّت بازنمایی  (representation)وجود ندارد، تنها چاره آن است که ببینیم آیا یک گزاره در عمل موفقیّت‌آمیز است یا خیر؟ منظور از موفقیّت در علوم طبیعی اساساً امکان‌پذیری «کنترل» و «پیش‌بینی» است، اما در علوم انسانی، ادبیات و جامعه‌شناسی چنین نیست (Rorty,1990,p.40). در این دسته از دانش­ها، موفقیّت عبارت است از سازگاری  (coping)با واقعیات، اعم از محیط بیرونی یا رفتار سایر مردم. بدین ترتیب رورتی به عقلانیّت یا دانش به عنوان «رفتارهای تطابق‌جویانه‌ای که به طور فزاینده پیچیده‌تر می‌شوند» می‌نگرد، رفتارهایی که هدف از آنها تأمین نیازها و شادکامی انسان است.(Rorty,1995,p.20) رورتی می‌گوید: «عقلانیّت عبارت است از توانایی تطبیق با محیط از طریق تطابق واکنش­های فرد با محرک­های محیطی به شیوه‌ای پیچیده و ظریف. این را گاهی «عقل تکنیکی» یا «مهارت در بقا» نیز می­نامند» (Rorty,1992,p.186). از این دیدگاه، ارزش هر چیزی در نتایج عملی و سودمند آن است. سیاست نیز به جای ذهن­گرایی باید به نتایج و سودمندی امور بیندیشید. به عبارت دیگر، وظیفه­ی سیاست، فراهم آوردن بیشترین سود برای بیشترین افراد است. به خصوص در این زمینه توجه به "تجربه های تاریخی" امری ضروری است و نه نظریه­پردازی­های فلسفی. به نظر پراگماتیست­ها، همه­ی نظام­های سیاسی تاکنون مورد آزمون قرار گرفتند و هر کدام نتایج خود را آشکار ساخته­اند. بنابراین به خصوص برای جوامعی که درگیرودار مسائل و مشکلات سیاسی مربوط به برپایی بهترین نوع نظام سیاسی می­باشند، استفاده از تجربه­های تاریخی خود و دیگران برای انتخاب نوع نظام­های سیاسی لازم و کافی هستند، نه آنکه به فلسفه و نظریه پردازی صرف در باب ضرورت، ماهیت و حقیقت نظام­های سیاسی بپردازند. در واقع، تعلق خاطر به نظریه­ها و اندیشه­هایی که فاقد کاربرد عملی و واقعی هستند، می­تواند بسیار خطرناک و دست کم بی­فایده و بحث درباره­ی آنها بیهوده باشد ( کاظمی، 1375، ص15). در نهايت، از دیدگاه پراگماتیستی در میان نظام­های سیاسی گوناگون، دموکراسی تنها نظامی است که در آن امکان تجربه و آزمون وجود دارد و دارای نتایج عینی و سودمندتر نسبت به سایر نظام­های سیاسی است. از دیدگاه سی. بی. مکفرسون در کتاب "جهان واقعی دموکراسی" که به صورت­بندی پراگماتیسم دموکراتیک مبادرت می­ورزد، دموکراسی­ها تنها نظام­های سیاسی هستند که شرایطی را برای رشد و تکامل استعدادهای ذاتی همه­ی افراد جامعه به طور برابر فراهم می­کنند (مکفرسون، 1369). سیدنی هوک یکی دیگر از پراگماتیست­های برجسته نیز مساله­ی اصلی عصر حاضر را انتخاب میان سرمایه­داری و سوسیالیزم نمی­داند؛ بلکه تقويت و دفاع از جامعه­ی باز در برابر تمامیت خواهی می­خواند  Hook,1987 )). در این ارتباط، رورتی نیز معتقد است که به هیچ روی، ارزش دموکراسی در این نیست که می­توان «صدق» و «حقیقت» یا برتری آن را بر دیگر نظام­ها ثابت کرد. اثبات این امر نظری نیست، بلکه صرفاً ناشی از تجربه­ی عملی است. رورتی آزادی را اصل مقدم می­داند (معینی علمداری، 1385، ص147) و می­گوید آزادی از نوعی که در نظام­های دموکراتیک هست، بهترین راه تأمین همبستگی و عدالت در اجتماع است و تا آزمونی دیگر نشان ندهد که بدیلی بهتر وجود دارد، باید به همین نظام قناعت کرد (رورتی،1382،ص 12). از این­رو، جوامعی که درصدد برقراری نظام مطلوب خویش هستند، کافی است به تجربه­ی عملی نظام­های سیاسی دیگر بنگرند و مناسب و نامناسب بودن آنها را در عرصه­ی عملی، تجربی و تاریخی نظاره کنند، نه آنکه برحسب فلسفه­ پردازی و نظریه­پردازی­ها نظام­ها را با یکدیگر مقایسه و یا ارزیابی کنند. از دیدگاه رورتی، تجربه­ی نظام­های دموکراتیک در مقایسه با نظام­های دیگر نشان داده است که در این­گونه نظام­ها میزان رضایت مردم بیشتر بوده و میزان آسیب­هایی که به آنها از ناحیه­ی حکومت وارد می­شوند، کمتر از نظام­های استبدادی هستند. از این رو، بنا بر عقیده­ی رورتی، رشته­هایی چون فلسفه و انسان شناسی، مقدمه ای لازم برای سیاست نیستند؛ بلکه مقدمه­ی لازم برای سیاست فقط تاریخ و جامعه­شناسی هستند (رورتی، 1382، ص 29).

دیویی نيز درباره­ی دموکراسی می گوید: «دموکراسی اعتقاد به این است که فرایند تجربه مهم­تر از هر نتیجه­ی خاص است که حاصل می­شود؛ بطوری که ارزش فرجامین نتایج حاصله در این است که برای غنی ساختن و نظم دادن به فرایند تحقیق و تجربه به کار آیند. از آن جا که فرایند تجربه می­تواند یک جریان آموزشی باشد، اعتقاد به دموکراسی همانا اعتقاد به تجربه و آموزش است و اگر کسی سؤال کند که تجربه چیست، پاسخ خواهم داد که کنش­های آدمیان است به اوضاع و احوال محیطشان، به ویژه محیط انسانی­شان که با افزودن شناخت چیزها به گونه­ای که هستند، نیاز و خواست آدمی را می­گسترد و برمی­آورد» (Dewey,1940,p.227). ارزشی که دیویی برای دموکراسی قائل است ارزشی است که او برای رشد انسان ها قائل است و این رشد ممکن نمی­شود مگر در شرایطی که انسان­ها در فرایند تجربی حل مشکلاتشان آزاد باشند. رشد فی نفسه به معنای بازسازی است و رشد مداوم تجربه تنها هدف و ارزشی است که دیویی می­تواند به صورت کلی به رسمیت بشناسد. هدف آن تکامل پویایی سرشت انسانی و نتایج مفید برای آن در جریان مداوم تجربه است. رسیدن به دموکراسی از نظر دیویی، مستلزم ابزاری برای دریافت تفصیلی و هر روزه­ی حقیقت در مسیر زندگی و کنار گذاشتن اصولی ثابت و فراگیر است که همه­ی موارد خاص و افراد را ارزش­گذاری و تنظیم می­کند. دموکراسی تلاشی است متضمن سامان بخشیدن به زندگی در واکنش به نیازهای زمان و در انطباق با حقیقت زمانمند کنونی (Mcdermott,1973,p.173). دیویی در بحث از آزادی­های دموکراتیک خاطرنشان می­سازد: «من بر اهمیت آزاد بودن مؤثر و هوشمندانه مرتبط با تجربه­ی شخصی در شیوه­ی دموکراتیک زندگی تأکید کرده­ام ... آزادی بیان و عقیده، آزادی اعتقاد و وجدان، آزادی گردهم آیی برای بحث و کنفرانس و آزادی مطبوعات از آن­رو تضمین شده­اند که بدون آنها افراد آزادی پرورش خود را ندارند» (لنکستر،1376، ص1596). شرط اصلی دموکراسی را به عنوان راه و رسم زندگی می­توان ضرورت مشارکت همه­ی افراد بالغ در تشکل     ارزش­هایی دانست که تنظیم­کننده­ی زندگی آدمیان در کنار یکدیگرند که هم از منظر بهزیستی عمومی اجتماعی بایسته است و هم از دیدگاه پرورش کامل آدمیان در مقام فردیت خویش: «بنیاد دموکراسی اعتماد به استعدادهای آدمی است یعنی ایمان به هوشمندی آدمی و به قدرت تجربه­ای كه از تعاون برآمده است. باور بر این نیست که این چیزها در حد کمال است بلکه عقیده بر این است که اگر فرصت تجلی داشته باشند، رشد خواهند کرد. دموکراسی خواهد توانست بستر پیش­رونده­ی دانش و خرد لازم را برای راهبرد کنش جمعی فرا آورد» (Dewey,1937).

به منظور نیل به اهداف فوق، پراگماتیست­ها برای نهاد آموزش و پرورش ارزش زیاد قائلند و در رشد ارزش­های دموکراتیک، پیشرفت انسان­ها و تامین منافع جامعه، مهم­ترین نهاد را تعلیم و تربیت می­دانند (دیویی،1339). پیرس گفته است: «­دانشکده­های بزرگ قرون وسطی، دانشگاه­های جدید آلمان و دانشکده­های علمی جدید انگلستان به این منظور به وجود آمدند که حقایقی که در چنین نهادهایی روشن می­شودند، منفعت کشور را تأمین کنند» (pierce, 1900, pp.331-4,620-3 ). به نظر دیویی نیز که او را معمار مدارس جدید آمریکا به شمار می­آورند، در مدارس قدیم هدف اصلی آماده ساختن کودک برای زندگی دوره­ی بلوغ و دوره­ی بلوغ به نوبه­ی خود در حکم تدارکی برای زندگی بعد از مرگ بود. پایه­ی تئوریک مدارس قدیم به نظریات ارسطو برمی­گشت که در آن نظریات، تربیت نوعی شکفتگی و از قوه به فعل آوردن توانایی­های نهفته کودک به سوی هدفی متعالی بوده است که این امر خود، مبتنی بر تمرین و ورزش قوایی مثل حافظه، استدلال، اراده، تصور و ... بود. انتخاب و ترتیب مواد برنامه بیشتر با توجه به ارزش انضباطی (انضباط ذهنی و اخلاقی) صورت می­گرفت تا به دلیل روابط آنها با مقتضیات عملی زندگی. روش تعلیم تا حد زیاد جنبه­ی استبدادی داشت Dewey,1938,p.7)). طبیعت استبدادی این نوع تعلیمات خود گواهی از روح اجتماعی مدرسه بود. معلم فرمان روای مطلق­العنان به شمار می­آمد. فرمان برداری و پیروی از دستورش برای یک دانش آموز مهم­تر و مطلوب­تر از ابراز ابتکار یا استقلال رای بود که این خود می­توانست آثار سیاسی بسیاری در پی داشته باشد  (Dewey,1922,p.270). وی جهت رفع این مشکل، مدرسه­ی تجربی را در شیکاگو پایه­گذاری کرد که در این مدارس تأکید بر فعالیت­های معمول و متداول بود که کودک در آنها مستغرق است. بنابراین، هدف آموزش و پرورش در مدرسه­ای که دیویی بنیان نهاد آن بود که کودک را در حل مشکلات و مسائلی که در جریان زندگانی روزمره و در محیط طبیعی و اجتماعی خاص خود با آنها مواجه می­شود؛ کمک کند و روش­های انتقادی اندیشیدن را در او گسترش دهد. جهت دستیابی به این هدف، دیویی امکانات و تمایلات فعلی کودک را مبنای کار خود قرار می­داد. از نظر وی، هر تعلیمی که علم و عمل را از یکدیگر جدا کند موفقیت ندارد. نکته­ی اساسی هر تعلیم مفید این است که پیوسته رابطه­ی میان وسائل و غایات را مد نظر داشته باشد (Dewey,1955,p.135). همین دیدگاه نیز بوسیله ویلیام جیمز در کتاب «سخنی با آموزگاران» بکار گرفته شد که بر مسأله "علاقه" مبتنی است. از نظر جیمز وظیفه­ی آموزگاران در مدرسه، بیدار کردن کنجکاوی نظری، علائق شخصی و انگیزه­ی ستیزه­جویانه در دانش آموزان است (james,1901,p.110-111 ).

شکل اجتماعی که به نظر دیویی به بهترین وجه این صفات را دارد، دموکراسی است. مزیت دموکراسی از نظر دیویی در آن است که برای یادگیری فعالیتی که در پرتو وسیع­ترین همکاری در امر تجربه به وسیله­ی حداکثر افراد صورت پذیرد، الویت قائل است. این امر نه تنها مستلزم آزادی وسیع از نظر سهیم شدن در تجربه است، بلکه مستلزم در هم ریختن دیواره­های کهنه­ی موجود بین نژادها، طبقات و قبایل که مزاحم مبادله­ی آزاد تجربه هستند نیز است. مدرسه­ی دموکراسی به جای قدرت مطلق­العنان معلم به عنوان فرمانروا در کلاس درس، استعدادها و رغبت­های ارادی خود کودکان را تشویق می­کند و اصول دموکراسی معمول در کلاس در  نظام اداری تعلیمات نیز اجرا می شود(Dewey,1938,p.7).

در نهایت، با توجه به موارد یاد شده، پراگماتیسم می­تواند زمینه­های گفتگو و تفاهم    بین­الاذهانی میان حقایق مختلف و اعضای جامعه را در راستای زندگی بهتر فراهم آورد. در نبود جایگاه متافیزیک ثابت، فقط محیط و یا محیط­هایی متکثر وجود دارند که به دلیل فقدان مرکز، ذاتاً کثرتگرا هستند و حول تجربه­های متکثر سازگاری عمل می­کنند. به گفته­ی جیمز «ممکن است بخش­هایی از جهان ارتباطی آن چنان سست با دیگر بخش­های آن داشته باشند که با هیچ چیز جز حرف ربط "واو" نتوان آنها را در کنار هم قرار داد یا به هم مرتبط ساخت» (James,1955,p.112). به گفته پاتنام نیز «هر بخش از دانش تجربی ما نسبت به بدیل­هایی معین، قراردادی و نسبت به پاره­ای دیگر واقعی است و هر چیزی به طور همزمان در ارتباط با این یا آن چیز دیگر است»  Putnam,2004,p.45)). در این صورت، حقیقت و سازگاری در دنیای متکثر تنها از طریق گفتگو و تفاهم عملی می­شود. به گفته­ی فسمایر «به جای ساختن حقیقتی بنیادین و مستقل از چشم­انداز به صورت فردی، در عرصه­های علم یا اخلاق، گفتگوی جمعی میان چشم اندازهای گوناگون به ما امکان می­دهد که دیدگاهی انعطاف­پذیر و آزموده به دست آوریم» (Fesmire,2003,p.14). جان دیویی نیز به تبعیت از دیدگاه ضدذات­گرایی خود و در جستجوی اخلاق فراسوی آگاهی عقلانی و حقیقت غایی، کثرت­گرایی درون زادی را دنبال می­کند که در آن آنچه یک فرد واقعاً در تجربه­ی زندگی خود است، به ماهیت و حرکت زندگی جمعی بستگی دارد (Fesmire,2003.p.10). به نظر ریچارد رورتی نیز بهتر است پیشنهادهای مربوط به ماهیت زندگی اجتماعی و چگونگی مطالعه آن را مشارکت در چیزی شبیه گفتگویی در نظر گیریم که در آن احتمالا بهترین توجیه از طرف جامعه علمی پذیرفته می­شود و باید پذیرفته شود (Rorty,1991). وی در تعریف فلسفه می­گوید: «هدف فلسفه دستیابی به حقیقت در مورد خودمان نیست بلکه وظیفه­اش پیشبرد گفتگو از طریق زیر سوال بردن دائم اصول مورد توافق فعلی و به جریان انداختن گفتگو در جهت­های جدید است» Bauman,1992,p.83)).

نتیجه

پراگماتیسم به عنوان یکی از رهیافت­ها و دریچه­ی نگاه آدمی، پیوندی عمیق با سیاست برقرار می­کند. به خصوص با توجه به غلبه­ی ذهنیت استعلایی در دوران سنت و مدرن که تاکنون نوعی خاص از سیاست مبتنی بر یکسان­سازی، ذهن­گرانه، یکجانبه­گرايي و ایدئولوژیک را به وجود آورده است؛ پراگماتیسم به عنوان فلسفه­ای عمل­گرایانه و واقع­نگرانه از اهمیت زیاد برخوردار است. پراگماتیسم که شکل­گیری آن در تقابل با رویه­های ذهن­گرایانه­ی فلسفی و متافیزیک صورت پذیرفت، بر اصولی مبتنی است که عرصه­ی سیاست را مورد تأثیر قرار می­دهد. سیاست به جای توجه به اهداف کلی، دور دست و ذهنی، در چهارچوب نظریه­ی پراگماتیستی به عرصه­ای تبدیل می­شود که باید به شکلی واقع­گرایانه عمل کند. وظیفه­ی سیاست از این منظر، ترسیم اهدافی خواهد بود که بتوانند عملاً مورد اجرا قرار گيرند و در حل مشکلات واقعی موثر باشند. به عبارت دیگر، بر خلاف دیدگاه­هایی که برای سیاست، رسالت آرمانی و استعلایی قائل هستند، از منظر پراگماتیستی، سیاست تنها باید به حل مشکلات موجود با توجه به واقعیت­ها مبادرت ورزد که در این راه، بهترین راهنما "تجربه" خواهد بود. در این صورت، علوم  (Knowledge) ذهن­گرايانه که صرفاً به مباحث و مسائل کلی و انتزاعي مي­پردازند، اهمیت خود را از دست داده و در مقابل، علوم اجتماعی و تاریخ از اهمیت زیاد برخوردار می­شوند. از سوی دیگر، در حالی که در نظام­های سیاسی گذشته، اساس قدرت مبتنی بر کسب "مشروعیت" (Ligitimacy) بود که مطابق با آن حکومت­ها با عمل به اعتقادات جامعه، صاحب صلاحیت قدرت می شده اند، از منظر پراگماتیست­ها قدرت سیاسی در حالی مشروع خواهد بود که بتواند بیشترین میزان رضایت را از جامعه بدست آورد. از این روی، به جای معیارهای ذهنی مشروعیت­ساز برای حکومت­ها، " کارآمدی"(Satification) نظام سیاسی در  درجه­ی اول اهمیت قرار می­گیرد که در این صورت، ایدئولوژی­ها و ایده­های ذهنی و آرمانی اهمیت خود را از دست مي­دهند. بدین منظور، از دیدگاه پراگماتیست­ها در میان نظام­های سیاسی موجود، تنها دموکراسی­ها بیشترین توانایی را در کسب رضایت اکثریت جامعه، کارآمدی و حل معضلات اجتماعی خواهند داشت. چرا که تنها در نظام­های دموکراتیک به علت وجود آزادی، تکثر، انتخابات مداوم و جامعه ی مدنی، امکان تجربه پذیری و آزمون­گری دائم، تحقق واقعی­تر و عملی­تر خواسته­های عمومی، بازنگری در سیاست­ها، کثرت گرایی و توجه به عقاید و علایق همه­ی گروه­ها حتی اقلیت­ها وجود دارد. در حالی که در نظامهای غیردموکراتیک، از آنجا که باب آزادی و تجربه بسته است، امکان تجربه های آزاد و همیشگی وجود نداشته و به سرکوب و خشونت می انجامند.

به منظور دستیابی به جامعه ای دموکراتیک، پراگماتیست ها اهمیت زیاد برای نظام تعلیم و تربیت قائل هستند که می­تواند در آموزش و انتقال مفاهیم دموکراتیک چون آزادی­ها، حقوق شهروندی، نقش مشارکت و تصمیم­گیری­های جمعی در بهبود امور، سازماندهي، اهمیت هم فکری و هم نظری در کسب نتایج بهتر و مفیدتر، احترام به حقوق دیگران و رفع خودرأیی در افراد بشر موثر باشد. به ویژه آنکه مدارس و سایر نهادهای آموزشی می توانند جایگاهی برای تجربه اندوزی بیشتر باشند و افراد را برای ورود به جامعه و همفکری و مساعی بیشتر آماده کنند.

در نهایت آنکه از نظر پراگماتیست­ها، حقیقت تنها در سایه­ی گفتگو و عقلانیت         بین­الاذهانی می­تواند آشکار شود و آن چیزی جز توافق میان آدمیان برای دست­یابی به سعادت بیشتر و حل معضلات واقعی نیست. همچنین، تنها از طریق گفتگوی دائمی است که راه­های بهتر، مطمئن­تر و مفیدتر از طریق توافق اکثریت حاصل می­شوند بدون آنکه حقوق اقلیت نادیده انگاشته شوند. در این صورت، میان دموکراسی با گفتگو ارتباطی عمیق وجود دارد چرا که تنها در دموکراسی­ها امکان همیشگی گفتگو و توافق جمعی وجود داشته، نتیجه ی گفتگو بهتر عملی می شود. اقلیت­ها فرصتی دوباره برای تبدیل شدن به اکثریت خواهند یافت و امکان بازاندیشی در توافقات نيز از طریق گفتگوی مجدد که همواره می­تواند تکرار شود، وجود دارد.     

 

منابع و مآخذ

الف. فارسی:

1. بشیریه. حسین (1382)، آموزش دانش سیاسی، تهران: موسسه پژوهشی نگاه معاصر.

2. بوخنسکی. ا. م (1379)، فلسفه معاصر اروپایی، ترجمه شرف الدین خراسانی، تهران: علمی و فرهنگی.

3. جیمز. ویلیام ( 1375)، پراگماتیسم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: علمی و فرهنگی.

4. رورتی. ریچارد( 1382)، اولویت دموکراسی بر فلسفه، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.

5. رورتی. ریچارد( 1384)، فلسفه و امید اجتماعی، ترجمه عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری، تهران: نی.

6. دریفوس. هیوبرت‌ال، و رابینو، پل(1376)، میشل فوکو : فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک، ترجمه حسین بشیریه، تهران : نی.

7. دیویی. جان(1339)، دموکراسی و آموزش و پرورش، ترجمه امیر حسین آریانپور، تبریز: دانش سرای پسران

8. شفلر. اسرائیل(1381)، چهار پراگماتیست، ترجمه محسن حکیمی، تهران: مرکز.

9. کاظمی. سید علی اصغر(1375)، « دموکراسی و پراگماتیسم »، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 108-107.

10. لازی. جان ( 1377)، درآمدی تاریخی به فلسفه علم، ترجمه علی پایا، تهران: سمت.

11. لاکوست. ژان(1383)، فلسفه در قرن بیستم، ترجمه رضا داوری اردکانی، تهران: سمت.

12. لیپست. سیمور مارتین (1385)، دایره المعارف دموکراسی، ترجمه کامران فانی و نورالله مرادی، تهران: وزارت امور خارجه.

13. لنکستر. لین. و (1376)، خداوندان اندیشۀ سیاسی، ترجمۀ علی رامین، تهران: علمی و فرهنگی.

14. مکفرسون. سی. بی (1369)، جهان واقعی دموکراسی، ترجمه مجید مددی، تهران: البرز.

15. معینی علمداری. جهانگیر(1385)، روش شناسی نظریه های جدید در سیاست، تهران: دانشگاه تهران.

16. میرسپاسی. علی(1386)، « دموکراسی و نظریه: کثرت گرایی مفهومی و دین در اندیشه جان دیویی »، در: روشنفکران ایران: روایت های یاس و امید، ترجمه عباس مخبر، تهران: توسعه.

17. موفه. شانتال(1385)، دیکنستراکشن و پراگماتیسم، ترجمه شیوا رویگریان، تهران: گام نو.

18. هایدگر. مارتین(1367)، فلسفه چیست؟ ترجمه مجید مددی، تهران: تندر.

19. هایدگر. مارتین(1371)، « عصر تصویر جهان »، ترجمه یوسف اباذری، ارغنون، شماره11 و 12.

 

ب. خارجی:

1. Bauman. Z (1992), Intimations of Post Modernity, Rutledge: London.

2. Dewey. John (1922), Human Nature and Conduct: an Introduction to Social Psychology, New York: Modern Library.

3. Dewey. John (1927), The Public and Its Problems, New York: Henry Holt and Co. 

4. Dewey. John (1933), Logic: The Theory of Inquiry, New York: Henry Holt.

5. Dewey. John (1937),“ Democracy and Educational Administration”, School and Society, April 3.

6. Dewey. John (1938), Experience and Education, New York: Macmillan.

7. Dewey. John (1940), “ Creative Democracy – The Task before Us”, in The Philosophy of The Common Man, New York, G.P.Putnam s Sons. 

8. Dewey. John (1955), Democracy and Education, new York, the Macmillan company.

9. Cooper.E.D (1997), “ Postmodernism & Contemporary Philosophical Challenge”, in World Philosophies, An Historical Introduction, Oxford, Uk & Cambridge.

10. Fesmire.Steven (2003), John Dewey and Moral Imagination, Pragmatism in Ethics, Indiana University Press, Bloomington, Indian.

11. Festenstein. Matthew (1997), Pragmatism & Political Theory from Dewey to Rorty, University of Chicago Press, Chicago.

12. Foucault. M (1991) , Discipline and punish : the birth of the prison, penguin Book.

13. Heidegger. Martin (1987), An Introduction to Metaphysics, T: Ralph Manheim, New York and London, Yale University Press.

14. Hook. Sidney (1987), Out Of Step: An Unquiet Life In The Twentieth Century, New York: Harper and Row.

15. James. William (1901),Talk to teachers on psychology : and to students on some of life’s Ideals , New York: Henry Holt.

16. James. William (1910), Pragmatism, New York: Longmans, Green.

17. James. William (1955),“Pragmatism”, Four Essays, From The Meaning Of Truth, New York.

18. Max. H & fisch. Gen (1951), classic American philosophers, New York : Appleton - century crafts.

19. McDermott. John J. (Ed) (1973), The Philosophy of John Dewey, The University of Chicago.

20. Misak. Cheryl (2002), Truth, Politics, Morality: Pragmatism and Deliberation, Rutledge.

21. Nichols. James H (1990), Pragmatism and the U.S. Constitution”, in Allan Bloom, In Confronting The Constitution, Washington, D.C, American Enterprise Institute Press.

22. Putnam. Hillary (2004), Ethics Without Ontology, Harvard University Press, Cambridge.

23. Peirce.C.S (1900), review of Clark university, 1889-1899: Decennial celebration, Worcester, Mass, 1899, in science, n.s.xI, ( 20 April ).

24. Rorty. Richard (1982), Consequences of  Pragmatism: Essays, 1972-80, Minneapolis: University of Minnesota Press.

25. Rorty.Richard (1990),“Science As Solidarity”, Objectivity, Relativism, and Truth: Philosophical Papers, vol. 1.

26. Rorty. Richard (1991), “Solidarity or Objectivity”, in Objectivity, Relativism and Truth, Cambridge University Press.

27. Rorty.Richard (1992),“Rationality and Cultural Difference”, Truth and Progress: Philosophical Papers, vol. 3.

28. Rorty.Richard (1995),Is Truth a Goal of Inquiry? Donald Davidson versus Crispin Wright”, Truth and Progress: Philosophical Papers, vol. 3.

29. Talisse. Robert.B (2005), Democracy After Liberalism, Rutledge.

 

 



* mehdirahbari@yahoo.com Email

از اين نويسنده تاكنون مقاله ذیل در همين مجله منتشر شده است:

"انقلاب مشروطه و رویارویی ایرانیان با چهره ژانوسی تجدد (پژوهشی در باب شکل گیری نخستین جریان های فکری و سیاسی در ایران)"، دوره 39، شماره 1، سال 1388.

مقاله ی معرفت و قدرت: هویت یگانه و یا چند گانگی هویتی

 

معرفت و قدرت: هویت یگانه و یا چند گانگی هویتی

دكتر مهدي رهبري(پژوهشنامه علوم سیاسی (  علمی- پژوهشی )، شماره 3 ، 1385)

مقدمه

رابطه میان معرفت و قدرت، از ابتدا مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه سیاسی قرار داشته است. درک و فهم انسانها از محیط پیرامونی خویش همراه با تلاش آنان برای شناخت حقیقت و امور ناپیدای هستی و غلبه بر آن، به عنوان بزرگترین دغدغه اندیشه بشری، امری نه کاملاً در اختیار آنان که مسأله‌ای نسبتا" تحمیلی از سوی هستی بود. ( هایدگر، 1367: 31-30 ) تا زمان سقراط که انسان مقهور هستی خوانده می‌شد و فلاسفه در صدد برشمردن ویژگی‌های هستی در اشکال مختلف آب و آتش و ... برآمدند، تا زمانی که انسانها توسط افلاطون به عنوان سوژه‌شناسا در ارتباط با عالم مثل قرار گرفته‌اند و آنگاه در عصر مدرن به شکل سوژة شناسای خود مختار مطرح گردیده‌اند، تلاش فلاسفه صرف آن شد تا راهی برای رستگاری بشر در عالم هستی پیدا نمایند؛ از اینرو با طرح روش‌های مختلفی درصدد برآمدند تا بر این مشکل فائق آیند.

قدرت نیز از آنرو که ماهیتاً ميل به اعمال‌شدن داشته و تداوم آن در گرو چنین کار ویژه‌ای است ، ( راسل، 1371: 55) همواره در پیوند با معرفتی خاص ظهور یافته است.  ( Foucault, 1991:21 )نوع و نحوه چنین ارتباطی میان معرفت و قدرت، گفتمان حاکم و ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گوناگونی را در هر جامعه ای تشکیل داده که منجر به ظهور  گفتمانهای مختلف از «اقتدارگرا»[1] و «توتالیتر»[2] تا «دموکراتیک»[3] گشته است. همین نحوه رابطه میان قدرت و معرفت ، شکل دهنده به نحوه ظهور هویت در شکلی واحد و یگانه[4] و یا چندگانه و متکثر[5] بوده است.

گفتمان  اقتدارگرا، شامل هویت های چندگانه در عرصه های خصوصی، و عمومی بوده ، در حالی که در حوزه سیاسی، غلبه با هویت خاصی است. درگفتمان توتالیتر نیز هر گونه چندگانگی هویتی در عرصه های خصوصی ، عمومی و سیاسی نفی می گردد. در حالی که گفتمان دموکراتیک، اجازه ظهور هویت های چند گانه را در عرصه های مختلف می دهد. ( سیف زاده ، 1373: 100-98 ) این مساله در جوامع دموکراتیک یعنی امکان تجلی هویت های متکثر در حوزه های خصوصی ، عمومی و سیاسی ، گرچه به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اما موانع عمده ای در حوزه های فرهنگی، نژادی، مذهب، سرزمین، قومیت و ... وجود دارد که در عمل تنها می توان شاهد ظهور و فعالیت هویت های خاص بود.( Kymlicka, 1995: 10 )

علت چنین امری در طول تاریخ ، یعنی ظهور هویت های یگانه و به حاشیه رانده شدن هویت های کثیری تحت عنوان بیگانه یا « غیر» ، ریشه در مسائل معرفتی دارد. معرفتی که با شکل دادن به قدرت مبتنی بر سلطه ، عملا به نفی هویت های دیگر منجر گردیده است و معمای هویت نیز در همین نکته نهفته است.  هویت ها ساختار  و چارچوب های دانش اند که هر دانشی با شکل دادن به آن به خود هویت می بخشد. خود شناسی و دیگر شناسی میل به قدرت را در دانش پدید می آورد که تمایل ذاتی آن به "شدن" از "بودن" را در پی دارد. میل به شدن، ظهور و یا « اراده معطوف به قدرت» ، او را در کنار و یا مقابل دیگران قرار می دهد . به گونه ای که سبب قرار گرفتن برخی از آنها در «متن» و برخی دیگر در «حاشیه» می گردد. به عبارت دیگر هر یک از  نظامهای معرفتی با تاکید بر عناصر خاص هویتی از یک سو در تلاشند که در متن قرار گیرند و از سوی دیگر دیگران را نیز به حاشیه برانند. بدین خاطر است که شاهد شکل گیری نظامهای هویتی واحد و یا متکثر می باشیم.

        در این پژوهش به بررسی رابطه میان معرفت و قدرت در شکل دادن به هویت متکثر و یا غیر متکثر، خواهیم پرداخت. در این راستا به سنجش و مقایسه نظام های معرفتی در دوران سنت، مدرن و پست مدرن و نسبت آنها با کثرت گرایی و یا مرکزیت گرایی پرداخته و در نهایت نیز با تاکید بر توانایی تفکر هرمنوتیک فلسفی ، رابطه آنرا با جامعه بسته (  تاکید بر هویت واحد) و جامعه باز ( تاکید بر چند گانگی هویتی) بررسی خواهیم نمود. در این زمینه به نظر می رسد می توان الگویی ارائه داد که به جای سلطه و ستیزش، به گفتگو و تعامل میان هویت های گوناگون منجر گردد. به ویژه بررسی چنین رهیافت هایی می تواند برای جوامعی همچون ایران با کثرت و تنوع هویتی در زمینه های قومی ، مذهبی، زبانی و فلسفی، مفید باشد.

مساله هویت    

    سوال اساسی این است که مساله هویت چیست؟ شاید این پرسش اساسی ترین مساله هویت باشد. با طرح این موضوع که هیچ گونه تعریف یگانه ای را در خصوص هویت  نمی توان  ارائه نمود، بلکه هر گونه تعریفی نسبی بوده که دایما تغییر می یابد، می توان مساله هویت را مساله " معنا" دانست. پرسش از" چیستی و کیستی " افراد و جوامع  ، در رابطه با" معنا داری " شکل می گیرد.

هرگونه تلاشی برای ارایه تعریف از هویت یک چیز ، پاسخ به معنای آن است. هر وجودی قبل از موجود شدن فاقد معناست ، اما با شکل گیری آن ، معنایی را به خود اختصاص می دهد که بر حسب آن معنا هویت می یابد. بنابراین هویت یافتن چیزی یعنی معنا دار شدن آن و بحران هویت زمانی شکل می گیرد که آن چیز معنای خود را نزد افراد و جوامع از دست می دهد.  امانویل  کاستلز،  هویت را " چونان فرایند ساخته شدن معنا برپایه یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته ویژگی های فرهنگی که بر دیگر منابع برتری دارند " تعریف می کند. ( کاستلز، 1380: 22 ) از این دیدگاه، هویت مفهومی است که دنیای درونی یا شخصی را با فضای جمعی اشکال فرهنگی و روابط اجتماعی ترکیب می کند. از نگاه دیوید هولاند، هویت ها معانی کلیدی هستند که ذهنیت افراد را شکل می دهند و مردم به واسطه آنها نسبت به رویدادها وتحولات محیط زندگی خود حساس می شوند. مردم به دیگران می گویند که چه کسی هستند وسپس می کوشند طوری رفتار کنند که از کسی که تصور می کنند هستند، انتظار می رود. ( Holland, 1998: 3-6 )

       بنا براین می توان از رابطه علی و تعاملی میان "وجود" ،" معنا" و "هویت" سخن گفت . هر وجودی به محض موجود شدن ، دارای معنا می شود که در این صورت ، هویت آن شکل می گیرد. در حالی که قبل از پیدایش فاقد معنا و هویت است. آن چیز هر چقدر آشکارتر می گردد و یا نمود ذهنی یا عینی آن بیشتر می شود ، خود را در معرض معنا داری و هویت یابی بیشتری قرار می دهد. بنابراین معنا وهویت هر چیزی با نحوه آشکارگی آن نزد افراد وجوامع،  مختلف است که این امر بر ساختگی بودن هویت و غیر ذاتی بودن آن حکایت دارد.

       "معنا داری " یا ارایه تعریف از هر چیزی،  بر خلاف نظر کاستلز که آن را متاخر بر هویت می داند، ما تقدم بر هویت است. کاستلز می گوید: " همانگونه که نقش ها، کار ویژه ها را سازمان می دهند، هویت ها هم "معنا " را سازمان می دهند."  ( همان ) درحالی که هویت هر چیزی بر حسب تعریف از آن و یا معنادار ساختن آن شکل می گیرد، و در رابطه با آن تعریف است که هویت می یابد. هویت به محض تعریف شکل می گیرد و با تغییر آن تغییر می یابد. از این رو است که می توان از هویت های گوناگون انتسابی مانند سن ، اصل و نسب ، جنسیت ، خویشاوندی ، قومیت و نژاد ؛ فرهنگی مانند قبیله ، عشیره، قومیت، زبان ، ملیت، مذهب و تمدن ؛ سیاسی مانند جناح، ملت، فرقه، گروه ذی نفع ، جنبش ، آرمان ، حزب ، ایدیولوژی و دولت ها ؛ اقتصادی مانند شغل، پیشه، حرفه، گروه کاری ، کار فرما ، صنعت، واحد اقتصادی، اتحادیه کارگری و طبقه ؛ و اجتماعی مانند دوستان، همکاران، گروه تفریحی و منزلت اجتماعی، ( هانتینگتون،1384: 48 ) سخن گفت.

      فرایند شکل گیری معنا نیز نزد افراد و جوامع بر حسب "نیازها" و"انتظارات" (علایق، تقاضاها ، خواسته ها ، آرزوها و رویاها ) متفاوت می باشد. یعنی این نیازها و انتظارات است که سبب می شود افراد و ملتها به تعریف از خود و دیگران دست زنند و آنگاه هویت خود را در رابطه با آن نیازها و خواسته ها شکل دهند. این امر خود دلیل بر ساختگی بودن هویت و متغیر بودن آنست.

      از دیر باز آدمی همواره دو نیاز اصیل را با خود همراه داشته است : نیاز به " آرامش واطمینان  " و نیاز به "فردیت ، تشخص و دریافتن کیستی و چیستی خود". در گردونه این نیاز و پرسش، مفروضی مقبول و نهادین به نام "من" نهفته است که اساسا طرح سوال "که بودن من" نتیجه بلافصل اجتماعی ارج شناسی موجودیت فاعل شناساست. در کنار "نیازها" و "خواسته ها"، عوامل زیادی در شکل دادن  به  معنا و هویت نقش دارند . برخی از این عوامل نقش واسطه ای ایفا می کنند که  می توان از جمله به نمادها ، سمبل ها ، اسطوره ها ، داستان ها و.... اشاره نمود. از منظر ارنست کاسیرر ، مهم ترین شارح و بنیان گذار تئوری نمادها ، » نماد واسطه میان انسان و جهان بیرونی و تفسیر خلاقانه و هنر وار ذهن ما از دنیای پیرامون می باشد. » ( کاسیرر ، 1378 ) ماکس وبر نیز معتقد است » که انسان در بطن هر عملی ، معنایی را جست و جو می کند . نمادها در واقع لایه های متعدد "معنا" بارورند و همانگونه که عنکبوت تار می تند، انسان ها نیز در تار های تنیده از فرهنگ خود زندگی می کنند. » ( فروند، 1362 ) همچنین کلیفورد گیرتز به بروز نمادها نه در بطن روان آدمی، بلکه در بطن زندگی اجتماعی توجه دارد. گیرتز نقش همه گیر نماد ها را در جزء جزء زندگی اقوام مورد مطالعه خاطر نشان می کند. از دید او ذات انسان همانا نماد های انسانی است که از مجموع آنها فرهنگ پدید می آید. بنا براین به تعداد فرهنگ، ذات های مختلف انسانی وجود دارد.(Geertz,1973)

     از سوی دیگر، هویت امری ذاتی نیست بلکه یک سازه[6] است . زیرا اولا از جنس معناست و بنا براین اعتباری و قراردادی است، ثانیا متضمن تقسیم و تخصیص موقعیت ها و منابع است. گر چه ساختن هویت در نهایت از طریق پذیرش فرد صورت می گیرد اما محیط اجتماعی و به ویژه مناسبات قدرت حاکم بر این محیط نقش اساسی در ساخته شدن هویت دارند. از همین زاویه است که هویت با مقوله سیاست پیوند می یابد. عرصه سیاست در نمود های مختلف خود، چه آنجا که نظم را سامان می دهد و چه آنجا که آن را زیر سوال می برد، چه آنجا که  به تحکیم و اعمال قدرت می پردازد و چه آنجا که در مقابل قدرت مقاومت می کند با مقوله هویت پیوند دارد.

     نقش و تاثیر  هویت در عرصه سیاست را از دو منظر می توان بررسی کرد:  نخست از لحاظ انواع هویت ها و به عبارت دیگر، جلوه های هویتی گروه بندی های حاضر و فعال در عرصه سیاست، نظیر گروه بندی های قومی ، نژادی ، مذهبی، طبقاتی ، جنسیتی، ایدئولوژیکی، و...؛ دوم از لحاظ نقش و تاثیر گروهبندی های هویتی در فرایند ها و پویایی های سیاسی. ( بشیریه ، 1381: 119 ) از منظر دوم ، هویت ها را به سه نوع "مشروعیت بخش " ، " مقاومت" و "برنامه دار" تقسیم می کنند: 1- هویت های مشروعیت بخش ، بر اساس پیوند موقعیت و منافع خصوصی افراد و گروه ها با ساختارهای مسلط اجتماعی و سیاسی شکل می گیرند و  مبنایی برای گسترش و توجیه سلطه بر کنشگران اجتماعی هستند. جامعه مدنی ( در معنایی که گرامشی مطرح می کند ) محصول این هویت ها است. تسلط این نوع هویت ها به استمرار نظم سیاسی و دگرگونی های مسالمت آمیز سیاسی کمک می کنند؛ 2 - هویت های مقاومت ، بر اساس تقابل با ساختار های سلطه ایجاد می شوند و  مبنایی برای مقاومت در برابر ارزش ها و گروه های حاکم هستند. این نوع از هویت ها توسط افراد و گروه هایی ایجاد می شوند که موقعیت یا ارزش های آنها توسط منطق و سلطه حاکم بی ارزش شمرده می شوند یا حاشیه ای می شوند و موجد تحرکات و جنبش هایی معطوف به تخریب ساختار موجود هستند؛ 3- هویت های برنامه دار ، توسط افراد و گرو ه هایی ساخته  می شوند که تغییر ساختار سلطه را نه از طریق تخریب ساختار موجود بلکه از طریق باز تعریف خود و شکل دادن به یک سبک زندگی متفاوت از سوی دارندگان این هویت دنبال می کنند. گروه ها و جنبش های محیط زیست و اصالت زن ( فمینیستی ) از این نوع هویت برخوردارند. ( کاستلز، 27-22 )

     زمینه ها ، علل و عوامل موثر در پیدایش و تحول هویت نیز محل مناقشه عمده ای میان صاحب نظران بوده است. ( گل محمدی، 1381 : 224-222 ) برخی از این نظرات بر تعیین شوندگی و از پیش ساخته شدگی معنا و هویت تاکید دارند و هر شی ای را دارای معنای مشخص و هویت ذاتی و ماهوی می دانند، در حالی که برخی دیگر نیز بر ساخته شدن معنا و هویت تاکید می کنند. ( Boon, 1982: 26 ) در حالی که گروه نخست معنا را امری ثابت و غیر قابل تغییر می دانند که در همه زمان ها و مکان ها یکسان است، گروه دوم معنا را امری متغیر و سیال می خوانند که طی زمان ها و مکان های گوناگون به نحو مختلفی ساخته می شوند. از دیدگاه تفسیری یا هرمنوتیکی نیز برای گروه نخست دستیابی به معنا از آن جهت که ثابت است، ممکن می باشد ، از اینرو می توان میان هویت درست و غیر درست تمییز قائل شد؛ در این صورت کافی است که خود را به ابزارهای مناسب فهم معنا مجهز سازیم. ( هولاب، 1375: 81 ) به زعم دلوز و گاتاری :

« تفکر غرب قرن ها در استیلای الگوی درخت وار بوده است . همه رشته های مطالعاتی ، اعم از گیاه شناسی ، زیست شناسی ، کالبد شناسی ، معرفت شناسی ، الهیات و هستی شناسی از این الگو تاثیر پذیرفته اند. فلاسفه همواره در جستجوی بنیاد[7] و ریشه بوده اند. آنها نظام ها یی رده بندی شده ایجاد کرده اند که شامل مراکز تولید معانی و مفهوم سازی و دستگاه های خودکار مرکزی همچون حافظه های سازمان یافته بوده است. زیرا این تفکر در کنه خود همواره طالب یک فرماندهی عالی ، یک راهبر سر دسته ای با قدرت مستبدانه بوده است . روانکاوی شاهدی بر این ادعاست. روانکاوی نیز ناخودآگاه را تابع ساختار های درخت وار و حافظه متذکر می کند. روانکاوی حکومت مستبدانه خود را بر پایه ادراکی خاص از ناخودآگاه بنیاد نهاده است.» ( شایگان، 1380: 146 )

     در حالی که گروه دوم به ساخته شدن معنا و سیال بودن آن تاکید دارند، خود به دو دسته تقسیم می شوند که برخی همچون گروه نخست امکان دستیابی به معنا را ممکن می دانند ، ولی برخی دیگر نیز امکان چنین امری را غیر ممکن و در نتیجه تمییز میان هویت  درست و نادرست را میسر نمی دانند.  از دیدگاه نظریه پردازان دسته اخیر چون مارتین هایدگر و هانس گئورگ گادامر ، معانی امری زبانی اند که در نتیجه هویت ها نیز زبانی محسوب شده و مفسر تحت تاثیر زبان و ساختار قدرت ، امکان تفکیک و تشخیص میان هویت های بهتر و بدتر ، برتر و نازلتر و درست و غیر درست را ندارد. از اینرو تنها راهی که می تواند مانع سلطه یکی بر دیگری ، میان هویت ها ، گردد، تلاش برای گفتگو و توافق است که خود به کثرت هویت های گوناگون منجر می شود. ( رهبری، 1385 ) معنا ویژگی ذاتی واژه ها و اشیاء نیست بلکه همیشه نتیجه توافق و عدم توافق است. بنا براین  معنا می تواند موضوع قرارداد باشد و بر سر آن به مذاکره و گفت و گو نشست. پس هویت نیز چیزی طبیعی ، ذاتی و از پیش موجود نیست، بلکه دائما در حال ساخته شدن است.

 معرفت، قدرت، هویت

       رابطه میان معرفت و قدرت[8]  از آن حیث دارای اهمیت است که میان اشکال مختلف قدرت با گفتمان فکری رابطه دوسویه و همبستگی وجود دارد. با توجه به اینکه سلطه شکل عینی یافته قدرت بوده و مبتنی بر هویت واحد و سرکوب " غیر"  است، می‌بایست بنیانهای آنرا در نظام‌های معرفتی اي جستجو نمود که این شکل از قدرت از آن منتج می‌گردد.

     برقراری رابطه میان معرفت و قدرت که از زمان افلاطون به بعد مورد توجه اکثر نظریه‌پردازان بوده، هدف عمدة فلسفة سیاسی را تشکیل می‌داده است. جوهر تفکر افلاطون این اندیشه است که انسان به یاری فلسفه می‌تواند به حقیقت و فضیلت دست یابد. طبق این نظر، افلاطون طرح حاکم حکیم و یا حکیم حاکم را پی می‌ریزد که نخستین گام جهت تاسیس قدرت مبتنی بر شناخت است. ( عنایت، 1377 : 64-46 ) پس از او، مکتب رواقیون نیز درصدد تاسیس جامعه مطلوب خویش از طریق انطباق آن با قانون طبیعی بر آمد. اما به تدریج گام اساسی‌تر در این مورد، در دوران میانه برداشته شد و مشروعیت قدرت بر اساس قوانین الهی بنا نهاده شد و پادشاهی موهبتی الهی تلقی گردید. در این دوران بیشترین توجیهات و مبانی معرفتی برای قدرت شکل گرفت. ( برهیه، 1377 )

با آغاز دوران جدید، برقراری رابطه میان معرفت و قدرت به شکل دیگری ظهور یافت. اندیشمندانی چون ماکیاولی، هابز، بدن، لاک و روسو، نظام سیاسی مطلوب خود را برحسب برداشتشان در باب ماهیت تغییرناپذیر انسان ارائه نمودند و با برشمردن ویژگیهایی در این خصوص، مدل معرفتی و سیاسی خاصی را عرضه داشتند. ( تی بلوم، 1373 )

در مجموع رابطه میان معرفت و قدرت که بحثی اساسی در فلسفه سیاسی از گذشته تا حال بوده است ، در اندیشه کلاسیک و مدرن در ذیل مباحث معرفت‌شناسی دنبال ‌شد، که با تفکیک میان سوژه و ابژه و معرفت درست از معرفت غلط و با اعتقاد به توانایی سوژه در شناخت و نیل به معرفت راستین، درصدد تاسیس سیاست و جامعه مطلوب بر پایة چنین معرفت راستینی بود. اما تفکر پسامدرن هرگز قصد تأسیس معرفت درست و سیاست مطلوب را نداشته است، بلکه از طریق رهیافت هستی شناختی به جای معرفت‌شناسی، به بررسی رابطه متقابل میان قدرت و معرفت می پردازد.     

نیچه با قدرت طلبی خواندن این جهان و زندگی، رابطه انسان با جهان را مبتنی بر رابطه قدرت و دانش خواند. از نظر وی، دانش تجلی قدرت‌طلبی است؛ در تبدیل جوهره هستی از شدن به بودن، دانش، از طریق تفسیر جهان، نقش کلیدی دارد. (  Nietzche, 1968: 180 )وی با برقراری ارتباط میان حقیقت و قدرت، جوهرة معرفت بشری را منوط به قدرت‌طلبی می‌داند. ( Ibid : 517 )نیچه از همین منظر به فلسفه می‌نگرد. برای وی فلسفه یک «تمایل جبارانه» است، تمایلی که روحانی‌ترین نوع قدرت‌طلبی و غالب بر عرصه‌های مختلف حیات است.» ( Heidegger , 1968: 282 )

در دهه 1970 توجه فوکو بیش از پیش به مفهوم قدرت و اشکال مختلف آن و رابطه میان قدرت و معرفت جلب شد و هدف خود را تحلیل تجلیات کلامی و غیرکلامی قدرت اعلام کرد و متذکر شد که تحلیل قدرت همواره هدف اصلی تحقیقات وی بوده است. ( Foucault, 1972: 191 ) از نظر فوکو، «هیچ رابطه قدرتی بدون تشکیل حوزه‌ای از دانش متصور نیست و هیچ دانشی هم نیست که متضمن روابط قدرت نباشد.» ( دریفوس، 1376: 24 ) در «انضباط و مجازات» متذکر می‌شود : «ما باید این  را بپذیریم که قدرت موجد معرفت است (و نه این که صرفاً مروج آن باشد، از آن‌رو که ترویج معرفت به قدرت خدمت می‌کند، و یا آن که صرفاً به کار برنده آن باشد، زیرا معرفت برای قدرت مفید است.)، و بپذیریم که قدرت ومعرفت مستقیماً مستلزم یکدیگرند؛ و این که هیچ نوع رابطه قدرت، بدون وجود یک حوزه معرفتی مرتبط با آن، موجود نیست و هیچ نوع معرفتی یافت نمی‌شود که در آن واحد هم روابط قدرت را مسبوق نگیرد و هم آنها را به وجود نیاورد.» ( Foucault, 1991: 21 )

بنابراین، رابطه میان قدرت و معرفت، دوسویه است و همانگونه که قدرت تاکنون بدون معرفت و دانش مبتنی بر حقیقت، امکان موجودیت و دوام نداشته است، معرفت نیز همواره به علت مبتنی بودن بر حقیقت خاص درصدد اعمال شدن بوده است. پس ویژگی مشترک میان ایندو در ميل به اعمال شوندگی و تحقق است که سبب پیوند میان آنها مي شود. چنین پیوندی میان معرفت و قدرت، واقعیت جامعه باز با هویت های چندگانه و یا  بسته را با هویت واحد تشیکل می دهد. جامعه بسته بر مبنای معرفتی شکل می گیرد که از بنیانی متافیزیکی و حقیقی برخوردار است و آنرا به سوی وحدت و مرکزيت سوق مي دهد. قدرت نیز که ماهیتاً میل به انحصار و محدودیت‌ دارد، در پیوند با این معرفت، به هدف خویش نایل می آید که از این طریق جامعه‌ای بسته و تک ‌مرکز، با هویت یگانه شکل می گیرد. جامعه‌ای که بر محور نظامی از حقیقت بنا شده و مطابق با یک جهان‌بینی تقلیل‌گرا، ایدئولوژی مطلقي را سامان مي دهد. در چنین جامعه‌ای امکان طرح‌اندازی آزاد برای افراد از میان می‌رود و مشارکت فرد بنیان عصری را پی‌ می‌ریزد، یعنی از رهگذر تفسیر خاص آنچه هست و از رهگذر فهم خاص حقیقت، پایه‌ای برای آن عصر تدارک می‌بیند که (آن عصر) برمبنای آن ذاتاً شکل می‌گیرد. این پایه بر تمامی پدیده‌هایی که وجه ممیزه آن عصرند تسلط دارد.  ( هایدگر، ش11و12: 1 )

معرفت کلاسیک و وحدت هویت

سنت تفکر متافیزیکی با ظهور ثنویت بزرگ افلاطونی و جدایی ذهن و عین پدید آمد. ( هایدگر،1375: 39 ) حقیقت که نزد فیلسوفان پیش از سقراط به منزله آشکارگی[9] بود، برمحور سوبژکتیویته قرار گرفت. با تمثیل غار، حقیقت به نظرگاه سوژه تحویل داده شد؛ حقیقت دیگر نه آشکارگی و انکشاف بلکه باز نمود ابژه برای سوژه بود. تمایل افلاطون به سوی مدلولی استعلایی که شالوده‌ای ثابت و مطمئن برای زبان و اندیشه فراهم کند، موجب شد وجود را به مثابه حضور و موجود تلقی کند. با اعتقاد به  اینهمانی وجود و موجود متافیزیک زاده شد. هستی آشکارگی خود را از کف داد و «معنای هستی» مسأله شد. از آنجا که وحدت ذاتی و اساسی تجربه انسانی مسلم و مفروض گرفته شده بود، هر رویدادی برای مردمان تنها یک معنای نهایی می‌توانست داشته باشد. معنا همچون امری حاضر برای آگاهی به حساب آمد. افلاطون «ماهیت» هر چیز را همچون امری که به حضور[10] می‌رسد و ثبات و استمرار دارد تصور می‌کرد. برای او آن چیزی که در میان همه رویدادها استمرار و ثبات دارد، «مثال»[11] است. دنیای محسوس یا عالم تجربیات ظاهری، ناپایدار، متغیر و توأم با تناقض است. اما این عالم تنها سایه و نمودی است از عالم معقول یا عالم مُثُل و ایده‌ها؛ افلاطون در مقابل عالم محسوس و ناپایدار، از عالم ایده‌ها، سخن می‌گوید. عالم ایده‌ها، عالم امور معقول یا کلیات است. کلیات و معقولات، مستقل از تجربیات روزمره، مطلق، واقعی و ثابت هستند. افلاطون با اصل قراردادن کلیات، معرفت راستین را در شناخت ایده‌ها و معقولات و مفاهیم کلی می‌داند. به طورکلی افلاطون در نظریه مثل شالوده‌ای برای معنای ثابت و معرفت نهایی جستجو می‌کند. چنین شالوده‌ای‌ بر پایه آنچه که «ضمیر مطلق» می‌نامد قراردارد. افلاطون ادعا می‌کند که اگر سیر و سلوک خود را در مراتب ایده‌ها ادامه دهیم نهایتاً به حقیقت واحدی می‌رسیم. در این وحدت مطلق با خیر مطلق مواجه می‌شویم که همه حقایق دیگر در ذیل آن قرار می‌گیرند و به واسطه آن وجود می‌یابند. به این ترتیب سوژه متعالی افلاطون زاده می‌شود. سوژه‌‌ای که متضمن حقیقت نهايي بود و ملاک داوری نهایی به حساب می‌آمد. ( بلوم: 86-79 )

فلسفه ارسطو نیز علی‌رغم اینکه پیش از افلاطون به استقراء تمایل نشان می‌دهد، در واقع بیان دیگری از متافیزیک افلاطون می‌باشد. اما ارسطو برخلاف او، معتقد بود که صورت‌ها، نه در جهانی دیگر و در خارج از اعیان، بلکه در خود اشیاء واقعی حضور دارند. بااینحال فلسفه ارسطو ویژگی اساسی متافیزیک افلاطون را حفظ نمود؛ آنچه که هایدگر از آن در برابر «وجودشناسی» به «موجودشناسی» تعبیر می‌کند. همچنین تفکر ارسطو به مانند افلاطون، شالوده‌گرا و ماهیت باور است. او نیز جهان را به مثابه یک کل در نظر می‌گیرد. اصول منطقی ارسطویی، به عنوان قواعد صحیح اندیشیدن، با فرض حضور (و وجود) واقعیتی ذاتی واصلی مرکزی، امکان نحوة خاصی از تفکر را پدید آورده است. نهایتاً اینکه اصل و مبنای نهایی و سوژه برین نزد ارسطو - به جای خیرمطلق- علت اولیه است که حرکت‌دهنده نامتحرک همه چیزهاست. ( برت، 1376: 23-22 )

افلاطون و ارسطو، تنها حلقه‌ای از زنجیره تاریخ تفکر نیستند بلکه اهمیت آنها در این است که از رهگذر تفسیر خاص خود از هستی، عصری را پایه‌ریزی کردند؛ عصری که به نظر هایدگر تا زمان ما ادامه داشته و همه پدیده‌های اساسی آن متأثر از سلطه نحوه خاصی از تفکر شکل گرفته است... اما در این میان، سهم عمده ارسطو را باید در رابطه‌ای که بین منطق ارسطویی با فلسفه غرب و اساساً کل سنت تفکر بشری وجود دارد، جستجو کرد. ارسطو قواعد عمومی فکر را پیش کشیده است. مقوله‌های منطق صوری به عنوان شیوه‌های صحیح تفکر و کشف حقیقت به مدت دو هزار سال بر اندیشه بشری حاکم بوده است. ( موحد، 1383: 351 )

به هرحال، متافیزیک ارسطویی خارج از سنت مقتدر افلاطون‌گرایی نبوده است. این سنت به درک خاصی از هستی و فهم ویژه‌ای از حقیقت مرکزیت می‌دهد. بنیان چنین تفکری، برفرض وجود یک معنای مرکزی، نهایی و مطلق برای مفاهیم و پدیده‌ها قرار دارد. نگرش افلاطون و ارسطو، در دوران سلطه کلیسا نیز دنبال شد. افلاطونیان نسبت به جنبه خلاقیت عالم صور اصرار ورزیدند و آن را از عالم ایستا و ثابت کمال به منشاء و مبداء تمام قدرت و واقعیت در جهان مبدل ساختند. در الهیات مسیحی که در ابتدا فلسفه افلاطون در آن جذب شده بود، عالم مثل نه تنها موجب نظم موقت در جهان، بلکه آفریدگار عالم طبیعت دانسته شد و بدین‌سان از افلاطون در قرن سوم میلادی تا آگوستین یکصد و پنجاه سال بعد از آن، تدریجاً مثل به عوامل فعال مبدل شد و سرانجام به صورت قدرت الهی، که عالم فیزیکی را از هیچ می‌آفریند و آن را طبق طرح و الگوی صور، سازمان می‌دهد، درآمد. ( پاپکین و استرول، 1375: 180-179 ) الهیات سنتی ابزار خرد متافیزیکی را برای فهم دین و متون دینی به کار گرفت. بی‌توجهی به اختلاف افق موجود میان متون دینی و تفکر فلسفی و بی‌توجهی به استعاری و اسطوره‌ای بودن زبان کتب آسمانی موجب شد امرمقدس به خیرمطلق افلاطونی – و یا به تعبیر دیگر محرک اول ارسطویی – تحویل داده شود. امرمقدس تبدیل به مرکز آگاهی، قدرت، خیر، زیبایی وحقیقت گردید و به شکل سوژه‌ای متولد شد و «شخصیت» یافت. نظام‌های عقیدتی جزمی و هویت‌گرا بر محور سوژه متعالی شکل گرفتند. فاعل برگزیدة صاحب صلاحیت و عالیمقام با تکیه بر کلام سوژه متعالی که در مقام بیان تمامی واقعیت قرار گرفته بود و خود را سخنگوی آن عقل سرمدی برتری دانست که هستی شناسی ثابت و جوهرگرا باید بر پایه آن شکل می‌گرفت. از سوی دیگر الهیات سنتی که در چنین زمینه فکری قرار داشت، خود را مدافع حقیقت یکه و نهایی می‌دانست و در جریان یک مبارزه جدلی اصل عقیدتی را به طور جزمی به رخ اصل عقیدتی دیگر می‌کشاند. علم کلام متافیزیکی از ذهنیت و عملکرد یک گروه مسلط در برابر دیگر گروه‌ها که فروتر و غیرصالح تشیخص داده می‌شدند، دفاع می‌کرد.

مدرنیته و بنیادگرایی هویتی

متافیزیک خرد باور مدرن نیز همچون متافیزیک کلاسیک، تفکری بنیادگراست. هایدگر دوره سلطه تفکر متافیزیکی را از افلاطون تا نیچه گسترش می‌دهد. وی بنیاد متافیزیکی خردباوری مدرن را در ایمان به افسانه سوژه یکپارچه‌ای می‌یابد که در فلسفه مدرن به صورت سوژه‌‌ای عقلانی مورد تأکید قرار گرفته است؛ سوژه عقلانی دکارت به نوعی براساس الگوی سوژه متعالی مورد نظر ادیان و مثل افلاطونی ساخته شد. همانگونه که سوژه متعالی برای ادیان ملاک نهایی داوری است و به همان صورت که ایده مطلق برای افلاطون، بنیان و شالوده‌ای مطمئن به حساب می‌آید که هر معرفتی بر مبنای آن اعتبار می‌یابد، سوژه عقلانی و خودآگاه نیز برای فلسفه مدرن چنین بنیانی را فراهم می‌کند. «هایدگر نشان می‌دهد که نیروی «من می‌شناسم» در حد شناسایی و سخن شناخت شناسانه محدود نمی‌ماند، و هستی شناسانه می‌شود. خود- آگاهی‌ای که در قلب فلسفه دکارت جاخوش کرده بود، تبدیل به سرمشق شد. گوهر متافیزیک دوران مدرن با این واقعیت آغاز شد که یقین تضمین کننده‌ای بیابد. سوژه برای دکارت همان نقش گوهر واقعی چیزها در متافیزیک ارسطویی را یافت. » ( احمدی، 1377: 239 )

به اعتقاد هایدگر، متافیزیک «چیزی جز یک کوشش طولانی برای غلبه و اسیتلاء بر تمام موجودات نبوده است.» ( پروتی، 1373: 163 ) تفکر متافیزیکی دریونان باستان، خیر افلاطونی و در قرون وسطی، خدای مسیحیت را چون سوژه‌‌ای متعالی و هستی مرکزی اعلام کرد که بنیاد تمام موجودات پنداشته می‌شد. در عصر جدید، چنین مرکزیتی به آگاهی انسانی انتقال یافت. آن دوگانگی که افلاطون میان ذهن و عین نهاد، بعدها از طریق دکارت اساس تفکر مدرن قرارگرفت. دکارت با اعلام «من می‌اندیشم، پس هستم»، انسان را مرکز شناسایی قرارداد. گرایش به مرکزیتی ثابت، در تفکر متافیزیکی، اینبار از طریق تبدیل شدن انسان به سوژه و فاعل‌شناسا تحقق پیدا کرد. پس از دکارت، کانت موضع سوژة ‌شناسا و وجود حاضر انسانی را بیش از پیش تقویت کرد.

هایدگر ضمن توضیح چگونگی ظهور انسان به عنوان سوژه‌ای خاص در زمان مدرن و با نقد سراسری متافیزیک «ذهنیت»، بنیادهای متافیزیکی خردباوری مدرن را هم آشکار می‌کند. او به این نکته اشاره می‌کند که چگونه حقیقت پس از افلاطون دیگر «التیا» (کشف حجاب و ناپوشیدگی) نبود، بلکه چون «مطابقت» و امری مربوط به فاهمه انسانی یا علم اللهی درآمد. در عصر جدید نیز دکارت جایگاه حقیقت و خطا را در فاهمة انسانی جستجو کرد. نهایتاً نیچه مفهوم حقیقت را باردیگر مورد بازاندیشی قرارداد. به اعتقاد هایدگر «در تبیینی که نیچه از حقیقت چونان نادرستی تفکر طرح می‌کند، نوعی توافق با ذاتی دیده می‌شود که سنتاً برای حقیقت به منزله صحت گفتار و اظهار (لوگوس) تلقی کرده‌اند. مفهوم نیچه از حقیقت، واپسین بازتاب افراطی‌ترین پیامدی است که از دگرگونی حقیقت از معنای ناپوشیدگی امر وجودی به صحت مشاهده (نگریستن) حاصل شده است. این تغییر خود در ضمن، تعین‌یابی وجود امر وجودی (به یونانی یعنی حضور و حاضرشوندگی حاضرین) چونان ایده است.» ( هایدگر، 1371: 51 ) از دیدگاه فوکو نیز، در جامعه مدرن، " اقتصاد سیاسی " حقیقت با پنج ویژگی، که از لحاظ تاریخی مهم اند، مشخص می شوند: « حقیقت بر شکل گفتمان علمی و نهادهایی که این گفتمان را تولید می کنند متمرکز است؛ حقیقت تابع یک انگیزش ثابت اقتصادی و سیاسی است ( نیاز به حقیقت، به همان اندازه برای تولید اقتصادی که برای قدرت سیاسی )؛ حقیقت، به شکل های گوناگون، موضوع توزیع و مصرف عظیم است ( حقیقت در دستگاه های آموزش و اطلاع رسانی که گستره آنها در پیکره اجتماع، به رغم برخی محدودیت های سفت و سخت، نسبتا وسیع است، جریان دارد)؛ حقیقت تحت کنترل اگر نه انحصاری اما غالب برخی دستگاه های بزرگ سیاسی و اقتصادی ( دانشگاه، ارتش، نوشتار، رسانه ها ) تولید و منتقل می شود؛ و سرانجام این که حقیقت موضوع یک مباحثه کامل سیاسی و رویارویی کامل اجتماعی است ( مبارزه های ایده ئولوژی ).» ( سرخوش و جهاندیده، 1381: 393 )

      وقتی انسان در قالب فاعل شناسنده خود را به عنوان سوژه‌ای قدرتمند بنیاد تمامی شناخت‌های جهان بداند، «دیگری» (جهان، اشیاء، افراد دیگر، اندیشه‌ها و فرهنگ‌های دیگر) هیچ جایگاهی در نظر او نمی‌تواند داشته باشد و دیگری چونان ابژه و نمودی خواهد بود که موجودیتش وابسته به شناخت «من» است؛ بستگی به این دارد که من چگونه درک‌اش کنم، چگونه بیان‌اش کنم، چگونه در چارچوب مفاهیم و افق معنایی خود تفسیرش نمایم و چه هویتی را برای او تصور کنم. تفکر سوژه – محور این واقعیت را نادیده می‌گیرد که دیگری خارج از من و اندیشه، ارزش‌ها و ملاک‌های مورد پذیرش من وجود دارد و قابل تقلیل به من نیست. اما تقلیل دیگری به من «خشونتی» است که در قبال او اعمال می‌شود. در واقع هرنوع خشونتی، به نوعی، ریشه درخواست یکسان‌سازی دارد که معطوف به تقلیل دیگری به منیت سوژه است... توهم سوژه مستقل به پنداره هویت ثابت و یکپارچه می‌انجامد. پنداره هویت وسیله‌ای برای تفوق و استیلاء بر دیگری است. تفکر هویت باور به هر طریق می‌خواهد خود را در پایگان برتری نسبت به دیگری و هویت و ارزش‌های او قراردهد. چنین تفکری تلاش می‌کند، تفسیر خود از «دیگری» را چون هویت یکپارچه و ثابت او تلقی کند. بر مبنای نظام ارزش‌های خود درباره موقعیت ارزشی «دیگری» داوری نماید و او را در تمامیت ساخته و پرداخته خود محکوم کند. این همه خشونتی است که در مورد دیگری انجام می‌گیرد.

انسان که می‌خواست سوژه‌ای مستقل و آزاد و مسلط باشد، اکنون خود به مثابه منبع ذخیره، به موضوع انضباط، سلطه و تفوق تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، آدورنو در «دیالکتیک منفی» می‌نویسد : «می‌توانی پس از آشویتس به زندگی ادامه دهی، به ویژه کسی هم هست که به تصادف جان بدربرده باشد، کسی که باید کشته می‌شد و به زندگی ادامه می‌دهد. همین ماندن او فرخوانی است به آرام گرفتن که اصل بنیادین سوبژکتیویته بورژواست، و بدون آشویتس هم نمی‌توانست پدید آید.» ( Adorno, 1973: 363 ) نویسندگان دیالکتیک روشنگری ریشه‌های توتالیتاریسم و جوامع بسته روزگار ما را در افراطی‌گری خردباوری مدرن (متافیزیک مدرن) پیدا کرده‌اند. افراط در خردباوری به مانند اصرار در مخالفت با آن محملی برای ظهور تعصبات و خرافاتی است که توجیه‌کنندة خشونت‌بارترین شیوه‌ها در تاریخ بوده است.

تفکر متافيزيک مدرن همچون مبنای ایده‌های توتالیتری است که بیشترین مسئولیت پیدایش سلطه‌گری زمان ما متوجه آنهاست. شاید در این‌باره مارکسیسم نمونه خوبی باشد. مارکس با دوگانه کارزنده/ کار شیء گشته، و پراکسیس/ شی گشتگی به نوعی تقابل دوتایی رسیده و آن را در گونه‌ای پایگان جای داده است. ( Sayer, 1989: 72 ) مارکسیسم که در قالب برخی نظام‌های بسته سیاسی نیز بروز کرده است، همچون فراگفتمان مشروعیت بخشی است که اصول و مبانی قطعی و مسلمی مطرح می‌کند که در تمامی حوزه‌های جوامع مختلف قابل اعمال باشد. مارکسیسم در واقع بر پایه این ایده متافیزیکی قرارگرفته است که تاریخ و جامعه واقعیتی مرکزی و معنایی عینی دارد و با شناخت معنا و قانونمندی‌های خاص آن می‌توان مسیر آینده و تحولات آن را پیش‌بینی کرد.

       بدین‌ترتیب دیده می‌شود که متافیزیک مدرن نیز همچون متافیزیک کلاسیک تفکری بنیادگرا است. چنین تفکری با بی‌توجهی به تاریخمندی دانش، استدلال‌ها و تفکر بشری، بنیادهای نهایی و ثابت جستجو می‌کند. جستجو برای یافتن چنین بنیادهایی به ثنویت واقعیت/ اندیشه می‌انجامد. تفکر متافیزیکی اندیشه را باز نمود جهان واقع می‌داند و به دنبال بازنمایی اصلی و معرفت «راستینی» است که به هویت واحد و نهایی راه می‌برد. علاوه براین، چنین تفکری از همان ابتدا با «بازی تفاوت‌ها»[12] همراه است و به دنبال اصل و مرکزیتی است که شالوده معنایی مفاهیم و رویدادها را می‌سازد. باور به چنین مرکزیت معنایی با تعمیم‌دادن تفسیر ویژه‌ای از واقعیت به کل واقعیت صورت می‌گیرد. این بدان معنا نیز هست که چنین تفکری «هویت‌باور» است. یعنی با مرکزیت دادن به تفسیر خاصی از واقعیات و به حاشیه راندن تفسیرهای بی‌شمار دیگر و با انکار تعدد و تفاوت‌های بالقوه معنایی، درصدد طرح هویت‌های تام و تمامی است که متضمن معنایی نهایی می‌باشد. معنایی که مستقل از تفسیرها وجود دارد.

پسامدرنیته و ساختار زدایی از هویت

       زوال مدرنیته، بی‌اعتمادی به عقل و توهم‌زدایی از علوم اجتماعی دستاورد عمده پست مدرنیسم به شمار می‌رود.( Anderson, 1996 ) اظهاریه معروف لیوتار در معرفی وضعیت پست مدرن به عنوان نوعی «ناباوری و بی‌اعتمادی به فرا روایت‌ها»؛( Lyotard, 1984) حضور سرزده یا به تعبیر کریستوفر برایانت فضولانه پست مدرنیسم در تمامی حوزه‌های فعالیت فکری و عملی انسان معاصر اعم از هنر، فلسفه، ادبیات و علوم (علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم تجربی و ...)؛ ناباوری پست مدرن به فرا روایت‌ها يا فراگفتمانهایی که علوم در چارچوب آنها با توسل به «برخی روایت‌های کلان نظیر دیالکتیک روح، رهایی‌بخشی سوژه عقلانی یا سوژه فعال، یا خلق ثروت» که پیش‌تر از این در شکل پسا ساختارگرایی سر برآورده بود؛ ضدیت با بنیانگرایی و اصالت شالوده‌ها و بالاخره واکنش‌های پست‌مدرن به عدم حضور شالوده‌ها و مبانی که در نهایت به نسبیت‌گرایی افراطی و التقاط‌گرایی سرخوش و باری به هر جهت انجامیده است، جملگی را می‌توان تبعات و پیامدهای وضعیت جدید و همچنین مخاطره آمیزترین نتایج پست مدرنیسم برای علوم اجتماعی دانست. ( Brayant, 1995: 1-5)

با وجود آنکه بر خلاف تفکر کلاسیک و مدرن، اندیشه پسامدرنی در صدد ساختار زدایی از معرفت و قدرت برمی آید، لذا به نظر می رسد که زمینه برای ظهور و عمل هویت های مختلف آماده باشد. اما از آنجا که این اندیشه سلبی بوده ( مرکزیت ستیزی ) و در ارائه راه‌حل براي همزيستي میان هویت های چندگانه و گاه متعارض ناتوان است، این امر سبب توجیه هرگونه نظر و عمل سیاسی شده و به خاطر نبود حقیقت و معیاري (که می‌تواند از طریق توافق حاصل شود) برای داوري، مگر قدرت برآمده از ستیزش، احتمال سلطه از نوع دیگر نیز خواهد بود . اگر تاکنون هویت های غالب بر مبنای حقیقت و معرفتي خاص، به توجیه سلطه گري پرداخته اند، اما در پست مدرنیته، هویت  ها به سلطه عریان می‌انجامند، بدون آنکه نیازي به توجیه داشته باشند، چرا که وقتی همه جا عرصه قدرت دانسته شود، آنگاه به همان اندازه، هویت ‌ها نسبت به يکديگر، ممکن است حقیقی و یا غیرحقیقی خوانده شوند. ( Eagleton, 1997: 134-135) اندیشه‌‌های پسامدرنیسم تا جایی که سلبی است،  به توجیه هرگونه قدرت و اندیشه‌ای خواهد انجامید. به نوشته دیویدمک نالی در «زبان، تاریخ و مبارزه طبقاتی»: « نزد میشل فوکو، روابط قدرت روابطی زبان‌شناختی یا گفتمانی باقی می‌ماند. در حقیقت، این بدان معنی است که قدرت در عین‌حال که فراگیر است، خاستگاه قابل شناختی در جامعه ندارد؛ و از آن جا که قدرت به وسیله زبان بر پا می‌شود، ناتوانی ما در گسستن موانعی که زبان ایجاد کرده بدان معناست که قدرت، نهایتاً مقاومت ناپذیر است. اگر جامعه «بر پایه گفتمان ساخته شده است»، ورای زبان هیچ اساس اجتماعی برای هیچ نوع مقاومتی واقعی وجود ندارد. گاه فوکو میان پا سفت‌کردن بر پیش‌فرض‌های پایه‌ای نظری‌اش و پاپس کشیدن از آنها برای امکان‌پذیر شمردن فضایی برای مقاومت در برابر قدرت، مردد است؛ اما سرانجام، هم‌چنان که به نظر می‌رسد و خود او هم تشخیص می‌دهد، نظریه وی هیچ پایه‌ای برای سیاست‌های اعتراضی (یا شاید هر نوع سیاسی) فراهم نمی‌کند.» ( پارسا، 1375: 76 )

گذشته از چنین نقدی، جزیی‌نگری و کثرت‌گرایی تام و تمام نیز گونه‌ای از مطلق‌گرایی است. چنین نیست که تنها کلی‌نگری با مطلق‌گرایی ملازمت داشته باشد، بلکه جزیی‌نگری نیز ممکن است عملاً در این دام بغلتد. در نظریه دریدا، «تفاوت» چنان بنیادی و اصیل در نظر گرفته شده که اشتراک و مشابهت را به امری عرفی و ثانوی بدل کرده است. این‌گونه کثرت‌گرایی، در وضعیتی پارادوکسی، خود به نوعی مطلق‌گرایی بدل می‌شود. چنان که دیوز در مورد نظر دریدا می‌گوید. : «تعویق، خود، یک اصل قدرتمند وحدت است.» ( Dews, 1987: 43)

همچنین کثرت‌گرایی پست مدرنیته نیز همچون مطلق‌گرایی وحدت‌گرا می‌تواند مانع نقادی بشود. این ممانعت در مورد مطلق‌گرایی وحدت‌گرا به این نحو آشکار می‌شود که فکر مخالف به عنوان فکر «نابهنجار» جلوه‌گر می‌شود زیرا با هنجارهای غالب همخوانی ندارد. در اینجا، نقادی به اسم «هنجارشکنی» مطرود شمرده می‌شود. اما در کثرت‌گرایی پست مدرنیستی، این ممانعت شکل دیگری دارد و آن، نه هنجارشکنی بلکه «بی‌هنجاری» است. کثرت‌گرایی تام و تمام، در نهایت بیانگر آن است که فرهنگها یا افراد، سنخیتی با هم ندارند و در واقع به دنیاهای مختلفی تعلق دارند. چنین تباعد و تباینی، اشتراک هنجاری میان قطبهای کثرت و هویت های مختلف را از میان بر‌می‌دارد.

البته به یک معنا، نقد در کثرت‌گرایی امکان‌پذیر است و آن در صورتی است که نقد محدود به نقد درونی شود. نقد بیرونی فرد یا فرهنگی نسبت به فرد یا فرهنگ دیگر امکان‌پذیر نیست زیرا رابطه آنها بر کثرت و غیرّیت استوار است و ضابطه مشترکی وجود ندارد که بتوان با آن بر خندق غیرّیت پل زد و به داوری متقابل پرداخت. اما پیداست که نقد درونی برای تصحیح حرکت خویش کافی نیست. یک فرد یا جامعه، جراحیهای دردناک را بر خویش تاب نمی‌آورد و از این‌رو، نقد درونی در بدترین حالت، به دام خودفریبی می‌غلتد و در بهترین حالت، به درمانهای سطحی محدود می‌شود. از این روست که نقد بیرونی، نقش اختصاصی خود را تنها خود می‌تواند ایفا کند. کثرت‌گرایی با تعطیل نقد بیرونی، مانع بزرگ بی‌هنجاری را بر سر راه نقادی قرار می‌دهد.

دیگر اینکه کثرت‌گرایی تام و تمام، نه تنها نقد بلکه در واقع امکان گفتگو میان فرهنگها، خرده فرهنگها و حتی افراد را نیز از میان می‌برد. گفتگو هنگامی میان دو قطب میسر است که همزبانی برقرار باشد و همزبانی خود مستلزم آن است که اشتراکی در دنیای دو طرف وجود داشته باشد و نوعی توافق بین‌الاذهان[13]  برقرار شود. ( بهشتی، 1377: 9 ) از آنجا که گفتگو و نقادی از مهم‌ترین شیوه‌های پی‌ریزی و قوام‌یابی جامعه متکثر است، کثرت‌گرایی پست مدرنیتی با نفی امکان گفتگو و نقادی، عملاً مانعی بر سر راه جامعه باز با هویت های چندگانه محسوب می‌شود. چنان که مک‌کارتی به خوبی می‌گوید، این نوع کثرت‌گرایی می‌تواند به جنگی تمام عیار دامن زند که در آن، تنها قدرتمندترین افراد، بقا و حاکمیت می‌‌یابند : «این خیالپردازی محض است که گمان کنیم ریشه کنی و متزلزل‌کردن ساختارهای کلی‌نگرانه به خودی خود منجر به آن خواهد شد که حرمت و آزادی دیگران تأمین شود؛ بلکه این امر ممکن است به جزیی‌نگری تنگ‌نظرانه و پرخاشجو ختم شود، یعنی به جنگ همه با هم که در آن، مجهزترین فرد، بقا می‌یابد و قدرتمندترین فرد حاکم می‌شود.»  ( McCaarthy, 1990: 157 ) چنین پیامدی، آشکارا کثرت‌گرایی تام و تمام را به دشمن جامعه باز بدل می‌سازد.

نکته دیگر اینکه کثرت‌گرایی پسامدرنی به نوعی تسامح روی می‌آورد که می‌توان آن را تسامح مطلق نامید. تسامح مطلق، حاکی از آن است که همه راهها و روش‌های مختلف را در چهره‌های متکثری که دارند، بپذیریم، زیرا نه هیچ یک قابل تحویل به دیگری است و نه هیچ یک قابل حذف توسط دیگری. به ویژه که ضابطه‌ای مشترک میان نحله‌های مختلف وجود ندارد که به منزله داور، یکی را حذف و دیگر را باقی بگذارد. چنین تسامح مطلقی، نه تنها احتمالاً در هیچ فرهنگی پذیرفتنی نیست، بلکه ماهیتی تناقض‌آمیز نیز دارد. تسامح هنگامی معنا خواهد داشت که عدم تسامح را از نقطه معینی به بعد همراه داشته باشد. اگر تسامح، چنان فرض شود که هیچ‌گونه مرز برآشفتگی برای آن ممکن نباشد، در این صورت اصولاً تسامح مفهوم خود را از دست خواهد داد. تسامح در مواردی اطلاق می‌شود که ما با اندیشه یا عملی مخالفیم و آن را نادرست یا بی‌مورد می‌دانیم اما آن را تحمل می‌کنیم. دامنه تحمل، بخشی از مفهوم تسامح است و بر چیدن این دامنه، خود این مفهوم را نیز زایل خواهد کرد. در حالی که دامنه تحمل می‌تواند از طریق توافق تعیین گردد. در صورتی که کثرت گرایی پسا مدرن حکم کند که هر صدایی قابل شنیدن باشد، در آن صورت هر قدر برای مثلا مخالفان تبعیض نژادی جا باشد، همان قدر نیز برای هواداران تبعیض نژادی باید جا وجود داشته باشد.این طرز نگرش، بسیاری را بر آن داشته تا کثرت گرایی فوق را مدافع افراط گرایی بدانند. ( Mclennan, 1995: 83 )

انديشه هاي پسامدرني حتي آنجا که طرح ستيزش دموکراتيک را براي حوزه سياست ارائه مي نمايد، ( فلای برگ، 1381: 75-68) ) با مشکلات عمده ای  مواجه است .  نخست اینکه اگر بتوان تکلیف گروههای سیاسی موجود در جامعه مدنی را از طریق دموکراسی مشخص ساخت، آنگاه تکلیف معرفت‌های گوناگون و متضاد با یکدیگر چیست؟ آیا می‌بایست معرفت‌های فلسفی، دینی، علمی و … نیز همچون نيروهاي سیاسی به ستیز دموکراتیک با یکدیگر بپردازند؟ ارتباط میان آنها چگونه برقرار می‌شود؟ نوع تعامل میان آنها چگونه خواهد بود؟ اگرچه مرکزیت محوری در این طرز تفکر، جایگاه خویش را از دست می‌دهد، اما نمی‌توان برتری طلبی و اراده معطوف به قدرت را توسط گفتمانهای فکری مختلف انکار نمود. در صورت تصور همه عرصه‌ها به عنوان عرصه قدرت و عدم ارائه راه‌ حلی برای تعامل میان هویت های مختلف، آنگاه می‌بایست انتظار تداوم سلطه را داشت. در عرصه فکري و فلسفی، همه چیز فرو می‌ریزد، در حالی که راهی برای جلوگیری از سلطه ارائه نمی‌گردد، بلکه با پذيرش پیش‌فرض‌های فوق، تنها راه برای هرگونه سلطه‌ گری فراهم می‌شود.

ارائه الگوی «ستیزش دموکراتیک» به منزله راه‌حلی در عرصه سیاسی، بدون پشتوانه های نظري و فلسفی، راه به جایی نمی‌‌برد. دریدا خود در «سیاست و دوستی» می‌گوید : «اگر فلسفه دگرگون شود یا «عقیم» گذاشته شود، » مآلاً سیاست ما نیز چنین خواهد شد.» مارک لیلا در نقد تفکرات دريدا در باب ساختارشکني می‌گوید : «دریدا به عواقب این امر در حوزه سیاسی اعتراضی ندارد، مانند اینکه در آن «وقتی که دیگر صحبتی از کشور و ملت و حتی دولت و شهروند نیست، آیا هنوز معنا دارد که کسی از دموکراسی حرف بزند؟، یا آیا ترک انسانگرایی غربی به این معنا خواهد بود که باید از حقوق بشر و بشر دوستی و حتی ]مجازات[ جنایت علیه بشریت دست برداشت؟ پاسخ او به این سوال‌ها از پیش معلوم است. ولی پس دیگر چه می‌ماند؟ اگر ساختارشکنی همه اصول سیاسی سنت فلسفی غرب – یعنی به گفته دریدا، قواعد ادب و اخلاق، نیت، اراده، آزادی، وجدان اخلاقی، خودآگاهی، فاعلیت، خود، شخص و جماعت – را مورد شک و شبهه قرار دهد، آیا هنوز کسی خواهد توانست میان حق و ناحق یا عدل و ظلم فرق بگذارد؟ یا اینها نیز آنچنان به مسأله زبان محوری آمیخته شده‌اند که باید کنار گذاشته شوند؟ آیا ساختارشکنی واقعاً ما را در امور سیاسی به سکوت محکوم می‌کند، یا می‌تواند گریزگاهی زبانی از دام زبان بیابد؟» همانگونه که فرانسیس مولهرن می‌گوید، «مطالعات فرهنگی امروز نه تنها انحلال سیاست در فرهنگ را در بر دارد، بلکه در این فرآیند نابودکننده میراث پیشگامان آن نیز هست. مطالعات مزبور، در ورای خاص‌نگری‌های اختلاف فرهنگی هیچ‌گونه مجالی برای همبستگی سیاسی باقی نمی‌نهند. در حقیقت، حتی برای یک سیاست رقابت فرهنگی نیز مشکل بتوان جایی پیدا کرد. هرآینه اگر تمامی فرهنگ توده‌ای مجرد از فرهنگ «بالا» و جدا از واقعیت‌های تاریخی نابرابری و چیرگی حاکمیت فعال و انتقادی خوانده شود، اگر تلویزیون و فروشگاهها نیز صحنه‌های براندازی تلقی شوند، دیگر مجالی برای مبارزه نیست؛ و در واقع نیازی هم به آن نیست. اما اگر هیچ چیز ورای این مظاهر فرهنگی وجود ندارد، پس تبعیت «توده‌ها» و تسلیم آنان به سرمایه‌داری مصرفی باید به همان اندازه کامل باشد که نمایندگان نقد فرهنگی فرض می‌کردند. در اینجا ژرف‌ترین تناقض مطالعات فرهنگی نهفته است : این که مطالعات فرهنگی با تأیید و حتی تجلیل از این داوری ضد دموکراتیک، پایان می‌یابد.» ( مولهرن ، 1375: 106 )

اندیشه هایی چون طرح ستیزش دموکراتیک که بیشتر از سوی پست مدرنیست‌های خوشبین برای رهایی از بن‌بست های ایجاد شده توسط پسامدرن‌های بدبین یا شکاک ارائه می‌گردد، عمدتاً نگاهی جهانی و نه در چارچوب دولت – ملت به سیاست اتخاذ می‌کنند که تحت تأثیر فرایند جهانی‌شدن بوده و شباهت بسیاری به تفکرات افرادی چون رابرتسون و آنتونی گیدنز دارند. ( گیبینز، 1381 ) گیدنز با نفی اصطلاح پست مدرنیسم، در خصوص تحولات پیش‌ آمده در عرصه تکنولوژی، ارتباطات و در مجموع جهانی‌شدن، از واژه «مدرنیته تکامل یافته» یا «جامعه صنعتی پیشرفته» استفاده می‌کند. (Giddens, 1973) به عبارت دیگر به گفته رورتی، نتیجه سیاسی پست مدرنیسم، پیدایش دولت – شهرها خواهد بود.( گیبینز: 217-216 ) در حالی که همواره تکلیف جامعه مدنی در چارچوب دولت - ملت‌ و چگونگی فرایند ستیز دموکراتیک درون آن مشخص نیست.

در مجموع، تفکر پسا مدرن  بدون ارائه ملاک‌ و معیارهای عملی و همزیست گرانه، سبب جدایی و فاصله هر چه بیشتر افراد، گروهها، و هویت های مختلف نسبت به یکدیگر، پیدایش هویت ‌های فوق‌العاده متکثر به اندازه هر یک از افراد و در نهایت پیدایش فضای حذفی خواهد شد؛ چرا که ملاکی برای پیوند و همزيستي میانشان  وجود نخواهد داشت. در حالی که تنها ملاکي که می‌توان با آن میان هویت های مختلف همزیستی ایجاد نمود و نزدیکی هرچه بیشتر میان آنها را فراهم ساخت، پذیرش فرهنگ گفتگویی برمبنای کثرت ، استدلال و توافق است. چرا که در سایه ستیز تنها می‌توان شاهد غلبه قوی‌ترها نسبت به آنهایی که از امکانات و توانایی‌های کمتری برخوردارند، بود.

 نتیجه گیری : هویت و تکثر

جامعه متکثر که به صورت غیرقابل تقلیلی، کثرت‌گرا و چندمرکزی است، با هستی‌شناسی هرمنوتیکی، همچون فلسفة چندگانگی تقلیل‌ناپذیر چشم‌اندازها و آواها، بستگی پیدا می‌کند. مرکززدایی از معنا و تفسیر و همچنین آموزة تفسیری معطوف به گفتگو، خاستگاهی معرفتی برای جامعه متکثر فراهم می‌نماید. گادامر با پیش‌گرفتن برداشتی هایدگری از زبان، علاوه بر اینکه راهی را برای گذشت از نسبی‌گرایی ذهنی‌گرا جستجو می‌کند، امکاناتی را نیز برای پیوند هرمنوتیک دیالکتیکی خود با عقلانیت معطوف به گفتگو و مفاهمه فراهم می‌سازد.( Alegandro, 1993 )  از این دیدگاه هر هویتی تنها در ارتباط با دیگری و در تعامل با آن است که می تواند به حیات توام با تکامل خود ادامه دهد و بر خلاف گذشته تداوم آن در نفی دیگری نخواهد بود. همچنین هر هویتی تنها یکی از وجوه هستی تلقی گشته که تنها می تواند بخشی از حقیقت باشد. این دیدگاه برداشت سنتی و مدرن در خصوص متن و حاشیه را به پرسش می خواند. در این صورت در کنار تکثر هویت ها، می بایست از شکل گیری هویت جدیدی به نام " هویت مبتنی بر اجماع " سخن گفت. در این زمینه  معمولا" از دو گونه اجماع سخن گفته می شود: نخست اجماعی که درصدد یک کاسه کردن تفاوت ها است و هیچ گونه غیری را بر نمی تابد و معتقد به هویت واحد، مشترک و همگانی است. در حالی که دومین شکل اجماع، درصدد شناسایی تفاوت ها بوده و خود نتیجه توافق های مقطعی است. سیاستی که به جای سلطه، بر گفتگو و توافق بنا گردیده است. 

       همچنین چنانچه سیاست باز و دموکراتیک تفاوت مبتنی بر اتخاذ رویکردی گفت و شنودی است، برخورد و رویارویی جزیی از این گفت و شنود بوده، مستلزم آن است. هویت های مخالف می باید تمایل به قدر کافی خیرخواهانه نسبت به یکدیگر و اعتقاد به کیفیت در حال بهبود شرایط مشترک زندگی شان را به منظور همکاری برای استقرار مصالحه ای نظری و موقتی گسترش دهند. البته چه بسا آنچه بر سر آن به توافق می رسند و به عنوان اصول موقت همکاری می پذیرند همچون اغلب موارد حاصل شنیدن نظرات مخالف، مغایر یا صرفا متفاوت با خود باشد. ( یتمن، 1381: 193 )

در صورتی که تکثر هویت ها بخواهد حفظ گردد و مانع از سلطه هویتی خاص شود ، می بایست سیاست گفتگو و اجماع مبتنی بر توافق، جایگزین اجماع کل نگر و مرکزیت گرا شده و ادامه یابد. چندگونگی ، مستلزم گفت و شنود همگانی و ضد و نقیض در برابر تحمیل های جانبدارانه دولت و شرط آن خنثایی و بی طرفی دولت است . ( ژاندرون، 1378: 243 ) ارنست کاسیرر بر این مدعا مهر تایید زده و پای شناخت شناسی و معرفت یابی را در میدان گفت و گو به میان می کشد :

  " برای فهمیدن انسان باید حقیقتا با وی رودررو شد و در رویارویی با وی تردید نکرد. فقط از راه مناظره و جدل می توان به طبیعت انسان معرفت پیدا کرد . " ( کاسیرر، 1373: 28 )

کینگل نیز معتقد است :

                           " گفت و گو رقابت پذیر نیست ؛ زیرا هدف آن برنده شدن نیست ، بلکه هدف تفاهم و ایجاد احساس برای دیگران است. در گفت و گو اهمیت سخن گفتن کمتر از شنیدن  است ." ( کینگل، 1380 )

      هنری هال و الکساندر نیکولسکی در اهمیت گفت و گو با تاکید بر اینکه علوم اجتماعی و به ویژه سیاست و منطق حاکم بر آن همواره منشاء تنازع بوده است، به ریاضی روی می آورند و از آن به عنوان" منطق مشترک" که در صورت حاکمیت بر فضای گفت و گو، بر بسیاری از مشکلات پوشش توان گذاشت، یاد می کنند. ( هال، 1369: 142 ) از نگاه نیکولسکی دقت و مبانی استراتژیک ریاضی ، از این علم اندیشه ای منطقی ساخته است که با وجود انتزاعی بودن ، بسیار مفید و ثمر بخش است: " ریاضی به عنوان سر سلسله علوم می تواند الگویی برای منطق مشترک و دستیابی به هندسه گفت و گو تلقی شود. " ( نیکولسکی، 1365 )

      فرایند اجماع و گفت و گو، فرایند دشواری می نماید؛  لذا نیازمند شرایطی است که به تداوم آن انجامیده و از هر گونه سلطه هویت یگانه و عامی جلوگیری نماید. از جمله این شرایط، می تواند در سطح رابطه با دیگری مطرح شود.  رابطه انسان با دیگری به تعامل میان هویت ها کمک می نماید: 1-انسان در مقابل دیگری، وجود او، درد و دنج او، عکس العمل نشان دهد. 2- انسان از دیگری پرسش کند ، با او وارد گفت و گو شود ، خود را بدو بگشاید و بشناساند. 3-انسان خود (یعنی منافع، دانش و باورهای خود) را در مقابل دیگری ( یعنی منافع، دانش و باورهای دیگری ) زیر سوال برد. اصل اول را می توان اصل احساس ، اصل دوم را اصل گفتار یا بیان و اصل سوم را اصل تعقل نامید. اصل اول اشاره به این امر دارد که انسان از لحاظ احساسی پیش از آنکه بیندیشد و  مسایل را سبک و سنگین کند، دارای حس همدردی نسبت به دیگران است. اصل دوم، اصل گفتار ، مشخص می کند که انسان در موقعیت های معمولی و غیر اضطراری زندگی نیز تا حدی حساسیت و گاه علاقه خود را نسبت به وجود دیگری حفظ می کند. اصل سوم یعنی اصل تعقل این نکته را مطرح می کند که در برخورد با دیگری ، انسان مرجعیت و مشروعیت خود را زیر سوال می برد. ( محمودیان، 1379 )

    به گفته آرمسترانگ، صلح و سازش و مدارای عمومی نیازمند گفتمانی متشکل از واژگان عمومی و مشترک است.  انتظار می رود که چنان واژگانی هویت های اخلاقی را توصیف کند که جامعه می خواهد که اعضایش دارای آن باشند. از آنان خواسته می شود که چنین هویت های اخلاقی را جهت اهداف عمومی ، علی رغم دارا بودن هر نوع هویت دیگر و خصوصی دارا باشند. فقط زمانی که آدمی از جدا کردن سیطره عمومی از سیطره خصوصی سرباز زند، می توان گفت که او در رویای جامعه ای است که از دموکراسی اجتماعی صرف فراتر رفته و یا اینکه او در رویای" انقلاب تام" است. فقط در این زمان است که آنارشیسم جذاب به نظر می رسد. فقط در این زمان است که آدمی وسوسه می شود تا واژهای تحقیر آمیز مثل" قدرت" را برای توصیف نتایج هر صلح و سازش و مدارای اجتماعی و هر عمل متعادل کننده سیاسی به کار برد. ( Armstrong, 1992 )

      از نظر پوپر ، مباحث عقلانی و سودمند فقط در حالی شکل می گیرد که طرفین گفت و گو دست کم در    چار چوب مشترکی از فرضیه های اساسی مشترک باشند و به ضرورت توافق برای تداوم و پی گیری چنین گفت و گو هایی ایمان داشته باشند. ( پوپر، 1377: 142-125 )

     دیوید هلد نیز از اساس منکر ضرورت تجانس زبان و خرد و اجتماع در جریان گفت و گو است. او در نقد دیدگاه های پسامدرن ، از دریچه نگاهی فرا فلسفی می گوید :

" به جای پرداختن به مباحث پسانو که تاکید فراوان بر تجانس زبان، فرد و اجتماع دارند و به جای بحث در طرفداری لیبرال از اصول جهانشمول، باید از هر گونه گرایش بنیاد گرا دوری کرد و گفت و گو را چونان منبع اصلی جهت گیری جهانی به کار گرفت." ( Held, 1991: 28 )

      چارلز تایلر، با طرح این سوال که در جامعه ای با تنوع و تعدد فرهنگی ، چگونه می توان به طور معقول به "هویتی مشترک" دست یافت ؟ به بحث در این زمینه می پردازد و معتقد به سیاست" شناسایی " [14]  در قبال سیاست" تفاوت "[15] است. از دید او واژه هویت به مواردی مانند فهم بشر از موجودیت خود و ویژگی های بنیادین اشاره می کند. فرض بر این است که هویت با شناسایی یا عدم شناسایی شکل می گیرد، « عدم شناسایی یا شناسایی نادرست می تواند به تنش منجر شود و سرکوب، فشار، حبس و محدودیت را همراه آورد.»  بنابراین در جوامع چند فرهنگی ضروری است که فرهنگ ها یکدیگر را مورد شناسایی قرار دهند، به هم احترام بگذارند و قایل به" فرهنگ غالب" نباشند.  ( Taylor, 1994: 25 )هابرماس نیز سه ویژگی برای وضعیت آرمانی گفتار ترسیم می کند: 1- هر شخصی که قادر به سخن گفتن و کنش است، مجاز به شرکت در گفتگو است. 2- (الف): هر کس مجاز است هر گزاره و حکمی را مورد سوال قرار دهد. (ب): هر کس مجاز است هر گزاره و حکمی را ( که می خواهد) در گفت و گو طرح کند. (ج): هر کس مجاز است گرایش ها، امیال و نیاز هایش را بیان کند. 3- هیچ گوینده ای را نمی توان به اجبار ، چه درونی و چه بیرونی ، از اعمال حقوق خود ، تعیین شده در بند های 1و 2، باز داشت . ( Habermas, 1991: 89 )

  "  به نظر هابرماس ، هسته و جوهره اصلی عقلانیت ارتباطی ، اختیاری و سبب نوعی وحدت و اجماع در گفت و گوهای دو طرفه است. اگر چه این عقل ارتباطی در فرا شدهای حیات اجتماعی انسان ها مضمر است ولی با اعمال دو طرفه مفاهمه موجب کنش هماهنگ می گردد. به نظر وی ، آگاهی است که موجب فهم متقابل می شود. انسان ها با شرکت در یک مباحثه است که از افکار هم آگاهی می یابند. مباحثات تضمین کننده مشارکت برابر و آزاد است. در جستجوی جمعی برای حقیقت، هیچ اجباری برای کسی وجود ندارد جز استلال و بحث برتر و بهتر."  ( Bent, 1998: 211-212 )

    رابرت دال نیز شرایطی را برای مکانیسم وفاق جمعی بیان می دارد: توان سازگاری و تساهل بسیار برای سازش ؛ رهبران قابل اعتماد که بتوانند با مذاکره، کشمکش را به نفع پیروانشان حل نمایند؛ اتفاق نظر وسیع در زمینه اهداف و ارزش های اصلی ، هویت ملی و قومی؛  و تعهد به راهکارهای دموکراتیک نافی ابزار های خشن و قهری. ( دال، 1378: 192 )

     در مجموع،  به نظر می رسد دموکراسی اجماعی با هویت های چند گانه که بر توافق و گفتگو بنا گردیده است ، راهکار مناسبی برای جوامع چند فرهنگی چون جامعه ایران که از نظر سرزمینی متنوع و از لحاظ قومیتی متکثر بوده و از لحاظ فرهنگی ، فکری و سیاسی نیز از تنوع هویتی عمده ای در زمینه ملی ، مذهبی و مدرن برخوردار است، محسوب گردد.

 

منابع فارسی

 

- آلبرماله ، ژول ایزاک (1362)---- ، تاریخ قرون وسطی، ترجمه عبدالحسین هژیر، تهران : انتشارات دنیای کتاب و علمی

- آرثر برت. ادوین( 1376)، مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران: علمی و فرهنگی

-  احمدی. بابک(1371) ، از نشانه‌های تصویری تا متن، تهران : مرکز

- ---(1376) ، حقیقت و زیبایی، تهران : مرکز

- --- (1377)، معمای مدرنتیه، تهران : مرکز

- ارسطو (1349)، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران : شرکت سهامی کتابهای جیبی

- افلاطون (1350)، مجموعه آثار افلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران: خوارزمی

- استرن. ج. پ (1376)،  نیچه، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران : انتشارات طرح نو، 1376

- اشرف. احمد(فروردین1373) ، « هویت ایرانی» ، مجله گفتگو ، ش3

-         بارنز. بکر،(1370) تاریخ اندیشه اجتماعی، تهران : انتشارات خوارزمی

-         بالاندیه. ژرژ (1374) ، انسانشناسی سیاسی ، ترجمه فاطمه گیوه چیان ، تهران: آران

-         برومان. کارل (1376)، افلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران : انتشارات طرح نو

-         بروس اسمیت. گرگوری (1379)، نیچه، هایدگر و گذار به پسامدرنیته، ترجمه علیرضا سید احمدیان، تهران : انتشارات پرسش

-         برهیه. امیل ( 1377)، تاریخ فلسفه قرون وسطی و دورة تجدد، ترجمة یحیی مهدوی، تهران : انتشارات خوارزمی

-         بشیریه. حسین(1381)، " تحول خود آگاهی ها و هویت عای سیاسی در ایران" ، مطالعات ملی، شماره 11

-         ---------- (1378) ، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، جلد 1 و 2، تهران : نشر نی

-         بوخنسکي . ا . م (1379)، فلسفه معاصر اروپايي ، ترجمه شرف الدين خراساني ، تهران : شرکت انتشارات علمي و فرهنگي

-         بودریار. ژان (1376)، نقد عقل مدرن (گفتگو با رامین جهانبگلو)، ترجمه حسین سامعی، تهران : نشر مرکز

-         بهشتی.علیرضا (1377)، پساتجددگرایی و جامعه امروز ایران، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

-         پاپکین.ریچارد.اچ و استرول.آوروم(1375)، متافیزیک و فلسفه معاصر، ترجمه جلالدین مجتبوی ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

-         پالمر. ریچارد (1377)، علم هرمنوتیک، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران : انتشارات هرمس

-         پارسا.خسرو(1375)، پسامدرنیسم در بوته نقد، تهران: آگاه

-         پروتی. جیمز. ل(1373)، الوهیت و هایدگر، ترجمه : محمدرضا جوزی، تهران : انتشارات حکمت

-         پوپر. کارل، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند ، تهران : انتشارات خوارزمی، 1364

-         - ---- ( 1377) ، اسطوره چارچوب، تهران: طرح نو

-         پولادی . کمال ( 1383) ، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( قرن بیستم) ، تهران : نشر مرکز

-         تاجیک. محمد رضا ، گفتمان (1384) ،« انسان مدرن و معمای هویت » ، مطالعات ملی ، 1384، شماره 21

-         تورن. آلن(1380) ، نقد مدرنیته ، ترجمه مرتضی مردیها ، تهران :  انتشارات گام نو

-         تی. بلوم. ویلیام(1373). نظریه‌های نظام سیاسی، ترجمه احمد تدین، تهران : نشر آران

-         جنکینز. ریچارد(1381) ، هویت اجتماعی ، ترجمه تورج یاراحمدی ، تهران : نشر شیرازه

-         جهانبگلو. رامین(1376)، مدرنها، تهران : نشر مرکز

-         دال. رابرت (1378)، درباره دموکراسی ، ترجمه حسین فشارکی ، تهران : شیرازه 

-         دریفوس. هیوبرت‌ال، و رابینو، پل(1376)، میشل فوکو : فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک، ترجمه حسین بشیریه، تهران : نشرنی

-         برتران راسل(1371) ، قدرت ( 1371 )، ترجمه نجف دریابندری، تهران : انتشارات خوارزمی، جلد سوم

-         رورتي . ريچارد(1382) ، اولويت دموکراسي بر فلسفه ، ترجمه خشايار ديهيمي ، تهران : انتشارات گام نو

-         رهبری. مهدی (1385)، هرمنوتیک و سیاست، تهران: کویر

-         ژولی سادا ژاندرون. ژولی سادا (1378) ، تساهل در تاریخ اندیشه غرب ، ترجمه عباس باقری ، تهران : نی

-           ساراپ. مادن(1382) ، راهنمایی مقدماتی بر پسا ساختگرایی و پسا مدرنیسم ، ترجمه محمد رضا تاجیک ، تهران : نشر نی

-         سرخوش. نیکو و جهاندیده. افشین(1381) ، « حقیقت و قدرت » در لارنس کهون، از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی

-         سیف‌زاده. حسین(1991)، نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران: قومس

-         شایگان. داریوش(1380)، افسون زدگی جدید (هویت چهل تکه و تفکر سیار )، ترجمه فاطمه ولیانی ، تهران : نشر پژوهش فرزان روز

-                  شوالیه. ژان ژاک (1373) ، آثار بزرگ سیاسی، از ماکیاولی تا هیتلر، ترجمه لی‌لا سازگار، تهران : مرکز نشر دانشگاهی

-         ضیمران. محمد (1379)، گذار از جهان اسطوره به فلسفه، تهران : هرمس

-         عنایت. حمید(1377)، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، تهران : نشر نی

-         فروند. ژولین(1362)، جامعه شناسی ماکس وبر، ترجمه : عبدالحسین نیک گهر، تهران : نشر نیکان

-         فری. لوک (1376)، نقد عقل مدرن، (گفتگو با رامین جهانبگلو)، ترجمه حسین سامعی، تهران : نشر مرکز

-         فرهادپور. مراد (1378)، عقل افسرده، تهران : انتشارات طرح نو

-         فلای برگ. بنت (1381)، «فوکو، هابرماس و جامعه مدنی»، ترجمه محمدرضا مهدی‌زاده، ماهنامه آفتاب، سال دوم ، شماره 19

-         قره باغی. علی اصغر(1380) ، تبار شناسی پست مدرنیسم ، تهران : دفتر پژوهش ها ی فرهنگی

-         کاسیرر. ارنست(1373) ، رساله ای در باب انسان ( درآمدی بر فلسفه و فرهنگ )، ترجمه بزرگ نادرزاده ، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

-         کاسیرر. ارنست (1378) ، فلسفه صورت های سمبلیک ، ترجمه یدالله موقن ، تهران: انتشارات هرمس ، 1378

-         کاستلز. مانویل(1380) ، عصر اطلاعات : قدرت هویت ، ترجمه حسن چاوشیان ، تهران :انتشارات طرح نو

-         کوزنز هوی. دیوید(1378)، حلقه انتقادی: ادبیات، تاریخ و هرمنوتیک فلسفی، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

-         کینگل. هانسن فان(1380)  ،" نقش دانشگاه در ایجاد فرهنگ تفاهم " ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی ،  گفت و گو ، شماره 1

-         گل محمدی. احمد(1381) ، جهانی شدن ، فرهنگ وهویت ، تهران: نشر نی

-         گیبینز.جان.آر (1381)، سیاست پست مدرنیته، ترجمه منصور انصاری، تهران: گام نو

-         گیدنز. آنتونی(1377) ، پیامد های مدریته ، ترجمه محسن ثلاثی ، تهران : نشر مرکز

-         ---- ، تجدد و تشخص(1378)، ترجمه ناصر موفقیان ، تهران : نی

-         لاکوست. ژان(1375)، فلسفه در قرن بیستم، ترجمه رضا داوری اردکانی، تهران : انتشارات سمت

-         لاین. دیوید (1381) ، پسامدرنیته ، ترجمه محمد رضا تاجیک ، تهران: انتشارات بقعه

-         لچت. جان (1377)، پنجاه متفکر بزرگ معاصر: از ساختارگرایی تا پسامدرنیته، تهران : انتشارات خجسته

-         محمد رضا محمودیان (1379) ، " جهان آرمانی : وضعیت آرمانی رابطه خود با دیگری "، فصلنامه ارغنون ، 16

-         معینی علمداری. جهانگیر (1382) ، « هویت ، تاریخ و روایت در ایران » ، در حمید احمدی ، ایران: هویت ، ملت ، قومیت ، تهران: موسسه تحقیقات  و توسعه علوم انسانی

-         موحد.ضیاء(1383)، درآمدی به منطق جدید، تهران: علمی و فرهنگی

-         میلانی. عباس(1378)، چند گفتار درباره توتالیتاریسم، تهران : نشر آتیه

-         نیکولسکی. الکساندرف (1365)  ، ریاضیات ( محتوا، روش و اهمیت آن )، ترجمه پرویز شهریاری ، تهران : توکا

-  هال.هنری (1369) ، تاریخ فلسفه و علم ، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، نهران: سروش

-         هانتینگتون. ساموئل(1384) ، چالش های هویت در آمریکا ، ترجمه گروهی ، تهران : موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر

-         هایدگر. مارتین(1375) ، پرسشی در باب تکنولوژی، ترجمه محمدرضا اسدی، تهران : اندیشه

-         ---(شماره 11و12) ، « عصر تصویر جهان»، ترجمه یوسف اباذری، ارغنون

-         ---- ( 1367)، فلسفه چیست؟ ترجمه مجید مددی، تهران: انتشارات تندر

-         ---(1376) ، «وجهه نظر افلاطون در باب حقیقت»، ترجمه محمود عبادیان، سوره، دوره جدید، شماره 3

-         هولاب. رابرت(1375)، یورگن‌هابر ماس؛ نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، تهران : نشر نی

-         یتمن . آنا(1381) ، تجدید نظرهای فرا مدرنی در سیاست ، ترجمه مریم وتر، تهران: انتشارات  کویر

 

 

 

 

- ENGLISH

-    Anderson. w. t(1996), The Fontana Post- Modernism reader, London

-    Adorno. t.w(1973), Negative Dialectic ,Tra. E .b. ashton, London

- Alegandro. R( 1993), Hermeneutics, Citizenship and The Public Sphere , State University of New York,1993

-Armstrong. Timothy.J (1992),  Michel  Focault  Philosopher,  Harvester  Wheatsheat, London,  Chapter5

-    Beck . clive (1989), " Postmodernism, Ethics nd moral Education" in Wendy kohli(ed), Critical Conversations in Philosophy of Education, London : Routledge

- Bent.F (1998), " Habermas  and   Foucault:  thinker  For   Civil   Society",  Brit,  institute   of    Sociology ,  N. 49

-    Boon. J.A(1982), Other  Tribes  ,  Other  Scribes:  Symbolic  Anthropology  in  the Camparative   Studies  of     cultures,  Histories , Religions  and  Texts,  Cambridge, Cambridge  university  press

-    Brown. R ( 1999)," Social   Identity ",  in  A. Kuper  and  J. Kuper (ed)  ,  the   Social  Science   Encyclopedia,   London ,  Routledge .

-    Brayant. Christpher(1995), Practical Sociology: Post-Empiricism and The RECONSTRUCTION OF Theory and Application , Cambridge Polity

-    Connolly, William (1988) , E , political Theory and Modernity , oxford Basil Blackwell

-    Cooper .David . E ( 1989). "postmodernism & Contemporary philosophical challenges" , in world philosophies , AN Historical introduction , oxford UK & Cambridge university

-    Dews . peter(1987) , ligics of disintegration , London ; verso

-    Dijkink. Gertjan (1996), National  Identity  and  Geopolitical  Visions , London: Routledge

-    Doise. Willem (1998),  Social  Representations  in  personal  Identity,  In  Stephen Worchel;  Francisco J .  Morales; Dario   Paez ;  Jean -  Claude Deschamps (eds) Social  identity: Intenational   perspectives , London:  Sage

-    Eagleton.Terry(1997), The Illusions Of Postmodernism, Oxford, UK & Cambridge USA: Blackwell

-    Foucault. M (1972) , The   Archaeology    of   Knowledge,  Translated  by A.M. Scheridan  Smith,  New york ,  Pantheon  Books

-    -----(1991) , Disipline and punish : the birth of the prinson, penguin Book, 1991

-    Gecas.Victo(1985), "self Concept", in Adam Kuper & Jessica Kuper, The Social Science Encyclopedia, London: Routledge

-    Geertz. Clifford (1973),  Culture,  Newyork:  Harpor  Torcbook   and  the   interpretation

- Gergen. Kenneth (1991),   the  Structure  OF  Self   Dilemmas  OF  Identity  in  Contemporary  Life ,  New york : Basic  Book 

- Giddens. A,(1973) The Class Structure Of The Advanced Industrial Societies, New York: Harper & Row

-    Gove. Jennifer, and Stuart  watt (2000), Identity  and  gender,  In  kath   Woodward (ed)  Questioning  Identity:  Gender,  class,  nation,  London:  Routledge  in  association with  The  Open  University

- Habermas. Jurgen( 1991)  , " Discourse   Ethics: Notes  On  a  Program  Of  Philosophical  Justification"  in,  The  Communicative   Ethics   Controversy,  ed: by  S.Behabib  and   F. Dallmyr,  MIT,London

-    Hall. S (1996), "the  Question  Of  Cultural   Identity "; in   S.Hall,  D.Held  and  A. McGrew( eds),  Modernity  and   its  Future ,  Cambridg: Polity

-     Held.D (1991), Political  Theory  Today,  New york,  Polity

-    Heidegger. Martin(1988), Being and Time, Trans. J . Macqurrie and E. Robinson, Blackwell, oxford

-    Holland. D(1998), Identity and  Agency  in  cultural  Worlds, USA:  Harvard  university  press

-    Howard. Judith.  A (2000), social  Psychology  of  Identities ,  Annual  Review  of   sociology, vol , 26

- Leinberger. Bruce and Tucker. Paul (1991), the New Identities the Generation  after  Organization   Man,   New York:  Harper  and   Colins 

-     Lyotard. Jean Francois(1984), the  Postmodern  Condition,  Manchester:  Manchester  University   Press

-    Kamuf. Paggy(1991), A Derrida Reader, newyork : columbia university  press

-    Kellner. Deuglas (1992), " Modernity  and  Identity ", (ed) ,Lash and  Friedman,  Polity  Press

- ----  (1992), "  Popular  and  the  Construction   OF  Postmodern   Identity ",    in  Scott

Lash  and    Jonathan   Friedman  , eds.  Modernity  and  Identity ,  Oxford:  Blackwell,  1992

-    Kymlicka.Will(1995), Multicultural Citizenship; A Liberal Theory Of Minority Rights, Clarendon Press , Oxford

-    Laclau. E , end C. Mouffe (1987), "Post – Marxism Without Apologies" , New left Review 66

-    Lyotard. Gean – francois (1984), the postmodern condition : A report on knowledge, tr. G. bennington and B. Massumi Minneapolis : university  press

-    -----(1971) , Discourse , Figure, Paris : klincksieck

-    -----(1987) , postmodern condition, Minnensota uni press, Minnesota

-    Jenkins. R(1996),  Social  Identity,  London : Routledge

-    Nietzsche. F(1968), the will of power, tr. W. Kaufmann, newyork

-    Mclennan Gregor(1995), Pluralism,Minheapolis, University of  Minnesota Press

-    McCarthy. Thomas(1990), the politics of ineffable deconstructionism, in Michael Kelly(ed), hermeneutics and critical theory in ethics and politics , Cambridge mass : MIT press

-    Mouffe. Chantal (1996), Deconstruction, pragmatism and the politics of democracy, in c. mouffe (ed), deconstruction and pragmatism, London : routledge

-      Sarup. CF.Madan (1996), Identity, Culture  and   The  Post - Modern  World , Edinburg U.P

-    Sayer Derek(1989), Readings from karl marx, London and new york, routledge

-      Taylor. Charles (1994),  Multi-Culturalism;  Examining  the  Politics  Of   Recognition,  U.S.A,  Princeton  University  Press

-       woodward. Kath (2000) (ed) , Questioning  Identity:  Gender  ,  class,  nation ,  London  :  Routledge  in   association  with  the  ofen  university

 

 

 

 

 

 

 



[1]- Autoritarianim

[2] - Totalitarianism  

[3] - Democratic

[4] - unit

[5] - Pluralism

[6] - Construct

[7] - Grund

[8] - knowledge And Power

[9] - Aletheia

[10] - Presence

[11] - Idea

[12] - Play Of Difference

[13] - intersubjectivity

[14] - Politics  Of    Recognition

[15] - Politics  Of  difference

مقاله ی سينما و انقلاب اسلامي

 

 

سینما و وقوع انقلاب اسلامی در ایران (پژوهشنامه ي متين - شماره ي ۵۰ )

دكتر مهدی رهبري (دانشيار علوم سياسي دانشگاه مازندران)

چکیده: تاکنون از دیدگاه‌های متفاوتی به پدیدة انقلاب نگریسته شده که یکی از آنها، عوامل فرهنگی بوده‌ است. تاكنون، نقش وسایل ارتباط جمعی به عنوان یکی از پدیده‌های فرهنگی، در شکل دادن به افکار انقلابی مورد توجه اندکی قرار گرفته است. در میان رسانه‌های مختلف، «سینما» از اهمیت بسیاری برخوردار بوده که ورود آغازین آن، به تضادها و چالش‌های بسیاری در جوامع انجامیده است. این عامل که تأثیر آن بر وقوع انقلاب اسلامی سال 1357 کمتر مورد توجه قرار گرفته است، به علت سوء مدیریت و برخی ویژگی‌های ذاتی آن، در شکل دادن به جامعة توده‌ای و افکار انقلابی در ایران نقش اساسی ایفا کرده است. این تأثیرگذاری «فرایندی تاریخی و انباشتی» بوده و از همان ابتدا به علل یاد شده اسباب مخالفت بسیاری از نیروهای اجتماعی و شکل دادن تدریجی به جامعة توده‌ای را فراهم نموده است؛ فرایندی که رفته رفته با گسترش آن، بر میزان تأثیرگذاری‌اش نیز افزوده شد. در این مقاله با استفاده از «روش تحلیل محتوا» و با تأکید بر «تاریخی و پروسه‌وار بودن» این تأثیرگذاری‌ها، به نقش سینما در وقوع انقلاب اسلامی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی، رسانه‌ها، سینما، افکار عمومی، جامعة توده‌ای، انباشت مطالبات تاریخی.

مقدمه

ورود سینما به ایران مصادف با ورود ایران و ایرانیان به دوران جدید یا مدرنیته بوده است. لذا به غیر از تأثیراتی که جامعه از سایر وجوه مدرن پذیرفت، سینما نیز در این مسأله سهم عمده‌ای ایفا کرد. این صنعت مانند سایر پدیده‌های مدرن، وارداتی و بدون فراهم کردن زمینه‌های مناسب عینی و ذهنی آن در کشور بوده است، لذا چه در راستای نوسازی فرهنگی و اجتماعی و چه به عنوان ابزاری برای سرگرمی توده‌ها یا شکل دادن به افکارشان در راستای برنامه‌های حکومت، بیشتر از آن که به رشد آگاهی جامعه یاری رساند و زمینه‌های نوسازی سریع‌تر و بهتر را فراهم نماید، به نابسامانی‌های ورود ایرانیان به دوران جدید کمک کرده و آنها را تشدید نمود. در پی گسترش روز افزون نقش سینما در شکل دادن به افکار جامعه به ویژه نسل جوان و رشد تدریجی صنعت سینمایی در ایران، این مسأله در ایجاد شکاف بیشتر میان حکومت و جامعه، فاصله و تعارض میان ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و به وجود آوردن هیجانات جمعی سهم عمده‌ای داشته است.  

تولد سینما در ایران مقارن با آغاز تغییرات جدّی در جامعه بود. ورود راه آهن، اتومبیل، برق، تلفن و بالاخره سینما توگراف، از اولین نشانه‌های آغاز نوسازی در ایران بوده‌اند (ازکیا و دیگران 1386: 30). از آن تاریخ، سینمای ایران سرگذشتی مغشوش و یأس‌انگیز داشته است (مهرابی 1363: 10) به گونه‌ای که در موارد بسیاری از تعابیر مشابه و نزدیک به هم دربارة کلیت تاریخ سینمای ایران مانند: سینمای شکست خورده، سینمای بدون تدبیر، دیوارکج، سال‌های سیاه مشق، تثبیت اشتباه‌ها و سقوط سینما استفاده می‌شوند (کشانی 1383: 141). سینما در ایران نه به عنوان هنري که مفهوم عمیق و دقیق در جهت اعتلای روح انسان دارد و نه حتی در زمینه‌های تکنیکی، حرکت و جنبشی نداشته است (اسماعیلی 1380: 23).

   همان طور که تلاش برای نشان دادن خاستگاه‌های سینما به کمک مخترعان آن و اختراعات وابسته به آن، به هزارتویی از ادعاهای ضد و نقیض و اکتشافات هم زمان و پیش دستی‌های نا به هنجار راه می برد (اریک 1372: 9) بررسی هزار توی سینمای ایران نیز در قالب یک مقاله کاری بسیار دشوار است. اما در یک دسته‌بندی کلی، سینمای قبل از انقلاب را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 1) سینمای تجاری، که حاوی فیلم‌هایی با محتوای سرگرم کننده بوده و از همان ابتدای ورود، کلیت محتوایی سینمای ایران را تشکیل می‌داد. 2) سینمای انتقادی یا اعتراضی، که فیلم‌هایی با محتوای اجتماعی و سیاسی را دربرمی‌گرفت و تنها از اواخر دهة40 و در دهة50، وارد عرصة هنری گشتند.

   این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا[3] و به عنوان فرضیه در صدد است نشان دهد که اولاً، سینما در هر دو شکل تجاری و انتقادی در وقوع انقلاب اسلامی سال 1357 نقش اساسی داشته است و ثانیاً، چنین نقشی تاریخی بوده که از همان ابتدای ورود به کشور، به علت عدم مدیریت مناسب و برخی ویژگی‌های ذاتی آن، سبب ایجاد مخالفت‌های بسیار و شکل دادن به جامعة توده‌ای شد که رفته رفته با گسترش هر چه بیشتر و جذب تعداد زیادی از مخاطبان، نقش آن نیز بیشتر گردید. لذا اگرچه در اواخر عمر حکومت پهلوی، تأثیر سینما به علت گسترش سریع آن و سایر وسایل ارتباط جمعی بیشتر گشت، اما بررسی این نقش تنها در «سیری تاریخی» که از همان ابتدا به «انباشت مطالبات» و «تراکم هیجانات» انجامید، ممکن می‌باشد. لذا در «بررسی تحلیلی و تاریخی» تأثیر سینما بر وقوع انقلاب اسلامی، به سه سؤال اساسی پاسخ گفته می‌شود:

1) سینمای تجاری، که عمدتاً محتوای آن با ارزش‌های مسلط بر جامعه در تضاد بوده است، چه تأثیری در برانگیختن جامعة مذهبی ایران علیه حکومت که آن را حامی این سینما می‌دانستند، داشته است؟

2) سینمای انتقادی یا اعتراضی، نیز در نشان دادن کاستی‌ها و برانگیختن روح انقلابی دارای چه تأثیراتی بوده است؟

3) به جز تأثیرات محتوایی، آثار مکانی، نمایش یا همان سالن‌های سینمایی در شکل دادن به هیجانات و جامعه توده‌ای چگونه بوده است؟

 

چهارچوب نظری

اگر افکار عمومی را به گفتة مونتني، «شامل عقاید اظهار شده و نشده که بسیاری از صاحب نظران آن را تجلی ارادة عمومی می‌دانند و به نحوی، مجموع عقاید و آراي مختلف که از درون تناقض‌ها به شکل واحد متجلی می‌شوند» (کریستین 1365: 20) بدانیم یا آن را به گفتة روبرت گاولت، «درک معینی از مسائل سیاسی، عمومی و زیستی توسط افراد یک گروه» (صفوی 1351: 17)، بخوانیم، رسانه‌ها نقش اساسی در شکل دادن بدان دارند.   

دانیل لرنر از طریق مطالعة برخی کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد که چگونه استفاده از وسایل ارتباط جمعی توسط مردم این کشورها و تأثیرگذاری بر افکارشان، آنها را بیش از پیش به سوی خواست تغییرات می‌کشاند(Lerner 1958). رائو نیز در بررسی‌های خود راجع به هندوستان، به این نتیجه  می‌رسد که وقتی اطلاعات و افکار نو از خارج به روستاهای دور افتاده و جدا از اجتماعات صنعتی می‌رسند، تغییر و تحول نیز به دنبال آن خواهد آمد. در نتیجه اطلاعات و وسعت توزیع آن عامل اصلی و اساسی سرعت و آرامی تغییرات و تحولات اجتماعی‌اند (Raol 1963) . لئونارد دوب، روان شناس آمریکایی، تحقیقی راجع به وسایل ارتباط جمعی در آفریقا به عمل آورده و نقش آنها را در تغییرات این جوامع، مهم‌ترین و دقیق‌ترین وسیلة موجود می‌داند(Doob 1961). هارولد لاسول، نیز در مقالة «ساخت و کارکرد ارتباط در جامعه»، سه نقش اساسی برای وسایل ارتباط جمعی قائل است: 1) نظارت بر محیط (نقش خبری)؛ 2) ایجاد و توسعة همبستگی‌های اجتماعی فرد (نقش راهنمایی)؛ 3) انتقال میراث فرهنگی(نقش آموزشی) (ساروخانی 1368: 62-61). در این زمینه تحقیقات مشابهی نیز توسط آیزنشتاد، ویلبر شرام و مک کللند صورت پذیرفت.

در میان تأثیرگذاری‌های مختلف رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی، تأثیرات سیاسی آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. این تأثیرات چه در زمان صلح و چه در مواقع بحرانی مانند جنگ و شورش‌های اجتماعی از سایر موارد بیشتر است (معتمد نژاد 2535: 15-14). از بعد تاریخی، جنبش‌های اجتماعی از جمله انقلاب ها را به عنوان يكي از مهم ترين پدیده‌های سیاسی، می‌توان به دو دوره تقسیم نمود: «جنبش‌ها و انقلاب‌های اجتماعی قبل از شکل گیری رسانه‌ها»، و «جنبش‌ها و انقلاب‌های اجتماعی پس از پیدایش و گسترش رسانه‌ها». این وسایل ارتباط جمعی مدرن، در شکل دادن و هدایت افکار عمومی، به وجود آوردن هیجانات جمعی، ایجاد «توده‌ها» و پیدایش و گسترش عرصة عمومی نقش مهمی ایفا می‌نمایند که این نقش با توجه به گسترش روزافزون رسانه‌ها هر روزه بیشتر می‌شود.

از بعد نحوة تأثیرگذاری وسایل ارتباط جمعی بر جنبش‌های اجتماعی نیز، می‌توان میان دو مسأله تفاوت قائل بود: 1) فرایند طبیعی و ذاتی تأثیرگذاری رسانه‌ها؛ و 2) فرایند انسانی تأثیرگذاری. در بعد نخست، رسانه‌ها مانند هر پدیده‌ای به تعبیر هوسرلی آن به محض موجود شدن، نقشی را در این جهان ایفا می‌کنند و تأثیراتی از خود بر جای می‌گذارند. سینما با ورود به تخیل انسان‌ها و تقویت خیال پردازی‌ها، به تحریک هیجانات آنها پرداخته و از طریق تاثیر گذاری، زندگی افراد را نیز دچار تغییر می‌سازد. در واقع، فیلم‌های سینمایی به غیر از جنبة سرگرمی، تبلور احساسات، آرزوها و تخیلات افرادند و آ نها را به جنبش وامی‌دارند. به ویژه در صورتی که یک نمایش از جنبة انسانی و اخلاقی هم برخوردار باشد، به تحریک و تقویت این بعد از ابعاد انسانی نيز منجر شده و فرد را نسبت به وضعیت موجود دچار حساسیت بیشتری می‌سازد. در کنار این گونه نمایش‌های احساسی، سینما با اتخاذ رویکرد انتقادی نیز نسبت به وضعیت موجود اجتماعی و ... ، سبب حساسیت و کنش و واکنش افراد جامعه می‌گردد. در مجموع، همان‌گونه که اریک فروم تأکید می‌کند، از آنجا که مغز انسان به حداقل معینی از تهییج نیاز دارد و محرک‌هایی چون فیلم، تلویزیون و تبلیغات بر تحریک میل‌هایی متکی‌اند که به صورت اجتماعی ایجاد شده‌اند (فروم 1384: 305-299)، مهم‌ترین عارضة سینما نيز، ایده‌پردازی از طریق تحریک احساسات، عواطف و تفکرات است که فرد را در مقایسه با واقعیت‌ها، آرمانی و ایده‌آلیست می‌سازد.

به غیر از تأثیرات محتوایی، در باب سینما این نکته دارای اهمیت است که به ویژه در اوایل پیدایش آن و در ایران نیز، از آنجا که هنوز امکان دیدن فیلم‌های سینمایی در حوزة خصوصی وجود نداشته است، لذا این پدیده سبب پیدایش عرصة عمومی گسترده‌ای تحت عنوان «مکان نمایش» یا سالن‌های سینمایی گشته است که خود موجب ارتباط و رویارویی بیشتر مردم با یکدیگر، هیجانی شدن بیشتر آنها و به تعبیر کانتّی، ایجاد «توده» می شوند. به اعتقاد وی:

آدمی از هیچ چیز به اندازة تماس با ناشناخته ترس ندارد. اما تنها در میان جمعیت و توده است که آدمی زاد از این ترس از تماس رهایی تواند یافت. این یگانه موقعیتی است که در آن، ترس به عکس خود مبدل می‌شود. در این تودة متراکم که انسان برای رهایی از ترس بدان نیازمند است، تن‌ها و روح‌ها چنان که گویی همه یک تن است؛ در هیأت آرمانی آن، همه مانند همند. تفاوتی در میان نیست ... . مهم‌ترین پیامدی که در توده می‌گذارد، تهی شدن است (کانتّی 1387: 14).

درواقع، مکان نمایش فیلم همراه با محتوای احساسی و هیجانی آنها، به غیر از آن که به تراکم و گردهمایی جمعیت منجر می‌گردد، شکل دهندة به هیجانات جمعی‌ است که در صورت انباشت و عدم تخلیة منطقی، به شورشی‌گری می‌انجامد.

در بعد دوم، رسانه‌ها از سوی حکومت‌ها و نیروهای انقلابی هر دو، به منظور شکل دادن به افکار عمومی، ایجاد اعتماد یا بی‌اعتمادی، بسیج توده‌ها یا ضد بسیج بکار گرفته می‌شوند .(Kurt & Lang1991:466)  درخصوص سینما، معمولاً توسط حکومت‌ها به ویژه در رژیم‌های دیکتاتوری، از آن به عنوان ابزاری برای سرگرمی مردم، جامعه‌پذیری سیاسی و شکل دادن به افکار عمومی در راستای منافع و یا آرمان خاص استفاده می‌گردد. سینما می‌تواند وسیله‌ای باشد برای قانع کردن مردم تا به خواسته‌های طبقة حاکمه و تبلیغ ارزش‌هایی که این طبقه برای بقایش به آنها نیاز دارد، گردن نهند (ازکیا و دیگران 1386: 34-33). همچنین وسیله‌ای باشد برای سرگرمی تا جامعه را از واقعیت‌های موجود دور کنند و ابزاری برای ادامة حکومت‌های خودکامه باشد (پستمن 1373). حتی در مواقع خطر مانند جنگ‌ها یا تهدیدات ملّی، از فیلم‌ها به منظور تحریک هیجانات یا بسیج علیه دشمن بهره گرفته می‌شوند (Katz1992:6).

از سوي ديگر، از همان اوایل پیدایش سینما، منتقدان و مخالفان وضع موجود و سلطة حاکم چه در حکومت‌های دموکراتیک و چه در رژیم‌های دیکتاتوری، از فیلم به عنوان عرصه‌ای برای ابراز مخالفت و تنویر افکار عمومی استفاده کرده‌اند. این دسته از فیلم‌ها که در ایجاد آگاهی‌های اجتماعی و تحریک احساسات و هیجانات جمعی نقش مهمی را ایفا می‌کنند، همواره مورد توجه مخاطبان بوده و در رژیم‌های بسته، راهی برای ابراز مخالفت و تخلیة احساسات عمومی‌اند که به جنبش‌های اجتماعی یاری می‌رسانند. 

 

1. ورود سینما به ایران 

سینما را مظفرالدین شاه وارد مملکت کرد، نه به قصد خدمت به ملتش، بلکه در جهت ارضای ذهن تنوع طلب و حداکثر نوجویش(امید 1377: 16). مظفرالدین شاه در بیست و چهارم فروردین 1279 در سفری که به اروپا داشت، در فرانسه با دوربین سینمو فتوگراف آشنا شد و آن را به ایران آورد (اميد 1377: 21-20). شاه به دليل مخالفت علما و مردم ديندار می‌ترسید، این وسیلة عجیب و غریب را به مملکت داخل کند. بنابراین دایر شدن سالن سینما و به طریق اولی، تولید فیلم ایرانی با 20 سال تأخیر پس از ورود اولین دوربین به ایران اتفاق افتاد (نبوی 1377: 29). از این رو، دستگاه فیلم برداری ابتدا به دربار رفت و در همان محدوده باقی ماند (نبوي 1377: 28). با این حال، نخستین نمایش عمومی فیلم و اولین سالن نمایش به همت یک درباری آشنا، میرزا ابراهیم خان صحاف باشی تهرانی (1283) شکل گرفت. او با کسب اجازه از شاه، در خیابان چراغ گاز، سالنی را باز کرد و به نمایش فیلم‌های کوتاه پرداخت. با نکوهش سینما توسط مذهبیون که آن را شیطانی می‌خواندند و تحت فشار قرار گرفتن شاه، صحاف باشی دستور تعطیلی سینمایش را از شاه دریافت کرد، اموالش مصادره شد و او و خانواده اش ایران را ترک کردند (صدر 1381: 22).

انگار سینما از همان ابتدای تأسیس با مذهب رابطة مناسبی نداشت، به طوری که نکته قابل توجه در نخستین سال‌های استفادة عمومی از سینما، هم زمانی نمایش فیلم و اجراهای تعزیه بود. گمان می‌شد این هم زمانی، یک طرح از پیش تعیین شده برای از میدان به در بردن تعزیه بود (مهرابی 1363: 18). همچنین از همان ابتدا روحانیون خیلی با سینما موافق نبودند، طوری که در سال‌های اول ورود سینما، شیخ فضل الله نوری سینما رفتن را تحریم کرد (مهرابي 1363: 19).

 

2. سینما در عصر رضا شاه 

با حمایت رضاخان، در حوالی سال 1303 فردی به نام علی وکیلی سینمای جدیدی ساخت که «گراند سینما» نام گرفت و محل مجزایی نيز برای نشستن نسوان در نظر گرفته شد (صدر 1381: 25). مدتی بعد، علی وکیلی سینمایی به نام «سپه» نیز به وجود آورد. در آن موقع که هنوز فیلم‌ها صامت بودند، برای ایجاد تنوع، هیأت ارکستری در اوقات متفاوت آهنگ‌ می‌نواختند (شعاعی 1352: 52).

اولین فیلم سینمای ایران، «آبی و رابی» از آوانس اوگانیانس (1309) بر پرده رفت (صدر 1381: 27). در اسفند 1309، آوانف «سینما شاهرضا» را تأسیس می‌کند (جاودانی 1381: 27). اولین فیلم ناطق فارسی، فیلم «دختر لر» (7 دی 1312) در سینما سپه تهران به مدت 120 روز روي پرده رفت (امید 1377: 70). داستان فیلم عاشقانه و در رثای وطن بود، اما در جریان سانسور به فیلمی در ستایش پیشرفت‌های مملکتی تبدیل شد. (نبوی 1377: 30). علاوه بر کنترل محتوای فیلم‌ها، اعلامیه‌هایی نیز در زمینة سایر کنترل‌ها صادر می‌شد. برای نمونه، در دورة سلطنت رضاشاه، قانونی از تصویب گذشت که عکاسی و فیلم برداری از ساختمان و مناظر را مجاز و از مردم را ممنوع کرد (بهارلو1379: 27). علاقة ایرانیان به سینما نیز در این دوره رو به ازدیاد بود. برای مثال، در سال 1318 نخستین سینما در شهر سبزوار به نام «میهن» توسط غلامعلی صادق زاده با گنجایش 60 نفر افتتاح شد که به علت نداشتن صندلی از پیت خالی نفت برای نشستن استفاده می‌شد (جاودانی 1381: 35).

 

3. سینما در سال‌های 1320 تا 1332

 پس از سقوط رضا شاه، سکوتی مطلق بر حرفة فیلم‌سازی در ایران سایه افکند. در سال 1327 اسماعیل کوشان که چند فیلم اروپایی را در ترکیه به فارسی دوبله کرده بود، نخستین فیلم ناطق ساخته شده در ایران را به نام «طوفان زندگی» به کارگردانی علی دریا بیگی            فیلم برداری کرد (اميد 1363: 102). کمپانی‌های فیلم سازی خارجی که از سال‌ها قبل به یاری سینماداران سودطلب، نفوذ خود را در ایران گسترش دادند، با اشغال کشور، کارشان بسیار دشوار و پرمخاطره شده بود. با این همه، در آخرین سال‌های رکود با کوشش اسماعیل کوشان و چند تن دیگر و تهیة استودیو، زمینة تجدید حیات سینمای ایران فراهم می‌آید (مهرابی 1363: 50).

در سال‌های اشغال ایران، تلاش آمریکایی‌ها برای نفوذ در سینمای ایران چشم گیر بود، به طوری که از 400 فیلم سینمایی که در دهة 20 در سینماهای ایران روی پرده رفت، 300 فیلم محصول آمریکا بودند (ساعدی 1387: 34). آژانس اطلاعاتی ایالات متحده طرح‌هایی را برای نمایش و تولید فیلم در کشورهای غیر کمونیست مانند ایران آغاز کرده بود. در چارچوب این طرح، گروهی از اساتید و فیلم سازان آمریکایی (تیم دانشگاه سیراکیوز) در اوایل دهة 1950 از ایران بازدید کردند تا لابراتوارهای ظهور فیلم تأسیس کنند و ایرانی‌ها را برای ساختن فیلم‌های مستند و آموزشی تعلیم دهند. به علت نبود تلویزیون، آنها همچنین به ساختن تکه فیلم‌هایی پرداختند که «اخبار ایران» نام داشت و به تأیید شاه و آمریکا ساخته  می‌شدند. 402 نسخه از این تکه فیلم‌ها در سالن‌های عمومی سراسر کشور نمایش داده شدند (ناول اسمیت 1377: 790).

 

4. سینما در سال‌های 1332 تا 1348

مشکل اساسی که سینمای ایران از همان ابتدا دچارش شد، دنباله روی از تماشاگر و پذیرفتن خواست‌های او بود و تعداد کمی هم که مایل بودند خارج از روند معمول فعالیت کنند، در کشاکش فعل و انفعالات ناشی از جذب سرمایه، عرضه و بازدهی از حرکت باز ماندند (امید 1377: 217). این مسأله سبب گسترش هر چه بیشتر فیلم‌های تجاری برای کسب سود بیشتر شد که در عین حال جنبه‌های سرگرمی بسیاری نیز داشتند.

طی سال‌های 1335 به بعد، نمایش فیلم‌های پورنوی ساخت اروپا و آمریکا در سینماهای تهران و شهرستان‌ها به تدریج به شکل یک مسأله عمومی درآمد. (معتضد 1383: 387) دهة 30، دهة اوج ستارگان زن سینمای ایران بود که در اغلب فیلم‌ها مرکز وقایع بودند (نظرزاده 1384: 106). با این وجود، زنان برهنه در فیلم‌های دهة سی کمتر دیده می‌شوند و به رابطه‌های نامشروع پرداخته نمی‌شود (بهارلو 1379: 76).

   سال 1332 را می‌توان سرآغاز حاکمیت رقص و آواز در سینمای ایران دانست (مهرابی 1363: 54).آنچه به عنوان رقص ایرانی بر پردة سینماها نقش بست، تقلیدی از فیلم‌های مصری، ترکی و لبنانی بود. این قالب رقص که وجوه جنسی زنان را به رخ می‌کشید، از دهة سی تا زمان انقلاب بر سینمای ایران خیمه زد (صدر 1381: 149). سیاست‌گذاران وقت ترجیح می‌دادند که سینما برای مخاطبان انبوه جامعه بعد از کودتای 28 مرداد 1332، در حد وسیله‌ای بی درد سر و سرگرم کننده باشد (بهارلو 1379: 125) که ذهن آنها را از سیاست كه به گفته بعضي ها علت آن محرومیت جنسی بسیاری از مردم کشور به خصوص طبقة سوم بود، (حیدری1370: 47)؛ گمراه كنند.

در این میان، یکی از مهم ترین وقایع سینمایی این دوره از تاریخ سینمای ایران که آثار اجتماعی زیادی برجای گذارد، ساخته شدن فیلم «آقای قرن بیستم» (1343) بود که آغاز ورود تیپ «لمپن» مدافع مردم به سینمای کشور بود (بهارلو 1379: 91).سینمای نیمة دهة 40، با هنرپیشه‌ای به نام «محمد علی فردین» شکل گرفت و با او قابل تحمل شد. او در نقش جوان طبقة کم درآمد، تماشاگران را شیفتة خود کرد (صدر 1381: 184). تماشاگر با فردین هم‌ذات پنداری می‌کرد و در کنار او همه چیز قابل تحمل به نظر می‌رسید. به ویژه فیلم «گنج قارون» (1344) اثر سیامک یاسمی که به صورت غیرمنتظره‌ای در کمتر از سه هفته 10میلیون ريال درآمد به دست آورد، اثری بر فیلم‌های سال‌های بعد باقی گذارد که انکارناپذیر بود (امید 1377: 375). با گنج قارون، مکتب «قارونیسم» به سرعت پا گرفت. مایة اصلی گنج قارون و فیلم‌های دنباله روی آن، خوشبخت شدن معجزه آسای یک فرد فقیر ــ اما جذاب و فداکار و بزن بهادر ــ بود. در همان حال تبلیغ می‌شد که ثروتمندان آدم‌های  بیچاره‌ای هستند که نمی‌توانند مانند فقرای بی‌خیال از زندگی‌شان لذت ببرند. (مهرابی 1363: 112ـ111)  این گونه فیلم‌ها تأثیرات زیادی از جنبة تقویت حس فداکاری و جوانمردی [فرهنگ لوتی گری] و ضدیت با طبقة بالا و مرفه و همدردی با طبقة پایین جامعه بر جای می‌گذاشت.

   همچنین، در فرهنگ فیلم‌هاي فارسی‌ این دهه، بی‌حجابی در میان طبقة اعیان (شمال شهری‌ها) مجاز بود و در پایین شهر پوشش زن فرق می‌کرد (بهارلو1379: 90). اگر زن در فیلم‌های دهة سی، نه مشروب می‌خورد و نه سیگار می‌کشید و نه برهنه در مجامع حاضر می‌شد، زن مثبت «فیلم فارسی» دهة چهل، زنی بود که در هر صحنه یک لباس تازه می‌پوشید، عریان می‌شد و به راحتی مشروب می‌خورد (بهارلو 1379: 102). با وجود این فیلم فارسی در این دهه، بی‌تردید در زندگی عامة مردم این مملکت جای خود را باز کرد و این یک حقیقت مسلم است که پرفروش‌ترین فیلم‌ها نیز بوده‌اند (امید 1377: 329؛ دوایی 1341: ش 653) .

در این دهه، شاید اولین فیلم اجتماعی ایران «برهنة خوشحال» (1336) ساختة عزیز رفیعی بود که در آن برای نخستین‌بار در سینمای ایران صحنه‌هایی از زندگی مردم نشان داده شد. مناظری از کوره‌پز خانه‌های جنوب شهر، کوچه‌های تهران و مردم عادی از قبیل دست فروش‌ها و دکان دارها (مهرابی، 1363: 86). پس از آن، فیلم «شب قوزی» (1343) ساختة فرخ غفاری، یکی از اولین فیلم‌های ایرانی بود که به اقشار مختلف جامعه از دریچة طنز و کمدی انتقادی می‌نگریست (صدر 1381: 189). فیلم «خشت و آینه» نیز با درون مایة سرگشتگی و از خودبیگانگی و فروپاشی روابط انسان‌ها در یک جامعة سنتی رو به مدرن ساخته شد (جاهد 1384: 31). فیلم «شوهر آهوخانم» (1347) نیز از اولین تلاش‌ها در جهت ساختن فیلمی غیرمبتذل و اجتماعی بود. (بهارلو 1379 :121). همچنین، در دهة چهل، فیلم «خانه خدا» (1345)، مستندی مربوط به مناسک حج، توسط ابولقاسم رضایی و جلال مقدم ساخته شد که بر پرده رفت و به  بهانة نمایش آن، برای نخستین بار سینمایی در شهر قم افتتاح شد. هر چند که رضایی مورد حملة یک مسلمان متعصب قرار گرفت و پس از مداوا برای همیشه ایران را ترک کرد. سینمای قم هم بعدها در آتش سوخت و از بین رفت (صدر 1381: 192). این گونه فیلم‌های با محتوای اجتماعی محدود بودند. فروغ فرخزاد سینمای این دوره را در مجموع، این گونه توصیف می‌کند: « هدف این سینما ازدیاد سرمایه است و تنها از راه تقویت ضعف‌های معنوی جامعه است که به آن دست می یابد. در اصل، سینمایی است با اخلاقی ریاکارانه و تمایلاتی منحرف» (صدر 1381: 29) . اين در حالی است که دهة 40 یکی از سیاسی‌ترین دوران‌‌هاي تاریخ ایران است. اعتصاب‌های سیاسی و صنفی و خصوصاً واقعة 15 خرداد 1342، همگی از روح ناآرام جامعه حکایت دارد.

 

5. سینما در  سال‌های 1348 تا 1357

در این دوران از تاریخ سینمای ایران، ساخت و نمایش فیلم‌های تجاری با محتوای ابتذال رو به گسترش نهاد. در حالی که بعد از قیام 15 خرداد سال 1342، گفتمان دینی [شیعی] بر سایر گفتمان‌ها یعنی مارکسیسم، لیبرالیسم و ناسیونالیسم غلبه یافت و سیاست‌های نوگرایانه و عرفی سازی جامعه و فرهنگ توسط حکومت نیز به ذرّه‌ای شدن جامعه و پناه بردن هر چه بیشتر مردم به دامان ایدئولوژی مذهبی به عنوان تنها مأمن قابل اتکا و اعتماد می‌انجامید. نمایش این گونه فیلم‌ها همراه با پر رنگ تر شدن نقش مذهب و روحانیون و روشنفکران مذهبی حول محور شخصیت‌های کاریزماتیکی چون امام خمینی، دکتر شریعتی، آیت الله مطهری، آیت الله طالقانی و ... در جامعه، سبب افزایش حساسیت‌های بیشتر می‌شدند.

در اوسط دهة40، فیلم‌های مبتذل آمریکایی و اروپایی کلیة سینماهای بالا و مرکز شهر را اشغال کردند (بهارلو 1379: 107). واردکنندگان فیلم‌های خارجی برای جذب تماشاگر، بیشتر مستهجن‌ترین فیلم‌ها به ویژه فرانسوی و ایتالیایی را برگزیده، به زبان فارسی دوبله کرده و در سینماهای تهران و شهرستان‌ها به نمایش می‌گذاشتند. حتی بعضی مقامات دولتی اصرار داشتند فیلم‌های مستهجن در شهرهای مذهبی نظیر مشهد و قم نیز به نمایش گذارده شوند (معتضد 1383: 387). سوء مدیریت حکومت در حوزة فرهنگی که حساسیت دینی جامعة سنّتی را بیشتر برمی‌انگیخت، به گونه‌ای بوده است که برای جلب تماشاگر به خصوص از نسل جوان، به منظور کسب سود بیشتر، بر روی پردة سینما نيز مبتذل‌ترین تصاویر از یک فیلم به نمایش عمومی گذارده می‌شدند. در صفحات اصلی روزنامه‌های رسمی و مجلات نیز برای تبلیغ فیلم و کسب مخاطب به منظور فروش بیشتر، از این وسیله استفاده می‌شد. جنبه‌های مشخصی مانند می گساری، رقص و آواز، سکس و ... همگی از نمونه‌های برجستة آثار آن سال‌ها محسوب می‌شوند(کشانی 1386: 213). سکس و خشونت جزئی از روایت فیلم‌های دهة 40 و 50 بودند (سلطاني گردفرامرزی 1383: 90). در این عصر، زنان برهنه و نیمه برهنه سینمای تجاری ایران را به تصرف خود درآوردند كه به شکل ابژة جنسی به تصویر کشیده مي شدند (سلطاني گردفرامرزی 1383: 93). یکی از نشریات سینمایی آن زمان، در زمینة برهنه گرایی مقاله‌ای نوشت:

تا سه چهار سال پیش تهران چنین نبود، در خیابان‌های تهران تصاویر استریپ نیز به چشم نمی‌خورد. پلاکاردها تا اندازه ای معین و مقرر اجازة برهنه‌گرایی داشتند، اما اکنون گویی دوربین‌های فیلم برداری فقط توانایی به تصویر درآوردن صحنه‌های سکسی را دارا هستند (صدر 1381: 220؛ فیلم و هنر 1352) .

نام برخی از فیلم‌ها بیانگر وضعیت سینمای تجاری این دوران می‌باشد، از جمله «عشق کولی»، «جیب بر خوشگله»، «عشق آخرین»، «ازدواج ایرانی»، «تهران می‌رقصد»، «قهوه خانة قنبر»، «یک دل و دو دلبر»، «گربه را دم حجله می‌کشند» و ... كه همگي از آثار سال 1348 به شمار     مي آيند. «اجلّ معلق» و «راننده تاکسی» ساخته نصرت الله وحدت در سال 1349، که با افزودن برهنگی به فیلم‌هایش به تدریج تماشاگرانش را در بین خانواده‌ها از دست می‌دهد و در مقابل، گروهی تازه و بیشتر از عوام را به جمع بینندگان فیلم‌هایش می‌افزاید. ساخت      فيلم هايي چون «یک خوشگل و هزار مشکل»، «یک چمدان سکس»، «عشقی‌ها»، «شراره»، «رسوای عشق»، «شوفر خوشگله و زن یکشبه»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «من شوهر می‌خوام»، «خوشگل محله» و... در سال 1350 و 1351؛ فيلم «دل خودش می‌خواد»، «خوشگذران»، «بدکاران»، «قربون هرچی خوشگله» و... در سال 1352؛ «گل پری جون»، «مراد برقی و هفت دخترون»، «هرجایی»، «گلنسا در پاریس»، «پری خوشگله»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «دکتر و رقاصه»، «شوهر کرایه ای» و..... در سال 1353؛ «هوس»، «فرار از حجله»، «زیبای پر رو»، «دختر نگو بلا بگو» و .... در سال 1354و از جمله فيلم «پاکباخته» در سال 1355 (اميد 1377: 686-524).

مسائل رایج در این نوع فیلم سازی ها: 1) کمبود تجربة کافی و اشتیاق فراوان در ریزه کاری کردن؛ 2) توجه به سکس و مسائل میان زن و مرد به حد اشباع؛ 3) نمایش و تأکید روی اندام هنرپیشه‌های زن (بهرامی 1351) و 4. تكراري بودن مضامين مي باشند. براي نمونه،‌ محمد ابراهیمیان وضعيت را این گونه بیان می‌کند:

آقایان! ما اصلاً سینمایی نداریم که مرده باشد... همة ما می‌دانیم که از 35 سال پیش به این طرف، سینمای ایران هیچ پیشرفتی نکرده است. ابتذال روی ابتذال تلنبار شده است (امید 1377: 721).

در مجموع، به گفتة فریدون جیرانی، محتوای فیلم فارسی‌های این دوره، « بخور، بخواب، بگرد، کیف کن، ( و فکر نکن ) دنیا همینه، سلامتی و دلخوشی می‌خواد، فقط» بود که مخاطب می‌توانست سلامتی و دلخوشی خودش را با زندگی قارون مقایسه کند و شکرگذار باشد (جیرانی 1373: 38). این روند و سیاست‌ها مورد انتقاد بسیاری، از جمله جلال آل احمد قرار گرفت.[4] برخی نیز مانند سمنانی، این سیاست را به استعمار نسبت دادند.[5]

آیت الله فلسفی نیز برداشت خاصی دربارة سینمای این دوره ارائه مي‌دهد: «دولت دستور می‌دهد هر کسی سینما بسازد، مالیات و عوارض ندارد» (کشانی 1386: 101). برخی نیز این گونه اذعان می‌دارند که «سینمای تجاری و صنعتی ایران به انسان به عنوان «اولئک کالأنعام بل هم أضلّ» می نگریست. غرایز جنسی، عیاشی و می گساری حتی عشق بازی‌هایش هم غیرانسانی و حیوانی بود ...  كه ناخودآگاه در مسیر همان واردکنندگان اولیة سینما، قدم برمي‌دارند» (جعفری 1381: 65).

علی اصغر کشانی نیز از منظر انتقادی و در ارتباط با مذهب، آثار این دوره را به 4 دسته تقسیم می‌کند: 1.آثاری که به صراحت دین و دستورهای دینی را استهزاء می‌كردند. مثل: «محلّل» (نصرت الله کریمی1350)، «زن یک شنبه» (محمود کوشان1350)، «شکار شوهر» (نصرت الله وحدت 1347) و «شب نشینی در جهنم» (1336)؛ 2. آثاری که داستان‌های ریشه دار مذهبی را به شیوه‌ای ضد ارزشی ساخته‌اند. مثل: «آدم و حوا» (امیر شروان1349)، «یوسف و زلیخا» (سیامک یاسمی1335) و «توفان نوح» (سیامک یاسمی1346)؛ 3. آثاری که دین را دست‌مایه یا وسیلة امیال هوس بازانه قرار داده‌اند. مثل: «قیامت عشق» (هوشنگ حسامی1352) و «شوهر آهو خانم» (داود ملاپور1347)؛ 4. آثاری که به ظاهر از مایه‌های دینی بهره برده‌اند. مثل: «مبارزه با شیطان» (ژوزف واعظیان1350) و «خر دجّال» (کمال دانش 1351) (کشانی 1383: 164-148).

با وجود این وضعیت، اکثر تماشاگران سینما نیز جوان بوده‌اند. بررسی‌های انجام گرفته در سال 1352 نشان می‌دهد که سینما رفتن محبوب ترین فعالیت زمان فراغت دانشجویان بوده است (کشانی1386: 96؛ محسنی1350). در شهر تبریز در سال 1353 بالغ بر 70درصد از دانش آموزان دبیرستانی، سینما را تفریح مورد علاقة خود می‌دانستند (وزارت فرهنگ و هنر 1356: 22؛ کشانی 1386: 96). در حالی که اینان که تهیه کنندگان سینما تنها از ضعف جنسی‌شان برای فروش فیلم‌ها استفاده می‌کردند و حکومت نیز از همین مسأله برای انحراف آنها از مسائل سیاسی بهره می‌برد، با تقویت گرایشات دینی در سال‌های بعدی و در جامعه و دانشگاه‌ها به خصوص از طریق گسترش مساجد، مراسم و سخنرانی‌های مذهبی که یکی از مشخصه‌های نیرو‌های سیاسی این دوران به حساب می‌آیند، به مخالفان این گونه فیلم‌ها تبدیل شدند.

یکی از علل گسترش فیلم‌های مبتذل و کمبود فیلم‌های اجتماعی، سانسور بود که از نمایش فیلم‌های با مضامین اجتماعی و انتقادی جلوگیری می‌شد. یعنی شاید عدم تمایل تهیه کنندگان به تهیه این گونه فیلم‌ها تاحدی توجیه پذیر باشد. به قول نفیسی:

سانسور گستردة مضامین سیاسی به این معنا بود که فیلم‌های تکمیل شده می‌بایست ماه‌ها و حتی سال‌ها برای کسب مجوز نمایش صبر کنند.‌‌‌‌ وضعیت مذکور نه فقط بنیان مالی تهیه کننده را به خطر می‌انداخت، بلکه کارگردان را نیز مجبور می‌کرد که در پرداختن به موضوعات مورد نظرشان با ترس بیشتری عمل کنند (نفیسی 1378: 792).

در کنار مجموعة زیادی از فیلم‌ها و سیاست‌های فوق، از اواخر دهة 1340 به بعد، موج نویی از سینماگران ایرانی، هر یک با انتخاب مضمونی که در لایه‌های آن می‌شد اشاراتی سیاسی پیدا کرد، بر پردة سینمای ایران راه یافت (جلالی 1384: 241). امری که در سالهای گذشته سابقه بسیار اندکی داشته است. در این سال‌ها، رفته رفته نوعی پرخاشجویی، البته نه مستقیم، اما کاملاً آشکار نسبت به جامعه و خصوصاً قوانین حاکم بر آن در سینمای ایران دیده می‌شود و این موضوع خود هم زمان با گسترش فعالیت‌های مسلحانه علیه رژیم بود (جلالي 1384: 241-240). این سینما که به «سینمای موج نو ایران» معروف شد، نوعی «سینمای معترض» بود. نکتة پنهان ولی کلیدی این فیلم‌ها بدین مضمون برمی‌گشت که انسان باید در جامعه پناهگاه امنی پیدا کند و همة فشارها و تلاطم‌های اجتماعی نه فقط از ضعف او بلکه از قدرت جریان حاکم نشأت می‌گیرد (صدر 1381: 205).

باگذر از اواخر دهة 40 و ورود به دهة 50 خورشیدی، فیلم‌هایی ایرانی با مضامین آشکارا انتقادی و محتوای پررنگ سیاسی و اجتماعی همچون «گاو»، «پستچی»، «گوزن‌ها»، «دایرة مینا»، «سفر سنگ» و امثال آنها را پدید آورد که نوعی به چالش کشاندن اوضاع سیاسی، اجتماعی و اداری کشور محسوب می‌شدند (ساعدی 1387: 36). می‌توان گفت که همراه با شکل گیری حرکت‌ها و مبارزات پنهان سیاسی در نیمة دوم دهة چهل و تحت تأثیر آنها، سینمای ایران نیز از مسیر انفعالی خود فاصله می‌گیرد و در عمل با سه فیلم «گاو»، «قیصر» و «آرامش در حضور دیگران» وارد حوزة اجتماع و سیاست می‌شود (بهارلو 1379: 128).

  در اساس، دوره‌ای که «قیصر»، «طوقی»، «فرار از تله»، «خداحافظ رفیق»، «سه قاب»، «تنگنا» و مانند اینها ساخته شدند، از لحاظ اجتماعی دورة شکست که نه، دورة نمایش بي‌کسی و طغیان‌های منزوی و بی‌اعتنایی به قانون و هلاک کردن خویشتن بود (حیدری 1370: 114). در حقیقت سینمای ایران در طول 5 سال، در فاصلة سال‌های 1347 تا 1351 مسیری را پیمود که در طول 40 سال گذشته نپیموده بود (حیدری 1378: 13). «گاو» ساختة داریوش مهرجویی و «قیصر» ساخته مسعود کیمیایی، به عنوان پرفروش‌ترین فیلم‌های سال 1348، تصویر اعوجاج یافته‌ای از مراودة مردم (مردم همیشه خوب قلمداد شدة ایران) و رابطه آنها با محیط اطرافشان (سرشار از ناامیدی) ارائه دادند (صدر 1381: 194).

فیلم «گاو» را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ سینمای ایران به شمار آورد. چرا که با وجود زیر پانهادن تمامی عوامل پول ساز سینمای بازاری، با استقبال فراوان رو به رو شد (مهرابی 1363: 129). شمایل فقیرانه و منحطی که فیلم «گاو» در اوج شعارهای «تمدن پهلوی» از روستا ترسیم می‌کرد، به ویژه با توجه به زبان نمادین آن، چنان نامتناسب با اهداف حکومت بود که دستگاه سانسور سازندگان فیلم را مجبور ساخت که در عنوان بندی تصریح کنند که وقایع این فیلم، در دوران قبل از انقلاب شاه و ملت رخ داده است.

فیلم «قیصر» نیز تولد ضد قهرمان ستیزه جو بود. فاصلة بین گنج قارون خوش‌بین و سرشار از دلگرمی و قیصر بدبین و لبالب از نومیدی خیلی برق‌آسا طی شد... ناگهان سینماها سرشار از تلخ اندیشی شدند (صدر 1381: 201). قیصر که ضد قهرمان جدید سینمای ایران بود، مثل فردین آواز نمي‌خواند و خنده را نمی فهمید (صدر 1381: 202). او برای مبارزه و انتقام، راه خود را از مادر و دایی‌‌اش (قشر سنّتی و محافظه کار) جدا کرد. خط مشی او دعوت به نوعی مبارزة مسلحانه بود (صدرا 1381: 204). طبیعی بود که شورش قیصر در ذهن بسیاری از مخاطبان، عصیان علیه طبقة حاکم قلمداد شود. فضایی که داستان قیصر در آن می‌گذشت، نه نشانی از دروازه‌های تمدن موعود را داشت و نه این که می‌شد ردّی از قانون [انتقام شخصی قیصر نشان از ناامیدی وی از عدالت حاکم و راه‌های قانونی داشت] و بسامانی مدرنیست را در آن جست (فرج پور ش 99: 29). چاقوی قیصر تفسیری هم نوا با همین روحیه و تجربة زمانه و روان شناسی نسل جوان داشت. این یک نماد کاملاً ایرانی بود که به همة آن تئوری‌های مبارزة قهرآلود و جان برکف رسالت‌های مخفی، مشروعیت ریشه‌دار می‌بخشید. با قیصر، نوجوان اهل کتاب و اعلامیه، از قتل آشنازدایی می‌کرد و به آن هویتی روشنفکرانه می‌داد (میراحسان 1371: 31).کیمیایی در این باره می‌گوید: یادم هست دکتر شریعتی «قیصر» و «گاو» را دیده بود و می‌گفت بین این ‌دو، فیلم مورد نظرم «قیصر» است. چون معتقد بود قیصر، فیلم «پرحرکتی»‌ از کار درآمده است. خیلی هم قیصر را دوست داشت و ابراز لطف می‌کرد. داریوش ارجمند نیز به خاطره‌ای از شریعتی اشاره می‌کند و می‌گوید: فیلم قیصر را به همراه دکتر شریعتی دیدم. او نظر بسیار مثبتی دربارة این فیلم داشت. پس از تماشای فیلم، او درکلاس این مسأله را مورد توجه قرار داد و عنوان قیصر را استعاره‌ای از شکست شاه عنوان کرد. او در ادامه اشاره مي‌كند: «اين فيلم در آن زمان رسالت ويژه‌اي را برعهده داشته است و نبض زمانه‌ي خود را به صدا درآورد.» (به نقل از سايت خبري تحليلي سينماي ما) در زیر تنها به اسامی چند فیلم انتقادی دیگر نيز اشاره می‌‌نماییم: «آقای‌ هالو» (مهرجویی 1349)؛ «بلوچ» (1351)؛ «سازدهنی» (1352)؛ «اسرار گنج دورة جنّی» (ابراهیم گلستان 1353) «گوزن‌ها»، شاخص ترین فیلم سیاسی دهة 50 که در تبیین مبارزة مسلحانه به عنوان یگانه مسیر پیش روی مردم بود.گوزن‌ها پیوندی عریان با واقعیت داشت و در مواجهه با واقعیت، آیینه گون عمل کرد (فرج پور 1382: 89). بعدها با کشته شدن نزدیک به 400 نفر طی آتش سوزی سینما رکس آبادان در تابستان سال 1357، در هنگام نمایش گوزن‌ها که جریان انقلاب را تسریع کرد، این فیلم عملاً به سیاسی ترین اثر تاریخ سینمای ایران بدل شد (صدر 1381: 219)؛ «گزارش» (عباس کیارستمی 1356)؛ «رگبار» (بهرام بیضایی)؛ «سفر سنگ» (مسعود کیمیایی 1356) بلندترین فریاد سیاسی سینمای ایران در آستانة انقلاب بود (صدر 1381: 235). 

در میان فیلم‌های مستند، باید پیش از همه به فیلم «خانه سیاه است» فروغ فرخزاد اشاره کرد. فیلم «سوی شهر خاموش» اثر منوچهر طیاب توقیف شد، مانند فیلم «کران تا کران» به این سرنوشت دچار شده بود (امامی 1381: 102).

در مجموع، با گسترش گفتمان اسلامی در دهة 40 و 50 بین طبقات مختلف اجتماعی، در حالی که فیلم‌های تجاری با محتوای مبتذل به ویژه با نزدیک شدن به روزهای پایانی عمر حکومت پهلوی، نماد  غرب گرایی، فساد اخلاقی، گناه و دلیلی برای غیر مسلمان بودن طبقة حاکمه تلقی می‌گردید، فیلم‌های انتقادی یا اعتراضی نیز هم زمان با اوج گرفتن مبارزات مسلحانه و علنی، از این مبارزات هم تأثیر پذیرفتند و خود نیز بر گسترش این مبارزات تأثیر گذاشتند. این گونه فیلم‌ها از یک سو با نشان دادن مشکلات، فقر و نابسامانی‌های اجتماعی، ناتوانی حکومت را در ترقی کشور بر خلاف تبلیغات رسمی، نزد عامة مردم به رخ می کشیدند و از سوی دیگر، سبب ایجاد شور و هیجان نزد مردم و نیروهای سیاسی از طریق تشویق غیر مستقیم آنها به مبارزه با ظلم و فساد می‌شدند که به ویژه از درون مایه‌های روحیات جوانمردی ایرانی و اسلامی نیز سرچشمه می‌گرفتند.     

 

6. به آتش کشیدن سینماها

تکرار فساد اخلاقی، زشتی آن را در نظر مردم می‌شکند و عامل، با جرأت بیشتری منکرات را مرتکب می‌شود. اگر این امر در سطح طبقة حاکم باشد، به نظر ابن خلدون یکی از نشانه‌ها و عوامل سقوط آن حکومت خواهد بود (بختیاری 1384: 9). در احوال انقلابی ایران، 25 سینما در تهران مانند سینما رادیوسیتی، پارامونت، سینه موند، میامی، ری، الوند، کسری، شرق، ونک، پانوراما، مرمر، خیام، سعود، نپتون، اطلس، ژاله، ناهید و آتلانتیک و برخی سینماها در شهرستان‌ها مانند پارامونت، پریسا و آپادانا در شیراز، شهر فرنگ در اصفهان، آریا و شهر فرنگ در تبریز، آریا و آسیا در مشهد و کریستال در رضاییه (صدر 1381: 237) به آتش کشیده شدند. در جریان تظاهرات بحبوحة انقلاب، از 524 سینمای سراسر کشور، فقط 313 سینما تقریباً سالم به جای ماندند (ساعدی 1387: 32). به آتش کشیده شدن سینماها در جریان انقلاب ایران، نشانة نارضایتی نسبت به سیاست‌های هنری و سینمایی حاکم و میزان توجة مردم به این پدیده و تاثیرپذیری از آن بود(ناول اسمیت1377: 793).  

به اعتقاد برخی نویسندگان، بسیاری از مردم ایران در مقطع انقلاب بر آن باور بودند که سینما رفتن یعنی پای نهادن در مکانی فاسد و آتش کشیدن سینماها در بحبوحة انقلاب، تمثیلی از به آتش کشیدن لانه‌های فساد و ابتذال بود (کشانی 1383: 165). علاوه بر فیلم‌های ایرانی، انبوهی از آثار پورنوی اروپایی و آمریکایی در رژیم شاه به راحتی روی پرده می‌رفتند (کوک 1381: 506) که حتی در کشورهای تولیدکننده با ممانعت نمایش مواجه می‌شدند و این عاملی شد تا واکنش موج انقلاب ایران با آتش سوزی و حمله به مراکز فرهنگی و مخصوصاً سینماها آغاز گردد (کشانی 1386: 344).

   با اوج گیری انقلاب، سینماها یک به یک در آتش سوختند. سینما جایی برای ولنگاری و محلی برای بی‌خبری قلمداد شد و هیچ کس از آن به عنوان مأوای عشق حرف نزد. فاصلة ورزشگاه امجدیه و سینما دیاموند، دانشگاه تهران و سینما کاپری چند قدم بیشتر نبود. اما امجدیه و دانشگاه تهران باقی ماندند و سینما دیاموند و کاپری ویران شدند (صدر 1381: 237-236). نخستین حرکت برای به آتش کشیدن سینماها، سینما آریا در تبریز در روز 29 بهمن 1356 بود (مهرابی 1363: 254). به آتش کشیدن سینماها در دوران انقلاب، تجلی نفرت از ارگان فرهنگی رژیم بود (مهرابي 1363: 255) و نخستین تیرهای مردم در یورش به مراکز فرهنگی رژیم، سالن‌های سینما را نشانه گرفتند (طالبی نژاد 1377: 5). نمایش فیلم‌های مستهجن در سینماها، افکار عمومی و به ویژه طبقات متعصب و متدین را خشمگین  می‌کرد و به تلافی جویی وامی‌داشت. سینما در قاموس بسیاری از طبقات مستضعف نماد کامل فحشا و فساد تلقی می‌شد (معتضد 1383: 388). در نهایت هم با جشن هنر شیراز در آبان 1356 و اقداماتی دیگر، انرژی سرکوب شده و متمرکز فرهنگ دینی منفجر شده و مردم آزادی شان را طلب کردند (حشمت زاده 1378: 131).

 

 

7. مخالفت روحانیون با سینما

بخش نخست کتاب راهنمای حقیقت که مهم‌ترین متن فداییان اسلام در تبیین اندیشة سیاسی‌شان است، به توضیح ریشه‌های فساد و مشکلات ایران و جهان پرداخته و سینما و موسیقی را به عنوان یکی از منابع اصلی آسیب‌های جامعة ایران معرفی می‌کند (حسینی زاده 1386: 178-177).

   بسیاری از روحانیون سینما را نماد و مروج ابتذال می‌دانستند و با تأسیس آنها در شهرهایشان مخالفت می‌کردند. آیت الله بروجردی در سال 1337 با تأسیس سینما در رفسنجان، خوانساری و گلپایگانی در قم، شریعتمداری و مرعشی نجفی در شهر ری، اردشیر لاریجانی، فیض مشکینی، منتظری، موحدی گیلانی، پیشوایی و محقق آبادی در شهرهای مختلف مخالفت کردند (کشانی 1386: 102؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بازیابی 1022: 76-56). محمد تقی فلسفی در 24 اسفند سال 1338 می‌گوید: «اشخاصی که در این مملکت ساختمان سینما بنا می‌کنند، یک ستون از پیکر اسلام را خراب می‌سازند» (کشانی 1386: 103؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بازیابی 1023: 49).

   امام خميني نيز به عنوان رهبر انقلاب،‌ در سخنراني‌ها و مواضع مختلفي با سينماي اين دوران مخالفت مي‌كند:

راديو و تلويزيونى كه بايد مربى جوان‌ها باشد منحرف‏كننده شد. سينما و تئاتر كه بايد مربى جامعه باشد، منحرف‏كننده شد (امام خميني 1385 ج‏9 :80 )

راديوها چه حالى داشتند، سينماها چه حالى داشتند، تلويزيونها چه حالى داشتند، همه اينها به واسطه اين است که اين رژيم و اين حکومت حکومتى است که مى خواهد که اين جوانهاى ما را فاسد کند... (امام خميني 1385 ج4: 513). 

اگر يک سينماى اخلاقى باشد و علمى باشد، چه کسى جلويش را مى‌گيرد؟ اما وقتى که ما مى‌بينيم که مملکت ما از سينمايش گرفته تا مدرسه اش استعمارى است، يعنى از خارج آوردند اينها را براى ما، تحفه‌هايى است که از آن جا آوردند براى فاسد کردن نسل جوان ما، همه چيزش را، اگر مسجد هم يکوقت اينطور شد، ما در آن را مى‌بنديم ... پيغمبر اکرم خراب کرد «مسجد ضِرار» را، مسجدى که درست کرده بودند در مقابل پيغمبر و تبليغات مى‌کردند بر ضد اخلاق و...؛ اين که ما با سينما مخالفيم، با اين نحو سينمايى که اينها دارند مخالفيم؛ نه با سينما اصلش... (امام خميني 1385 ج4: 34) 

يک سينمايى که ممکن است مربى يک طايفه‌اى، مربى يک ملتى باشد، به يک صورتى در مى‌آورند که بچه‌هاى ما را هرزه بار مى‌آورند؛ بچه‌هاى ما را بد بار مى‌آورند، بچه‌هاى ما را فاسد بار مي‌آورند... مخالفت ما با مفاسد و دانشگاه استعمارى است (امام خميني 1385 ج4: 5)

سینمای ایران جای رفتن نیست. این یک ــ‌چيزي است كه ــ مصیبتی است که بر ایران وارد است که جوانهای ما را این سینماها ضایع می‌كنند، خراب می‌کنند (امام خميني 1385 ج4: 167) .

در نهايت از ديدگاه امام خميني:

حكومت اسلامي ... اين فرم سينماها را تغيير مى‌دهد، يعنى اين سينماهايى که الان جوان‌هاى ما را دارند به فساد مى‌کشند و به فحشا مى‌کشند... اين فرم نبايد باشد. مى‌خواهد سينما باشد، سينماى آموزنده باشد، سينماى اخلاقى باشد  (خميني 1385 ج4: 427).

   به نظر آیت الله مطهری نيز، براي شناخت ريشه‌هاي وقوع انقلاب اسلامي « بايد به ويژه تاريخ 50 ساله بلكه 100 سالة اخير را به خوبي تحليل كنيم. آن عامل تعيين كننده‌اي كه همة عوامل ديگر را در برگرفت و توانست همة طبقات را به طور هماهنگ در مسير واحد منقلب بكند، جريحه دار شدن عواطف اسلامي اين مردم بود… در رژيم پيشين جريان‌هايي در كشور رخ داد كه بر ضد اهداف عاليه اسلامي و در جهت مخالف آرمان‌هاي مصلحان كشور بود. از جمله آنها عبارت بودند از: دور نگهداشتن و بيرون كردن دين از صحنة سياست، تحريف ميراث گران قدر اسلامي، نقض آشكار قوانين و مقررات دين مبين اسلام» (شاهد اندیشه 1388: 43-42). به نظر وی، یکی از عواملی که این جریان‌ها را در کشور ایجاد و تقویت می‌کرد، سینماهای آن دوره بودند. به طوری که خود او برای نقد فیلم «محلل» حاضر نشد به سینما برود و تنها صدای فیلم را گوش کرد.

 

8. آتش سوزی سینما رکس آبادان

وقتی سینما رکس را آتش زدند، فیلم گوزن‌ها را که خود برشی بود از شرایطی که فاجعه در آن شکل گرفت، نمايش مي دادند (قوکاسیان 1364: 430). سرانجام با آتش گرفتن سینما رکس آبادان، موج واکنش مردمی شدیدی در سراسر ایران نسبت به مرگ قربانیان حادثه به وجود آمد که جریان انقلاب را تسریع بخشید و کشور را عملاً وارد مرحلة جدیدی از رویارویی مردم و حکومت کرد (صدر 1381: 236). تجمع بزرگ مردم آبادان در مراسم عزاداری قربانیان جنایت سینما رکس، به تظاهراتی عظیم بدل گردید و شهر چندین روز تعطیل شد. امام خمینی نیز در اين زمینه موضع سختي اتخاذ كرد:

يک عده مردمى که رفتند در آنجا، اينجا چه کرده بودند که لايق اين بودند که بايد در آن را شهربانى بيايد ببندد، و بخواهند مردم باز کنند، اجازة باز کردن ندهند؟ موارد معلومى که با نقشه، چيزهاى آتش سوزى را گذاشته بودند آتش بزنند؛ يک مردم بيچاره‌اى را در آنجا بسوزانند، خاکستر کنند (امام خميني 1385 ج4: 167).

در اولین هفتة مهر ماه، اربعین شهدای سینما رکس آبادان با تجمع بزرگی از مردم برای بزرگداشت کشته شدگان این واقعه که رقم آن از 377 نفر تا 430 نفر اعلام شده بود (استمپل 1378: 163) برگزار گردید. هم زمان با اربعین شهدا، در حدود 10هزار تن از کارگران صنعت نفت جهت دریافت دستمزد بیشتر به اعتصاب دست زدند و فصل جدیدی در مبارزات ملت باز کردند (پوریزدان پرست 1385: 196). در واقع، حادثة آتش سوزی سینما رکس آبادان، نقطة برخورد طوفان شدید انقلاب بود که به ستون‌ها و دیوارهای کاخ فرمانروایی رژیم خورد و آن را از پایه لرزاند (معتضد 1383: 392).

 

نتیجه گیری

از زمان ورود سینما به ایران، این پدیده مورد استقبال مردم از همة طبقات بالا، متوسط و پایین قرار گرفت. اما به تدریج از همان اوايل، با سود آور شدن این صنعت از طریق توسعة سینما با مضامين سرگرم كننده در میان طبقات متوسط به پایین جامعه که سرگرمی کمتری داشتند و نیز آمال‌های شخصی و درونی سرکوب شده‌شان را می‌توانستند در فیلم‌ها به تماشا بنشینند و از طریق آن خیال پردازی و تصورسازی نمایند، [چرا که فیلم‌ها امکان تبدیل خیال به واقعیت را فراهم می کنند] سینما گسترش فوق العاده ای پیدا کرد. به تدریج در دهة1340 و 1350، سینما به سوی اجتماعی شدن بیشتر با محتوای زندگانی طبقات پایین و به اصطلاح جنوب شهری و روستاییان که هم زمان با افزایش مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ و پایتخت و شکل گیری پدیدة جدید حاشیه نشینی به علت اصلاحات ارضی و صنعتی کردن کشور بود، به منظور کسب سود بیشتر و ایجاد سرگرمی و انحراف از سیاست کشیده شدند. گرچه هدف فیلم سازان از ساخت فیلم‌های تجاری با مضامین طبقات پایین جامعه و با محوریت یک قهرمان یا ناجی کسب سود بوده است، اما این مسأله به خودی خود با گسترش فاصلة طبقاتی در این دهه‌ها، فساد مالی طبقة حاکمه و ایجاد طبقة تازه به دوران رسیدة شمال شهر نشین با شیوة زندگانی متفاوت و عمدتاً فرنگی مآب، به علت سرازیر شدن درآمدهای نفتی، به ایجاد هیجانات سیاسی گسترده در میان تماشاگران که اکثراً از طبقات متوسط و پایین جامعه بوده‌اند، انجامید که هرگز هدف فیلم‌سازان و هیأت حاکمه نبود.

در میان این گونه فیلم‌های تجاری که برخی از آثار آن طبیعی و ناشی از ورود یک صنعت جدید به کشور می‌باشد، می‌بایست به ویژه از نمایش فیلم‌های زیادی در مغایرت با فرهنگ عامه سخن گفت که هم از سوء مدیریت طبقة حاکمه ناشی می‌گردد و هم از اتخاذ سیاست‌های عامدانه در راستای نوگرایی و غربی سازی کشور. عفاف و پوشیدگی که در میان اکثریت جامعة ایرانی به ویژه طبقات متوسط به پایین یک امر مذهبی و واجب تلقي مي گرديد، در تضاد با آن دسته از فیلم‌هایی قرار داشت که برای کسب سود بیشتر و یا سرگرمی به نمایش در می آمدند. این مسأله با غلبة تدریجی گفتمان دینی و نزدیک شدن به انقلاب، به تحریک احساسات مذهبی جامعه انجامیده و به حساب سیاست‌های ضد مذهبی حکومت و برنامه‌های امپریالیسم جهانی گذارده شد.

همچنین به غیر از فیلم‌های تجاری، فیلم‌های انتقادی نیز که دارای مضامین اجتماعی بوده‌اند، در ایجاد جنبش در مردم علیه حکومت تأثیر گذاردند. این گونه فیلم‌ها که اکثراً از اواخر دهة 1340 و به ويژه در دهة 1350 وارد عرصة سينماي ايران شدند، تحت تأثیر خفقان سیاسی و فرهنگی پس از سال 1342 و شکل‌گیری رویکردهای انقلابی و رادیکال در میان نیروهای سیاسی به ویژه دانشجویان و همچنین تحت تاثیر عوارض ناشی از اتخاذ سیاست «نوگرایی شتابان» از سوی حکومت به علت رشد درآمدهای نفتی که سبب به هم ریختگی جامعه، جابه‌جایی نیروهای اجتماعی، گسترش شهرها، تمایزات طبقاتی و فرهنگی، پیدایش احساس تنهایی، انفراد و انزوا در نتیجة صنعتی شدن، تقسیم کار، شی وارگی و از خودبیگانگی انسان‌ها در دوران مدرن و ... گشتند، بیشتر توجه خود را معطوف طیف‌های نادیده انگاشته شده و آسیب دیده از سیاست‌های نوسازی شاه و درآمدهای حاصل از نفت کرده و نفرت فراوانی را نسبت به وضعیت موجود، علاوه بر آگاهی رسانی و روشنگری، تبلیغ مبارزه و گسترش حس هم دردی و نوع دوستی به وجود آوردند که به گسترش روحیة اعتراضی و انقلابی در جامعه کمک نمودند.

جدای از تأثیرات محتوایی، می‌بایست از «تاثیرات مکانی» فیلم یا همان نقش سالن‌های سینما که هر روزه به علت سودآور بودن و در راستای سیاست نوگرایی حکومت در مرکز و شهرستان‌ها در حال گسترش بودند نیز، به عنوان عاملی برای توده‌ای شدن مردم یاد کرد. مکان‌های گردهمایی چون مساجد و سایر اماکن و مراسم مذهبی، تالارهای سخنرانی (مانند نقش حسینیه ارشاد در انقلاب اسلامی)، کنگره‌های حزبی، استودیوم‌های ورزشی، سالن‌های نمایش فیلم و ... ، می‌توانند امکانی برای توده‌ای کردن و بسیج توده‌های ذره‌ای شده فراهم آورند و مردمی را که به صورت ذرات پراکنده و دور از هم درآمده‌اند، به دور هم جمع نمایند. چرا که تنها در جمع است که افراد از تنهایی و انزوا درآمده، احساس آرامش و امنیت می‌کنند و با شکل‌گیری فضای هیجانی، به ابراز احساسات پرداخته و دست به اقدامات جمعی می‌زنند یا برای اقدام جمعی آماده می‌شوند. به ویژه فیلم‌ها با درون مایه‌های اجتماعی و هیجانی، از طریق تحریک احساسات، عواطف و تفکر افراد، آنها را مهیای عمل می‌کنند.

در مجموع، جامعة ایرانی عصر جدید که به علت ورود نادرست و غیر منطقی به تجدد، ناشی از مهیا نبودن زمینه‌های تجددگرایی، همراه با مدیریت نامناسب و غیر علمی، دچار نابسامانی‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در یک صد سال اخیر گردید و به ویژه در دهه‌های 40 و 50 شمسی که برنامة  مدرنیزاسیون حکومت سبب به هم ریختگی جامعه به ویژه سنّت‌های حاکم شد، سینما چه به عنوان عرصة کسب سود و اعمال سیاست‌های فرهنگی حکومت و چه به عنوان آیینة نشانگر این نابسامانی‌ها، ایفای نقش مهمی نمود. این مسأله یعنی ورود ایران به عصر جدید، همراه با برنامة نوسازی ناهمگون و شتابان حکومت پهلوی که به ویژه با ورود درآمدهای نفتی هنگفت در دهه‌های 40 و 50، به تسریع نوسازی و تغییرات اجتماعی و اقتصادی، فاصله و نابرابری‌های طبقاتی، گسترش شهرها، مهاجرت‌ها و جابجایی‌های جغرافیایی گسترده، تورم، فساد، مصرف‌گرایی و تجمل گرایی طبقه ی حاکمه انجامیدند و پس از آن با وقوع بحران در اقتصاد ایران در اواسط دهة 1350 به علت تثبیت قیمت جهانی نفت، ضعف مدیریت اقتصادی، بحران اقتصاد جهانی، افزایش انتظارات و ... ، به نابسامانی‌های موجود شدت بیشتری بخشیدند و در فضایی که هر روزه با ایجاد خلاء معنایی ناشی از نوسازی غرب محور، گفتمان دینی درون تودة مردم و اغلب نیروهای سیاسی در حال گسترش بوده است، سینما چه به صورت تأثیرات محتوایی، با مضامین اجتماعی، انتقادی و فرهنگی (ابتذال) و چه به عنوان تأثیرات مکانی، سبب افزایش آگاهی، تحریکات احساسی و هیجانی، شکل‌گیری جامعة توده‌ای و واکنش‌های مذهبی و سیاسی شده و در وقوع انقلاب در سال 1357 ایفای نقش نمود.

           

منابع

- ازکیا و دیگران. (1386) «جامعه روستایی در آینة سینمای ایران»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال سوم، شماره 10.

- استمپل، جان دی. (1378) درون انقلاب ایران، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی‌ رسا.

- اسماعیلی، امیر. (1380)، تاریخ سینمای ایران، تهران: گسترده.

ـ امام خميني، سيد روح الله. (1385) صحيفة امام، 22 جلدي، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم.

- امامی، همایون. (1381)، «تصویرگر کوشای یادگارهای تاریخ ما: منوچهر طیاب و سینمای مستند ایران»، نشریة فیلم، شمارة 296.

- امید، جمال. (1363)، سینمای جهان سوم، تهران: فیلم خانة ایران و اداره کل تحقیقات و روابط سینمایی.

- امید، جمال. (1377) تاریخ سینمای ایران (1357-1279)، تهران: نشر روزنه.

- بختیاری، شهلا. (1384) مفاسد خاندان پهلوی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

- بهارلو، عباس. (1379) تاریخ تحلیلی صد سال سینمای ایران، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی

-- بهرامی، میهن. (1351) «ستارة سینما»، مجلة سینما، شمارة 783 و 784.

- پستمن، نیل. (1373) زندگی در عیش، مردن در خوشی، ترجمة صامت طباطبایی، تهران: سروش.

- جاودانی، هما. (1381) سال شمار تاریخ سینمای ایران، تهران: نشر قطره.

- جاهد، پرویز. (1384) نوشتن با دوربین (رو در رو با ابراهیم گلستان)، تهران: اختران.

- جعفری، سید علی رضا. (1381) « این سو، آن سوی سینما دینی»، نشریة هنر دینی، بهار و تابستان، شماره‌های 11 و 12.

- جلالی، غلامرضا. (1384) «نگاهی به اندیشه سیاسی در سینمای ایران تا وقوع انقلاب اسلامی»، نشریة بیناب، شماره 8 .

- جیرانی، فریدون. (1373) «سرنوشت فیلم فارسی»، نقد سینما، شمارة 3 .

- حسیني‌زاده، سید محمد علی. (1386) اسلام سیاسی در ایران، قم: دانشگاه مفید.

- حشمت زاده، محمد باقر. (1378) چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقلاب اسلامی در ایران، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

- حمد، امیر.(1380) «هویت سینمای ایران قبل انقلاب اسلامی»، پگاه حوزه، شمارة 13.

- حیدری، غلام. (1370)  سینمای ایران، برداشت ناتمام، تهران: انتشارات چکامه.

- حیدری، غلام. (1378) فیلم شناخت ایران، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

- درخشش، محمد. (1382) «نقش زنان در نقش آفرینی (با نگاهی به وضعیت قبل و بعد از انقلاب)» ، نشریة عروس هنر، شمارة 27.

- دوایی، پرویز. (1341) «ستاره سینما»، مجلة پیک، شمارة 332 و شمارة 653.

- دوورژه،. موریس. (1366) روش‌های علوم اجتماعی، ترجمة خسرو اسدی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

- ساروخانی، باقر. (1368) جامعه شناسی ارتباطات، تهران: نشر اطلاعات.

- ساعدی، حجت الله. (1387) «وقتی که تاریخ و جامعه ی ایران را از سینمای آن کمتر بشناسیم»، کتاب ماه هنر، شمارة 37 (اردیبهشت ماه).

- سلطانی گرد فرامرزی، مهدی.(1383) «زنان در سینمای ایران»، نشریة هنرهای زیبا، شمارة 18 .

- سمنانی، محمد سالار. (1356)  نقش سینما در عصر ما، تهران: مؤسسه انتشارات کمیل.

- شاهد اندیشه (1388) فصلنامة فرهنگى و پژوهشى، تهران: بنياد شهيد و امور ايثارگران .

- شعاعی، حمید. (1352) سینمای ایران، چاپخانه گیلان.

- صدر، حمیدرضا. (1381) درآمدی بر تاریخ سیاسی سینمای ایران، تهران: نشر نی.

- صفوی، حسن. (1351) افکار عمومی، تهران: انتشارات دانشکدة علوم ارتباطات اجتماعی.

- طالبی نژاد، احمد. (1377) در حضور سینما (تاریخ تحلیلی سینمای پس از انقلاب)، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.

- فرج پور، امین (1382) «خاطره‌ای از خشم، درد و اعتراض؛ گوزن‌های مسعود کیمیایی»، نشریه فیلم، شماره 300.

- فرج پور، امین «نگاهی به سینمای سیاسی ایران»، نشریة فرهنگ و سینما، شمارة 99.

- فرج پور، امین. «نگاهی به سینمای سیاسی در ایران»، نشریة فرهنگ و سینما، شمارة 98 .

- فروم، اریک. (1384) آناتومی ویران سازی انسان (پرخاشجویی و ویرانسازی)، ترجمة احمد صبوری، تهران: انتشارات آشیان .

- ماهنامة فیلم و هنر(اسفند 1352) شمارة 467.

- کشانی، علی اصغر. (1383) سینمای دینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

- کشانی، علی اصغر. (1386) فرآیند تعامل سینمای ایران و حکومت پهلوی، تهران: مرکز اسناد انقلاب ‌اسلامی.

- کریستین، ریو. ام. (1365) صدای مردم، ترجمه محمود عنایت، تهران: کتاب سرا.

- محسنی، منوچهر.(1350) «فرهنگ و زندگي»، شمارة 12 .

- معتضد، خسرو. (1383) ژنرال شب‌ها؛ ارتشبد غره باغی، تهران: انتشارات علمی.

- معتمد نژاد، کاظم. (2535) وسایل ارتباط جمعی، تهران: انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.

- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آرشیو، بازیابی103، 1308، 1022 ، 1023.

- مهرابی، مسعود. (1363)، «تاریخ سینمای ایران»، ماهنامة سینمایی فیلم.

- میراحسان، احمد. (1371) «تحلیل علل موفقیت فیلم قیصر در دهه ی 1340؛ قیصر را فراموش کنیم»، نشریة فیلم و سینما، شمارة 7.

- میرلوحی، رضا. (1356) «در گفتگویی با هوشنگ گلمکانی»، ستارة سینما، شمارة 1010.

- میثاقیه، مهدی.(1379) سخنرانی، نشریه سپیده فردا، شماره‌های10-9.

- ناول اسمیت، جفری. (1377) تاریخ تحلیلی سینمای جهان، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.

- نبوی، ابراهیم. (1377) «گام‌های نخست، موافقان و مخالفان: ضرورت بازنگری به تاریخ سینمای ایران»،  نشریه نقد سینما، شماره 14 .

- نفیسی، حمید. (1378) «یادداشت»، نشریه فارابی، شماره 34،‌ پاييز.

- وزارت فرهنگ و هنر. (1356) «بررسی مشخصات و نظرات تماشاگران سینما در تهران»، گزارش ماهانه، شماره شهریور ماه.

- هولستی، ال.آر. (1373) تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه نادر سالار زاده امیری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

- Lerner, Daniel. (1958) The Passing of Traditional Society Modernizing of Middle East, Free Press.

- Katz, Elihu. (1992) “The End of Journalism? Notes on Watching the War”, Journal Of Communication,42 (3) Summer,p.6

- Kurt,K. Lang.G. (1991)"The Mass Media and Voting", Campaign Communication.

- Raol, Y.V.L.(1963) The Role of International in Economic and Society Change, Report of a Field Study in The Indian Villages