دكتر مهدي رهبري  

 تاثیر جهانی شدن بر امنیت ملی کشورها

مجله ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ی ۲۶۷-۲۶۸، آذر و در ۱۳۸۸

دکتر مهدی رهبری

مقدمه

جهان امروز که در آن بیشمار از کمرنگ شدن قید و بندهای جغرافیایی و قرابت روابط گوناگون از سیاسی و اقتصادی گرفته تا فرهنگی می شنویم؛ جهانی که در آن فروریزش منابع سنتی هویت همراه با نفوذ پذیری مرزهای جدا سازی انسان ها از یکدیگر و دولت- ملت ها از هم، نوید دنیایی نو اما ناآشنا و گاه دلهره آور را به همراه دارد، جهانی است که با مفهوم جهانی شدن در گفته ها و نوشته ها خودنمایی می کند. این مفهوم که با گشودن جای خود در محافل دانشگاهی و روشنفکری، می رود تا در سطوحی پایین تر نیز هویت خود را در کنار عوامل تسهیل کننده این هویت، به اثبات برساند، حکایت از این مقصود دارد که در سایه فناوری های پیشرفته و وسایل نوین و پیچیده ارتباطی، اندیشه ها و در پی آن، کنش ها، مرزهای چارچوب ملی را در نوردیده و در ظرفی فراملی، گسترده ای جهانی یابند.

این پدیده چند وجهی، گاه چنان پیچیده ظاهر می شود که قضاوت های مشاهده گران را با مشکل روبرو می سازد. برخی آن را برنامه ای نوشته شده از سوی قدرت های بزرگ صنعتی می خوانند، برخی دیگر آن را پدیده ای خود به خودی می دانند که بی نقشه و راهنما به پیش می رود و ... اما این پدیده، هر چه که باشد هر منشأیی که بر آن متصور گردد، به شکلی گریز ناپذیر، جوامع گوناگون را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

در این میان، آنچه از اهمیت غیر قابل انکار برخوردار است آنکه ظرفیت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیکی جوامع گوناگون، چگونه آنها را در مسیر چنین پدیده ای قرار می دهد. به بیانی دیگر، این جریان، چگونه به عنوان یک فرصت یا یک تهدید از سوی جوامع یاد شده تلقی می شود و شیوه رویارویی با آن کدام است.

از سوی دیگر در میان عرصه های گوناگون به چالش کشیده شده به وسیله پدیده جهانی شدن،  برخی عرصه امنیت و امنیت ملی را پنهان ترین اما از پر اهمیت ترین عرصه های در معرض این پدیده تلقی می کنند. چیرگی اندیشه تغییر، سلطه تفکر عدم قطعیت، تضعیف منابع سنتی هویت آفرین و نفوذ در خلوت های امن فرهنگ ها از جمله مواردی است که صاحبان دالمشغولی نزاع امنیتی درچارچوب جهانی شدن از آن یاد می کنند. اینان امنیت ملی را مفهومی مستلزم بازنگری می دانند تا آنکه در چارچوب های جدید، قابل دستیابی، حفظ و تقویت باشد.

در این حال، کشورهایی چون ایران که دارای ارزش های آمیخته دینی با فرهنگ ملی و تلاش در راه عدم وابستگی سیاسی به قطب های قدرتمند جهانی اند، مجبورند در حوزه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در این چهار راه پر آشوب جهانی، راهی را در میان دیگران برای حرکت خویش بگشایند؛ درعین حال که همواره در معرض چالش های عمده ای در عرصه جهانی قرار دارند. چالش های سیاسی چون تحت تأثیر قرار داشتن افکار عمومی توسط رسانه های بدون مرز و جهت دهی به آنها، لزوم حرکت های یکنواخت و هماهنگ با سایر کشورها به منظور ثبات در نظام موجود جهانی به رهبری قدرت ها که در غیر این صورت به انزوای کشور می انجامید، موج کثرت گرایی به ویژه در مسائل قومی و خرده فرهنگ ها که از مشکلات عمده امروزین کشورهای چند فرهنگی است ... تأثیرات اقتصادی چون گشایش مرزها به روی کالاهای خارجی و احتمال سلطه قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا که سبب چالش در حوزه خودکفایی کشورها شده و نظام اقتصادی کشور را تابع تحولات جهانی خواهد ساخت؛ همچنین تأثیرات فرهنگی و اجتماعی که هویت ملی و فرهنگی کشور را با خطرات عمده ای مواجه خواهد کرد، همگی بر امنیت ملی کشورها تأثیر می گذارد. چرا که امنیت ملی هر کشوری، بستگی به میزان تسلط آن کشور بر سرنوشت خویش و مقابله به موقع، سریع و درست آن با بحران ها دارد. بررسی و پردازش مبسوط هر یک از این حوزه ها، طرح ها، نوشته ها و راهکارهای فراوانی را می طلبد که در این مجال تلاش گردیده تا از گوشه ای از تأثیرات پدیده جهانی شدن یعنی تأثیر آن بر امنیت ملی پرده برداشته شود.

تعریف مفاهیم

1-      جهانی شدن

مقاطع تاریخی حیات سیاسی بشر را فارغ از تقسیم بندی های رایج می توان بر اساس واژگان خاصی که در هر برهه تاریخی متداول بوده اند، از یکدیگر باز شناخت. فئودالیسم، امپریالیسم، ناسیونالیسم، منطقه گرایی و ... هر یک در مقاطع خاصی واژه نمادین برهه ای از تاریخ سیاسی بشر بوده اند. بی شک واژه "جهانی شدن" نمایانگر ماهیت عرصه های گوناگون فعالیت بشر در اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره سوم میلادی است.

"جهانی شدن" در زبان فارسی معادل واژه Globalization مورد استفاده قرار می گیرد. Globalization اسم مصدر از مصدر جعلی to globalize است که خود از صفت global ساخته شده است. در فرهنگ های زبان برای این صفت سه معنا قایل شده اند: 1- گرد مثل توپ یا کره؛ 2- مقولات مربوط یا شامل در کره زمین و اصولاً سراسر جهان؛ 3- کلی یا جهان شمول. مصدر to globalize با توجه به معنای سوم ساخته شده است. (1)

در هر حال چه جهان گرایی، جهان گستری یا جهانی شدن، جملگی دلالت بر تحولی همه جانبه در تمام ابعاد جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. هر محققی به جهانی شدن از دیدگاهی خاص می نگرد و از این نگاه خاص است که تعریفی ویژه از جهانی شدن ارائه می نماید .

جهانی شدن از نظر محققینی که بر بعد اقتصادی این پدیده تکیه دارند "ادغام شدن" بازارهای جهان در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری مستقیم و جابه جایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه داری و آزادی بازار است. از دیدگاه این تعریف، نقطه اوج جهانی شدن کاهش حاکمیت دولت به سبب گسترش فعالیت شرکت های بزرگ چند ملیتی است. کوتاه سخن آنکه "عصر جهانی شدن، عصر تحول عمیق سرمایه داری برای تمام انسان ها است". (2)

فارغ از تعریفی که بر اساس نگرش اقتصادی محض از جهانی شدن ارائه شد، این پدیده را می توان به فرآیندهایی تعبیر نمود که بر اساس آن "تمام مردم جهان در یک جامعه واحد و فراگیر جهانی به هم می پیوندند."امانوئل ریشتر Richter، جهانی شدن را شکل گیری شبکه ای می داند که طی آن اجتماعاتی که پیش از این در کره خاکی دور افتاده و منزوی بودند، در وابستگی متقابل و وحدت جهانی ادغام می شوند. (3)

عده ای دیگر از محققان، جهانی شدن را از بعد تأثیر آن بر حاکمیت و تعریف بازیگر اصلی صحنه بین المللی، یعنی دولت ملی می نگرند. در نظر این محققان با توجه به تحولات عظیم ارتباطی- تکنولوژیک و ورود بازیگران جدید (از جمله افراد حقیقی و حقوقی، شرکت ها و سازمان های بین المللی و سازمان ملل) به عرصه بین المللی، نقش دولت تا حد زیادی رنگ باخته است. در این معنا دولت ها تصمیم گیرندگان مطلق صحنه بین الملل نبوده و به تعبیری دیگر نوعی پلورالیسم تصمیم گیری بر روابط میان واحدهای نظام بین الملل حاکم است.(4)

موافقان و مخالفان "جهانی شدن" نیز تعاریف و تعابیر خود را در اثبات نظر خویش در مورد این پدیده نو ظهور ارائه می نمایند. مانوئل کاستلز با اشاره به عصر اطلاعات، جهانگرایی را ظهور نوعی جامعه شبکه ای می داند که در ادامه حرکت سرمایه داری، پهنه اقتصاد، جامعه و فرهنگ را دربر می گیرد.(5) دیوید هلد در کتاب دموکراسی و نظم جهانی (1996) این پدیده را حرکت به سمت نوعی دموکراسی جهانشهری (cosmopolitian democracy)   می بیند که در عین حال کثرت فرهنگی و اقتصادی را نیز در خود خواهد داشت.(6)

بیشتر مخالفان "جهانی شدن" را اندیشمندان چپ مسلک (New Left Review) تشکیل می دهند. نظرات زیگموند باومن و پل سوئیزی نمونه های آشکار مخالفت با روند "جهانی شدن" هستند. در حالی که سوئیزی جهانی شدن را تداوم حرکت سرمایه داری می داند که زمانی پیشتر آغاز شده است، زیگموند باومن در این باره می نویسد: "جهانی شدن، نامعلومی، سرکشی و خصلت خودرأیی امور جهان یعنی نبود یک مرکزیت، یک کانون نظارت و یک هیأت رهبری است...» از این رو جهانی شدن به باور زیگموند باومن چیزی جز بی نظمی تازه جهانی و شکل جدید هرج و مرج حاکم بر روابط بازیگران در عرصه جهانی نخواهد بود. محمد عابد الجابری واژه «جهانگرایی» را برای این پدیده رو به رشد بیشتر ترجیح می دهد. از نظر وی جهانگرایی دارای یک سیستم جهانی است و همان طور که اکثر سیستم های جهانی درابعاد مختلف تعاملات بشر نفوذ کرده و تأثیر داشته اند، جهانگرایی نیز زمینه های مختلفی همچون سرمایه، بازرگانی، مبادلات، ارتباطات، سیاست، اندیشه و (حتی) ایدئولوژی را تحت تأثیر قرار داده و شامل می شود. وی جهانگرایی را "در حیطه و محدوده سیاست نوعی ابزار ژئوپولیتیکی" می داند که "در راه تعمیم یک روش و گسترش یک تمدن و انتقال آن به سایر کشورها به کار برده می شود". الجابری با تفکیک میان دو اصطلاح جهانگرایی و جهانی شدن، جهانی شدن را وجه مثبت شکستن مرزهای محدود حاکمیت ملی، "به استقبال یک جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگ های دیگر و احترام گذاشتن به آرا و نظریه های دیگران" می داند و در مقابل جهانگرایی را به نفی دیگران، نفوذ در فرهنگ های دیگر و محل برخورد ایدئولوژی ها تعبیر می کند. (7)

عده ای نیز جهانی شدن را مرحله ای از تاریخ می دانند که صرفا ً یک طرح و استراتژی سیاسی و اقتصادی نیست؛ هر چند نمودهای بارز آن به صورت مسایل سیاسی و اقتصادی جلوه کرده است. این نوع نگرش به مسئله جهانی شدن بیشتر به نظر فیلسوفان نزدیک است. فیلسوفان معاصر به اعتبار نظری که درباره جهانی شدن دارند، به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی که جهانی شدن را به "تحول" بزرگ انسان تعبیر می کنند؛ و بعضی دیگر که جهانی شدن را یک حادثه سطحی می دانند. عده ای در گروه اخیر که جهانی شدن را در زمینه اصول تجدد مطرح می نمایند و آن را حرکتی به سوی استقرار دموکراسی در سراسر جهان می دانند، با سیر جهانی شدن موافق هستند. اما برخی نیز جهانی شدن را خطری برای همه فرهنگ ها و اعتقادات دینی تلقی می کنند و سکوت در برابر آن را جایز نمی دانند و با عمل و نظر به مقابله با آن می پردازند. گفته می شود که جهانی شدن هم یک پروسه (جریان و پیش آمد) است و هم یک پروژه (طرحی که سوداگران سیاسی و اقتصادی در  انداختند). رضا داوری تعبیر "طرح" را برای جهانی شدن مناسب تر می داند: "اما نه طرح سیاسی و اقتصادی که سیاستمداران و اقتصاد دانان آن را در انداخته باشند. این طرح، طرح پایان تاریخ تجدد است. در این طرح و زمینه است که یکی استقرار دایم لیبرالیسم را می بیند و دیگری از برخورد و جنگ می گوید و بعضی قدرت های بزرگ و کوچک جهان را نیز به آشوب و خشونت می کشند." در این نگرش جهانی شدن عامل و علت سست شدن تجدد نیست، بلکه به دلیل ضعیف شدن ریشه های تجدد، انتشار آن بدون تأمل و به سرعت صورت می گیرد و در همه جا به اخذ آثار و ظواهر اکتفا می شود؛ "یعنی همه جهان باید به ظاهر متجدد شود و حتی اگر لازم باشد که این نتیجه با اعمال خشونت و قهر حاصل شود پروایی نیست". (8)

از شرح آنچه گذشت شاید بتوان جهانی شدن را به تعبیر کارسن کراس"عصر کاهش فاصله ها" و به تعریف مانوئل کاستلز دوران "ظهور جامعه شبکه ای" تعریف و تبیین نمود. جهانی شدن فرآیندی است که نقطه آغازین آن الزاما ً در عصر ما قرار نمی گیرد، بلکه مرحله ای از دگرگونی است که ادامه همان تحولات حادث از دوران مدرنیته می باشد. در عصر سیاسی حاضر برخی اندیشمندان ترجیح می دهند بیشتر از واژه "جهانی سازی" استفاده نمایند و آن را اراده ای سیاسی یا اقتصادی که می خواهد جهان را یکپارچه و همگن سازد و قطعا ً معطوف به تصمیم گیری مراکز خاص سیاسی در جهان است،  تعبیر می کنند. در حوزه ارتباطات اجتماعی، جهانی شدن را به صورت تشدید روابط اجتماعی (در اثر پیشرفت فنآوری و دستاوردهای فنی) در سرتاسر جهان تعریف می کنند، که در آن، جوامع دور از هم چنان به یکدیگر وابسته می شوند که حوادث محلی از رویدادهایی تأثیر می پذیرند که در مناطق دوردست شکل می گیرند. در این صورت جهانی شدن یک فرآیند چند سویه و چند لایه و مشحون احتمال، عدم قطعیت، پایداری و ناپایداری است.(9) از ویژگی های دنیای جهانی شدن، وابستگی قاعده مند در تمام روابط اجتماعی موجود بر روی کره زمین است. در بافت جهانی شده، هیچ رابطه ای خاص یا مجموعه ای از روابط نمی تواند به صورت منزوی یا مجزا وجود داشته باشد. هر رشته از روابط با رشته ای دیگر در ارتباط است و به طور منظم تحت تأثیر آن قرار می گیرد. از این رو در فرآیند جهانی شدن با زنجیره ای از همکنش های مشترک و نه دو جانبه بلکه چند جانبه رو به رو هستیم. نکته شایان ذکر اینکه جهانی شدن لزوما ً به معنای همگونی یا ادغام کامل نیست، بلکه جهانی شدن به معنای روابط  گسترده تر و تعاملات بیشتر و سریع تر و برداشتن مرز میان قلمروهاست. جهانی شدن، به خودی خود فرآیندی فراگیر وکل گراست. اگر چه این پدیده، بیش از هر چیز ماهیتی اقتصادی و مادی دارد، اما از آن جا که نوعی پیشرفت تمدنی به شمار می رود نسبت به تمام پیشرفت های مهم تمدنی دیگر از  اهمیت فرهنگی و غیر مادی بسزای برخوردار است.

2-      امنیت ملی

تأمین امنیت ملی ضامن بقای هر کشور بوده و حیات سیاسی و بی تردید حیات معنوی کشور وابسته به آن است. از سوی دیگر در میان کشورها این اصل بدیهی پذیرفته شده است که تأمین سایر اهداف (سیاست خارجی) در گرو حفظ این هدف با تمام عناصر وابسته به آن می باشد. اهمیت و توجه خاص واحدهای سیاسی به مقوله امنیت ملی تنها در حفظ بقای آن ها خلاصه نمی شود، بلکه تأمین امنیت ملی نمایانگر "توانایی " برای بقا است.

به رغم عدم وجود اجماع نظر در میان صاحب نظران در خصوص تعریف امنیت ملی، مسلم است که تأمین وحفظ امنیت ملی با هر نگرش و تعریفی که از آن ارائه شود، از اهداف اولیه، اصلی و ثابت دولت های ملی در نظام بین المللی کنونی محسوب می شود. اما ابزار و راه های تأمین آن تحت تأثیر شرایط متحول بیرونی و درونی دولت های ملی و نظام بین الملل، متحول و متفاوت است. با علم به تحول سیستم بین الملل و شرایط حاکم بر روابط میان دولت ها دو گونه تعریف از امنیت ملی را می توان شناسایی نمود. نخست، تعریف سنتی امنیت ملی که بیشتر دربرگیرنده رهیافت سنتی در روابط بین الملل است و دوم مفهوم جدید امنیت.(10)

در رهیافت سنتی به امنیت ملی، بیش از آنکه به تبیین مفهوم "امنیت" پرداخته شود به ریشه های نا امنی و دلایل بروز آن توجه می شود. از این رو برای تبیین وضعیت نا امنی که بدون استثنا واحدهای سیاسی در صحنه بین الملل درگیر آن هستند دو سطح تحلیل در نظر گرفته می شود. سطح تحلیل خرد که نظر به افراد و دولت های ملی دارد و سطح تحلیل کلان که معطوف به نظام بین الملل می باشد. آنجا که فرد و طبع بشری وی به عنوان موجودی با سرشت پلید و خواهان جنگ و خونریزی ریشه اصلی ناامنی انگاشته می شود و یا در کنار آن ساختار نادرست دولت ها و جوامع مختلف منبع ناامنی و تهدید های امنیتی شناخته می شود، سطح تحلیل خرد است.

گروه دیگری از متفکران نه فرد و نه دولت های ملی را منشاء بروز ناامنی در روابط حاکم بر بازیگران ملی روابط بین الملل می دانند. این گروه که رئالیست های معروفی  همچون هانس مورگنتا در آن جای می گیرند، معتقدند ماهیت نظام بین المللی نا امن است و نوعی هرج و مرج و آشوب همیشگی بر آن حکم فرما است. این گروه وجود هراس و تهدید هر واحد سیاسی از سوی واحد سیاسی دیگر در نظام بین الملل راعامل بالقوه فعالیت در جهت تأمین ثبات و ماندگاری در صحنه بین الملل می دانند. در این تعریف از نا امنی به سطح تحلیل کلان توجه شده است. اندیشمندان متعلق به این گروه، امنیت- و امنیت ملی به طور خاص- را وضعیتی ذهنی می دانند و شاخص های چهار گانه ای برای این وضعیت ذهنی متصور هستند که به نظر می رسد در انتخاب چنین شاخص هایی از چهار عامل اصلی تعیین کننده ریچارد روزکرانس در بیان تعادل یا عدم تعادل سیستم های بین المللی کمک گرفته اند. عوامل چهارگانه روزکرانس بدین قرار می باشد: سمت گیری نخبگان، میزان کنترل نخبگان، منابع موجود در دسترس نخبگان، کنترل کنندگی و ظرفیت سیستم برای بستن راه اختلالات . شاخص های چهارگانه ذهنی بودن مفهوم امنیت نیز بر محور درک و رضایتمندی نخبگان یک کشور استوار است: میزان اعتباری که نخبگان یک کشور برای نیروهای تهدید کننده قایل می شوند؛ میزان ارتباطی که آنها می توانند با عامل یا عوامل تهدیدزا برقرار سازند؛ میزان توانایی (محدودیت و مقدورات) "خودی" در مقابله با "دیگری" و آخر اینکه میزان اعتبار، فوریت، اولویت و مرکزیت ارزش ها و منافع مورد تهدید تا چه حد است. (11)

در تعریف جدید نیز امنیت ملی در صدر اهداف دولت ها قرار دارد و تنها به واسطه تحول در نظام بین الملل، ابزار دستیابی و تأمین آن دگرگون شده است. از عمده تفاوت های تعریف سنتی و جدید از امنیت ملی آن است که در تعریف سنتی دو بعد اصلی جهت گیری خارجی و ماهیت نظامی بسیار چشمگیر هستند، اما در تعریف جدید از امنیت ملی تأکید بیشتر به نقش "عوامل خارجی " و "عوامل اقتصادی" در امنیت می باشد. در تعریف عوامل اقتصادی امور غیر نظامی از جمله محیط زیست، دانش فنی و مسایل اقتصادی قرار می گیرد. (12)

عناصر و مؤلفه های جدید امنیت با تأکید بر خطرات غیر نظامی تبیین می شوند. دیتریش فیشر- با تأکید بر چنین خطراتی برای امنیت- سه دسته معیار برای طبقه بندی تهدیدات علیه امنیت ملی ذکر می کند: 1- تهدیدهای بین المللی (برای مثال خطر برای بقا، بهداشت، بهزیستی اقتصادی، محیط زیست و حقوق بشر(که همان حقوق سیاسی آزادی بیان و اجتماع است). 2- تهدیدات غیر بین المللی ناشی از منابع انسانی( مثلا ً خطراتی که امنیت داخلی کشوری را تهدید می کند؛ از جمله درگیری های قومی) 3- خطرات طبیعی (مانند زلزله، قطع و نابودی جنگل ها). آنچه مسلم است تغییر در نوع تهدیداتی است  که امنیت ملی کشور را به خطر می اندازد و حاکی از بروز تغییر و تحول در مفهوم این واژه و نیز نگرش انسان مدرن (پس از جنگ سرد) به این مفهوم جدید می باشد.(13)

با تحول در نظام بین الملل، مفهوم امنیت ملی نیز دچار تغییر و تحول شده است و اگر در گذشته (با دیدگاه سنتی) ابعاد نظامی بر مفهوم امنیت ملی بازیگران صحنه بین المللی سایه افکنده بود، با تحول در نظام بین الملل مسایل عمده دیگری از قبیل امور اقتصادی و مسایل زیست محیطی نقش بسیاری مهمی را در تبیین مفهوم امنیت ملی بازی می کند.

علاوه بر آن، مفهوم امنیت ملی در ابعاد سنتی و جدید دارای تفاوت های چشمگیری نیز در برخی دیگر موارد می باشند. از قبیل اهمیت بازیگران سیاسی فراملی و فروملی (مثلا ً شرکت های چند ملیتی)، گسترش شبکه پیچیده وابستگی متقابل اقتصادی، مقبولیت روزافزون اصول سرمایه داری و توسعه فن آوری پیشرفته نظامی (مثل فن آوری های سلاح های اتمی). در ضمن در مفهوم جدید امنیت ملی مسایلی که پیشتر و حتی صرفا ً "درونی" محسوب می شدند، اینک ابعاد منطقه ای و جهانی یافته اند. خطرات زیست محیطی، مواد مخدر، تروریسم، بهداشت، کنترل جمعیت، ارتباطات ماهواره ای- اینترنت و تهاجم فرهنگی و بالاخره و شاید مهمتر از همه مسئله بحران انرژی از جمله مسئل جهانی است که بازیگران نظام بین الملل را خواه ناخواه درگیر نموده و به گونه ای به هم پیوند می دهد. به گفته برژینسکی:

"نقطه شروع کنکاش در باب امنیت ملی باید با شناسایی صحیح ماهیت تغییرات عصر ما قرین باشد. به اعتقاد من چهار انقلاب مرتبط با هم دنیای معاصر را دستخوش تحول کرده است: انقلاب سیاسی، انقلاب اجتماعی، انقلاب اقتصادی و انقلاب نظامی. تأثیرات این چهار انقلاب به طور هماهنگ روی نظام بین الملل، رقابت دو ابر قدرت، ثبات و موازنه نظامی آن ها آشکار است و در آینده ابعاد گسترده تری پیدا خواهد کرد. "(14)

تأثیر جهانی شدن بر امنیت ملی

والتر لیپمن، نویسنده آمریکایی، در تعریفی از امنیت ملی می گوید: "یک ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش های اساسی خود را حفظ کند و اجتماع انسانی خود را فارغ از هر گونه تهدید به سمت توسعه هدایت نماید و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش ببرد."(15) امروزه ابعاد داخلی و خارجی امنیت ملی در هر جامعه به هم پیوند خورده است و تأمین امنیت ملی هر کشوری متأثر و در پیوند با امنیت ملی کشورهای دیگر است؛ از این رو شاخص های اصلی و ابتدایی امنیت ملی یعنی: حفظ استقلال و تمامیت ارضی، تحقق رفاه عمومی و ثبات سیاسی، حفظ و اشاعه ارزش های ملی، در تمام کشورها تقریبا ً یکسان می باشد. با آغاز جنگ جهانی دوم و شکل گیری اولین موج از مطالعات امنیتی و نیز ورود غیر نظامیان به صحنه منازعات و مباحثات امنیتی، پیش بینی می شد که عناصر جدیدی وارد تعریف مفهوم امنیت ملی گردد، اما اختراعات اتمی- هسته ای و موشک های قاره پیما و مسایل مربوط به فن آوری های جدید تسلیحاتی، کماکان راهبردهای امنیتی را به خود محدود و محبوس کرد. بعد از جنگ جهانی دوم و به خطر افتادن امنیت دولت ها با سلاح های هسته ای، پرسش اصلی فراروی نظریه پردازان آن بود که، دولت ها چگونه می توانند با وجود سلاح های کشتار جمعی( که فقط در اختیار چند قدرت می باشد) به ابزار سیاست متوسل شوند؟ عرصه نظام بین الملل از دهه 1950 شاهد تلاش ها و فعالیت های زیادی درباره راهبردهای گوناگون در زمینه امنیت ملی بود. مطالعات بنیادینی در زمینه "بازدارندگی" ، " تهدید"، "بکارگیری زور" ، "حق دفاع مشروع" و ... صورت گرفت. از اواسط دهه 1960 به بعد و با ظهور متغیرهای بدیع در محیط بین الملل، رویکردهای متعدد و یا به عبارت دیگر، ابعاد مختلف دیگری وارد تعریف مفهوم امنیت ملی گردیدند. در همین راستا، تمایلات روز افزون جهانی به مسایل اقتصادی، نظامی، اجتماعی و .. رشد می نمودند؛ ورود بیش از یک صد کشور تازه استقلال یافته در عرصه بین المللی و رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، روند رو به رشد تشنج زدایی بین دو ابر قدرت، عقیم ماندن رهیافت بازدارندگی عقلانی در تبیین و تحلیل مسائل امنیتی، بستر مناسبی را بری ظهور مفهوم جدیدی از امنیت ملی فراهم آوردند. در این بستر، برخی از نظریه پردازان دهه هفتاد به بعد با تأکید بر واقعیت های ناشی از جنگ جهانی، روش های اقتصادی را در مباحث و تحقیقات خویش لحاظ نمودند. برخی دیگرنیز در سایه هولناک تهدیدات اتمی که تنها در دسترس چند ابرقدرت بزرگ بود، به  این نتیجه رسیدند که دیگر هیچ کشوری به طور کامل از نظر امنیتی ( به خصوص امنیت بیرونی) "بیمه" نیست و "هیچ کشوری بر این اساس به طور کامل مستقل نمی باشد". در پرتو ملاحظات اقتصادی است که استنلی هافمن امنیت ملی را "حمایت یک ملت از حمله فیزیکی و مصون و محفوظ داشتن فعالیت های اقتصادی آن از جریانات ویران کننده بیرونی" تعریف می کند. اما با آغاز امواج وابستگی متقابل اقتصادی و گشوده شدن مرزهای ملی، بازیگران عرصه بین المللی و تحول در ماهیت روابط بین المللی آن ها – که عده ای از آن به عنوان امواج جهانی شدن یاد می کنند- در مفهوم امنیت ملی نیز تحولات شگرفی پدید آمد. توسعه اقتصادی که زمانی تنها راه حل ممکن برای رهایی از مشکلات و دستیابی به امنیت پیش روی انسان قرن بیستم به شمار می آمد، خود به بروز نا امنی های متعددی در زمینه های زیست محیطی، اجتماعی، رفتاری، سیاسی و اقتصادی منتهی گردید که تلاش برای غلبه بر آن ها هم اکنون رسالتی جهانی در پاسداری از امنیت، قلمداد می شود. رابرت مک نارا در کتاب "جوهره امنیت" به این موضوع اشاره می کند:

"در یک جامعه در حال مدرن شدن امنیت سخت افزار نیست، گرچه ممکن است آن را در برگیرد، امنیت نیروی نظامی نیست، گرچه ممکن است آن را شامل شود و امنیت فعالیت سنتی نیست، گرچه ممکن است آن را در برداشته باشد. کشور در حال توسعه ای که در واقع توسعه ندارد، نمی تواند امن باقی بماند. به این دلیل مهم که شهروندان و کنشگران آن قادر به کنار گذاشتن طبیعت انسانی خود نیستند و در بسیاری از اوقات دست به ناملایماتی می زنند که می توان آن را "شورش های ناشناخته" نامید... اکنون دیگر امنیت کشورها در دست نیروهای نظامی نیست، بلکه به موازات نیروهای نظامی، الگوی اقتصادی و رشد سیاسی در یک کشور و در سایر کشورها نقشی برابر دارند. تأمین امنیت امروزه صرفا ً در سایه سلاح و زور و بازوی نظامی نیست، بلکه در گرو فکر انسان و در سایه توسعه است. امنیت همان توسعه است و بدون توسعه امنیت وجود ندارد".(16)

حاصل کلام مک نامارا آن است که عدم هماهنگی توسعه اقتصادی یک بازیگر خاص با امواج توسعه اقتصادی جهانی، پیامدی جز نا امنی برای آن کشور به همراه نخواهد داشت و در نهایت منجر به شورش های ناشناخته می شود که گرت جی. دیویس Gareth G. Davis آن را "بحران های اجتماعی" می نامد. دیویس معتقد است عقب ماندن از تحولات جهانی نه تنها به حل کامل "بحران های اجتماعی" منتهی نمی شود، بلکه به خاطر افزایش همزمان توقعات و خواسته های انسان، عملا ً نا امنی های بی سابقه ای را در پی می آورد:

"صراحتا ً باید اظهار دارم که این ادعا که امنیت اجتماعی از رهگذر تسریع در فرآیند رشد اقتصادی قوت می گیرد، اشتباه است. تحقیقات مؤسسه امنیت اجتماعی [Social Security  Administration ] نشان می دهد که چنین نگرشی بسیار خوشبینانه می باشد. افزایش میزان رشد اقتصادی در این زمینه تأثیر اندکی دارد. حتی می توانم ادعا کنم که، رشد اقتصادی بیشتر به نوعی، مسایل امنیتی را در عرصه اجتماع پدید می آورد که تا پیش از آن مطرح نبوده اند." (17)

مسلم آنکه رابطه میان "امنیت" و "جهانی شدن"، یا به دلیل بدیع و جدید بودن پدیده جهانی شدن و یا به دلیل پیچیدگی و ابهامی که هنوز در مفهوم "امنیت" وجود دارد، به روشنی مشخص نیست. جهانی شدن با ابعاد مختلف خود و تأثیرات گسترده ای که در تعاملات بشری تا به امروز داشته است،  معنای خاصی از امنیت را در بر می گیرد؛ که برخی از اندیشمندان این حوزه  آن را به "ناامنی" برای بسیاری از بازیگران سیاسی حاضر در معادلات سیاسی بین المللی، تعبیر می کنند. چنین نا امنی ای به دلیل ضعف های ساختاری در نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان سوم، بیشتر برای این دسته از کشورها حادث می شود. پس در واقع "ناامنی جهانی" یکی از ابعاد جهانی شدن نمی باشد بلکه تفسیر خاصی از "ماهیت " جهانی شدن است.

پیش از این دیدیم که در مفهوم سنتی، امنیت ملی دارای ابعاد درونی و برونی و نیز نظامی بود. مورد مقوله نا امنی نیز به همین ترتیب مؤلفه هایی خاص مد نظر نظریه پردازان علوم سیاسی بوده است. از این رهگذر توماس هابز شاخصه هایی را برای امنیت و در پی آن نا امنی معرفی کرده است: "و آنچه برای آدمیان امنیت [لازم] را تأمین می کند، گردهمایی و اتحاد گروه کوچکی از ایشان نیست، زیرا در گروه های کوچک افزایش شمار اندکی به یک گروه یا گروه دیگر، برتری قدرت یکی را تا حدی افزایش می دهد که برای پیروزی آن بر دیگر گروه ها کافی باشد و همین خود موجب تشویق به حمله و تهاجم می شود." هابز "کثرت" را شاخص مهمی در تأمین امنیت کشورها معرفی می کند. بنابراین مفهوم "ناامنی" را می توان در عملکرد"دیگری" و بر حسب "کثرت" دشمن ارزیابی کرد. "کثرت" می تواند از حیث افراد، اسباب و فناوری های مبارزه تعریف شود.

"کثرت گروهی که آدمیان بتوانند برای امنیت خود بدان اعتماد کنند به موجب هیچ عدد مطلقی مشخص نمی شود، بلکه بر حسب مقایسه با کثرت دشمنانی که در دل ایشان هراس می افکنند، تعیین می گردد؛ و آن کثرت وقتی کافی است که برتری دشمن، آشکارا چنان زیاد نباشد که تعیین کننده نتیجه جنگ بوده و به همین دلیل وی را به جنگ تحریک کند."(18)

پدیده جهانی شدن با ابعاد مختلف خود که همانا متأثر از ابعاد گوناگون تعاملات انسان عصر جدید است، سعی دارد از چارچوب تنگ تعریف هابزی از امنیت و متعاقب آن نا امنی پا را فراتر بگذارد. این "چارچوب شکنی" در الگوی دولت – ملت بیشتر مشهود بوده است. جهانی شدن در پی این چارچوب شکنی، در واقع در  حال متحول ساختن چارچوب قدرت سیاسی است که "ثبات" بسیاری از نظام ها بر آن مبتنی می باشد. به عقیده استوارت کلگ Stewart Clegg در فضای به وجود آمده در اثر ساختار شکنی جهانی شدن، "ارتباطات" از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. در این حال به یمن ارتباطات که اساس مدل"مدارات قدرت" وی را تشکیل می دهد، انجام لازم برای استمرار حیات واحدها پدید می آید.(19) در بحث های کلگ هنوز استلزامات حفظ هویت ملی به چشم می خورند اما همین استلزامات در طرح"جامعه شبکه ای" مانوئل کاستلز Manuel Castells عملا ً کنار گذاشته شده است. وی معتقد است با پایان عصر اطلاعات و آغاز "عصر ارتباطات"، بشر در هزاره سوم قدم به فضایی گذاشته است که کل جهان در آن به ارگانیسم (اندام واره) واحدی تبدیل شده است و تمام افراد(حقیقی و حقوقی)، واحدهای سیاسی و دیگر بازیگران تازه عرصه نظام بین الملل اندام های این "جامعه شبکه ای" هستند. بدیهی است با فرض  چنین الگوهای جدیدی برای نظام بین الملل نه تنها مقوله امنیت و ابعاد آن تغییر یافته و ماهیت جدیدی کسب می کنند، بلکه به تبع آن تعریف از نا امنی نیز دچار تحول می شود. چنین تحولی که کاستلز از آن با عنوان "تکانی سخت" یاد می کند، به عقیده وی اساس و بنیان نهادهای اصلی جامعه همچون دولت ملی را زیر سؤال می برد: "... این تحول هزاره، صرف نظر از این که زمان آن را چگونه محاسبه کنیم، واقعا ً دوران تحول است... فشار جهانی شدن ثروت و اطلاعات و محلی شدن هویت و مشروعیت، پی ریزی نهادهای اصلی جامعه همچون پدرسالاری و دولت ملی را زیر سؤال برده است."(20)

نتیجه آن که به باور کلگ و کاستلز مشکل پیش روی انسان هزاره سوم، مسئله انطباق با ساختار تازه ای است که مرزهای ملی را شکسته و اصولی فراملی و یا به تعبیر کاستلز "شبکه ای" را پی ریزی نموده است. در این میان اولین و قوی ترین حس القاء شده به مردم جهان –به ویژه جهان سوم- چیزی نخواهد بود مگر احساس "ناامنی". فروپاشی اتحاد شوروری که طی دهه های متمادی رقیب اصلی ابرقدرت دیگری در نظام بین املل بود، بیم و هراس در هم شکستن پایه هایی که پیش از آن بسیاری از بازیگران به آن تکیه داشتند- یعنی مفهوم دولت- ملت را با خود به همراه داشت؛ به طوری که به باور برخی از صاحب نظران جهانی شدن، اگر چه در ابعاد اقتصادی و سیاسی ممکن است نوید پیش روی به سوی جهانی شدن یک دسته را بدهد، اما در بعد امنیتی در واقع به "جهانی کردن نا امنی " (Globalizing of insecurity) منتهی خواهد شد.

یکی از مباحث مهم در زمینه امنیت و اثرات پدیده جهانی شدن را باری بوزان مطرح ساخته است. وی در اکثر نوشته ها و کارهای تحقیقاتی خود به دنبال ایجاد نوعی پیوند میان تحلیل گران امنیت و محققان صلح است؛ بدین معنا که وی معتقد است عوامل زیادی از جمله وابستگی متقابل اقتصادی و آسیب پذیری های همگانی در برابر تهدیدات زیست محیطی، باعث پدید آمدن "سرنوشت مشترک برای تمامی واحدهای سیاسی و وابستگی متقابل امنیتی آنها" شده است. بوزان معتقد است، آگاهی نسبی به پایان یافتن کاربرد راهبرد امنیت ملی در برابر وابستگی متقابل یاد شده، نوعی سیستم بین المللی با مشخصه "آنارشی فراگیر" را به وجود آورده است، یعنی همان وضعیتی که کاستلز از آن به عنوان "نا امنی جهانی" یاد می کند. در وضعیت نا امنی جهانی یا "آنارشی فراگیر" بوزان، استفاده از نیروی نظامی به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی دیگر همانند گذشته و در مفهوم سنتی امنیت ملی کاربرد ندارد. وابستگی متقابل در زمنیه امنیت ملی که از وجوه کاملا ً مشخص جهانی شدن امنیت می باشد بدان معنا است که امنیت های ملی منفرد تنها آن هنگام که در کنار و در ارتباط با کل سیستم قرار می گیرند قابل درک هستند. از دیدگاه باری بوزان تحول امنیت ملی در پرتو تحولات عصر جهانی شدن، از امنیت ملی منفرد بازیگران عرصه نظام بین الملل به مفهوم امنیت بین المللی، صورت پذیرفته است.(21) پترس غالی (دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد) نیز در سال 1992 به این مهم اشاره نموده است. وی معتقد است امنیت ملی در پی از رواج افتادن درگیری شدید و دامنه دار میان دولت ها، به امنیت بین المللی تبدیل شده است؛ اما همین مفهوم نیز دارای پیچیدگی و در عین حال ابهام خاصی است: "درک معنای واژه صلح خیلی آسان است اما مفهوم امنیت بین المللی بسیار پیچیده است".

تأثیر جهانی شدن بر امنیت ملی را از طریق بررسی چگونگی تأثیر آن بر حاکمیت دولت ها نیز می توان دنبال نمود. باری بوزان مفهوم امنیت بین المللی را بازتاب دهنده مجموعه ای از تغییرات سیستمی می داند که بر تصمیم گیری دولت مردان تأثیر می گذارد. صاحب نظران ویژگی های دولت های سرزمینی را پنچ ویژگی بر می شمارند: نخست، دولت سرزمینی دارای قلمرویی است که به شکل آشکاری توسط خطوطی مشخص از سایر دولت ها جدا گشته است؛ دوم، این قلمرو مطلق است؛ یعنی در آن هیچ قدرت دیگری غیر از خود همان دولت قابل شناسایی نیست. سوم، دولت در قلمرو خود هم قانون و هم اختیار اعمال قهر را در انحصار دارد، مگر آنکه از روی اراده این انحصار را منتفی کند، مانند دولت های عضو جامعه اروپا که برای اهداف خاصی پذیرفته اند قانون اروپا را بر قوانین ملی خود مقدم بشمارند (اقتدار دولت شامل همه کسانی می شود که در سرزمین حضور دارند). چهارم، دولت ملی مستقیما ً- و نه از طریق مراجع واسطه ای، که زیر دست و در عین حال تا اندازه ای خود مختار باشند مانند جوامع فئودالی یا انواع خاصی از امپراتوری های سنتی که قبلا ً رایج بود- بر شهروندان خود حکم می راند. و سر انجام، حاکمیت مستقیم بر ساکنین توسط مراجع مرکزی دولت ملی، مستلزم درجه معین از برخورد یکسان و همگون با ساکنین کشور می باشد.(22) جهان کنونی متشکل از حدود دویست دولت است. پایان جنگ سرد برای شماری از  دولت ها آنهایی که در اردوگاه کمونیسم قرار داشتند دوران فاجعه و متلاشی شدن بود. در برخی نواحی، قدرت دولت و سازماندهی آن به دلایل خاصی دیگر وجود ندارد. برای این معضلات منطقه ای دلایل ویژه ای می توان یافت. در چنین شرایطی نه تنها دولت های تازه به استقلال رسیده بلکه حتی برخی از قدیمی ترین و از لحاظ سنتی قوی ترین و با ثبات ترین دولت ها از انجام مسئولیت هایی که در گذشته با موفقیت به انجام می رساندند، عاجز ماندند (نمونه آشکار آن فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است). در این شرایط حتی برقراری امنیت عمومی و خصوصی برای اشخاص و اموال، که دولت های پیشرفته غربی از بابت آن به خود می بالیدند، دیگر امر تضمین شده ای نیست (واقعه یازده سپتامبر و فروپاشی تندیس مباهات امنیت داخلی آمریکا، که پس از شوروی خود را ابر قدرت بلامنازعه نظام بین الملل می دانست، شاهد مثال مناسبی بر این ادعاست ) ظهور بازیگران فراملی فعال در داخل کشورها، جدای از تأثیر و قدرت آنها به این معنا است که دولت دیگر کنترل مطلق را بر آنچه در قلمرو سرزمینی اش می گذرد ندارد. در این وضعیت ممکن است دولت ها مجبور به مذاکره با این قدرت های فراملی، درست همانند دیگر قدرت های حاکم شوند. این موضوع خود نمایانگر عمومی تر شدن وظایف دولت در آستانه هزاره سوم میلادی بود.

امروزه آشکار شده است که با پایان قرن بیستم جهان با مسایلی رو به رو است که حل آن مستلزم همکاری و اقدامات جمعی جهانی است. بنابراین با ظهور نیروهای فراملی ( NGOهای بین المللی و درون ملی (قومیت ها) که در راستای توسعه تکنولوژیک و انقلاب اطلاعات مانند امکان دستیابی به اینترنت و ماهواره به وقوع پیوست، اختیارات، انحصارات و کارکردهای دولت محدود شده است. با این وجود برخی از صاحب نظران که دید خوشبینانه تری نسبت به تحولات اواخر قرن بیستم در خصوص اختیارات دولت دارند موقعیت کنونی دولت ها را بحرانی نمی دانند. با ایجاد اقتصاد فوق ملی که اکثر معاملات آن خارج از کنترل دولت ها صورت می گیرد، ظهور نهادهای منطقه ای و جهانی مانند اتحادیه اروپا، مؤسسات بانکی بین المللی و انقلاب تکنولوژیک در عرصه حمل و نقل و ارتباطات، مرزهای سرزمینی تا حد زیادی جایگاه خود را از دست داده اند. اما موجب بروز نا امنی هایی شده است که پاسخگویی به آنها دیگر تنها با اقدامات نظامی میسر نمی باشد. برخی صاحب نظران برای حل چنین معضلی، راه حل"کوچک" زیباست"، یا همان جایگزین نمودن واحدهای سیاسی کوچکتر به جای واحدهای بزرگتر را پیشنهاد می کنند. این گروه بر این باورند (البته نه با اطمینان) که مشکلات اساسی دولت سنتی تنها با کوچک شدن اندازه آنها برطرف میشود؛ چرا که بی شک واحدهای سیاسی کوچکتر به این دلیل که از فاصله بین مرکز اقتدار و شهروندان کاسته شده است، بالقوه از واحدهای بزرگتر پیشین بهتر هستند. در این واحدها از بیگانگی شهروندان و صاحبان اقتدار، کاسته می شود. در پاسخ به این ادعا، بندیکت اندرسن می گوید: "حتی در چنین اجتماعی هم ممکن است شهروندان از طریق لایه های دیوان سالاری با درجات مختلف نفوذ پذیری از تصمیم گیرندگان جدا شوند."(23)

عده ای نیز به دنبال پاسخ دادن به مشکلات دهه های آخر قرن بیستم از طریق "کارکرد باز توزیعی دولت" هستند. این عده معتقدند، نقش دولت در کلیه امور مربوط به حاکمیتش تنها در دریافت درآمدهای اقتصادی و باز توزیع آن میان مردم، مطابق با ملاک منافع عمومی است. در هر صورت، چه با الگوی "کوچک زیباست" و چه با اندیشه "باز توزیعی"، دولت ملی هنوز بهترین واحدی است که به ویژه از نظر سیاست های دموکراتیک، فعلاً به آن می توان دسترسی داشت. چرا که مراجع فوق ملی، فراملی و جهانی از این لحاظ جای چندان مطمئنی را برای خود نگشوده اند. در خصوص بحث های امنیتی نیز این عده معتقدند به دلیل قوام نیافتن شبکه کشورهای هم اندیش،  اتکا و اعتماد به یک سیستم  امنیت دسته جمعی و یا بین المللی، هنوز بسیار زود و ناپخته به نظر می رسد. در این میان کشورهای جهان سوم در معرض خطر بیشتری واقع شده اند. اشتباه است اگر تصور شود که پس از استقلال سیاسی کشورهای جهان سوم، نظام سرمایه داری در عصر چند ملیتی ها حالت تهاجمی خود را نسبت به حاکمیت ملی جوامع دیگر از دست داده است. فشارهای اقتصادی از جمله تحریم های اقتصادی، ایجاد کانون های بحران در سایه حمایت های نظامی و سیاسی دولت ها بر ضد دولت های دیگر گویای این واقعیت است که با پایان یافتن نظام دو قطبی و منازعه و مخاصمه میان قدرت های بزرگ و نیز جنگ های سرد و گرم، دوران تازه ای از مبارزه میان دولت ها آغاز شده که در آن مسایل اقتصادی، حقوق بشر و ... نمایندگی قدرت های بزرگ را بر عهده دارند. به عبارتی مسایل امنیتی و تعریف امنیت ملی با ظهور پدیده جهانی شدن در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اش بعد دیگری یافته است؛ بعدی که دیگر در موارد نظامی خلاصه نشده و اقداماتی از قبیل باز دارندگی دیگر پاسخگوی امنیت به عبارتی ناامنی بازیگران عرصه بین الملل نمی باشد.

چنانکه ملاحظه شد، بازنگری در مفهوم امنیت ملی، بر این نکته اشاره دارد که طیف جدید مسایل فراگیرتر از تهدیدهای نظامی هستند که به موضوعات تهدید کننده امنیت بین المللی افزوده شده اند. اگر در قرون نوزدهم و بیستم مفهوم امنیت به طور عمده به امنیت نظامی اطلاق می شد، به تدریج و با آغاز روند جهانی شدن ابعاد تازه ای به مفهوم امنیت افزوده شده است. به عبارت دیگر در تحلیل های مربوط به روابط بین المللی فرض بر این گذاشته می شد که امنیت در امور جهانی چیزی جز حفظ تمامیت ارضی کشورها و عدم درگیری مسلحانه نبوده است. امروزه توجه کشورها به امنیت نظامی به دلیل روند نزولی توسل به زور برای تأمین خواسته های خود، رفته رفته رنگ باخته و جای خود را به تأمین رفاه و توسعه اقتصادی، امنیت اجتماعی و فرهنگی داده است. دلیل بروز چنین تحولی در مفهوم  امنیت در پیشرفت هایی است که در زمینه های حقوقی، تکنولوژیکی و مبادلاتی بوجود آمده است. تدوین و توسعه حقوق بین الملل، پیشرفت های سریع فن آوری، تسهیل جریانات اندیشه و عقاید، از جمله مهمترین عوامل این تحول می باشد. البته شایان ذکر است که پس از حوادث یازده سپتامبر و تشدید سیاست نظامی گرایانه دولت آمریکا، از اهمیت ابعاد جدید امنیت کاسته شده است و پیش بینی می شود"تا فروکش کردن ترس روانی ناشی از چالش های امنیتی جدید، جهان موقتا ً شاهد پیشتازی سیاست های نظامی باشد".(24) سیر تحول مفهوم امنیت نظامی را می توان در سیر پیشرفت های تکنولوژیک و قدرت نظامی، تحول در استراتژی های نظامی، ساختار نیروهای نظامی، تهدیدات نظامی جدید، خلع سلاح و کنترل تسلیحات نظامی پی جویی کرد. به طور کلی ظهور فناوری جدیدهمواره در توسل به جنگ و شیوه های آن نقش مهم داشته است. به عبارتی قدرت نظامی با به خدمت گرفتن فناوری بر توان تفوق می افزاید و با تحولات ناشی از جهانی شدن، وضعیت و نوع تهدیدات نظامی سنتی نیز متحول شده است. به سخن دیگر تهدیدات امنیتی به صورتی دیگر مطرح هستند. گسترش ارتباطات و افزایش وابستگی متقابل کشورها تهدیدات نظامی- امنیتی را جهانی کرده است. همین امر موجب تشویق و ترغیب مداخلات فرا منطقه ای می گردد که نوعی تهدید امنیتی را برای حاکمیت کشورهای آن منطقه در بر دارد. از عمده ترین تهدیدات نظامی جدید تروریسم، سلاح های کشتار جمعی و جنگ های غیر متعارف را می توان نام برد. با پایان یافتن جنگ سرد و فروکش کردن خصومت بین قدرت های بزرگ، توجهات به طور روز افزونی به جنگ ها و منازعات اجتماعی داخلی، ستیزه های قومی و فجایع انسانی متعاقب آنان معطوف گشت. ظاهرا" اولین نمود جهانی شدن در روابط میان دولت ها و رفتار کشورها آن است که مانع از جنگ می شوند؛ زیرا درگیری های نظامی میان کشورها برای کنترل قلمروها نتیجه چندانی برای دلمشغولی ها و منافع فوق قلمرو آنان ندارد. در بخش هایی از جهان که اصطلاحاً جهانی شدن گسترش بیشتری پیدا کرده است، دولت ها با بازارها و شبکه های ارتباطات فرا جهانی نیرومندی رو به رو هستند که روز به روز بر میزان وابستگی متقابل آنها می افزاید. از این رو درگیری های نظامی به شدت بر فعالیت این گونه شبکه ها تأثیر مخرب خواهد گذاشت و فعالیت آنها را به شدت مختل خواهد کرد. نقش افکار عمومی داخل کشورها، به عبارتی شهروندان و نخبگان قدرتمند را در این کشورها که تعهدات به مسائل جهانی و وابستگی به جوامع جهانی را گسترش داده اند، نباید نادیده گرفت. گسترش تفکر و احساس وابستگی به جوامع جهانی باعث می شود کمتر به فکر حمایت از شیوه های قدیمی مبارزه برای تسخیر یک کشور دیگر بیفتند. صاحب نظران شاهد مثال، این ادعا را این گونه مطرح می کنند که به احتمال زیاد در اثر جهانی شدن است که کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از سال 1945 به بعد با یکدیگر وارد جنگ نشده اند.(25) با همین استدلال درگیری نظامی میان کشورهای شرق آسیا، اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی نیز بعید به نظر می رسد. گسترش حکومت فوق دولتی یعنی ایجاد مجرا و یا نهادهای فراملی برای نظارت بر اقدامات دولت ها امکان بیشتری را برای کنترل تسلیحات فراهم آورده است. برای مثال عهدنامه های چند جانبه ای که آزمایش و ساخت کلاهک های هسته ای را محدود کرده اند و معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای که در سال 1968 از سوی سازمان بین المللی انرژی اتمی تدوین شد، از گسترش سلاح های هسته ای در زرادخانه های کشورها جلوگیری کرده است (در اینجا سخن از میزان موفقیت این معاهدات نیست).  همچنین نظارت های جهانی بر سلاح های بیولوژیک و مین های زمینی نیز گسترش یافته است. ظهور نهاد ها و سازمان های فوق دولتی نیز راه های جدیدی برای حل و فصل مناقشات گشوده است. برای مثال از دهه 1950 سازمان ملل متحد عملیات به اصطلاح پاسداری از صلح در درگیری های بین کشورها را آغاز کرده، و در دهه 1990 سازمان مذکور در جنگ های داخلی کمک های انسان دوستانه قابل توجهی را ترتیب داده است.(26) با این وجود، ظهور مسئله فوق قلمرو گرایی که با ظهور ناظران بین المللی نمود یافت، امنیت بشر را از هر نظر در برابر خطرهای نظامی تقویت نکرده است. حتی می توان ادعا کرد از اواسط قرن بیستم "صلح" در میان کشورهای عمده جهان به صورت کابوس انهدام- چنان که مردم هیچ گاه قبلا ً تجربه نکرده بودند- حفظ شده است. به رغم پایان جنگ سرد و حتی پس از اجرای موافقتنامه های استارت یک و دو، در دنیا هنوز هم به اندازه ای کلاهک وجود دارد که برای نابودی کامل نژاد بشر کافی است.

جهانی شدن و نظامی گری از راه های دیگر نیز با یکدیگر رابطه نزدیکی دارند. برای مثال تلفن طی دوسال پس از اختراع در میدان جنگ مورد استفاده قرار گرفت. شبکه های کامپیوتری نخستین بار درسال 1969 در نیروهای نظامی آمریکا به کار برده شده و از آن پس بسیاری از عملیات نظامی احتمالاً علاوه بر اشغال سرزمین ها بر تهاجم به سیستم های کامپیوتری متمرکز خواهد شد. نقش شرکت های جهانی در تولید و فروش تجهیزات نظامی را نیز نباید فراموش کرد. فروشندگان جهانی، جنگ افزارها وتسلیحات نظامی را برای کشورهای ضعیف و نیز برای شورشیانی که با این کشورها در حال جنگ هستند، فراهم می کنند. از این رو می توان ادعا کردکه جهانی شدن بدلیل تسهیل نمودن روابط تجاری که یکی از آنها تجارت آسان تر جنگ افزارهای نظامی است، موجب تهدید امنیت ملی کشورها نیز شده است. علاوه بر موضوع تسهیل تجارت تسیلحات نظامی مشکلات زیادی از قبیل تخریب محیط زیست، افزایش فقر، بیکاری، تخریب فرهنگی و شکاف اجتماعی را نیز می توان از جمله موارد تهدید کننده امنیت ملی کشورها برشمرد. (27)

همان طور که پیشتر اشاره شد در جهان امروز امنیت، موضوعاتی بیش از مسائل نظامی را در بر می گیرد. در نتیجه تحولات جهانی، مسائل زیست محیطی در متن بحث امنیت اهمیت خاصی یافته است. پیشرفت های تکنولوژیک توانایی های بی سابقه ای برای دست کاری نیروهای طبیعی در اختیار انسان قرار داده است. از سوی دیگر فناوری های جهانی گرایش زیادی به آلوده سازی دارند برای مثال بیشتر نیروی برقی که ارتباط جهانی را تأمین می کند با نیروگاه های هسته ای و سوخت های فسیلی تولید می شود که فرآورده های جانبی آنها هوا، زمین و دریا را آلوده می کنند. سوانح هسته ای وکاهش قطر لایه ازن علاوه بر افزایش احتمال بروز انواع سرطان موجب از بین رفتن تنوع زیستی و در نهایت تهدید حیات درکره زمین می شود. با چنین دورنمایی و با افزایش آگاهی بشر نسبت به محیط اطراف خود و ایجاد حساسیت روز افزون نسبت به مسائل زیست محیطی، جهانی شده است که اولین نمود آن افزایش آگاهی مردم از آسیب پذیر بودن زندگی و هراس همگانی از آینده محیط زیست انسان است. این هراس همگانی در نهایت به احساس عدم امنیت ملی متنهی خواهد شد. (28)

بخشی از فقر را نیز می توان به جهانی شدن نسبت داد. برای مثال دولت های کشورهای جنوب و شرق در جریان بازسازی اقتصادی به منظور انطباق با سرمایه داری جهانی دچار مشکلات عدیده اقتصادی شده اند. در واقع برای این کشورها بیش از آنکه موجب رفاه بیشتری برای همه اقشار موجود در جوامع آنها گردد تبدیل به مرحله ای شده است که اقشار آسیب پذیر را به شدت تحت فشار قرار داده است. بحران اقتصادی کشورهای جنوب با افزایش بدهی این کشورها که مربوط به نسبت بحران های جهانی به آنها است، تناسب دارد. « بدهی های فرامرزی کشورهای جنوب از 1970 تا 1977 شش برابر افزایش یافته و به حدود 2/2 تریلیون دلار رسیده است. بیش از 3/1 تریلیون دلار افزایش یاد شده در فاصله 1980 تا 1994 ناشی از انباشته شدن بهره های پرداخت نشده است تا از اعتبار های تازه.  410 کشور فقیر دنیا در سال 1996 درمجموع حدود 250 میلیارد دلار بدهی فرامرزی داشته اند که توانایی های دولت های ذیربط را برای کنترل فقر به شدت محدود کرده است. در آمریکای لاتین طی بحران بدهی ها، در دهه 1980 تعداد افراد فقیر از 130 میلیون نفر به 180 میلیون نفر افزایش یافته است. درحال حاضر حتی بانکداران انعطاف ناپذیر و سرسخت اعتراف می کنند که فشارهای ناشی از بدهی های بسیاری از کشورهای فقیر، غیر قابل تحمل است وتأثیرات مخربی بر اقشار آسیب پذیر گذاشته است.» آنچه مسلم است تنها سرمایه داری جهانی عامل فقر پایدار و گاهی فزاینده نبوده است. ساختار اجتماعی، سیاست های نادرست و ناکارآمد ملی، و حتی بلایای طبیعی نیز در آن نقش دارند. (29)

از نظر بیشتر مردم، امنیت کلی با امنیت شغلی نیز پیوندی نزدیک دارد. موضوع تأثیر جهانی شدن بر اشتغال، موافقان و مخالفان بسیاری دارد. بیشتر بحث ها معطوف امنیت شغلی بوده اند؛ یعنی این که آیا سرمایه داری جهانی می تواند برای هر کسی که خواهان کار است، اشتغال ایجاد کند. گروهی از متفکران از جمله اندیشمندانی باگرایش نولیبرالی مشکلات مربوط به بیکاری را عمدتاً ناشی از عوامل دیگر، مثل فناوری جدید، آموزش و تحصیلات ناکافی و یا سطوح دستمزد ومزایای ناپایدار می دانند، البته این گروه به امکان وجود رابطه میان جهانی شدن و بیکاری معترضند و به نظر آنها از دست دادن کار یکی از مشکلات موقتی بازسازی اقتصادی در واکنش به آزاد سازی تجارت و سرمایه گذاری جهانی است، هواداران و منتقدان جهانی شدن هر دو قبول دارند که درقرن بیست و یک بیکاری مشکلات زیادی برای دنیا به وجود خواهد آورد. بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد در اوایل دهه 1990 از مجموعه 8/2 میلیارد نفر نیروی کار در دنیا حدود 800 میلیون نفر بیکار و بیش از 700 میلیون نفر نیمه بیکار بوده اند. همین گزارش حاکی از آن است که بجز کشورهای به تازگی صنعتی شده، بیشتر کشورهای شمال دچار کمبود فرصت های شغلی در آمد زا هستند. روابط گوناگون ومهمی را می توان میان جهانی شدن و رشد بیکاری یافت. برای مثال بخش های مالی، اطلاعاتی وارتباطی به طور کلی در مقایسه با صنایع تولیدی و استخراجی قدیمی تر به نیروی کار کمتری نیاز دارند. شاهد مثال معروف این ادعا شرکت مایکروسافت است که با پانزده هزار نفر کارمند در زمینه فن آوری اطلاعات فعالیت می کند که در مقایسه با بزرگ ترین تولید کنندگان نسل های اولیه، کارکنان کمتری دارد. ادغام وتملک شرکت ها اغلب منجر به بیکار شدن عده زیادی شده است. مخالفان جهانی شدن، این پدیده را موجب افزایش بیشتر بیکاری می دانند زیرا با رشد انبوه ( در اثر پیشرفت های تکنولوژیک و آسان تر شدن تولید) سرمایه ملی به جای سرمایه گذاری در طرح های کارآفرین در اقتصاد واقعی به اسناد مالی تبدیل شده به طوری که معاملات سهام ارز، سرمایه گذاران را با سود بالاتر اغوا کرده است. از سوی دیگر جهانی شدن موجب تضعیف امنیت شغلی در برنامه های تعدیل ساختاری شده است. در بیشتر سیاست هایی که مورد توافق دولت ها با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، کوچک شدن قابل ملاحظه دستگاه های اداری دولتی تجویز شده است ودر کنار آن هیچ نوع برنامه ای برای استخدام مجدد کارکنان مازاد بر نیاز، درمشاغل جدید وجود ندارد. از این رو حاصل سیاست های خصوصی سازی و آزاد سازی در اغلب موارد، بیکاری و از دست دادن شغل است. (30)

مجموع مطالب ارائه شده موجب آشکار شدن این واقعیت می گردد که جهانی شدن به طور کلی امنیت رضایت بخشی را درزندگی اجتماعی فراهم نکرده است. تحول مفهوم امنیت از مفهوم صرفاً نظامی به انگاشتی که ترکیبی از مسایل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، ... است، از اینرو است که با کاهش تهدیدات نظامی خارجی که دراثر وابستگی متقابل بازیگران صحنه بین المللی ایجاد شده، الزاماً امنیت ملی کشورهای جهان افزایش نمی یابد. دیدیم که وابستگی متقابل جهانی موجب عدم تمایل قابل توجه به جنگ شده است. اما در عین حال پیشرفت فن آوری توانایی های تخریبی جنگ را افزایش داده است. دسترسی جهانی موجب تسهیل مداخله های نظامی کشورهای شمال در جنوب شده است. بازارهای تسلیحات جهانی امکانات تخریب فوق العاده ای به وجود آورده اند که یکی از پیامدهای آن موجب تقویت خشونت در بافت احیای قومی و مذهبی شده است. فناوری های جهانی شدن امکانات بهتری برای نظارت تغییرات زیست محیطی فراهم آورده است. در مقوله سرمایه داری نیز جهانی شدن در رشد سریع رفاه در کشورهای تازه صنعتی شده نقش داشته است اما به نظر کارشناسان تعداد اندکی از کشورها به جایگاه کشورهای تازه صنعتی شده دست یافته اند. بازسازی اقتصادی در مواجه با جهانی شدن اغلب فقر را افزایش داده است. دراین میان بحران بدهی های کشورهای جنوب تلاش برای کاهش فقر را به خطر انداخته است و شیوه های تجارت جهانی موجود تأثیرات زیان بخشی بر کشورهای فقیر گذاشته است. همچنین اگر شرکت ها و صنایع جهانی میلیون ها شغل جدید به وجودآورده اند، اما « جابه جایی شرکت های جهانی موجب بیکاری و نگرانی هایی درمورد امنیت شغلی شده است.» آنچه مسلم است مسائل نظامی در برابر بسیاری از مسائل امنیتی معاصر، به ویژه خشونت داخلی، مهاجرت وتخریب محیط زیست، ناتوان است. این احساس مشترک وجود دارد که با مسائل امنیتی جدید باید در چارچوب توسعه اقتصادی برخورد شود، زیرا « مشکلات امنیتی جدید در مقابل راه حلهای پیشنهادی ابزارهای امنیتی سنتی، مقاومت می کنند».

یادداشت ها :

1-       فرهنگ رجایی، پدیده جهانی شدن؛ وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران : آگه، 1380، ص 21

2-       علی عادل عبدالحمید، جهانی شدن وآثار آن بر کشورهای جهان سوم، ترجمه اصغر قریشی، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره 156-155.

3-       مارتین آلبرو، جهانی شدن، کشورهای درحال توسعه و ایران ـ ترجمه محمد رضا سید نورانی، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 156-155

4-       L. Axworthy and S.Taylor, A Ban for All seasons: the londmines Convention and int implications for Canadian diplomacy.International Journal , 53(2), P.P. 189-203

5-       مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، ترجمه احمد علیقلیان، 3 جلد، تهران : طرح نو، 1380

6-       D. Held, Democracy and Global order : from the modern state to cosmopolitan Governance , Polity press, combridge. 1995.

7-       محمد تقی قزلسفلی، جهانی شدن، رویارویی یا همزیستی، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 156-155

8-       رضا داوری اردکانی، جهان و جهانی شدن، نامه فرهنگ، سال دوازدهم ـ دوره سوم، 1381.

9-       اکبر هاشمی گلپایگانی ـ جامعه صنعتی و جامعه اطلاعاتی، نامه فرهنگ، شماره 43 و 1381

10-   مقصود رنجبر، ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی ج.1.1. تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378

11-   جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه علی رضا طیب و وحید بزرگی، تهران : قومس ، 1376 ، ص 249.

12-   اصغر افتخاری، نا امنی جهانی، بررسی چهره دوم جهانی شدن، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 180 ، ص 61 .

13-  Dietrich Fischer, Nonmilitary aspect of security, UN institut for Disarmament, 1993.

14-   زبیگنیو برژینسکی، در جستجوی امنیت ملی، ترجمه ابراهیم خلیلی، تهران : انتشارات سفید، 1368، صص 164-163 .

I5- w. Lippmann, the public philosophy, Mentor Books, New, Yourk,ny.USA, 1956

16. افتخاری پیشین .

17- همان

18- توماس هابز، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه ، تهران، نی، 1379.

19- استوارت کلگ، چارچوب های قدرت، ترجمه مصطفی یونسی، تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379.

20- کاستلز

21- B.Buzan, people, states and fear: An Angenda for international security studies in the post – cold war Ero (2^nd ed) Lynne Rienner publisher , Boulder, Co. USA.

22- جان هابز بوان، آینده دولت، ترجمه معصومه اکبر زاده، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره 156-155

23- B. Anderson, imagined Communities : Reflections on the origin and spread of  Nationalism, Verso : London, 1985, A.21

24- حیدر علی بلوچی، جهانی شدن و بازدارندگی هسته ای، مجله سیاست خارجی، مال شانزدهم، پاییز 1381

25- یان آرت شولت، نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن، ترجمه مسعود کرباسیان، تهران : انتشارات علمی ـ فرهنگی 1382 .

26- همان

27- حسین پوراحمدی، جهانی شدن اقتصاد و منطقه گرایی اقتصادی و تجاری، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 156-155 ، مرداد و شهریور 1379.

28- علی اصغر کاظمی، جهانی شدن، فرهنگ وسیاست، تهران : قومس، 1380 .

29- امیر محمد حاجی یوسفی، جهانی شدن اقتصاد، بین المللی شدن دولت وهمکاری، مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 3، تابستان 1381.

30- M . McGrew, selected interpretation of Globalization, west review, 1997.