دكتر مهدي رهبري  

بررسی تطبيقی نظريه­ي دولت اقتدارگراي بوروكراتيك با ايران عصر پهلوی
(سال های1342-1332)
پژوهش نامه ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران، بهار و تابستان۱۳۹۱
 دكتر مهدي رهبري 
 
چكيده:
   الگوی دولت اقتدارگرای بوروکراتیک در سال های پس از جنگ جهانی دوم توسط بلوک غرب در کشورهای جهان سوم، به منظور جلوگیری از نفوذ کمونیسم از طریق توسعه ی اقتصادی این کشورها به مورد اجرا درآمد. این مدل از توسعه گرایی، برای نخستین بار در ایران بعد از کودتای 28 مرداد 1332 اجرا گردید که از ویژگی های     عمده ی آن، انسداد سياسي، انسداد اقتصادي، ديوان سالاري، سياست زدايي و تعميق سرمايه داري وابسته می باشند. اما بحث از نظريه ی دولت اقتدارگراي بوروكراتيك در ايران با دو چالش عمده روبه رو است. چالش نخست اين است كه آيا اساساَ در ايران دولت اقتدارگرا شكل گرفته است تا بتوان در مورد آن نظريه پردازي كرد؟ چالش بعدي به تعدد نظرياتي برمي گردد كه    داعيه ی بررسي چنين دولتي را داشته اند. مفروض اصلی مقاله این است كه مي توان نظریه و ساخت دولت اقتدارگراي بوروكراتيك را درباره ی آنچه که در ایران بین سال های 1332 تا 1342 به اجرا درآمد، تطبیق نمود. امری که به علت افزایش قدرت دولت از طریق افزایش درآمدهای نفتی در سال 1342 متوقف شده و راه توسعه دیگری به غیر از اقتدارگرایی دیوان سالارانه دنبال گردید.
كليدواژه­ها:
 دولت، اقتدارگرايی، بوروكراسی، انسداد سیاسی، نظامی گری، توسعه ی اقتصادی
 مقدمه
   كودتاي 28 مرداد نقطه ی عطفي در عرصه ی تحولات سیاسی، اقتصادي و اجتماعي ايران بود. با این واقعه، "دوره ی گذار دموکراسی" كه با سقوط رضاشاه در سال1320 آغاز شده بود، متوقف گرديد. از كودتا تا قيام 15 خرداد 1342، براي ده سال، گفتمان ديگري بر عرصه ی سياست و حكومت در ايران حاكم گشت كه مهم ترين شاخصه ی آن حاكميت يك دولت "اقتدارگراي بوروكراتيك" بوده است. اين فرايند جديد، ريشه در دوران ما قبل خود يعني سال هاي ‌1332-1320 و تغيير در فضاي بين المللي داشته است.
   پس از جنگ جهاني دوم و تحول از نظام توازن دولت ها به نظام دو قطبي، كشورهاي جهان سوم، بيشتر ميان دو اردوگاه شرق و غرب تقسيم شدند و فرايند توسعه ی وابسته به منظور جلوگیری از نفوذ کمونیسم با شدت بيشتري در اين كشورها به مورد اجرا گذاشته شد. اين امر پيام آور دگرگوني هاي گسترده اي در زمينه هاي مختلف به كمك شكل گيري يك ائتلاف سه گانه ميان سرمايه های بين المللي، سرمايه های محلي و بخش كارفرمايي سرمايه داري دولتي بوده است.
   در راستاي اين ائتلاف، در سال های 1332 تا 1342، دولت در ایران به منظور جذب سرمايه ی بين المللي مبادرت به محدود ساختن مجاري مشاركت سياسي نموده و نهادهاي دموكراتيك، جنبه ی فرمايشي پيدا كردند. در واقع شاه با انحصار سياسي و اقتصادي، به دست بوروكرات ها و نخبگان نظامي و ريشه گرفتن سرمايه داري وابسته، سياست و سلطه ی اقتدارگراي بوروكراتيك را در اين بازه ی زماني تجربه كرد. این مقاله قصد دارد ضمن بررسي دولت اقتدارگراي محمدرضاشاه پهلوي و نقشي كه اين دولت در ايجاد و تعميق سرمايه داري بين سال هاي 1342-1330 ایفا نمود، كارويژه هاي آن را از نظر ميزان همساز بودن با شاخص هاي مدل "دولت اقتدارگراي بوروكراتيك" مورد نظر "مكتب وابستگي جديد" به ويژه تئوري اودانل، مورد تحليل و ارزيابي قرار دهد. لازم به ذکر است که این مدل توسعه تنها در سال های 1332 تا 1342 در ایران به اجرا درآمده و از آنجا که دولت در این تئوری فقط یک بازیگر در کنار سرمایه های بین المللی و داخلی محسوب می گردد، لذا از سال 1342 به بعد به ویژه در دهه ی 1350، به علت افزایش درآمدهای نفتی، نسبت به سایر بازیگران از توان بیشتری برخوردار گردید که همین امر سبب خروج حکومت از این مدل توسعه یافتگی می گردد.  
 
چهارچوب نظری
   برخلاف بسیاری از نظریات مربوط به توسعه ی اقتصادی جهان سوم که حاصل پژوهش های محققان غربی       می باشد، بررسی های مربوط به مکتب وابستگی (قدیم و جدید)، ریشه در کار محققان کشورهای جهان سوم دارد. رهیافت جدید وابستگی که در واکنش نسبت به انتقادات وارده به دیدگاه قدیمی وابستگی پدید آمد، گرچه مانند آن تمرکز خود را بر جهان سوم قرار می دهد اما بر خلاف دیدگاه قدیمی که وابستگی را فرایندی عمومی، خارجی و اقتصادی می دانست، آن را فرایندی اجتماعی- اقتصادی و داخلی دانسته که منجر به ایجاد توسعه ای پویا و همه جانبه می گردد، از این رو تفسیری دیگر از وابستگی ارائه می نماید.(1)
   به منظور ایجاد توسعه ای پویا و همه جانبه ی اقتصادی در کشورهای جهان سوم، دیدگاه جدید وابستگی بر دولتی مقتدر تکیه می کند که این دولت دیگر وابسته به کشورهای خارجی نیست بلکه دولتی فعال و خیر خواه    می باشد که هدف آن پیشبرد توسعه ی اقتصادی از طریق شیوه های اقتدار گرایانه می باشد. دولتی که بتواند با ایجاد اتحاد سه گانه میان سرمایه ی دولتی، سرمایه های محلی و سرمایه های بین المللی زمینه ی انباشت سرمایه و  توسعه ی صنعتی را فراهم آورد. دولت مورد نظر دیدگاه جدید وابستگی، همان دولت اقتدارگرای بوروکراتیک (یا دیکتاتوری مصلح) می باشد(2) که در دهه ی 1960، ابتدا در برزیل و سپس در آرژانتین، شیلی، اوروگوئه، تایوان، اندونزی، مالزی و کره جنوبی شکل گرفت. بنابراین، وابستگی از دیدگاه جدید، بر خلاف دیدگاه قدیمی وابستگی، به دولت های خارجی نیست بلکه وابسته بودن به سرمایه های بین المللی است که می تواند به توسعه منجر گردد.
   نظریه ی دولت اقتدارگرای بوروکراتیک، اولین بار توسط کاردوزو و اودانل مطرح می شود که به سرعت از سوی برخی نظریه پردازان جدیدتر مورد استقبال قرار می گیرد. اودانل مطرح می کند که دولت اقتدارگرای بوروکراتیک بر خلاف رژیم های اقتدارگرای سنتی و فاشیسم، حاوی برخی ویژگی ها می باشد که آن را متمایز می سازد: 1. "حاکمیت دیوان سالاران" به خصوص نظامیان که توانستند پست های عالی حکومتی را در اختیار گرفته و هدف آن ها در درجه ی نخست توسعه ی اقتصادی کشور است؛ 2. "انحصار سیاسی" که در این دولت ها، قدرت از طریق دیوان سالاری اعمال شده و با سرکوب یا اعمال کنترل های عمودی، مجاری دسترسی عمومی به خصوص اتحادیه ها و احزاب کارگری مخالف به سیاست بسته می شود؛ 3. "انحصار اقتصادی" در کشورهای مذکور، بدین معنا که دولت تنها تصمیم گیرنده در زمینه های اقتصادی است و به شدت از سرمایه های داخلی و بین المللی حمایت کرده و از هر گونه مشارکت مردمی در اقتصاد که به این ساختار اقتصادی آسیب برساند، ممانعت به عمل می آورد؛ 4. هدف این گونه دولت ها در مراحل اولیه، توسعه ی سیاسی نیست بلکه اقتصادی است. بنابراین هر چه بیشتر سعی در "سیاست زدایی" داشته و بیشتر توجه خود را به مسایل صنعتی و تکنولوژی معطوف می دارد؛ 5. در نهایت "تعمیق سرمایه داری وابسته"، که این تعمیق در کشورهای جهان سوم با ایجاد اتحاد سه گانه میان سرمایه های دولتی، محلی و بین المللی صورت می گیرد.(3)  
   دولت اقتدارگرای بوروکراتیک که در واکنش به بحران های اقتصادی سیاسی سرمایه داری وابسته در آمریکای لاتین پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد، پس از مواجه شدن با بحران های عظیم اقتصادی و شکست راه     حل هایی نظیر سیاست جایگزینی واردات به علل مشکلات تراز پرداخت ها، تورم، باز توزیع منفی درآمد، افول تولید ناخالص ملی و نرخ های سرمایه گذاری، فرار سرمایه و از همه مهم تر کمبود سرمایه ی داخلی، استراتژی "تعمیق صنعتی شدن" را به عنوان راه حلی جهت استقلال از واردات کالاهای اساسی اتخاد نمود. هدف استراتژی تعمیق، تولید کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مانند محصولات پتروشیمی، اتومبیل، تجهیزات و تکنولوژی بود که می توانست به افزایش صادرات انجامیده و با قطع واردات تکنولوژی، مشکلات تراز پرداخت ها را کاهش دهد.(4)
   از آنجا که سرمایه ی بین المللی شرط لازم و ضروری فرایند تعمیق است، نخبگان نظامی دیوان سالار در کشورهای جهان سوم معتقد بودند که برای اجرای سیاست تعمیق، می باید دولتی نظامی و دیوان سالار تأسیس کنند تا بتوانند آرامش اجتماعی لازم را برای سرمایه گذاری های خارجی بزرگ فراهم سازند. بنابراین، نخستین گام ها، از بین بردن تهدیدهای سیاسی ناشی از فعال شدن بخش مردمی، تبدیل سازمان های کارگری در سطح کارخانجات به بازوی دولت، ممنوعیت اعتصابات، توقف انتخابات دوره ای و نظایر آن می باشند تا محیط امنی را برای        سرمایه گذاری خارجی و پیشبرد اهداف اقتصادی فراهم آورند. این مرحله را «اودانل » مرحله ی استحکام نام      می نهد. بعد از استحکام جایگاه شرکت های چند ملیتی، دولت دوباره فضا را برای فعالیت سرمایه داری ملی و سرمایه ی دولتی فراهم می کند. بنابراین اتحاد مثلث شکلی از سرمایه های بین المللی، سرمایه های محلی و دولت تشکیل می شود. با ورود سرمایه های خصوصی و ملی به عرصه ی اقتصاد، دولت می تواند مشروعیت مردمی و وجهه ی ملی کسب کند.(5)
    بعد از این که دولت، قدرت خود و سرمایه های بین المللی را استحکام بخشید، سیاست های ملی گرایانه در پیش گرفته و با رسیدن به درجه ای از توسعه ی اقتصادی و تضمین آینده ی اتحاد سه گانه، آزادی های سیاسی را بر قرار می سازد. این دولت، قدرت چانه زنی بیشتری در مقابل بخش مردمی در اختیار دارد. حتی می تواند در یک انتخاب مردم سالار بر رقبای خود غلبه کند. بنابراین یک دولت دیوان سالار اقتدارگرای موفق قابلیت این را دارد که خود را به یک دولت مردم سالار تبدیل سازد. اما قبل از آن باید توجه داشت که دولت با دست یافتن به حدی از رشد اقتصادی، تنها به صورت تدریجی، آزادی های سیاسی را به جامعه اعطاء می کند، اما نه به صورت ناگهانی و یک جا بلکه قطره قطره تا متحمل بحرانی عظیم نگردد.
   در مجموع مدل ارایه شده از سوی محققان وابستگی جدید در مورد تجربه ی توسعه ی اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا بکار گرفته شد و همان مراحل را طی نمود. این محققان هر یک با بررسی یکی از این کشورها، مراحل توسعه و رشد اقتصادی آن ها را با استفاده از الگوی دولت اقتدارگرای بوروکراتیک شرح داده اند. «کاردوزو» و «اودانل» به موفقیت نخبگان نظامی برزیل در اواخر دهه ی 1960 در بر قراری اتحاد سه گانه اشاره می کنند. در حالی که «ایوانس» درباره ی همان دولت در دهه ی 1980 و در جریان دوره ی بی ثباتی اقتصادی و اعتراضات عمومی می نویسد که در سر پا نگه داشتن این اتحاد از قدرت مانور بسیار کمتری برخوردار بود. نظریات گلد نیز راجع به تایوان نشان دهنده ی آن است که این کشور در مقایسه با برزیل، در پاسخ به بحران های سیاسی (جنبش های دانشجویی و عدم راهیابی به سازمان ملل) و بحران های اقتصادی (بحران نفت) در دهه ی 1970، بسیار خوب عمل کرده است. تایوان نه تنها سیاست تعمیق صنعتی را به انجام رسانید بلکه درجه ی بالایی از آزاد سازی سیاست را در دهه ی 1980 تجربه نمود.
 
دولت اقتدارگرای بوروکراتیک در ایران
1.ديوان سالاري
  گسترش فناوری، به سطوح بالاتر انفکاک اجتماعی که با نوسازی همراه  می باشد، انجامیده است. تحول خاصی که در این زمینه مهم تر از دیگر تحولات در نظر گرفته شده، نقش بسیار فزاینده ی فن سالاران در جامعه است.(6)  ديوان سالاري با ویژگی هایی چون سلسله مراتبی، پیچیدگی و شایستگی و ترکیبی از ویژگی های مرتبط رفتاری و ساختاری به مثابه ی يكي از ضرورت هاي فرآيند مدرنيته و نوسازي، به اهرمي اساسي در تحليل مناسبات دولت مدرن تبديل شده است.(7) از اين رو مهم ترین و اساسی ترین ویژگی دولت محمدرضاشاه پهلوی پس از تشکیل ارتش ملی و متمرکز ساختن منابع قدرت، ایجاد یک دیوان سالاری بود. كودتاي 28 مرداد يك نظام ديوان سالارانه از خود بر جاي گذاشت كه دولت محمدرضاشاه، در مقام واضع نظام از آن به عنوان اهرمي مؤثر براي تحكيم قدرت خود در جامعه در حال گذار ايران و ترميم چهره نامطلوب ارائه شده از رژيم پس از کودتا به كار می گرفت. در واقع، شاه از طریق کودتاي 28 مرداد قادر شد كه به گونه ای مستمر عمل کند و مرجع مشروع کاربست زور به منظور توسعه شود و از پي آن ماشین سیاسی – اداری را در اختیار بگيرد تا بتواند قیمومیت خود را بر دورترین ولایات بگستراند که به نوبه ی خود نقش مهمی در نهادینه شدن قدرت و پیشبرد برنامه های نوسازی و توسعه ایفا کرد.
   نظام سیاسی، برای نهادینه سازی خود پیوسته به تقویت بوروکراسی های متعدد نظامی و مدنی پرداخت و    عرصه ی سياست بيشتر در قالب شوراهاي كنترل كننده دستگاه دیوانی قابل رؤیت شد. در واقع، علت رشد اندازه ی دیوان سالاری دولت محمدرضا پهلوي به طور دقيق تر به دو دليل بود: 1. به زعم شاه ضرورت صنعتي شدن استوار بر يك بوروكراسي بود كه گروه جديدي از نخبگان با ماهيت و گرايش هاي مختلف سياسي همراه با كاركنان بخش خصوصي قاطعانه مي توانستند وی را در تحقق برنامه هاي نوسازي ياري دهند. در نتيجه، دولت اقتدارگراي محمدرضاشاه با عزم برای پیشبرد توسعه، بی وقفه سلطه ی خود را بر جامعه ی مدنی گسترش داده و از این نظر به ویژگی های خاصی مجهز و تا حدی مستقل شد. در نتیجه، یک حوزه ی بسته و یک ماشین عظیم اداری را برای سلطه بر پیرامون خود به وجود  آورد، 2. از دید محمدرضاشاه، دموکراسی مانعی در مقابل رشد اقتصادی دیده     می شد و همين طور با داشتن هدفي چون تعميق اقتصاد، ديگر فن سالاران دارای وقت کافی برای پرداختن به دموکراسی نبودند، از اين رو مجاري مشارکت، اجماع سازی، مذاکره و سازش - كه  همگی بر ضد ارزش های    فن سالارانه می باشند - را مسدود نمود که در نتيجه دمکراسی شكننده ی دوره ی زمامداري مصدق جاي خودش را به يك دولت اقتدارگرا داد. در واقع، نهادینه سازی دولت محمدرضاشاه برآیند ادغام قدرت اجرایی بوروكرات هاي نظامي و غيرنظامي بود که از آسیب پذیری دولت در برابر تقاضاهای محلی و گروه های فشار به ميزان زيادي      مي كاست. در همین راستا دولت از طریق نخبگاني که در رأس خدمات عمومی، بانک های ملی شده، شرکت های مختلط دولتی، خصوصی و غیره گماشت، سلطه ی بوروكراتيك خود را بر حيات اجتماعي و سياسي جامعه تضمین نمود.(8) در واقع شاه، یک "ائتلاف کودتایی" طبیعی برای برقراری اتحاد میان ارتش، دیوان سالاری غیرنظامی و فن سالاری بخش خصوصی، ايجاد کرد. اين ديوان سالاران نظامي و غيرنظامي، ابزارهاي توليد را از طريق مناصب حكومتي كنترل و مديريت كرده و سازمان لازم را براي توليد فراهم مي كردند.
 
2. اقتدارگرایی
   از جمله دلایلی که در لزوم وجود اقتدارگرایی به عنوان پیش شرط رشد اقتصادی در جهان سوم مطرح می شود، این است که در کشورهایی که فرهنگ سیاسی دموکراتیک در آن ها وجود ندارد، ذات دموکراسی موجب بی ثباتی سیاسی شده و مانع توسعه ی اقتصادی و اجتماعی می گردد. زیرا دموکراسی های نوپا در زمینه ی ایجاد ثبات که به توسعه ی اقتصادی بیانجامند، با چالش مواجه مي شوند.(9) در واقع، هواداران دولت های اقتدارگرا بیان می دارند که دموکراسی و سیاست تطمیع مردم منجر به اتخاذ سیاست های کوته بینانه ای می شود که کارایی کل اقتصاد را از بین می برد. به اين ترتيب، اين ضعف عمومي- نزول يافتن يا كنترل بر جامعه ی مدني- شرطي كلي براي ساخت و تداوم دولت هاي اقتدارگرا بوده است و از این جهت است که ادعا می شود دولت های اقتدارگرا می‌توانند برخی مشکلاتی را که دموکراسی‌ها با آن روبه‌رو هستند مرتفع سازند.(10)
   نکته ی دیگری که حضور نظاميان براي حفظ ثبات در دولت هاي اقتدارگرا را ضروري مي گرداند، تأثیر وضعیت سياسی بر تورم است. چرا كه وقتی شکاف‌های سياسی خیلی فعالند و دولت‌ها ثبات ندارند و پی در پی تغییر می‌کنند و سياست بسيار آشفته است، تورم بالا می‌رود. در این مواقع دولت‌های اقتدارگرایی كه به كمك نظاميان می‌توانند مطالبات گروه‌های اجتماعی قوی را سرکوب کنند و سياست‌های ثبات ساز را به پیش برند، يقيناً عملكردشان در کاهش تورم مؤثر خواهد بود. نمونه ی آشکار این مسأله تجربه ی شیلی است. به نظر می‌رسد که دیکتاتوری و دموکراسی کامل می‌توانند تورم را کاهش دهند، اما دموکراسی نیم بند و یا دولت های پوپولیستی بر این کار توانمند نیستند.(11)  
   گمان دیگر این است که سرعت توسعه ی اقتصادی موجب دشواری حفظ ثبات می شود. چون رشد سریع موجب پیدایی گروه های اجتماعی جدید شده که به بروز نارضایتی و بی ثباتی منجر می گردند. در مراحل اولیه ی توسعه حتی ممکن است بعد از مدتی رشد، به صورت مقطعی تنزل در رفاه به وجود آید. در اینجاست که انتظارات که سریع تر از رشد افزایش می یابد، پدیده ی "انقلاب انتظارات فزاینده" را ایجاد و موجب بی ثباتی می شوند. از این رو، وجود نظامی اقتدار گرا برای اهداف اقتصادی ضروری است.(12)
  در ایران، كودتاي 28 مرداد بر نقش ارتش به عنوان مهم ترين حامي، پايگاه و نقطه ی اتكاي دولت اقتدارگراي شاه صحه گذاشت. بنابراين حفظ قدرت و توسعه ی آن، تا آنجا كه ديگر منابع قدرت نيز زير تسلط و انقياد شاه قرار گيرند، نيازمند تقويت نيروهاي مسلح و نهادهاي امنيتي – پليسي بود. ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سازمان اطلاعات و امنيت كشور‌(ساواك) اجزای چهارگانه ی نيروي مسلح در اين دوره را تشکیل می دادند که خود جزیي از نيروهاي مسلح شاهنشاهي محسوب مي شدند.(13)
   ارتش با جابجایی دولت، نقش بارزی را در برداشتن گام نخست در استقرار دولت اقتدارگرا، ایفا کرد و آنگاه به نحوی مستمر و با استفاده از نفوذ و فشار، به تثبیت موقعیت این دولت در سیاست ایران مدد رساند.(14) برای نمونه، وقتی روند شکل گیری دولت اقتدارگرا با مقاومت عده اي از ملي گرايان مذهبي و غير مذهبي، بنيادگرايان مذهبي، سوسياليست ها، كمونيست ها و مخالفان تمرکز قدرت روبه رو شد، نیروهای مسلح اصلی ترین محل اتکای دولت برای در هم شکستن مقاومت مخالفان بودند و از فعالیت ها و نهادهای سیاسی مستقل با شدت هر چه بیشتر جلوگیری كردند.(15)
 
3. حمایت های خارجی
الف. کمک های اقتصادی
   تقویت وجه اقتدارگرايي نظام سیاسی در پس از کودتا، بدون حمایت های خارجی ممکن نبود. نیروهای مسلح ایران در سال های پس از کودتای 28 مرداد در چهارچوب راهبردها و سیاست های منطقه ای و بین المللی ایالات متحده در دوران جنگ سرد مورد تقویت و حمایت قرار گرفتند. تحكيم دولت كودتا نيازمند انجام دادن هم زمان دسته اي از اقدامات سلبي و ايجابي بود. اقدامات سلبي با دستياري ارتش و نظاميان با برقراري حكومت نظامي و مقابله با مخالفين صورت گرفت. براي اقدامات ايجابي نيز تلاش هايي از سوي دولت و مجلسين به عمل آمد. اما مهم ترين گام در تثبيت دولت كودتا را ايالات متحده با اعطاي كمك هاي مالي و حمايت هاي سياسي خود برداشت. ابزارهاي اين كشور براي كمك به افزايش قدرت بخش هاي چهارگانه نيروهاي مسلح ايران، اعطاي   كمك هاي نظامي، اعزام مستشاران و فروش تسليحات و تجهيزات بود.(16)
   در 12 شهريور 1332 آمريكا با پرداخت 4/23 ميليون دلار از محل كمك هاي اصل چهار به ایران موافقت کرد. فرداي آن روز كاخ سفيد اعلام كرد 45 ميليون دلار ديگر نيز براي اصلاح امور اقتصادي و ثبات داخلي به دولت زاهدي پرداخت خواهد شد. در ارديبهشت 1333 براي كمك به رفع كسري بودجه، 15 ميليون دلار ديگر نیز داده شد. مجموع كمك هاي آمريكا به دولت زاهدي در طی نه ماه به 5/74 ميليون دلار رسيد. هرچند اعطاي كمك هاي مالي به تثبيت موقعيت دولت كودتا كمك كرد، اما براي آن كه اين كمك ها باعث تعلل در مذاكرات نفت و تأخير در امضای قرارداد نشود، پس از كمك ارديبهشت 1333، دولت آمريكا تصميم گرفت تا زماني كه دولت زاهدي قرارداد نفت را امضا و مجلسين آن را تصويب نكنند، از اعطاي كمك هاي بيشتر خودداري كند. با 6/25 ميليون دلار كمك نظامي، كل كمك آمريكا در سال مالي 1954 بالغ برشصت درصد هزينه هاي دولت ايران بود. پس  از عقد قرارداد كنسرسيوم و شروع مجدد درآمدهاي نفتي، سهم كمك هاي آمريكا در تأمين هزينه هاي دولت ايران در   سال هاي 59-1955 به طور ميانگين 22 درصد و در سال هاي 63-1960 به طور ميانگين معادل 14 درصد بود.(17)
   علاوه بر اين، هنگامی که در اواخر دهه ی 1950، به ويژه پس از كودتاي عراق در ژوئيه 1958، ناآرامي های سياسي در ايران رو به فزوني گذاشت و فساد گسترده در دستگاه هاي دولتي و كوتاهي شاه در اجراي اصلاحات اقتصادي كه بسيار مورد نياز جامعه بود، مايه ی ركود اقتصادي شد، سياست گذاران آمريكا، اين دشواري هاي در حال ظهور را با افزايش كمك بلاعوض اقتصادي پاسخ گفتند كه در سال مالي 1339 حدود 30 ميليون دلار مي شد. يك وام به مبلغ 3/21 ميليون دلار نيز از سوی آمریکا به بانك صادرات – واردات ايران داده شد. در واقع     مجموعه ی كمك هاي اقتصادي آمريكا نقش به سزايي در تحكيم دولت پهلوي در اين ده سال داشته است.(18)
ب. همکاری های امنیتی و منطقه ای
   در راستای حمایت آمریکا از رژیم نوظهور ایران، همكاري هاي امنيتي منطقه اي گسترده ای نیز به غیر از     کمک های مالی، میان آن ها به وجود آمد. پس از كودتا، در چهارچوب منافع مشترك ايالات متحده و رژيم پهلوي، استراتژي سياست خارجي ايران از موضع بي طرفي و عدم تعهد به هم سويي با سياست ها و منافع بلوك غرب و عليه بلوك شرق تغيير جهت داد. انجام موفقيت آميز اين تحول مستلزم سرنگوني دولت مصدق و استقرار دولتي با ثبات در ايران بود. اولويت تقويت قدرت نظامي و امنيتي ايران و حفظ آن در بلوك غرب همواره مدّ نظر مقامات آمريكايي بود. در حالي كه ضرورت انجام اصلاحات به استثناي دوران كوتاه زمامداري كندي موضوعي ثانويه، حاشيه اي و حتي فراموش شده بود.(19)
   در سال 1953 حكومت آيزنهاور در تقلاي به دست گرفتن ابتكار عمل در رويارويي جهاني با اتحاد شوروي بود. براساس استراتژي "نگاه نو" كشورهاي طرف دار غرب در پيرامون حوزه ی نفوذ شوروي و چين با اعطاي كمك هاي اقتصادي، امنيتي و نظامي تقويت مي شدند. ايران، پاكستان، تايلند، ويتنام جنوبي، تايوان و كره جنوبي مهم ترين كشورهاي پيرامون اتحاد شوروي و چين بودند. ايران در اين استراتژي نقش كليدي بر عهده داشت. جايگاه ايران در خط شمالي خاورميانه براي دفاع از اين منطقه و مديترانه، پايگاهي براي حمله ی هوايي يا زميني به درون اتحاد شوروي و منابع نفت آن به همراه نفت ديگر مناطق خليج فارس براي بازسازي اروپاي غربي و توانايي غرب در يك جنگ طولاني حياتي بود. به اين دلايل، حكومت آيزنهاور ايران را داراي "اهميت تعيين كننده" براي امنيت ملي آمريكا مي دانست.(20) علاوه بر آن، در شرايط جديد ايالات متحده و انگليس كوشش هايي را در ايجاد "پيمان دفاعي خاورميانه" پي گرفتند و در پنجم اسفند 1333 كشورهاي عراق و تركيه موافقت نامه ی تشكيل پيمان بغداد را به امضا رساندند.(21)
ج. حمایت های نظامي
   در سال 1333، آمریکا به ایران، مبلغ 6/25 ميليون دلار کمک نظامی نمود. در سال هاي 1336 و 1337 اين    كمك ها به ترتيب به 5/82 و 9/104 ميليون دلار رسيد. در اين سال ها تقريباً دو سوم كل كمك هاي امريكا به ايران، كمك هاي نظامي بود. الحاق به پيمان بغداد، پذيرش دكترين آيزنهاور، وقوع كودتا در عراق و امضاي قرارداد نظامي دوجانبه باعث افزايش و استمرار اين كمك ها شد. در مجموع، در فاصله ی سال هاي 1333 تا 1342 مجموع كمك هاي نظامي امريكا به ايران به بيش از هشتصد ميليون دلار رسيد. علاوه بر اين، خريداري سلاح هاي مدرن و پيچيده به منظور انسداد سياسي  باعث افزايش هيأت هاي مستشاري در ارتش ايران شد. در سال 1333 تعداد مستشاران نظامي امريكا در ارتش ايران 92 تن بودند. اما پس از سال 1335 تعداد آن ها به سرعت رو به افزايش نهاد. تعداد مستشاران از 403 تن در سال 1335 به 794 در سال 1338رسيد. توسعه ی ژاندارمري و ساواك بخشي ديگر از كمك هاي برجسته نظامي به شاه بود.(22)
د. اقدامات اطلاعاتي و فرهنگي
   گرچه اساساً اقدامات آمريكا براي تثبيت اقتدارگرايي شاه، شامل امور اقتصادي و امنيتي مي شد، اما برنامه هاي آشكار و پنهان اطلاعاتي و فرهنگي را نيز از راه سازمان اطلاعات آمريكا ( USIA)، وزارت خارجه و سيا به منظور ايجاد پشتيباني براي رژيم و تحت الشعاع قرار دادن وجهه ی شوروي، به اجرا گذاشت.
   سازمان اطلاعات آمريكا در سال 1349، با قرارداد مبادله ی فرهنگي در ايران آغاز به كار كرد. از جمله، این سازمان تحت برنامه ی ترجمه ی كتاب، دست كم در دهه ی 1950 حدود نود كتاب را ترجمه و به چاپ رساند. از مهم ترين اين كتاب ها تشريح كمونيسم، هفت سال در زندان كار اجباري شوروي، انقلاب هميشگي و داستان زندگي من ( اثر هلن كلر) را مي توان نام برد. اين اقدامات به گردش كار انجمن ايران و آمريكا كه متصدي       دوره هاي آموزش زبان انگليسي و رويدادهاي گوناگون فرهنگي بود، ياري مي رساند.(23)
   نهادهاي اطلاعاتي و فرهنگي منجر به ايجاد وجهه ی عمومی براي رژيم شاه شدند كه كار سازمان هاي مخالف دولت را براي بسيج مردم عليه حکومت دشوارتر و به افزايش اقتدار دولت، كمك مي كردند. اما شايد مهم ترين پيامد اين فعاليت هاي فرهنگي، كمك و راهنمايي به بخشي از طبقه ی متوسط نوين تكنوكرات - كه ديوان سالاري حكومت را در دست داشتند - بود كه عمدتاً از طريق انجمن دوستاران، انجمن ايران و آمريكا، سازمان پيشاهنگي پسران تهران و روتري كلاب پشتيباني مي شدند.(24)
 
4. انسداد سیاسی
   چالمرز جانسون در تحلیل دولت هاي اقتدارگرا بیان می دارد که این گونه دولت ها دارای سوابق نوعی انسداد سیاسی و سیاست زدایی به منظور بنا کردن زیر ساخت های توسعه و نوسازی در پهنه ی جامعه هستند و تنها بعد از استقرار آن و تثبيت كامل قدرت، فرایند دموکراسی در آن ها آغاز شده است. همه ی این کشورها در شرایط سیاسی غالباً خشونت بار توانسته اند به رشد سریع و پایدار دست یابند.(25) در واقع تنها منبع سیاسی عمده ی استقلال نسبی دولت اقتدارگراي بوروكراتيك، قبضه ی قدرت دولتی (از بالا به پایین) به وسیله ی یک گروه از نخبگان نظامي و غير نظامي، بوده است. علاوه بر اين، دولت های اقتدارگرا به طور عام در بسترهای اجتماعی ای عمل کردند که در آن جامعه ی مدنی خرد شده یا در زمان شروع، ضعیف بود. اين دولت بهره مند از "قدرت زیر ساختی" است كه از آن برای نفوذ و به طور متمرکز هماهنگ کردن فعالیت های جامعه ی مدنی به وسیله ی خودش استفاده می شود.(26) همان طوری که اودانل بیان می کند، در غالب دولت هاي اقتدارگراي بوروكراتيك، احزاب و سازمان هاي كارگري به شدت كنترل مي شوند تا اين دولت ها به طور جدی توسط سایر سازمان های "تصمیم ساز" و "واضع قانون" که اعمال کننده یا مدعی کنترل بر گروه های معینی در جامعه اند، مورد تهدید واقع نشوند.(27)
   در رابطه با ایران در سال های 1332 تا 1342، حس شدید بحران حاکمیت در بحبوحه ی کاهش امنیت ملی، همراه با کارنامه ی اقتصادی ضعیف، محمدرضا شاه را وادار به اتخاذ تدابیری شدید کرد. از اين رو، دولت اقتدارگرای وی یک ائتلاف سطح بالا میان فن سالاران نظامی و غیر نظامی که با نمایندگان سرمایه ی خارجی همکاری می کردند، ايجاد كرد.(28) قابل ذكر است كه بهره گیری شاه از چهره ها و عوامل مورد اعتماد به معنای مشارکت مردمی نبود، بلکه این رژیم به شدت ضد مشارکت توده ها و احزاب بود. به بیان شفاف تر، محمدرضاشاه اعتقاد داشت که رابطه ی مردم با حکومت نوعی ارتباط حمایتی و تبعی است و نه حاکی از قبول مشارکت فعالانه. زیرا در یک سیاست گسترش صنعتی شدن پیشرفته (تمدن بزرگ)، اولویت برآن بود که در آن رقابت انتخاباتی وجود نداشته باشد و دیگر شکل های مشارکت سیاسی نیز شدیداً از سوی مقامات کنترل شوند.(29)
   در پهلوی دوم، قدرت اجبار (زور) بر اجماع (توافق) توفّق داشت. اجماع نیز غالباً با توسل بر زور ایجاد می شد. ساختار دولت که ترکیبی از نخبگان نظامی و غیر نظامی بود، التفاتی به آزادی انتخابات و مطبوعات نداشت و امکان چندانی برای کثرت گرایی فراهم نمی آورد. رژیم بیشتر بر ارزش های سلسله مراتبی و کنترل مخالفت ها تاکید داشت. به دلیل حاکمیت سلسله مراتب بوروکراتیک و همچنین ترس شاه از شکل گیری و تشدید مخالفت ها، همواره نوعی محافظه کاری، به ویژه در حیطه های اجتماعی و سیاسی وجود داشته است.(30)
   در سال های 1332 تا 1342، اگرچه كودتاي 28 مرداد مصدق و دولت او را سرنگون كرد، ولي پايگاه پشتيبانان جبهه ی ملي در ميان طبقه ی متوسط نوين، طبقه ی متوسط سنتي و طبقه ی كارگران صنعتي، به مقدار فراوانی دست نخورده باقي ماند. همچنين پايگاه حزب توده نيز در ميان طبقه ی متوسط نوين و طبقه ی كارگري صنعتي نسبتاَ نيرومند باقي ماند و این حزب كاملاَ در نيروهاي مسلح و سازمان هاي دولتي معيني نفوذ داشت. دولت زاهدي با ائتلاف با شاه بيش از چهارده هزار تن را تا پايان سپتامبر، دستگير كرد و تا پايان سال، دست كم هفت هزار تن ديگر را نیز بازداشت كردند. حدود سه هزار تن از كارمندان دولت را نیز كه ادعا مي شد به حزب توده تعلق دارند، از كار اخراج كردند.(31)
   به رغم تلاش هاي مخالفان، دولت اقتدارگرا، قدرت خود را تحكيم بخشيد. گرچه ابزار اصلي در روند انسداد سياسي سركوب گري بود، ولي دو تاكتيك ديگر نيز سودمندي خود را به ثبوت رساند: 1. محاکمه ی رهبران از جمله مصدق که برای تضعیف روحیه ی مخالفان و نشان دادن قدرت رژیم بسيار آشكار و پر سرو صدا صورت پذیرفت. همچنين محاكمه ی بسيار جنجالی حسين فاطمي که سرانجام او را اعدام كردند. علي شايگان و احمد رضوي هم به زندان ابد محكوم شدند؛(32) 2. نفوذ در مجلس هجدهم؛ دولت زاهدي سعي وافری کرد تا در انتخابات مجلس هجدهم كه در خرداد 1954 صورت گرفت، اعمال نفوذ كند. شعبان جعفری "بي مخ"، نقش برجسته اي در اين انتخابات بازي كرد و از راه سازمان دادن گروه هايي، راي دهندگان را مورد حمله و ارعاب قرار داد. سفارت آمريكا گزارش داد كه بيشتر نامزدهايي كه به مجلس راه يافته اند يا طرف دار انگليس بوده اند و يا از چهره هاي قديمي بد نام. هيچ فردي از جناح مخالف انتخاب نشد. در همين راستا، دولت مخالفان را از مصونيت پارلماني و در نتيجه عدم امكان دستگيري محروم كرد.(33)
   آخرين گام در راه تحكيم دولت اقتدارگراي محمدرضاشاه، امضای قرارداد اكتبر 1954 ميان شركت ملي نفت ايران و يك كنسرسيوم متشكل از شركت هاي نفتی غرب بود كه ايران را قادر به از سرگيري صادرات نفت مي كرد. اين قرارداد از سوي علي اميني، وزير دارايي زاهدي و با كمك درخور توجه آمريكا، مورد پی گیری قرار گرفت. در نتيجه ی اين قرارداد، درآمد نفتي ايران تقريباً سه برابر افزايش يافت كه مايه ی بهبود اقتصاد گشت و براي دولت كه بسيار به منابع مالي نياز داشت، منبعي فراهم آورد که به دوره ی آشوب پايان داد.(34)
   هاشم پسران با اشاره به ثبات سیاسی برآمده از انسداد سیاسی، بیان می دارد که محمدرضا شاه در صدد بود با اهرم های اجتماعی و استوار بر قدرت سرکوب گر نظامی، الگوی اقتدارگرای بوروکراتیک را به منظور دستیابی به توسعه ی اقتصادی تحمیل کند.(35) در واقع، در رژیم اقتدارگرا، شاه از قدرت اجرایی نامحدودی برخوردار بود که به وی امکان می داد در مواقعی ضروری جهت امنیت جامعه و امنیت ملی، به اقدامات اضطراری مانند انحلال مجلس ملی (مجلس بیستم) و یا به ممنوعیت رقابت های انتخاباتی دست زند. دامنه ی فوق را می توان به کارکرد صوری نهادهای پارلمانی و دموکراسی نیز تعمیم داد که دخالت های  گسترده ی حکومت در انتخابات مجلس و دست چین کردن نمایندگان، از دیگر نشانه های استقرار این دولت در ایران عنوان شده است.(36)
 
 5. سیاست زدایی[3]
   در راستاي برنامه ی سياست زدايي، شاه در صدد برآمد كه مسائل سیاسی- اجتماعی به درجه ی مسائل فنی تقلیل یابد. بر این اساس، شاه بايد از مشارکت گروه های اجتماعی خارج از دولت و به ویژه توده های مردم در سیاست جلوگیری به عمل مي آورد تا بتواند مانع رشد نهادهای مدنی و گروه های اپوزسیون شود.(37) او برنامه ریزی برای حل این مسائل را در انحصار بوروکرات های دولتی قرار مي داد. از اين رو، با استفاده از ابزارهایی همچون ارتش مدرن، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، درآمدهای نفتی و انحصارات دولتي در عرصه ی اقتصاد، صنعت و تجارت خارجی، به سياست زدايي که ویژگی ماهوی دولت اقتدارگرای بوروکراتیک می باشد، روی آورد.(38)
   محمدرضاشاه برای کنترل جامعه ی مدنی به منظور سیاست زدایی به ابزارهای مختلفی متوسل می شد. قوانینی مانند قانون امنیت ملی، قانون ضد کمونیستی و دستورات مختلفی که در مواقع اضطراری صادر می کرد نیز جزء همین ابزارها بودند. دولت برای برقراری نظم و کنترل دسته جمعی نقش آفرینان و گروه های اجتماعی، از    سیاست های هم رنگ سازی و ارعاب استفاده ی فراوان می برد. دولت در واقع سازماندهی، حمایت مالی و کنترل سازمان های مردمی و سازمان های نور چشمی را در دست داشت. برای کنترل مخالفت های سیاسی و اجتماعی نیز از ابزار اطلاعاتی و امنیتی استفاده ی زیادی می شد. سازمان بازرسی شاهنشاهی و ساواک نقش فعالی در کنترل و ارعاب عناصر مخالف ایفا می کردند.(39)
   بدین سبب، حکومت ضمن اخراج طبقات اجتماعی از عرصه، نوعی نظام سلسله مراتبی از بالا به پایین چون سازمان ارتش، ایجاد کرد. به علاوه، حکومت سعی نمود تا اتحادیه های کارگری را با سیاست "نیش و نوش" به همکاری با یکدیگر و تحت سرپرستی و قیومیت خود وادارد. البته سعی بلیغی به کار گرفته می شد که همکاری مزبور موجب تشکیل حزب سیاسی نگردد. از لحاظ ایدئولوژیک، ایدئولوژی مقامات محافظه کارانه و سلسله مراتبی بود. رهبران ائتلاف معتقد بودند شکوه و عظمت ملی به تقویت اقتدار دستگاه حاکم بستگی دارد. بدین لحاظ، هر گونه تقاضا برای مشارکت در امور سیاسی به عنوان خطری برای اقتدار حکومت محسوب می شد. برای مقابله با این خطر، حکومت با اعمال سیاست های سلسله مراتبی و نه نمایندگی، به بسیج زدایی و بی تفاوت نمودن جامعه اقدام ورزید.(40) این بی تفاوتی به همراه دیگر مشخصه های نظام، به نظر اودانل، از شرایط مقدماتی و تعمیق صنعت گرایی در جامعه می باشد. در غیر این صورت، به نظر وی مشارکت و مداخلات موجب تسجیل تعارض ها برای کسب منافع و در نتیجه به تعویق افتادن سیر صنعت گرایی خواهد شد.(41)
 
6. انسداد  اقتصادی
   در حدود نیم قرنی که بلوک بندی های سیاسی و نظامی جهانی و جنگ سرد بین قدرت های بزرگ در جريان بود، وجود دولت هاي اقتدارگرا برای بلوك غرب وضع مطلوبی محسوب می شد. اگر نظام اجرایی مقتدر، یک شرط کافی برای ایجاد و دگرگونی برنامه ریزی شده در کشورهای در حال توسعه نباشد، یک شرط لازم برای این کار است. تا هنگامی که دولت در خط مقدم ایجاد دگرگونی برنامه ریزی شده در اقتصاد و جامعه از طریق برنامه های سرمایه گذاری، آموزش، تنظیم خانواده، تغذیه، بهداشت و... قرار دارد، برای موفقیت این برنامه ها به یک نظام اجرایی نیرومند و مقتدر وابسته است. اين دولت ها و دیوان سالاری ها هستند كه در جهان سوم به عنوان نهادها و افرادی که کشورها را در مسیر توسعه به حرکت در می آورند، معرفی شده اند.(42)
   این تعریف علی رغم درستی یا نادرستی اش، به رژیم پهلوی قدرتی غیر قابل توصیف داده بود. زیرا شاه، مثل پدرش در آرزوی تبدیل ایران به یک قدرت صنعتی و نظامی بود و این یک عامل برجسته شد تا محمدرضاشاه با کودتای 28 مرداد 1332 و برقراری ثبات سیاسی، خود را در صدر یک ائتلاف سه گانه بداند و از موضعي خاص در برخورد با سرمایه ی داخلی عمل کند. همین طور این اهداف، احتیاجات مالی بی حد وحصری داشت که لازمه اش ارتباطات روز افزون با قدرت های خارجی بود. به بيان ديگر، دولت پهلوی در عرصه ی اقتصادی به منظور تشدید توسعه در صدد برآمد تا یک انسداد اقتصادی برپا نماید به این معنی که تقاضاهای نامحدود بخش عمومی را محدود سازد و یا آن را به آینده ی دورتری محول کند.(43)
   علاوه بر اين، نخبگان نظامی – دیوان سالار هسته ی ائتلاف محمدرضاشاه، اين را درک کرده بودند که برای اجرای سیاست تعمیق باید دولتی بر سر کار آورند تا بتوانند آرامش اجتماعی لازم را برای "سرمایه گذاری های بزرگ" فراهم كنند.(44) چرا كه سرمايه داران خارجي و هیچ بنگاهی راغب نیست به سرمايه گذاري در زمینه ی کالاهای سرمایه ای، درازمدت و پرخطر دست زند، مگر این که نسبت به شرایط آینده و سود آوری آن اطمینان زیادی داشته باشد.(45) در همين راستا، رژیم نظامی زاهدی، با برخورداری از کمک های نظامی آمریکا و استفاده از قهر حکومتی، به نابودی تمام نهادهای مشارکت قانونی پرداخت و با نابودکردن رهبران بخش مردمی، تبدیل   سازمان های کارگری در سطح کارخانه جات به عنوان بازوی دولت، ممنوعیت اعتصابات، توقف انتخابات دوره ای و نظایر آن، توانست ثبات سیاسی را تامین کرده زيرا حذف بخش مردمی از صحنه ی سیاست، ضمن تأمین نظم و شرایط لازم برای تثبیت روابط سلطه، ضمانت بیشتری را برای سرمایه گذاری سود آور و انگیزه ی جدیدی را برای تعمیق ساخت تولید فراهم می نمود و سرانجام بعد از كودتا، سرشت اقتدارگرایی دولت محمدرضاشاه روز به روز بیشتر پدیدار گشت.(46)
 
7. تعميق سرمايه داري وابسته
الف. نقش حکومت
   سال 1332 نقطه ی عطفی در ساختار اقتصادی اجتماعی در حال تغییر ایران به شمار می آید که می توان از آن به عنوان سرآغاز "توسعه ی سرمایه دارانه" براساس الگوی دولت اقتدارگرای بوروکراتیک یاد کرد. در راستاي تكوين اين شكل از ساخت دولت، محمدرضا شاه تلاش  همه جانبه اي را به منظور تغییر در الگوهای اقتصادي کشور ايجاد نمود. این شكل از دولت، محصول ائتلاف سرمایه ی خارجی، بورژوازی صنعتي، نظامیان و بورکرات ها، علیه   بحران های اقتصادی - سیاسی و علیه جنبش های طبقه ی متوسط و پایین بود.(47) شاه با درک این موضوع که گسترش افقی کالاهای صنعتی مصرفی به حد نهایی خود رسیده است، راهبرد اقتصادی جدیدی را به آزمایش گذاشت که اودانل از آن به عنوان " تعمیق صنعت" ياد كرده است.
   در راستاي تكوين ساخت دولت اقتدارگراي بوروكراتيك، شاه تلاش گسترده ای را در جهت ائتلاف با بورژوازی صنعتي، نظامیان و بوروکرات ها علیه بحران های اقتصادی سیاسی و علیه جنبش های طبقه ی متوسط و پایین به كار بست.(48) زيرا يك دولت اقتدارگرا برای اجرای برنامه های نوسازی صنعتی و اجتماعی خود به افراد با تجربه ی اداری و فن سالار در بوروکراسی و نخبگان نظامي نیاز داشت.(49) اگرچه نخبگان موجودیت یک پارچه و یک دستی نداشتند، ولی اغلب ائتلاف های پویایی از صاحبان منافع گوناگون بودند كه می توانستند شاه را در تحقق برنامه ی نوسازی یاری دهند.(50) با استقرار رژیم اقتدارگرای محمدرضا شاه، سیر جریان تحولات اقتصادي حتی علیه بعضی از حامیان رژیم نیز به کار افتاد. اولین قربانیان تحولات مزبور، خرده مالكان، بازاريان و تجار بودند. زيرا بازاريان نسبت به كودتاي 28 مرداد و قرارداد نفتي كنسرسيوم 1954م/1333ش اعتراض كرده بودند. دولت هم در مقابل تلاش نمود تا در مورد عضويت، ماليات ها و نمايندگي بازار مقرارتي وضع كند و به همين منظور، در سال 1337-1336ش به چنین كاري مبادرت كرد(51) که در نتيجه، این گروه به شدت دچار زیان گشت.(52)
   در واقع، از سال 1332محمدرضا شاه پهلوي در مقام دريافت كننده ی پول نفت، به مثابه ی بزرگ ترين عامل رشد صنعتي درآمد كه اين سياست را از طرق مختلف به منصّه ی اجرا گذاشت. از جمله نقش مستقيم دولت در سرمايه گذاري در بخش صنايع افزایش یافت. دولت سرمايه هاي لازم براي بخش صنعتی خصوصی را از طريق ايجاد مؤسسات ويژه اي فراهم مي نمود كه چهار مؤسسه از همه مهم تر بودند: بانك اعتبارات صنعتي، بانك توسعه ی صنعتي و معدني ايران، صندوق ضمانات صنعتي و بانك توسعه و سرمايه گذاري ايران. بانك ملي نيز كه     بزرگ ترين بانك كشور بود، اعتبارات عظيمي در اختيار توسعه ی صنعتي كشور قرار داد. با استفاده از اين وسایل، در واقع دولت به يك ائتلاف با بورژوازي صنعتي دست زد. همراه با رشد اين بخش، قسمتي از سهام صنايع دولتي نيز به خريداران منفرد فروخته شد.(53) اقدامات مالي دولت نيز نقش عمده اي در روند صنعتي شدن داشت. به همين منظور، بر واردات عوارض سنگيني بسته شد تا بدين وسيله از توليد داخلي حمايت شود. اين عوارض در مواردي تا 200 يا 300 درصد  مي رسيد و حدّ متوسط آن ها 80 درصد بود.(54)
   از دیگر اقدامات دولت در راستای توسعه ی اقتصادی کشور، تدوین برنامه ی عمرانی دوم بود. با استقرار حكومت كودتا پس از 28 مرداد سال 1332 و در پي صدور مجدد تولید نفت ايران كه با عقد قرارداد جديد بين كنسرسيوم و دولت عملي شد، برنامه ی هفت ساله ی دوم در سال 1333 با کمک های مالی و فنی آمریکا آغاز گرديد. هدف اصلی برنامه ی عمرانی دوم، صنعتی کردن سریع کشور در زمینه ی صنایع جانشین واردات بود. در اثر اجرای این برنامه، سرمایه گذاری در بخش عمومی رشد فراوانی یافت. به ویژه سرمایه گذاری خصوصی در صنعت و ساختمان سازی به این رشد پرشتاب و روز افزون کمک کرد که به طور عمده متوجه ارتباطات، زیربناهای اقتصادی و صنایع سنگین، از جمله فولاد و دیگر فلزات، پتروشیمی و ابزار و ماشین آلات می شد.(55)
   برنامه ی دوم (1955-1962) تلاش کرد تا اقتصاد ایران را از طریق سیاست های مالی انبساطی و ارتقاء صنایع جانشین واردات، بازسازی کند كه از نظر الگوي رشد، بر توسعه ی كشاورزي از طريق سدسازي و تأمين آب تأكيد داشت و اعتبارات اين بخش نیز حدود 1/31 درصد بود. در عين حال، اين برنامه بيشترين سهم هزينه ها را به ارتباطات داده كه وجوه پرداختي به اين بخش 8/39 درصد بود، زيرا  دولت آن را زمينه ی اساسي توسعه           مي دانست. بر پايه ی اين برنامه، گسترش پروژه های زیربنايی اقتصاد ایران، به ویژه سیستم های ترابری و ارتباطات، تکمیل سه سدّ بزرگ کرج، سفیدرود و دز انجام شد. علاوه بر اين 2700 كيلومتر راه آسفالته و 2800 كيلومتر راه درجه دو شني و شوسه ساخته شد. تعداد وسايل نقليه موتوري از 47 هزار در سال 1332 به 125 هزار در سال 1340 رسيد. در شهرهاي بزرگ مانند آبادان، شيراز و اصفهان فرودگاه ساخته شد. بر این اساس، شمار کارخانه های صنعتی بزرگ و کوچک در فاصله ی سال های 1335 – 1339 به چندین برابر رسید.(56) همچنین در سال 1333 قانون حمایت از تولیدات داخلی و تشویق صادرات تصویب شد و براساس آن به صنایع تهران بخشودگی مالیاتی پنج ساله داده شد که بعداً در سال 1337 به سایر نقاط کشور تسری یافت. در این سال ها چندین بانک تجاری خصوصی تشکیل گردید که با رقابت خود بازار اعتبارات را توسعه دادند.(57)                  
   برنامه ی عمراني دوم با توجه به توسعه ی شبكه هاي زير بنايي اقتصادي، روابط سرمايه داري در ايران را با تشديد تراكم سرمايه در بخش خصوصي گسترش داد. افزون بر این، كسب سودهاي كلان توسط بخش خصوصي با مشاركت در اجراي برنامه هاي عمراني و هزينه هاي جاري دولت و تزريق درآمدهاي نفتی به اين بخش (درآمد نفت از 4/34 ميليون دلار در سال 1333 با حدود 13 برابر شدن به 02/437 ميليون دلار در سال 1341 رسيد)، امکان پذیر شد.(58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   سیاست های بانکی دولت نیز در راستای توسعه ی اقتصادی در این سال ها دگرگون شد. بانك مركزي ايران به موجب قانون پولي و بانكي، در هفتم خرداد ماه سال 1339 با سرمايه ی 6/3 ميليارد ريال و با برخورداري از حق انحصار نشر اسكناس و پول فلزي، به صورت بانك دولتی و بانك مادر تأسيس شد.(59) به اين ترتيب، با افزايش صادرات نفت، از سال 1333 فضاي اقتصادي مناسبي براي  جمع آوري سپرده ها و به كار انداختن آن در امور مختلف و به ويژه امور خدماتي در كشور به وجود آمد. طي سال هاي 41-1333، حدود 5/547 ميليارد ريال اعتبار اعطا شد كه 8/286 ميليارد ريال و يا 4/52 درصد آن در اختيار بخش خصوصي و بقيه در اختيار بخش دولتي قرار گرفت.(60)                                                                                                                         
   اما یکی از مهم ترین اقدامات اقتصادی دولت در این سال ها در راستای عملکرد دولت اقتدارگرای بوروکراتیک، "انقلاب سفید" بود. بحران مشروعيت در پس از کودتای 28 مرداد، فروپاشي نظام سلطنتي در عراق با کودتای سرلشكر عبدالكريم قاسم در 23 مرداد 1337 و خارج شدن اين كشور از پيمان بغداد و تجربه ی حوادث جنوب شرق آسيا، آمريكاي لاتين و نقش دهقانان در جنگ هاي رهايي بخش دهه ی 1330 از جمله جنگ هاي ويتنام، چين، الجزاير و كوبا كه مسأله ی زمين اهرم اصلي آن ها بود، كشورهاي غربي، به ويژه ايالات متحده آمريكا را بدين نتيجه رساندند كه با اجراي اصلاحات از بالا،  مي توان از رشد جنبش هاي ضد خارجي و ضد استبدادي در کشورهای جهان سوم جلوگيري كرده و ثبات سياسي اشان را تأمين نمود.(61) به ویژه ترس از نفوذ كمونيسم عامل بسیار قوی جهت انجام اصلاحات در کشورهای جهان سوم بوده است. بدين منظور، ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از نفوذ شوروی، استراتژی "پاسخ انعطاف ناپذیر" کندی بر پایه ­ي برنامه های لیبرالی اصلاحات و دگرگونی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را جایگزین آموزه­ي "نگاه نو" آیزنهاور که بر نبرد با توسعه طلبی کمونیسم استوار بود، نمود. دولت آمریکا با این سیاست، کمک 85 میلیون دلاری به ایران را مشروط به اجرای  اصلاحات کرد.(62)                                                                                                                                                                               
  از سوی دیگر، شرایط اقتصادی سال 1339 نیز نارضایتی های سیاسی کشور را تقویت کرد، به گونه ای که شاه را در وضعیت آسیب پذیر و غیر قابل دفاع قرار داد. در چنین شرایطی شاه راهبرد جدیدی را به کار بست. او در پاییز 1340 از ضرورت اصلاحات صحبت کرد و پیشاپیش یک برنامه ی اصلاحی 6 ماده ای بدین شرح آماده کرده بود: 1. اصلاحات اراضی، 2. فروش کارخانه های دولتی، 3. ملی کردن جنگل ها، 4. سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها، 5. تشکیل سپاه دانش، 6.اصلاح قانون انتخابات و اعطای حق رأی به زنان. اما كانون اصلي انقلاب "شاه و مردم" كه بايد بقاياي طبقه ی زميندار و مالكان بزرگ را از بين مي برد و سرمايه داري را گسترش مي داد، اصلاحات ارضي بود. به نوشته ی برخي از مورخان،  هدف انقلاب 6 بهمن از نظر جامعه ی سرمايه داري، صنعتي ساختن كشور است. از اين نظر توصیه مي شود تا مالكان عمده ثروت خود را در راه صنعتي كردن كشور مصرف كنند و هم اين كه بازرگاني پيشرفت كند و راه صنعتي شدن كشور تسهيل گردد.(63)                                                                                                                                   
   صاحبان سرمايه ی شهري مجبور بودند كه براي به كارگيري مازاد سرمايه مراكز جديدي را پيدا كنند، در حالي كه نظام ارباب رعيتي هنوز مناسب رشد عمومي سرمايه داري نبود. از اين رو شاه لازم ديد شرايط اقتصاد كشاورزي و روابط اجتماعي روستایيان ايران تغيير كند تا صاحب سرمايه بتواند با آزادي عمل، سرمايه و كالاهاي خود را به روستاها انتقال دهد و به نظام اقتصاد بسته – غيرمصرفي خاتمه بخشند. اجراي اصلاحات ارضي مي توانست به اين روند توسعه سرعت بيشتري ببخشد.                                                                                                                                                
   از سوی دیگر، افزايش مستمر درآمد بانك داران، تجار و مقاطعه كاران، تعادل سرمايه ی حاصل از املاك اربابي را به هم زده بود. در واقع در سال هاي 1340-1335 به جهت صنعتي شدن، ثروت مالكان بزرگ كه منحصراً منبع درآمدشان زمين داري بود، نسبت به افزايش ثروت عمومي در حال كاهش بود. محمدرضا شاه در كتاب "مأموريت براي وطنم" مي نويسد: « تا چند سال پيش اگر با مالكين سخن از تقسيم املاك به ميان مي آمد، بسيار خشمگين  مي شدند، ولي اخيراً با ايجاد رشته هاي جديد براي سرمايه گذاري، ديگر كسي به دست داشتن اراضي بسيار وسيع و چندين پارچه ی ملك رغبت سابق را ندارد. به شمار آوردن جزء طبقه ی ملّاك آن منافع و شأن و تشخيص قديم را به وجود نمي آورد، چون اكثر ملّاكين به اين نكته توجه پيدا كرده اند كه با سرمايه گذاري در صنايع و امور بازرگاني كه در ايران با سرعت در حال توسعه است، منافع بيشتري خواهند داشت.»(64) حتی زمانی که در انتخابات مجلس بيستم، 99 كرسي از 176 كرسي در سيطره ی زمين داران قرار گرفت، علي اميني آن را به فرمان شاه منحل كرد.(65)                                                                                                                                                                                              
ب. بورژوازي صنعتي
   دومين عامل در تعميق صنعت کشور، بورژوازي ايران بود. با آغاز فرايند مجدد توسعه ی صنعتي در دهه ی 1330 بار ديگر رشد بورژوازي صنعتي و دولتي شروع و در مقايسه با سال هاي دهه ی 1310 از سرعت بيشتري برخوردار شد.(66) دولت از پیوند با بورژوازی صنعتی مهم ترین هدف خود را گسترش صنعت دانسته و مقبول ترین استراتژی صنعتی را استراتژی "جایگزینی واردات" و حتی در برخی موارد، استراتژی صنایع سنگین می دانست.(67) از سال 1335 محمدرضا شاه خود به تشويق طبقه ی سرمايه دار مالي و صنعتي جديد دست زد. اين طبقه حدود 70 درصد مؤسسات مالي وصنعتي را در تملك داشت. بر اثر حمايت هاي دولت، سرمايه گذاري خصوصي در اين دوران هر ساله 20 درصد افزايش يافت. در حقيقت، رژیم  پیوند سختی با این سرمایه های خصوصی برقرار نمود و بیشتر    آن ها را تشویق می کرد تا در حوزه های مورد علاقه حکومت سرمایه گذاری نمایند.
   در واقع، توسعه ی صنعتي ايران در دهه ی 1330 در چهارچوب استراتژي جايگزيني واردات و از طريق توليد كالاهاي مصرفي با دوام، بيشتر از سوي بخش خصوصي صورت مي گرفت كه از كمك هاي مالي فراوان و حمايت دولت برخوردار بودند. صنایع جانشین واردات به کمک سرمایه های دولتی و منابع خارجی و از طریق بانک های تخصصی توسعه، از جمله بانک اعتبارات صنعتی، بانک توسعه ی امور صنعتی و معدنی و بانک کشاورزی که سرمایه هایی در اختیار بخش خصوصی قرار می دادند، ایجاد و گسترش یافت. علاوه برآن اتومبيل، لوازم خانگي و الكترونيك، صنايع غذايي و پوشاك مهم ترين اقلامي بودند كه در نتيجه ی اجراي اين سياست توسط كارخانه هاي تازه تأسيس به بازار داخلي عرضه شدند. سياست هاي صنعتي تنها به ايجاد صنايع مصرفي محدود نبود. رشد صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، احداث كارخانه هاي ذوب آهن، فولاد، مس، آلومينيوم، ماشين سازي، تراكتورسازي از ديگر اقداماتي بودند كه دولت در زمينه ی فراوري كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي به عمل آورد.(68)
   از اقدامات دیگر در حمایت از بورژوازی صنعتی، کاهش عوارض گمرکی بود. حکومت منابع مالی و قانونی لازم را نیز به شکل تخصیص وام هاي تسهیل کننده، اعتبارات، سوبسیدها، معافیت های مالیاتی و گمرکی و امتیازات انحصاری میان سرمایه گذاران توزیع می کرد که تنها بخش صنعتی را بهره مند می ساخت. این حمایت زمینه را برای رشد یک بورژوازی صنعتی مدرن تحت قیمومیت حکومت فراهم آورد كه همه ی آن ها مديون افزایش شتابان درآمد نفت بودند.(69) اين گروه از بورژوازي سه منشأ عمده داشتند: ملاكين، كارمندان دولتي و بازرگانان سابق بازار.
 
  ج. ائتلاف با سرمايه ی خارجي
   سومين و آخرين عامل جريان صنعتي كردن ايران، سرمايه ی خارجي بود. به زعم اودانل، به نسبت میزانی که سرمایه ی خارجی در تحولات داخلی نقش داشته باشد، نوعی تکامل اقتدارگرایی دیوان سالار نیز صورت می پذیرد. در جريان چند سال اول بعد از كودتاي 28 مرداد، سرمايه گذاري خارجي در مورد سرمايه گذاري در ايران ترديد داشتند و فقط 32 كمپاني تا سال 1336 وارد ميدان شدند. ولي با پيوستن به پيمان بغداد و روند رو به افزايش انسداد سياسي، ميزان سرمايه گذاري ها نیز رو به افزايش گذارد.
    از نظر زمامداران ایرانی، تلاش برای جلب سرمایه ی خارجی دو علت اساسی داشت: نخست آن که به نظر آن ها هر چه منافع و حضور صاحبان سرمایه در ایران بیشتر می شد، بالطبع علاقه مندی آن ها به حفظ رژیم نیز بیشتر   می گشت و یا سرنوشت رژیم با سرنوشت سرمایه های خارجی در ایران یکی می شد. دوم آن که، حکومت ایران که بخش عمده ی درآمدهای نفتی را صرف خرید تسلیحات و امور غیر تولیدی می کرد، امیدوار بود بتواند با سرمایه های خارجی بازگشت دلارهای نفتی را جبران کند.(70)
   ائتلاف دولت و سرمایه ی خارجي در دهه ی 1330 پس از چند سال بحران که در طی آن کشور شاهد نبرد قدرت میان نیروهای سیاسی و مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت بود، در دورانی از رشد و ثبات نسبی اقتصادی در ایران آغاز شد.(71) چرا که اين تنها شركت هاي فرامليتي بودند كه از سرمایه ی کافی، فن آوری پیشرفته و تجهیزات مدرن برای مشارکت در چنین فرآیندی برخوردار بودند. به علاوه، ارز وارد شده می توانست مشکلات فوری تراز پرداخت ها را تخفیف دهد و حمایت خارجی از دولت پهلوي را به مخالفان داخلی آن نشان دهد.
   تصویب "قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی" و "قانون بانک داری" زمینه ی مناسبی را برای نفوذ بیشتر مالی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا در ایران فراهم کرد. در این رابطه در جلسه 19 آبان 1335 قانون مربوط به "عهد نامه ی مودت" و "روابط اقتصادی و حقوق کنسولی" بین ایران و آمریکا از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. بر اساس این قانون، دولت ایران آمادگی خود را برای جلب و حمایت سرمایه های خارجی و تشویق آمریکایی ها به سرمایه گذاری در ایران اعلام کرد، ضمن این که وضعیت اموال، مالیات ها، مقررات ارزی، ترتیبات صادرات و واردات و سایر مسائل مربوط به وضع حقوقی و فعالیت های اشخاص و شرکت های یک کشور در کشور دیگر و حقوق و مزایای مأموران سیاسی و کنسولی طرفین را نیز مشخص نمود. متعاقب این قانون، در 20 تیر 1336 قانون دیگری با عنوان "قانون جلب سرمایه های خصوصی کشورهای متحده ی آمریکای شمالی" از تصویب مجلس گذشت. از این تاریخ به بعد قراردادهای متعددی که به نحوی به همکاری مالی دوجانبه ایران و آمریکا مربوط می شد و یا به صورت مستقیم زمینه ی مناسب دیگری را برای حضور و نفوذ بیشتر ایالات متحده در بازار مالی وسرمایه ای ایران ایجاد می کرد، بین دو کشور به امضا  رسید. از جمله می توان از قوانین و قردادهای ذیل نام برد: قانون موافقت نامه ی حمل و نقل هوایی در تاریخ 17 بهمن 1336، قانون مربوط به موافقت نامه ی تفحص و اکتشاف و بهره برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی پان امریکن در 18 اردیبهشت 1337، قانون راجع به اجازه ی تحصیل 47/5 میلیون دلار وام از صندوق عمران کشور آمریکا در 8 اسفند 1337 و قانون موافقت نامه همکاری مالی بین دو کشور مورخ 17 اردیبهشت 1337. با عقد این قرار داد ها، سرمایه داران آمریکایی به سرمایه گذاری در بخش خصوصی ایران تشویق و ترغیب می شدند. نمونه ی بارز این وضع را می توان از حضور نماینده ی بانک چیس مانهاتان 1 و برادران لازارد 2 در اسفند 1336 در ایران و تأسیس بانک توسعه ی صنعتی و بانک ایران و خاورمیانه به خوبی مشاهده کرد.(72)
   با توجه به تعقیب سیاست هم سویی دولت ایران با ایالات متحده ی آمریکا، بخش خصوصی آمریکا روز به روز علاقه ی بیشتری به حضور در ایران نشان می داد. از بنیادهای خصوصی که به ترتیب عهده دار اجرای طرح های توسعه ای و فرهنگی شدند، می توان به بنیاد فورد و گروه های مشاوران دانشگاه هاروارد، بنیاد خاورمیانه، بنیاد ایران که در بخش پزشکی سرمایه گذاری کرده بود و آمریکاییان دوستدار خاورمیانه نام برد. یکی از مهم ترین سرمایه گذاری های خصوصی آمریکا در ایران طرحی بود که در سال 1336 بین شرکت توسعه و منابع با سازمان برنامه ایران به منظور نوسازی و احداث شبکه ی آبیاری در استان خوزستان انجام پذیرفت. همچنین بنیاد فولبرایت که از سال 1328 در ایران فعال بود، با امضای قراردادی در 6 آذر 1336 متعهد شد مبلغ 250 هزار دلار در سال برای مبادله ی دانشجو و پژوهش گر بین دو کشور اختصاص دهد.(73)
   البته نقش اصل چهار ترومن در گسترش روابط ایران وآمریکا به خصوص در زمینه ی مالی را نباید نادیده گرفت. اصل چهار به عنوان بزرگ ترین تشکیلات دولتی آمریکا در دنیا، در بخش های مختلف آموزش و پرورش، بهداشت و کشاورزی در شهرها و روستاهای ایران فعالیت داشت. از سال 1335 فعالیت این سازمان متوجه ی زمینه های مناسب برای نفوذ بیشتر سرمایه های خصوصی آمریکا در ایران شد. در سال 1336 اصل چهار به یکی از مؤسسات  تحقیقاتی - مالی در نیویورک مأموریت داد تا امکان سرمایه گذاری خارجی را در برنامه های عمرانی ایران مورد بررسی قرار دهد.(74)
   از دیگر سرمایه گذاران خارجی در این سال ها به غیر از آمریکا، باید از "بازار مشترك اروپا" به ویژه آلمان فدرال، انگلستان، فرانسه، ايتاليا و بلژيك یاد کرد. از جمله، ايران به عنوان كشوري داراي منابع غني زيرزميني و يكي از مناطق پرسود سرمايه گذاري، توجه ی آلمان (غربی) را بيشتر از سال هاي قبل از جنگ جهاني به خود جلب نمود و با گسترش روابط خود با ايران، توانست به سرعت به يكي از طرف هاي اصلي تجاري درآيد. بسياري از       بانك هاي آلماني آمادگي خود را براي سرمايه گذاري اعلام كردند و اكثر شركت هاي صنعتي، بازرگاني و خدماتي آلماني فعاليت خود را در ايران آغاز نمودند.(75) پس از عقد موافقت نامه همكاري هاي اقتصادي و فني بين ايران و آلمان در آبان 1334 و ديدار شاه و ثريا از آلمان، روابط سياسي و بازرگاني دو كشور به صورت قابل توجهي گسترش يافت. سركنسول گري هاي ايران ابتدا در هامبورگ و سپس در مونيخ و برلين افتتاح شدند. دولت آلمان فدرال پس از كودتاي مرداد 1332، 20 ميليون مارك در اختيار ايران گذارد. سفر كنراد آدنائر صدراعظم آلمان و سپس مسافرت دكتر لودويك ارهارد ،وزير اقتصاد، و دكتر منده ،نائب ریيس اتحايه ی صنايع آلمان و مدير كارخانه هاي شيميايي هوخست، در سال 1339 براي شركت در افتتاح نمايشگاه صنايع آلمان در تهران به ايران و مذاكرات آن ها با مقامات مسؤول ايران، زمينه ی مناسبي براي اجراي مقاصد انحصارهاي آلماني به وجود آورد. در 24 مرداد 1340 قراردادي بين دولتين ايران و آلمان غربي به امضا رسيد كه به موجب آن حكومت آلمان متعهد گرديد اعتباري تا ميزان 350 ميليون مارك براي ساختمان پالايشگاه تهران در اختيار شركت ملي نفت ايران واگذار نمايند. در سال 1342 قرارداد ديگري مشتمل بر 14 ماده و دو پروتكل به منظور تشويق و حمايت متقابل سرمايه گذاري بين دو كشور به امضا رسيد كه به موجب آن شرايط مساعدتري براي سرمايه گذاري اتباع و 8 شركت بازرگاني كه كل ميزان سرمايه گذاري آن ها مبلغ 48/ 524982 دلار بود، به وجود آمد. شركت هاي بزرگ توليدي آلمان مانند زيمنس، دايملر بنز، تلفن كن، هوخست و غيره منابع متنابهي را در نتيجه ی قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي به كار انداختند.(76)
   انگلستان نیز دیگر کشور طرف اقتصادی ایران بود. پس از کودتا سفارش ساخت هزار دستگاه تراكتور و ماشين آلات كشاورزي به مبلغ متجاوز از يك ميليون ليره از سوی ایران به آن کشور داده شد. حكومت ايران همچنين پيشنهاد انگلستان را مبني بر اعطاي يك اعتبار ده ميليون ليره اي براي خريد كالا از آن كشور پذيرفت.(77) پس از تصويب قانون 1336 "جلب و حمايت سرمايه گذاري خصوصي خارجي" در ايران، در مدت كوتاه يك سال تعداد 1048 شركت خارجي در ايران در رشته هاي مختلف مشغول به فعاليت شدند كه از اين تعداد 285 شركت انگليسي بودند. در ارديبهشت 1338 محمدرضا شاه از انگلستان رسماً ديدن كرد كه از پيامدهاي ملموس اين مسافرت، گسترش همكاري هاي مالي و سرمايه اي بين دو كشور بود.(78)
   در سال هاي پس از كودتا، روابط اقتصادي ايران و فرانسه نیز گسترش یافت. در تشكيل كنسرسيوم نفتي سال 1334 شركت نفت فرانسه توانست با 6 درصد براي اولين بار سهم قابل توجه ای در نفت ايران به دست آورد. در مهرماه 1342 هيأتي از نمايندگان مجلس فرانسه به ايران آمدند. پس از آن ژنرال دوگل ریيس جمهوري فرانسه به دعوت محمدرضا شاه، بازديدي از ايران به عمل آورد كه به تحكيم روابط دو كشور كمك فراواني كرد که از جمله برخي تغييرات نیز در سياست اعتبارات صادراتي و تسهيلات مربوط به بيمه ی صادرات در نظر گرفته شد.(79) تا سال 1341 علاوه بر مشاركت شركت نفتي فرانسه در كنسرسيوم، هشت شركت سرمايه گذاري فرانسوي در ايران فعاليت مي كردند و 7/11 درصد از سهام بانك توسعه ی صنعتي و معدني ايران متعلق به فرانسه بود. از جمله، بانك "كرديت ليونايس پاريس" در بانك اعتبارات ايران كه در سال 1337 تاسيس شده بود، سهيم شد. شركت هاي فرانسوي چه به صورت مستقل و چه با مشاركت شركت هاي ايراني در استخراج سرب در خمين، واردات و صادرات، سدسازي، كود شيميايي و لوله كشي آب فعاليت مي كردند. در آبان 1342 مجلس فرانسه ابتدا 4 ميليون فرانك براي كمك فني در اختيار ايران قرار داد و سپس در اسفند همان سال 6 ميليون ديگر نيز در جهت توسعه ی منابع كشاورزي و برق پرداخت كرد. ریيس سازمان فرانسوي همكاري با جهان سوم اعلام كرد كه مهندسين فرانسوي مشغول تدارك نصب تلويزيون دولتي در تهران هستند. در همان ماه كيهان گزارش داد كه طرح ايجاد يك كارخانه نورد فولاد مورد موافقت وزارت اقتصاد و كميسيون دائمي نظارت قرار گرفت. اين كارخانه با سرمايه ی ايراني و با همكاري كارشناسان فرانسوي و آمريكايي احداث شد. علاوه بر اين در همين سال كارشناسان فرانسوي در راه اندازي كارخانه ی كود شيميايي مرو دشت، ساخت سد و كارخانه ی برق سفيد رود و ساختمان سد كرج نقش داشتند.(80)
   پس از سقوط دكتر مصدق، شركت هاي نفتي ايتاليا نیز پيشنهادهاي جديدي براي خريد نفت ايران تسليم حكومت ايران كردند. به موجب اين پيشنهادها قرار شد 75 درصد از منابع حاصله از فروش نفت متعلق به ايران و 25 درصد آن به مؤسسات ايتاليايي تعلق گیرد. آخرالامر تلاش ايتاليایي ها با انعقاد قراردادي در 24 مرداد 1336 به نتيجه رسيد. به موجب اين قرارداد كه بين شركت ملي نفت ايران و شركت "آجيب ميزاريا" وابسته به شركت ملي نفت ايتاليا امضا و در مرداد 1336 به تصويب مجلس رسيد، فعاليت اكتشافي و بهره برداري نفت در فلات قاره ی شمال خليج فارس و دامنه ی شرقي جبال زاگرس به عهده ی ايتاليایي ها واگذار مي شد. سرمايه ی اوليه ی شركت ده ميليون ريال تعيين شده بود كه پنجاه درصد آن را شركت نفت ايران و پنجاه درصد ديگر را شركت آجيپ مي پرداخت. در بهمن ماه 1333 يك "عهدنامه ی تجارت و اقامت و دريانوردي" بين ايران و ايتاليا به امضا رسيد. به موجب اين عهدنامه، طرفين تعهد کردند به روابط اقتصادي و بازرگاني و دريانوردي بين دو كشور تحكيم بخشند. در شهريور 1336 ریيس جمهور ايتاليا ،جوواني گرونچي، همراه وزير امور خارجه آن كشور به دعوت شاه به ايران آمدند. مهم ترين مسائل مورد مذاكره عبارت بودند از نفت و توسعه ی بازرگاني. پس از اين مذاكرات، نخستين هيأت نمايندگي اقتصادي ايتاليا در 3 آذر 1336 وارد تهران شد. رؤساي پنج بانك بزرگ ايتاليا و نمايندگان 20 شركت و كارخانه بزرگ، اعضای هيأت مذكور را تشكيل مي دادند. در سال هاي بعدی، هيأت هاي فرهنگي، علمي و اقتصادی دو كشور از ايران و ايتاليا بازديد به عمل آوردند كه در پی آن، موافقت نامه هاي فرهنگي و بازرگاني متعددی بين دو كشور بسته شد. هدف از عقد قرارداد سيزده ماده اي فرهنگي، بسط روابط فرهنگي بين دو كشور، تشكيل نمايشگاه هاي هنري و هم چنين ايجاد تسهيلات لازم براي مسافرت هاي دانشجويي بود. پس از سفر شاه به ايتاليا يك قرارداد بازرگاني بين طرفين به امضا رسيد كه جايگزين قرارداد 14 بهمن 1331 گرديد. به موجب اين قرارداد حجم مبادلات كالا مي بايست 5/2 برابر افزايش يافت.(81)
نتيجه گيري
   یافته های تجربی برخی نظریه پردازان نشان داده است که بین توسعه ی صنعتی و گسترش آزادی های سیاسی از طریق استقرار دموکراسی، نوعی همبستگی کامل و مثبت وجود دارد. در نتیجه روند توسعه ی صنعتی موجب افزایش توان دولت ها در پاسخ گویی به نیازها و خواسته های داخلی یا خارجی نظام سیاسی می شود و به تدریج زمینه ی مناسبی جهت اشاعه تحولات مثبت سیاسی نیز فراهم خواهد آمد.
   پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای جنوب که قصد جبران عقب ماندگی و رفع نارسایی ها را داشته اند، عمدتاً به دام رژیم های اقتدارگرای نظامی و غیر نظامی گرفتار شدند. نمونه ی بارز چنین رژیم هایی به تدریج از سال 1332 در ایران و سپس ضمن کودتاهای 1964 برزیل و 1966 آرژانتین روي كار آمدند. اين کشورها با شیفتگی نسبت به مظاهر سیاسی، اقتصادی و فنی نظام سرمایه داری غرب به سرعت جذب آن شدند. آنان امیدوار بودند با تقلید و تبعیت از سیر تحولات کشورهای سرمایه داری پیشرفته بتوانند نظام سیاسی توسعه یافته و رژیم دموکراتیک مشابه ای هر چند با بهره گیری از ویژگی های فرهنگی بومی در كشور خود ایجاد کنند. اما دیری نپایید که امیدها ناکام شد و سیر تحولات صنعت گرایی در واقع موجب تقویت اقتدار رژیم های حاکم در این کشورها شد. نه تنها صنعتی شدن و تحول زندگی مادی مردم موجب مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود نشد، بلکه رژیم های اقتدارگرا با ایجاد نهادهای مدرن و سازمان یافته ای چون ارتش و بوروکراسی اداری توانستند سیطره و سرکوب بیمارگونه ی خود را تا اقصی نقاط کشور گسترش دهند. در بعضی موارد نیز، فشار مردم و نخبگان جامعه را دستخوش هرج و مرج های متعارض نموده و به انقلاب، جنگ های داخلی و تجزیه انجامیدند.
   در حدود نیم قرنی که بلوک بندی های سیاسی و نظامی جهانی و جنگ سرد بین قدرت های بزرگ شدید بود، وجود این نوع نظام ها برای آن ها وضع مطلوبی محسوب می شدند. در این مدت، ایالات متحده علی رغم ادعایش درباره ی حمایت از دموکراسی، معمولاً از رژیم های اقتدارگرا و سرکوب گر، به ویژه از نوع نظامی آن، در مناطق تحت نفوذ خود در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه حمایت می کرد. در واقع دولت اقتدارگراي بوروكراتيك، واكنشي در قبال بحران هاي اقتصادي- سياسي سرمايه داري وابسته در سال های اولیه پس از جنگ جهاني دوم بود. از اين رو، در بسیاری از کشورهای جهان سوم به رایج ترین نوع نظام سیاسی تبدیل شدند. علت رواج این نوع از نظام ها را باید در ویژگی ها، مسائل و مقتضیات سیاسی و اقتصادی این كشورها ، مختل شدن نظم و نسق اقتصادی و شرایط بین المللی که بازتاب جنگ سرد بود، جستجو کرد.
   سياست های پوپوليستی و شبه دموکراسی در ايران دوره ی مصدق، به روي كار آمدن حكومتي انجاميد كه در پي كسب حمايت و يك ائتلاف سطح بالا از فن سالاران نظامي و بوروكرات هاي غير نظامي كه با نمايندگان سرمايه ی خارجي همكاري مي كردند، بود و در رأس امور، يك سياست گسترش صنعتي شدن پيشرفته در اولويت قرار گرفت. دولت اقتدارگرای بوروکراتیک پس از کودتای 28 مرداد که ظهور آن نخستین نمونه در جهان بوده است، از طریق انسداد سیاسی و اقتصادی گسترده، به تعمیق سرمایه داری و تشکیل ائتلاف سه گانه مبادرت ورزید که مقدمات صنعتی شدن را فراهم کرد. در حالی که این روند از طریق اصلاحات ارضی گسترده و سیاست های صنعتی سازی کشور ادامه می یافت، اما پس از سال 1342، یعنی در اوج جهش اقتصادی، این دولت به تدریج از مسیر الگوی یاد شده خارج گردیده و سیر تحولات دیگری را طی نمود که در نهایت با انقلاب مردمی 1357 مواجه شد.   
   در حالي كه كشورهاي جنوب شرق آسيا و آمريكاي لاتين به مسير توسعه ی اقتصادي با ساختار رژيم هاي اقتدارگراي بوروكراتيك خود ادامه داده و به توسعه نيز دست يافته اند، اما رژيم ايران از سال 1342 به بعد به علت قدرت مالي ناشي از درآمدهاي نفتي خود از آن ها جدا شده و راهي را در پيش گرفت كه از آن مي توان به دوران "استبداد نفتي" ياد نمود. اين دوران در تفاوت با رژيم هاي اقتدارگراي بوروكراتيك شاهد قدرت فوق العاده ی حكومت در مقايسه با ساير ائتلاف كنندگان بوده و تمامي فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را زير چتر حمايت مالي خود قرار داد، به گونه اي كه برخلاف آن رژيم ها، امكان رشد مستقل سرمايه هاي داخلي و خارجي نوظهور را به علت انحصار قدرت اقتصادي و توان مالي ناشي از درآمدهاي نفتي از بين برد و به جاي آن، دولت يكه تاز ميدان شد. اگرچه سرمايه گذاري هاي دولت در امور زيربنايي، بخش هاي حمل و نقل، ارتباطات، انرژي و صنايع سبك و سنگين به همراه برنامه ريزي، هدايت، حمايت و دخالت در اقتصاد، امكان شكل گيري يك بازار داخلي يك پارچه و به هم وابسته و زمينه هاي لازم براي گذار از اقتصاد ماقبل سرمايه داري را در ايران فراهم آورد و تحولات ايجاد شده در بخش صنعت و اقتصاد ايران در دوران پهلوي در مقايسه با وضعيت پيشين قابل توجه بوده است، اما فاصله ی ادعاهاي رژيم با واقعيت نيز بسيار بود. تبديل ايران به يكي از پنج غول اقتصادي جهان و ايجاد ژاپن دوم در آسيا گزاف هايي بودند كه تنها كاركرد تبليغاتي در كوتاه مدت داشت. وابستگي رشد اقتصادي به درآمدهاي نفتي امكان تحقق اين شعارها را منتفي مي كرد.
   در واقع، مشكل اصلي در ذات و سرشت توسعه ی ايران نهفته بود. دولت از سال 1342 به بعد، به تدریج موتور محرك توسعه ی اقتصادي كشور شد اما به علت داشتن ساختاري استبدادی و غیر دموکراتیک، عاملي براي بحران و مانعي براي پايداري توسعه بود. اين دوران كه تا سال 1357 ادامه يافت، با نظام اقتصادي ديگري تحت عنوان "رانتيريسم" همراه شد كه مبتني بر وابستگي اقتصادي تك تك افراد جامعه به حمايت هاي دولت بود، به گونه اي كه با قطع و يا كاهش اين حمايت ها رژيم دچار بحران مي شد. در هر حال، استبداد نفتي برخلاف رژيم هاي اقتدارگراي بوروكراتيك به جاي آن كه حامي سرمايه هاي خصوصي و بين المللي باشد، خود به سرمايه گذاري تبديل مي شود كه امكان رقابت با آن وجود نداشت. فقدان رقابت سیاسی به سرعت به شکل گیری انحصارات و تخصیص امتیازات اقتصادی بر مبنای روابط سیاسی منجر گردید، به نحوی که پیشبرد هیچ پروژه ی بزرگی بدون جلب موافقت و احتمالاً مشارکت رده های بالای نظام سیاسی میسر نبود. تمرکز بیش از حد قدرت و نبود      آزادی های سیاسی موجب افت کارآیی دستگاه های اقتصادی و اداری گردید. در ايران، دولت بدون اتكا به منابع مالياتی و دیگر منابع مالي که جذب آن ها از جامعه و نیروهای اقتصادی براي تامين هزينه هاي عمومي توسط  دولت ها امري شايع است، هزينه ی برنامه هاي نظامي، نوسازي، توسعه و ديوان سالاري خود را از درآمدهاي نفتي تأمين مي كرد كه اين امر به استقلال بيش تر دولت از طبقات اجتماعي در ايران كمك نموده و نهايتاً منجر به يك دگرگونی اساسي در ساختار دولت و جامعه گرديد.
 پی نوشت ها
1. Alvin Y. SO, Social Change and Development, SAGE,1990,p.p.107-138
2. هنریک کاردوزو، وابستگی و توسعه در آمریکای لاتین، ترجمه ف. حسامیان، تهران : انتشارات تندر، 1359، صص 130- 98
3. David Collier, “ the Bureaucratic Authoritarian Model” , in the New Authoritarianism in Latin America,1980,p.p.8-9
4. محمود حبیبی مظاهری، « دیدگاه های وابستگی جدید»، فصلنامه ی راهبرد، شماره 5، 1372، صص 215-211
5. احمد ساعی، « نظریات توسعه و توسعه نیافتگی»، تهران: نشر علوم نوین، 1375، ص80
6. برایان کلایو اسمیت، فهم سیاست جهان سوم، ترجمه ی امیر محمد حاجی یوسفی و محمد سعید قائنی نجفی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل،1380، ص385
7. جان فرانکو پوجي، تكوين دولت مدرن، ترجمه ی بهزاد باشي، تهران: نشر آگه، 1377، صص166-154
8. منوچهر صبوری، بوروکراسی مدرن ایران، تهران: نشر سخن،1380، ص45
9. اسمیت، پیشین، ص374
10. احمد موثقی، اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه نیافتگی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1378، صص130-117
11. آدریان لفت ویچ، دموکراسی و توسعه، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو ،1378، صص234- 258
12. همان، ص285
13. فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه ی سرمایه داری در ایران، ترجمه ی فضل الله نیک آیین، تهران: انتشارات امیر کبیر،1358، ص72
14. همان، ص75
15. اسناد لانه ی جاسوسي، دخالت هاي امريكا در ايران، ترجمه ی دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، تهران: مركز اسناد لانه ی جاسوسي امريكا، 1364، صص124-121
16. مارک.جی. گازیوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه ی جمشید زنگنه، تهران: نشر رسا،1373، ص199
17. همان، صص203-201
18. محمد علی (همایون) کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطيت تا پايان سلسله ی پهلوي، تهران: نشر مرکز،1372، ص350
19. وحید سینایی، دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران، تهران: نشر کویر، 1384، ص515
20. گازیوروسکی، پیشین، ص219
21. سینایی، پیشین، ص511
22. هالیدی، پیشین، صص104-103
23. گازيوروسكي،پیشین، صص365- 369  
24. همان، ص370
25. چالمرز جانسون، تحول انقلابی: بررسی نظری پدیده ی انقلاب، ترجمه ی حمید الیاسی، تهران: انتشارات امیرکبیر،1363، ص76
26. موثقی، پیشین، ص155
27. G. ODanell, Modenization and Bureaucratic- Autoritarianism : studies in south American politics , Berkely : university of California perss, 1973,p.200
28. شاپور رواساني، دولت و حكومت در ايران، تهران: نشر شمع، بیتا، ص87
29. م. سوداگر، رشد روابط سرمايه داري در ايران، مرحله گسترش 57-1342، تهران: انتشارات شعله ی انديشه،1369، ص112
30. حسین بشیریه، موانع توسعه ی سیاسی در ایران، تهران: انتشارات گام نو،1380، ص93
31. هوشنگ شهابی و خوان لينز، نظام هاي سلطاني، ترجمه ی منوچهر صبوري، تهران: انتشارات شيرازه،1380، ص181
32. کاتوزیان، پیشین، ص190
33. نیکی كدي، ريشه هاي انقلاب ايران، ترجمه ی شاهرخ قائم مقامي، تهران: انتشارات قلم،1369، ص165
34. امیر محمد حاجی یوسفی، نفت و توسعه ی اقتصادی در ایران، تهران: نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1378، ص94
35. Hashem Pesaran, Economic Development and Revolutionary Upheavals in Iran,(Under Pseudonym Of T.Walton), Cambridge Journal Of Economics,1985,p.505
36. بشیریه، پیشین، ص69
37. ژان پیردیگار و دیگران، ایران در قرن بیستم، ترجمه ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: انتشارات البرز، 1375، ص119
38. استفان کرونین، ارتش و تشکیل حکومت پهلوی در ایران، ترجمه ی غلام رضا بابایی، تهران: نشر خجسته،1377، ص187
39. کدی، پیشین، ص192
40. حسین سیف زاده، نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران: نشر قومس،1375، ص229
41. Odonnell,Op.Cit,p.65
42. کلایو اسمیت، پیشین، ص340
43. هالیدی، پیشین، ص83
44. کاتوزیان، پیشین، ص352
45. Ibid,p.112
46. Marvin Zonis, The Political Elites of Iran, Princetion University Press,1971,p.123
47. مهدی رهبری، اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران : انتشارات مرکز اسناد و انقلاب اسلامی،1383، ص165
48. جواد اطاعت، «ماهیت دولت در ایران»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 245-246، صص 244-243
49. احمد ساعی، " نظریات توسعه و توسعه نیافتگی "، تهران : نشر علوم نوین،1375، صص 224-220
50. سعید حجاریان، "ساخت اقتدار سلطانی، آسیب پذیری ها، بدیل ها"، مجله ی اطلاعات سیاسی اقتصادی،1374، ش 92 – 91، صص48-47
51. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه ی احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران : نشرنی،1377، ص256
52. هالیدی، پیشین، ص147
53. محمد امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین سالاری، ترجمه ی حسین مفتخری، تهران: انتشارات باز،1380، ص52
54. کاتوزیان، پیشین، ص351
55. سازمان برنامه ی کشور، گزارش اجراي برنامه ی هفت ساله ی دوم، 1344، ص4 
56. آبراهاميان، پیشین، ص254
57. حاجی یوسفی،پیشین، ص 155 
58. سازمان برنامه ی کشور، پیشین، ص51
59. هالیدی، پیشین، ص351
60. ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، تهران: نشر نی،1371، ص261
61. هالیدی، پیشین، ص147
62. گازیوروسکی، پیشین، ص397
63. اریک. ج هوگلاند، زمين و انقلاب در ايران( 1340-1360)، ترجمه ی فيروزه مهاجر، تهران: انتشارات شيرازه،1381، ص110
64. محمد رضا پهلوي، ماموريت براي وطنم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب،1346، ص78
65. آبراهامیان، پیشین، ص276
66. میخائیل سرگویچ ایوانف، تاریخ نوین ایران، ترجمه ی هوشنگ تیزابی و حسن قائم پناه، تهران: انتشارات حزب توده،1356، ص248
67. جان فوران(1377)، تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه ی احمد دین، تهران: موسسه ی خدمات فرهنگی رسا،1377، ص351
68. رزاقی، پیشین، ص151
69. همان، ص155
70. امجد، پیشین، ص183
71. فخرالدین عظيمي(1372)، بحران دموكراسي در ايران1332-1320، ترجمه ی عبدالرضا هوشنگ مهدوي و بيژن نوذري، تهران: نشر البرز،1372، صص203-201
72. رزاقی، پیشین، ص654
73. ابراهیم عباسی، دولت پهلوی و توسعه ی اقتصادی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1383، ص205
74. جیمز بيل، شير و عقاب، روايط بدفرجام ايران و امريكا، ترجمه ی فروزنده برليان (جهانشاهي)، تهران: نشر فاخته،1372، ص164
75. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط رژیم پهلوی، تهران: مولف،1368، ص204
76. علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ( 1357 – 1320 )، تهران: انتشارات سمت،1382، ص468
77. مهدوی، پیشین، ص224
78. پیتر آوري، تاريخ معاصر ايران، ترجمه ی محمد رفيعي مهرآبادي، تهران: انتشارات عطايي، 1369، ص136
79. رواسانی، پیشین، صص180-174
80. رزاقی، پیشین، صص618-617
81. همان، صص684-683
82. مجید واقفی، نقش دولت در اقتصاد ایران 1357-1332، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران: دانشکده ی اقتصاد،1360، ص129
 
1. دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران
Depoliticization .1